خواطر من زمن التهور الطلابي … تجربة شخصية في السجون العراقية!!

يا لها من أيام.. أيام الشباب بكل ما فيه من اندفاع أرعن وصخب وطني بديع.. أيام التهور الطلابي والجدل السياسي بكل حدته وبكل ما فينا من بأس وعافية. كان الواحد فينا في تلك الأيام يظن أنه وحده يملك كل حقائق الأشياء، ويمسك بمصابيح الحق الأبلج والآخرون في نظرنا عماة يضربون بعصيهم في عتمة ماحقة! كبرنا ونضجت أحلامنا لندرك أن الدنيا يجب أن تؤخذ باستحياء وأن بعض الأشياء ما عادت بعض الأشياء. في الأسطر التالية نتصفح بعض أيام الشباب والطلب بكل ما فيها من صخب سياسي وتهور بديع.
مطلع السبعينات كانت العلاقة فاترة بين نظام مايو بقيادة جعفر نميري وسلطة البعث الحاكمة في بغداد بقيادة أحمد حسن البكر وصدام حسين. يعود هذا الفتور إلى تداعيات انقلاب المرحوم هاشم العطا، فقد اتهم النميري البعثيين بمساندة الشيوعيين في ذلك الإنقلاب مستدلاً في دمغهم بهذا الاتهام إلى سقوط الطائرة العراقية الخاصة القادمة من بغداد إلى الخرطوم لمؤازرة الانقلابيين على تلال المملكة العربية السعودية. استشهد في تلك الطائرة المرحوم محمد سليمان الخليفة حفيد الخليفة عبد الله خليفة الإمام المهدي وعضو القيادة القومية لحزب البعث، وهو واحد من تلاميذ وحواري ميشيل عفلق مؤسس الحزب ومفكره الأول.
ظل هذا الفتور مخيماً على العلاقة بين بغداد والخرطوم حتى عام 1975م حينما قرر النميري كسر هذا الفتور بزيارة العراق منتصف ذاك العام. كان وقتها عددنا نحن الطلاب الدارسون بجامعات العراق يربو على المائة طالب يتناثرون بين مختلف جامعاته ومدنه. كنا يومها في زهو الشباب ورعونة التهور الذي لا يأبه بأية عواقب، تتجاذبنا شتى الإنتماءات السياسية ولكننا نتفق جميعاً على مخاصمة نظام مايو. عقدنا اجتماعاً عاجلاً قرر فيه بعض منا وأنا منهم أن نستغل زيارة نميري بعملِ مدوٍ يفضح نظام مايو وتكبيله للحريات وتغييبه للديمقراطية، فكان أن قررنا إحتلال السفارة السودانية ببغداد واحتجاز السفير وطاقم السفارة وعدم تمكينهم من استقبال النميري. كان عددنا في حدود الخمسين، إذ تخلف زملاؤنا من الطلاب البعثيين إتقاءً للحرج الذي سيوقعون فيه الحكومة العراقية بمشاركتهم. توجهنا منذ الصباح الباكر إلى السفارة، إذ كان موعد وصول طائرة النميري المعلن هو الحادية عشر قبل الظهر. كانت السفارة السودانية تقع في حي المسبح وهو واحد من أرقى أحياء بغداد ولم نجد صعوبة في دخول السفارة إذ كان الجندي العراقي المكلف بحراستها يغط على كرسيه في نوم عميق!
لعل السفير على ما أذكر كان السيد/ عباس موسى والقائم بالأعمال الأخ الصديق الأستاذ/ محمد عبد الكريم. جمعنا طاقم السفارة بقيادة السفير في غرفة واحدة وتلونا عليهم بياناً فيه من السياسة شيء ومن الكلمات الرنانة الكثير، وكان في مجمله يندد بدكتاتورية النظام وغياب الديمقراطية. أغلقنا باب مكتب السفير بالمفتاح عليه وعلى من معه وشرعنا نستخدم تلفون السفارة في الاتصال بهيئة الإذاعة البريطانية عبر مكتبها في بغداد وكذلك وكالة الأنباء الفرنسية، وسرعان ما تم تناقل النبأ عبر الأثير من معظم الإذاعات العالمية مع مقتطفات من البيان الذي تلوناه عليهم بالتلفون (للأسف لم تكن يومها هناك فضائيات)!! وقد تقبل طاقم السفارة بما فيهم السفير فعلتنا هذه بإتزان غالبه التوتر أو بتوتر يتدثر بالإتزان.
أفاقت أجهزة الأمن العراقية على النبأ من الإذاعات العالمية بعد أكثر من ساعتين على إحتلالنا للسفارة وكان الأمر عصيباً بالنسبة لهم، فطائرة النميري من المنتظر أن تهبط على مطار بغداد الدولي بعد ساعة حيث يكون في استقباله المهيب أحمد حسن البكر رئيس الجمهورية ومن المتعارف عليه دبلوماسياً أن يكون السفير السوداني هو أول من يصعد إلى الطائرة ثم ينزل بمعية رئيسه. ولكن أين سفير السودان؟ إنه محتجز في سفارته على يد زمرة من الطلاب الذين تمازجت في عقولهم الروح الوطنية برعونة الشباب وطيشه! سرعان ما تدفقت قوات المغاوير العراقية الخاصة (الصاعقة) ومعها بعض العربات المصفحة وطوقت السفارة السودانية التي كنا نحتجز بداخلها السفير وطاقمه، بل طوقت الحي بأكمله. في تلك اللحظة توثب الحس الأمني العراقي وأعطانا أكبر من حجمنا، فقد كان ظنهم أننا مسلحون وعلى وشك أن نقتل السفير ومعاونيه، إضافة إلى إصرارهم على انتزاع السفير من قبضتنا والتوجه به نحو المطار ليلحق باستقبال النميري. اقترب من باب السفارة مجموعة من القناصة العراقيين شاهرين أسلحتهم وفي معيتهم مدير الأمن العراقي ومفاوض يرتدي بدلة أنيقة. صاح الأخير من بعيد يخاطبنا بعد أن أحكمنا إغلاق منافذ الدخول بمجموعة من أثاث السفارة الثقيل وتحلق جزء منا على سطح السفارة بينما انهمك الآخرون في حراسة مدخل السفارة. صاح الرجل ذو البدلة الأنيقة قائلاً:- (أعرفكم بنفسي أنا عبد الودود الشيخلي مدير مراسم القصر الجمهوري ومعي مدير الأمن العام، نريد أن نعرف مطالبكم ولكنني في نفس الوقت أناشدكم إطلاق سراح السفير. إن سيادة المهيب الرئيس أحمد حسن البكر ينتظر في المطار تكرمكم بإطلاق سراح السفير المحتجز، فطائرة الرئيس نميري تحلق في أجواء بغداد قبل نصف ساعة بعد أن أخطرناها بوجود عطل فني بالمطار يعيق هبوطها. مع احترامنا وتقديرنا لقضيتكم إلا أنكم تتسببون بأزمة دبلوماسية بيننا والحكومة السودانية، وتضعون سمعة أجهزتنا الأمنية على المحك)!!
كلما تذكرت هذه الواقعة التي مضى عليها أكثر من ثلاثين عاماً، أستغرب رعونة شبابنا وتهورنا الذي لم يتبصر المخاطر التي كانت تحيط بنا. لم تكن سمعة الأجهزة الأمنية العراقية وحدها التي على المحك، بل أرواحنا نحن هي التي كانت على المحك الحقيقي، إذ كانت القوات الخاصة العراقية التي طوقت السفارة على أتم استعداد لقتل بعض منا أو كلنا من أجل تخليص السفير واستعادة هيبة أجهزتهم الأمنية. استشعر بعض العقلاء منا ، إن كان هناك عقل، استشعروا الخطر الداهم، فتداولنا وقررنا أن نطلق سراح السفير شريطة أن يسمح لنا بتلاوة بياننا السياسي على مندوبي الإعلام ومن شرفة السفارة! على عجل أحضرت الأجهزة الأمنية الكاميرات وبعض (الكورس) من رجال الأمن العراقي باعتبار أنهم رجال الإعلام، والمفارقة أن زميلنا إبراهيم الذي كان يحمل البيان والمكلف بتلاوته لم نجده، وبعد أن بحثنا عنه في كل غرف السفارة وجدناه يستمتع بحمام دافئ بالمياه المعطرة داخل حمام السفير الخاص!!
تلونا بياننا على عجل وسمحنا للسفير بالخروج وسط هتافاتنا الدواية، فتلقفته أيدي الأمن العراقي وأركبوه عربة نجدة إنطلقت به بالسرعة القصوى إلى المطار، حيث كان المهيب أحمد حسن البكر يقف على رجليه لأكثر من ساعة والمشير نميري تحلق طائرته في دورات متعاقبة في سماء بغداد تنتظر الإذن لهبوط طال انتظاره!!.
بعد أن أطلقنا سراح السفير سمحت لنا القوات الخاصة التي كانت تطوق السفارة بالتوجه نحو داخلياتنا وكأننا لم نفعل شيئاً. ولكن في أقل من أربع وعشرين ساعة التقطونا من داخلياتنا الواحد بعد الآخر. كانوا عند لحظة الاعتقال في غاية التهذيب، يدخلون عليك في غرفتك أو يقطعون عليك الطريق وأنت تمضي نحو الجامعة ويبادرونك بلطف قائلين: (إن السيد النائب الأول صدام حسين يرغب في الإلتقاء بكم في مكتبه بالمجلس الوطني للاستماع إلى أرائكم النيرة بخصوص الوضع في السودان!!)، بعض منا كان من العبط والسذاجة فصدق الرواية وما أن يركب السيارة حتى يتم الإمساك به وتوضع عصابة على عينيه وتنطلق السيارة في سرعة جنونية. عرفنا فيما بعد أن المبنى الذي تم جمعنا فيه هو رئاسة جهاز الأمن في منطقة القصر الأبيض بقلب بغداد. كان عددنا كما قلنا يقارب الخمسين طالباً وكان يتم إدخالنا فرادى إلى غرفة التحقيق حيث يتولى محققون استجوابنا ، وللأمانة لم يتم ترويعنا بأيٍ من أساليب القهر البدني أو النفسي والتي كانت تمارس بشكل مخيف لا يصدقه العقل مع المعتقلين السياسيين من العراقيين الذين يشتبه مجرد اشتباه في معارضتهم للنظام. بعد إنتهاء التحقيق تم تجميعنا جميعاً في زنازين ضيقة في اقبية (وبدرومات) مبنى جهاز الأمن مع غيرنا من المعتقلين العراقيين. كانوا يأخذون المعارضين العراقيين الذين يشاركوننا الزنازين إلى لجان التحقيق في الصباح الباكر ثم يعيدونهم لنا في شكل أشلاء آدمية بعد أن يتم تعذيبهم بالصواعق الكهربائية، أو بإحكام ربطهم إلى مراوح ضخمة تظل تدور بهم لعدة ساعات، ويضربوهم بالعصي الغليظة على عظامهم حتى تُكسر وغيرها من صنوف التعذيب. أحد المعتقلين كان عندما يؤتى به من التعذيب نحاول أن نساعده بخلع جواربه التي ينتعلها، فينخلع مع الجورب لحم باطن قدميه كله وهو يصرخ من الألم. كانت ساعات الليل تمضي علينا بطيئة في تلك الزنازين، ولا سبيل للنوم مع تلك الصرخات الجزعة من ضحايا التعذيب في الغرف المجاورة .. صرخات غابت عنها السمة الآدمية فكانت في آذاننا وهي تشق سكون الليل كصرخات الحيوانات الوحشية.
ظللنا على هذا الحال قرابة الشهر وربما أزيد، وحتى نمارس ضغطاً على سلطات الأمن العراقي لجأنا في منتصف هذه الفترة إلى سلاح الإضراب عن الطعام. وبالفعل نفذنا إضراباً عن الطعام استمر لأكثر من ستة أيام كنا نكتفي فيها بشرب الماء فقط وإرجاع وجبات الطعام (الفاصوليا) التي كانت تقدم لنا كما هي. لأول مرة أدركنا أهمية الطعام في حياة الإنسان، فمع توالي أيام الإضراب لا يستطيع المرء الوقوف على قدميه إذ تدور بك الأرض وتهوي على قدميك بسبب نقص سكر الجلكوز بالدم. يبدو أن إضرابنا عن الطعام قد سبب الكثير من الإزعاج لسلطات الأمن العراقي فظلوا في مفاوضات معنا وكان شرطهم الوحيد أن نرفع الإضراب عن الطعام أولاً ثم يتفاكرون معنا في أمر إطلاق سراحنا. كانت حجتهم أنهم لن يسمحوا لنا أن نكسر هيبتهم الأمنية أمام المعتقلين العراقيين. أمام تشددهم في هذا الأمر رفعنا إضرابنا عن الطعام في يومه السابع وبالفعل تم إطلاق سراحنا بعد أسبوع أو أكثر، لنخرج إلى ضوء الشمس الساطع بعد أكثر من شهر داخل زنازين الأمن العراقي وليت مغامرة تهورنا إنتهت عند هذا الحد.
عقب الإفراج عنا بعدة أسابيع تم إبلاغ كل منا بواسطة ورقة رسمية من جهاز الأمن تأمرنا كمتهمين بالمثول أمام محكمة الثورة العراقية. حقيقة كان الأمر كابوساً مرعباً بالنسبة لنا ولسنوات عمرنا الغض الذي بالكاد تجاوز العشرين. كانت محكمة الثورة العراقية برئاسة طه ياسين رمضان هي الغول الذي يخشاه كل عراقي في ذاك الزمن، فهي محكمة عسكرية يتندر عليها العراقيون بنكته سوداء تقول أن السعيد هو من يخرج من هذه المحكمة بحكم الإعدام فقط! في الصباح الباكر تم اقتيادنا إلى المحكمة في أحد أحياء بغداد، ومن ثم حُشرنا في زنزانة المحكمة الضيقة التي تعج بالمتهمين وكان الحاجب العسكري ينادي على كل قضية حسب دورها. لا أنسى أبداً جندي الطيران وكان شاباً كردياً يافعاً متهم بالتعاون مع حركات الأكراد الإنفصالية المسلحة والذي أُدخل ويداه مكبلتان خلف ظهره إلى داخل المحكمة إذ كانت قضيته تسبق قضيتنا مباشرة. لم يمضي الشاب المسكين أكثر من ثلاث دقائق داخل المحكمة وتم إخراجه لنا في زنزانة الانتظار. سأله بعض زملائنا في لهفة عن الحكم فأجاب ووجهه يرتعش كله (إعدام)! ، تماسك أحد زملائنا حينما طلب الشاب المسكين سيجارة فقام بإشعالها ووضعها في فم الجندي البائس المكبلة يديه إلى ظهره ، ومن بعدها بدقائق تم أخذه لتنفيذ الحكم في احدى الثكنات العسكرية .
تم النداء على أسمائنا فأدخلنا إلى قاعة المحكمة ولم يبدد غياب طه ياسين رمضان عن رئاسة المحكمة من مخاوفنا، إذ جلس على منصتها ثلاث لواءات من الجيش العراقي بملابسهم الرسمية ويتوشحون بالعلم العراقي على صدرهم، وإلى جانبهم ممثل الاتهام وكان برتبة العميد يرتدي نفس زيهم. لم يتسع قفص الاتهام لنا، إذ كان عددنا يقارب الخمسين طالب فوقف بعض منا خارج القفص. راح ممثل الاتهام يتلو خطبة مطولة تناولت ما إرتكبناه من جرم : احتلال سفارة دولة أجنبية.. تعريض الأمن العراقي للخطر .. المساس بهيبة المهيب أحمد حسن البكر رئيس الجمهورية وغيرها. التفت القاضي اللواء الجالس على المنصة نحونا وسألنا إن كنا نرغب في توكيل محام للدفاع عنا. وعلى الرغم من رهبة الموقف تطوع بعض منا بالحديث وعلى ما أذكر كان صديقنا جمال محمد إدريس وبعض الأخوان من ضمنهم شخصي. شكرنا في البداية المحكمة على طلبها بتعيين محامي واعتذرنا عن هذا الأمر، كما شكرنا للحكومة العراقية موقفها من استيعاب مئات منا بالجامعات العراقية، وأوضحنا أننا لسنا في خصومة مع الحكومة العراقية ولكننا في خصومة مع نظام مايو الذي كمم الأفواه وسلب الحريات في بلادنا!
رفعت الجلسة للمداولة وأثناء خروجنا من القاعة لمحنا أحد الإخوة السودانيين والذي كان يشغل منصباً رفيعاً في القيادة القومية لحزب البعث الحاكم يدخل إلى غرفة القضاة الجنرالات دون استئذان، وقد وقف القضاة الثلاثة بكل احترام لحظة دخوله. بعدها بربع ساعة تمت إعادتنا لقفص الاتهام وأمام دهشتنا وقف الجنرال العسكري رئيس المحكمة ليتلو حكماً ينص على حفظ القضية والإفراج الفوري عن كافة المتهمين!!
مما لاشك فيه أن الحكومة العراقية والحزب الحاكم في العراق في ذلك الوقت لم يكن متحمساً للتعاون مع نظام مايو على خلفية أحداث 19يوليو1971، ولعل هذا التوجه كان طوق النجاة الذي أخرجنا من ورطة دخلناها طائعين بكل ما في سنوات عمرنا من صدق وطني ورعونة وتهور كادت أن توردنا مورد الهلاك!

[email][email protected][/email]