الحياد المشوب بالحذر..!!

:: لا يختلف عاقلان أن تقلبات طقس السياسة العالمية والإقليمية قد وضعت بلادنا في قلب الأحداث الخارجية.. والقضية التي ستظل تواجه بلادنا – وكل دول المنطقة – ليست هي فقط أزمة الخليج الراهنة وتحالفات أطرافها، ولا قضية مياه النيل وتحالفات دولها، ولا أجندة إيران الطائفية، ولا المسماة بمكافحة الإرهاب فحسب.. فالقضية الكبرى هي (من ليس معنا فهو ضدنا)، أو هكذا نهج السياسة العالمية والإقليمية التي تُرغم كل دول المنطقة أن تختار الـ(مع أو الضد).. ولا توجد منطقة وسطى كانت تسمى في السابق (دول عدم الانحياز).

:: وعليه، فإن موقف السودان من أزمة الخليج لن يستمر (طويلاً)، لأن حبل الحياد لم يعد يصمد ما بين شد وجذب التحالفات.. ولذلك يبدو أن موقف الحكومة السودانية – للشارع السوداني – حياد مشوب بالحذر والتوجس.. أي ما لم تجد الأزمة بين السعودية وقطر حلاً سلمياً وعاجلاً، فمُرغم هذا الشارع – المنهك اقتصادياً والمرهق سياسياً – على وداع مرحلة الحياد المُعلن حالياً إلى مرحلة الاختيار الصعب، بحيث يكون (مع أو ضد).. هذا أو سوف يخسر كل أطراف الأزمة التي تطمع في انحياز سوداني يؤكد متانة العلاقات والإيمان بالقضية التي هم فيها يتقاتلون.

:: وقادر شعبنا على مواجهة مخاطر التحالفات الإقليمية – في سبيل قضايا وطنه – بصبر الصابرين.. ولن يبخل بالنفس والمال ليدافع عن قضايا بلاده.. ولكن ليس عدلاً، ولا من الحكمة السياسية، أن يقاتل شعبنا ويواجه مخاطر التحالفات الإقليمية وهو منهك اقتصادياً ومهترئ سياسياً.. ولتعلم الحكومة أن حال الشعب أمام مخاطر التحالفات الإقليمية لا يختلف كثيراً عن (حال السجناء).. فالأحوال الاقتصادية والسياسية كانت ولا تزال تقيد الشارع السوداني وتكبله بحيث لا يكون حراً ومستقلاً في اتخاذ القرار الجرئ (مطمئناً)، كما فعلت الدول من حولنا.

:: وإن لم يكن هذا الشعب المخلص، والذي يكظم حزن واقعه الاقتصادي في الملمات، ويترفع عن آلام حاله السياسي عند الشدائد، جديراً بحل تلك القيود عن إرادته، فمن الجدير؟.. وإن لم يكن هذا الشعب المحب لوطنه جديراً بأوسمة الحرية والديمقراطية والعدالة، فمن الجدير؟ وفي تاريخ العرب، عمرو بن أبي وقاص كان حكيماً حين اعترف بحرية أبو محجن الثقفي – في ساعة الشدة – وأطلق سراحه.. وتلك حكمة تصلح لهذا الزمان، بحيث ترسم بها حكومة السودان واقعاً سياسياً يتكئ على الحريات والعدالة والسلام الشامل والتنمية.

:: فالحريات والعدالة والسلام والتنمية هي عوامل القوة التي تمكن الشعوب والأوطان على اتخاذ القرارات الصائبة والشجاعة في غابات التحالفات التي لا تعترف بالمواقف الرمادية المسماة بـ(الحيادية).. وخير للحكومة أن يدافع عن سياساتها الخارجية وتحالفاتها – السياسية والعسكرية – شعبهاشريكاً معها في (مع وضد)، وليس – كما الرهائن – حبيساً في جدران اقتصاد مأزوم وسياسة مهترئة.. وعليه، من الأفضل أن تقرأ الحكومة هنا الوضع الداخلي ثم تسارع إلى تغيير إيجابي يؤدي إلى إصلاح سياسي يحقق السلام الشامل (عاجلاً)، ثم يحترم الرأي الآخر وينقذ الاقتصاد من ذل (المنح والقروض).. أي كل المطلوب – في زمان التحالفات – دولة سياساتها الخارجية (ذات هيبة)، حتى في مواقف (الحياد المؤقت).

[email][email protected][/email]