فمن انباك ان اباك ذيب

ده اصل المشكلة استاذ شوقي ( السودانيون يحاولون بكل الطرق ان يقنعوا انفسهم قبل العالم بأن اصولهم من الجزيرة العربية)

الغريب مافي زول سال الوزير دا قبض كم المصريين لحزبه مقابل التصريح ؟ الاتحادين زعلانيين عشان سحب كلامه واعتذر زعلانين كده ساكت بدون ما يكونو المصريين قشو ليهم خسومهم؟ هل من يجيب ؟

الأرضة جربت الحجر لكن بكون فى الدرب لاقتها ظلطة وبرضو جربتها! ما هى الأرضة دى بت لذينا …توماس اديسون بى ذاتو!

اقتباس (لقد قال الاخ مامون عوص ابو زيد مهندس مايو الاكبر طيب الله ثراه وهو ود سوق مدردح)) سبحان الله يا فكرى بقيت تمدح فى العساكر الذين قتلو و زبحو السودان وهم امثال المنافق مامون من جلبو مشاكلنا الحاليه بما فيهم الكيزان وهم من تسببو فى ازمه دارفور الحاليه و حرب و انفصال الجنوب ..وهم من قتلو بدم بارد الشفيع واخوانه و شنقو محمود محمد طه وقطعو ايادى و ارجل الخلق لكن ما غريبه منك خصوصا ما عرف عنك انك تكتب ساكت من غير مبداء او هدف (اهو شوفونى بكتب) يعنى ما عندك مبادى ولا اجنده سوى تغذيه الراكوبه بتغوطاتك التى كانت اسبوعيه فصارت شبه يوميه…. خفف شويه

قدمت هذا المقال بالإنجليزية لمؤتمر انعقد في أوغندا في 2015 عن الأحزاب القائمة على نازع ديني واستحقاقها السياسي. وأردت منه اجتهاداً حول كيف فرطنا في الديمقراطية البرلمانية حين كدنا نعتقد بتحريم العمل السياسي على مثل هذه الأحزاب مثل حزب الأمة والاتحادي الديمقراطي عندنا. فحسدتها القوى الحداثية (بما فيها الإخوان المسلمين) على غزارتها الاقتراعية التي سدت عليها الدروب إلى سدة الحكم. فارتكبت هذه القوى لسوء ظنها بالناخب جناية معادة مبدأ الاقتراع لذي لا تكون الديمقراطية إلا به. وقصد المقال إلى الرد على حجة مستهبلة مفادها أننا لم نحسن التعاطي مع ذلك الوافد الوستمنستري لأننا خلو من ثقافة. ومتى قالت صفوة القوى الحديثة بهذه الحجة المحفوظة قصدوا أن النخبة دون سائر السودانيين هي التي تمتعت بهذه الثقافة (لكين قول شنو في البجم ديل؟). نظر المقال في التدافع الطبقي حول البرلمانية وانتهي إلى أنه، لو كنا نعاني من نقص ثقافي في مادة الديمقراطية فعلاً، فهو مما ابتلى الله به الصفوة الحداثية التي سارعت أبداً بخطة الانقلاب برعونة تصرخ بمشروعاتها المكتملة من أعلى بيوت السلطان. وخلافاً لذلك رأينا عافية شعبنا الديمقراطية وحسن فأله بها على المستوى القاعدي: في النقابات والاتحادات والأندية الاجتماعية والرياضية الشعبية. يحرصون عليها ويتوسلون بها في المعاش والمعاد. فالنقص في الديمقراطية متى تبين تبين في ساحة السلطان الحكومي الذي تعاركت فيه القوي التقليدية وأحزابها مع أحزاب القوى الحديثة. وكان لكل من هذه القوى الجديدة يومها في الحكم بعد القضاء المبرم على البرلمان أي مبدأ الاقتراع العام: ودقر يا عين.
نظرنا في الحلقة الأولى إلى صور اشمئزاز القوى الحديثة والهامش الجذري من الأحزاب التقليدية ومن ديمقراطيتها المسماة “طائفية”. وتناولنا في الجزء الثاني حيل هذه القوى لتلتف حول حق الاقتراع العام لتكيد للقوى التقليدية وتقتطع حظاً أوفر لها في البرلمان بغير نجاح. وفي هذا الجزء نعرض للتنظير الصفوي البرجوازي الصغير الكامل لعداء الاقتراع العام كما روج له منصور خالد قبل عهده بالحركة الشعبية وبعدها. ونظرت الحلقة الثالثة في نفور منصور خالد من الديمقراطية على مبد الاقتراع العام، الأصل في الديمقراطية الليبرالية، لأنه لا يلد غير ديمقراطية طائفية. وقد أوفى منصور التنظير لهذا الموقف في “حوار مع الصفوة” ثم مارسه كنجم بارز عضواً بتحالف الشعب العامل وحزيه الفرد: الاتحاد الاشتراكي. وسنرى كيف تطابق استنكافه الديمقراطية الليبرالية مع موقف العقيد قرنق في الحركة الشعبية التي صار منصور نجماً بارزاً بين مفكريها والمروجين لها. ووقفنا في الحلقة الماضية على إصرار الحركة على انعقاد المؤتمر الدستوري للأحزاب وغيرها كالموضع الشرعي لحل أزمة البلاد بما يعني استباق الجمعية التأسيسية إلى وظيفتها المنوط بها بعد انتخابات عامة. فكانت خشية الحركة أن تأتي الانتخابات بما لا تشتهي سفنها. وفي هذا الجزء الخامس سنعرض لجوانب من اعتزال الحركة الشعبية للديمقراطية الثالثة بما اضعف حلفاءها في القوى الحديثة والتجمع النقابي في الخرطوم عزلة مغامرة أعمتها من ميزان القوى الذي كان يرجح لصالح الانقلاب ولصالح القوى المحافظة في البرجوازية الصغيرة الدينية في الإخوان المسلمين. وندلف من ذلك إلى سؤال إن لم تكن فرص الحركة وحلفائها في الشمال أفضل في شرط الديمقراطية لا طريق المخاطرة و”ركوب الرأس الثوري” الذي أنتهى بنا إلى انقلاب 1989.
ركوب الراس الثوري: الحركة الشعبية “قولي رافد (رافض)”
وكان من جراء فشل الحلف المنتظر بين النقابيين والمهنيين في المركز والهامش أن اعتزل الطرفان الديمقراطية المستعادة بثمن فادح، وتركوها تذوي على غصونها حتى اشتهرت قولة الشريف الهندي: “والله لو جاء كلب شال الديمقراطية دي ما نقولو جر.” فتربصت الحرب التي شنتها الحركة الشعبية بكفاءة كبيرة بمآلات انتخابات 1986. وأفجع الناس ضرب الحركة الشعبية لطائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية السودانية في جهة ملكال وقتل نفر من ركابها. فتوقفت المباحثات بين الحكومة والثوار (خالد 1990، 355). واستبد اليأس بكثيرين من أودعوا الانتفاضة أملهم في الديمقراطية. لقد دب الفتور منها في النفوس. وكثيرون أصابهم الوخم من السياسة. ونهاية للسياسة كهذه مؤشر إلى حرب بين الصفوات لا تبقى ولا تذر، وارتكاب الانقلاب واحداً من ألطف نهاياتها. وقد كان. انقلب الجيش مرة ثالثة في يونيو 1989.
اشتدت الحرب في 1988 وعلت كفة الحركة الشعبية في المعارك على الجيش السوداني. ولم تنجح الحكومة بقيادة السيد الصادق المهدي لا في عقد السلام مع الحركة ولا في إحسان حربها بمد القوات المسلحة بمهماتها العسكرية. وساءت الحالة المعنوية للجيش. فتقدمت القيادة العليا للقوات المسلحة في فبراير 1898، أربعة أشهر قبل انقلاب البشير، بمذكرة مفتوحة للحكومة وصفها منصور خالد بأنها “ليست في محتواها وأسلوبه سوى تمرد، وانقلاب عسكري جنيني.” فوضعت المذكرة الحكومة أمام خيارين: إما سكة السلام مع الحركة الشعبية أو إمداد الجيش بمهماته لمهامه (1990: 357). وهدد رئيس الوزراء بالاستقالة ما لم يتعهد الجيش بالوقوف مع الحكومة القائمة، وما لم تكف النقابات عن اضراباتها. ودخلت الحكومة ومجلس السيادة ومجلس النقابات والأحزاب في مفاوضات بحثاً عن السلام انتهت في مارس 1989. وجعلوا من انعقاد المؤتمر الدستوري، كما طالبت به الحركة الشعبية، أسبقية في البحث عن السلام. وتواضعوا على تعديل قانون الانتخابات ليؤمن تمثيلاً مناسباً للقوى الحديثة. وخرجت عن الحكومة الائتلافية الجبهة الإسلامية القومية التي جاهرت بعداء الحركة الشعبية، ولم تتنازل عن تطبيق الشريعة الإسلامية قيد أنملة. وتكونت الحكومة الخامسة منذ الانتخابات في 1986. وعاد فيها الاتحادي الديمقراطي، الذي كان خرج عن الائتلاف الحزبي السابق، وأحزاب الجنوب والهامش الآخر، والنقابات، واليسار. وهكذا حصلت القوى الحديثة على ما أرادت: المؤتمر الدستوري الذي استبقوا به مكانه الحقيقي في الجمعية التأسيسية المنتظرة، وتوفقت في تحسين تمثيلها في أي انتخابات قادمة، وألقوا بالإسلاميين على قارعة الطريق الحكومي. ولكن كان نصر الحداثيين نصراً “حلومراً” قصير الأجل. فلم يجد المنتصرون الإسلاميين غافلين. فتغدوا بالحداثيين بانقلاب 1989.
كانت تلك ديمقراطية أخرى انطوت بفعل فاعل هي الحركة الشعبية وحلفاؤها في القوى الحديثة في الشمال. وسيكون كل مبحث عن تهافت الديمقراطية لنقص ثقافي في جيناتنا ضلال عن الحق. فحاربتها على رؤوس الأشهاد قوة من السودانيين يعتقدون في ديمقراطية من نوع آخر ذاعت الأخبار السعيدة عنها في ذلك الزمان من المعسكر الاشتراكي حتى التجارب الموصوفة بالتقدمية في العالم الثالث. فما طلبه من حاربوا الديمقراطية السودانية المستعادة ليس الأصل في الديمقراطية الغربية.
[email protected]قدمت هذا المقال بالإنجليزية لمؤتمر انعقد في أوغندا في 2015 عن الأحزاب القائمة على نازع ديني واستحقاقها السياسي. وأردت منه اجتهاداً حول كيف فرطنا في الديمقراطية البرلمانية حين كدنا نعتقد بتحريم العمل السياسي على مثل هذه الأحزاب مثل حزب الأمة والاتحادي الديمقراطي عندنا. فحسدتها القوى الحداثية (بما فيها الإخوان المسلمين) على غزارتها الاقتراعية التي سدت عليها الدروب إلى سدة الحكم. فارتكبت هذه القوى لسوء ظنها بالناخب جناية معادة مبدأ الاقتراع لذي لا تكون الديمقراطية إلا به. وقصد المقال إلى الرد على حجة مستهبلة مفادها أننا لم نحسن التعاطي مع ذلك الوافد الوستمنستري لأننا خلو من ثقافة. ومتى قالت صفوة القوى الحديثة بهذه الحجة المحفوظة قصدوا أن النخبة دون سائر السودانيين هي التي تمتعت بهذه الثقافة (لكين قول شنو في البجم ديل؟). نظر المقال في التدافع الطبقي حول البرلمانية وانتهي إلى أنه، لو كنا نعاني من نقص ثقافي في مادة الديمقراطية فعلاً، فهو مما ابتلى الله به الصفوة الحداثية التي سارعت أبداً بخطة الانقلاب برعونة تصرخ بمشروعاتها المكتملة من أعلى بيوت السلطان. وخلافاً لذلك رأينا عافية شعبنا الديمقراطية وحسن فأله بها على المستوى القاعدي: في النقابات والاتحادات والأندية الاجتماعية والرياضية الشعبية. يحرصون عليها ويتوسلون بها في المعاش والمعاد. فالنقص في الديمقراطية متى تبين تبين في ساحة السلطان الحكومي الذي تعاركت فيه القوي التقليدية وأحزابها مع أحزاب القوى الحديثة. وكان لكل من هذه القوى الجديدة يومها في الحكم بعد القضاء المبرم على البرلمان أي مبدأ الاقتراع العام: ودقر يا عين.
نظرنا في الحلقة الأولى إلى صور اشمئزاز القوى الحديثة والهامش الجذري من الأحزاب التقليدية ومن ديمقراطيتها المسماة “طائفية”. وتناولنا في الجزء الثاني حيل هذه القوى لتلتف حول حق الاقتراع العام لتكيد للقوى التقليدية وتقتطع حظاً أوفر لها في البرلمان بغير نجاح. وفي هذا الجزء نعرض للتنظير الصفوي البرجوازي الصغير الكامل لعداء الاقتراع العام كما روج له منصور خالد قبل عهده بالحركة الشعبية وبعدها. ونظرت الحلقة الثالثة في نفور منصور خالد من الديمقراطية على مبد الاقتراع العام، الأصل في الديمقراطية الليبرالية، لأنه لا يلد غير ديمقراطية طائفية. وقد أوفى منصور التنظير لهذا الموقف في “حوار مع الصفوة” ثم مارسه كنجم بارز عضواً بتحالف الشعب العامل وحزيه الفرد: الاتحاد الاشتراكي. وسنرى كيف تطابق استنكافه الديمقراطية الليبرالية مع موقف العقيد قرنق في الحركة الشعبية التي صار منصور نجماً بارزاً بين مفكريها والمروجين لها. ووقفنا في الحلقة الماضية على إصرار الحركة على انعقاد المؤتمر الدستوري للأحزاب وغيرها كالموضع الشرعي لحل أزمة البلاد بما يعني استباق الجمعية التأسيسية إلى وظيفتها المنوط بها بعد انتخابات عامة. فكانت خشية الحركة أن تأتي الانتخابات بما لا تشتهي سفنها. وفي هذا الجزء الخامس سنعرض لجوانب من اعتزال الحركة الشعبية للديمقراطية الثالثة بما اضعف حلفاءها في القوى الحديثة والتجمع النقابي في الخرطوم عزلة مغامرة أعمتها من ميزان القوى الذي كان يرجح لصالح الانقلاب ولصالح القوى المحافظة في البرجوازية الصغيرة الدينية في الإخوان المسلمين. وندلف من ذلك إلى سؤال إن لم تكن فرص الحركة وحلفائها في الشمال أفضل في شرط الديمقراطية لا طريق المخاطرة و”ركوب الرأس الثوري” الذي أنتهى بنا إلى انقلاب 1989.
ركوب الراس الثوري: الحركة الشعبية “قولي رافد (رافض)”
وكان من جراء فشل الحلف المنتظر بين النقابيين والمهنيين في المركز والهامش أن اعتزل الطرفان الديمقراطية المستعادة بثمن فادح، وتركوها تذوي على غصونها حتى اشتهرت قولة الشريف الهندي: “والله لو جاء كلب شال الديمقراطية دي ما نقولو جر.” فتربصت الحرب التي شنتها الحركة الشعبية بكفاءة كبيرة بمآلات انتخابات 1986. وأفجع الناس ضرب الحركة الشعبية لطائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية السودانية في جهة ملكال وقتل نفر من ركابها. فتوقفت المباحثات بين الحكومة والثوار (خالد 1990، 355). واستبد اليأس بكثيرين من أودعوا الانتفاضة أملهم في الديمقراطية. لقد دب الفتور منها في النفوس. وكثيرون أصابهم الوخم من السياسة. ونهاية للسياسة كهذه مؤشر إلى حرب بين الصفوات لا تبقى ولا تذر، وارتكاب الانقلاب واحداً من ألطف نهاياتها. وقد كان. انقلب الجيش مرة ثالثة في يونيو 1989.
اشتدت الحرب في 1988 وعلت كفة الحركة الشعبية في المعارك على الجيش السوداني. ولم تنجح الحكومة بقيادة السيد الصادق المهدي لا في عقد السلام مع الحركة ولا في إحسان حربها بمد القوات المسلحة بمهماتها العسكرية. وساءت الحالة المعنوية للجيش. فتقدمت القيادة العليا للقوات المسلحة في فبراير 1898، أربعة أشهر قبل انقلاب البشير، بمذكرة مفتوحة للحكومة وصفها منصور خالد بأنها “ليست في محتواها وأسلوبه سوى تمرد، وانقلاب عسكري جنيني.” فوضعت المذكرة الحكومة أمام خيارين: إما سكة السلام مع الحركة الشعبية أو إمداد الجيش بمهماته لمهامه (1990: 357). وهدد رئيس الوزراء بالاستقالة ما لم يتعهد الجيش بالوقوف مع الحكومة القائمة، وما لم تكف النقابات عن اضراباتها. ودخلت الحكومة ومجلس السيادة ومجلس النقابات والأحزاب في مفاوضات بحثاً عن السلام انتهت في مارس 1989. وجعلوا من انعقاد المؤتمر الدستوري، كما طالبت به الحركة الشعبية، أسبقية في البحث عن السلام. وتواضعوا على تعديل قانون الانتخابات ليؤمن تمثيلاً مناسباً للقوى الحديثة. وخرجت عن الحكومة الائتلافية الجبهة الإسلامية القومية التي جاهرت بعداء الحركة الشعبية، ولم تتنازل عن تطبيق الشريعة الإسلامية قيد أنملة. وتكونت الحكومة الخامسة منذ الانتخابات في 1986. وعاد فيها الاتحادي الديمقراطي، الذي كان خرج عن الائتلاف الحزبي السابق، وأحزاب الجنوب والهامش الآخر، والنقابات، واليسار. وهكذا حصلت القوى الحديثة على ما أرادت: المؤتمر الدستوري الذي استبقوا به مكانه الحقيقي في الجمعية التأسيسية المنتظرة، وتوفقت في تحسين تمثيلها في أي انتخابات قادمة، وألقوا بالإسلاميين على قارعة الطريق الحكومي. ولكن كان نصر الحداثيين نصراً “حلومراً” قصير الأجل. فلم يجد المنتصرون الإسلاميين غافلين. فتغدوا بالحداثيين بانقلاب 1989.
كانت تلك ديمقراطية أخرى انطوت بفعل فاعل هي الحركة الشعبية وحلفاؤها في القوى الحديثة في الشمال. وسيكون كل مبحث عن تهافت الديمقراطية لنقص ثقافي في جيناتنا ضلال عن الحق. فحاربتها على رؤوس الأشهاد قوة من السودانيين يعتقدون في ديمقراطية من نوع آخر ذاعت الأخبار السعيدة عنها في ذلك الزمان من المعسكر الاشتراكي حتى التجارب الموصوفة بالتقدمية في العالم الثالث. فما طلبه من حاربوا الديمقراطية السودانية المستعادة ليس الأصل في الديمقراطية الغربية.
[email protected]

قلت لي عيان ويرضع في ميت هههههههههه
ضحكتني والله ياشوقي
انت فعلا زول بتاع محن

استاذي شوقي لله درك ابدعت واصبت والأحترام لقامتك بعبق الورود والريحان. اثلجت صدورنا وضمدت جراحنا او بعضها. فهذا هو القلم والكاتب السوداني اللذي نتطلع اليه بنهم وجوع شديدين لملأ عقولنا وقلوبنا بحب الوطن المراغنة وكلمة الميرغني نفسها كما فهمت افغانية وتعني الرجل الغني كلهم وافدون جاءوا الي بلادنا مع المستعمرين واختبأوا في زمن المهدية حتي اتي الأنجليز وهم يمتطون ظهور المصريين الحمير لوم يتوانوا في تقبيل اقدام الأنجليز في حادثة مشهورة فأستقروا ففقسوا وانتشروا في عقول الكثير بسبب الطيبة الزائدة التي لم أجدها في أي شعب في العالم ولهذا لم يكن لهم ابدا تاريخ مشرف في احداث السودان المستقل الا الخيانة والتدليس ولأن مصر فوجئت باستقلال السودان اللذي تعتبره مجرد مورد خدم وعبيد لهم ارضه وماءه وترابه ملكا لهم وتاريخ حزب الوفد المنحط معروف عن موقفه من السودان فلم يتركوا سانحة او شاردة الا وععملوا علي بث الفرقة وافتعال الحروب في السودان وزرعوا الجواسيس والعملاء في مرافق الدولة لتحطيم ووأد كل فكرة او عمل او مبادرة للرقي ببلادنا وشعبنا وهذا موقف بلال المسمي وزيرا ماهو الا طابور وجاسوس حقير يعتدي علي قرارنا المجمع عليه ويطبل ويرقص لمصر الفاسقة التافهة لعله يبحث عن وظيفة بواب او خدام سفرة عندهم وموقفه ومعه صحفيون وكتاب ومسؤولون هو تقديم بعض أوراق اعتماده في الخسة والنتانة والخيانة للسودان اللذي شرب من ماؤه الزلال واكل من طيب ارضها الحلال وتنسم هواءها وليس في الدنيا له مثال بلد الرجال والتاريخ يجلس علي اعلي مقاليدها مثل هذا ومعه كثيرون اقلة استاذي شاكرا لك. اللهم اصلح بلادنا

لست إتحاديا.. ولا أنتمى لأى حزب..و لكن للحقيقة و التاريخ..فإن توحد الحركات و الكيانات الوطنيةالمناضلة فى الساحة السودانية مطلع الخمسينات فى حزب واحد ..كان عين الصواب.. و أدت تلك الوحدة إلى بلورة الكفاح و قادت مسيرة التحرير..و إنحياز تلك الكوكبة المستنيرة لخيار الشعب نحو الأستقلال أكبر دليل على وعيهم.. و وطنيتهم التى لا يتطرق إليها الشك…
الكثير مما يدور اليوم..فى الأذهان و الساحة..له خلفية قوية فى معارك تلك الأيام السياسية..و التحالفات و التكتيكات الوقتية.. و الغيرة الحزبية..إضافة لأجواء “الحرب الباردة” السئدة آنذاك..
أرجو من الأخ العزيز..الوطنى الغيور..الدكتور شوقى بدرى أن يتحفنا بما لديه فى حقيبة الذكريات عن تلك الفترة(1948-1955)..بتجرد..و حيادية..لمنفعة التاريخ..و المؤرخين الشباب..

والله يعمنا شوقي النصيحة في العلن ما كويسة..لكن ذى كلامك السمح ده مفروض تحوله =محضارات صوتية تصل الى الشعب مباشرتا عبر الواتس اب…لانه النخبة السودانية وادمان الفشل البتكتب ليها دي في النظام واو المعارضة لا جدوى منها وقال الاستاذ محمود “الشعب السوداني شعب عملاق تقدمه الاقزام وك ولا توجد منابر =فضائية = اذاعة حرة ..تخدم الشعب السوداني والديمقراطية والقوى الديمقراطية التي تمثله
بخصوص
كلامك ده=وبعدين اين سمكر الحزب الاتحادي ؟ الم تتم سمكرته في منزل محمد نجيب في اكتوبر 1952 وبفلوس مصر وحقائب صلاح سالم المتخمة بالبنكنوت ؟ نجح الحزب الانحادي في فترة شهور من اكتساح الانتخابات الاولى . حزب صنع في مصر او ميد ان ايجيبت هل سيكون ولاءه للكونقو . والبشير لمن لملم ناس الاتحادي والميرغني صاحب الاستثمارات الضخمة في مصر هل سيقيفوا مع اهل حلايب ؟؟ ديل عايشين معانا لكن الولاء خارج=انتهى الاقتباس

**
الحزب الوطني الاتحادي “جماعة الهندي ” من الاحزاب المستلبة مصريا نعم ذى اللواء الابيض وذى شيوعيين حستو وذى الناصريين والاخوان المسلمين ..فقط دمج الحزب الوطني الاتحادي مع حزب الشعب الديمقراطي الاصيل سنة 1967 وكونو الاتحادي الديمقراطي وتاهو الى اليوم في كمونية كان الاجدى ان يعود حزب الشعب الديمقراطي الي حقبة السيد علي الميرغني وعنده راي واضح موثق في مصريين في علم النفس الاجتماعي السياسي قوى جدا قال في رسالته للورد منلر “انهم سلالات متدنية وانتم اعطيتوهم احترام اكثر من ما يجب وهم ليس سوى عملاق له ارجل من طين =كتاب استقلال السودان بين الواقعية والرومانسية”
وهسة ناس الوطني الاتحادي جماعة الهندي وجلهم يمثلون انسان الجزيرة “الاقليم الاوسط” ديل عبء على حزب الشعب الديمقراطي جماعة السيد محمد عثمان الميرغني الختمية الذي يمثل الاقليم الشمالي والشرقي في الغالب
وتصبح الاحزاب الوطنية السودانية الحقيقية
حزب الامة لوثه السيد الصادق بالاخوان المسلمين 1964 جاب الترابي وهو انسان جزيرة بدل المحجوب وعلي وعبدالرحمن علي طه
حزب الشعب الديمقراطي تلوث بالوطني الاتحادي واحزاب فرخت في بيت محمد نجيب
الحزب الجمهوري =سوداني نظيف 100%
الحركة الشعبية لوثها الشيوعيين وضيعو برنامجها ناس ياسر عرمان ومستشاريه من عوانس الحزب الشيوعي
ومن الوضاح الان ونحن في 2017 مشكلتنا مصر وكل ما ياتي منها سياسيا وفكريا وانقلابات واحتقار لكل ما هو سوداني وسودانيين وعلني واحمد البلال حالة ل هذا الاستلاب المقيت ودخل السودان في مشكلة ..
والحل في السودان لازال في الديمقراطية والفدرالية والتحرر من اصر مصر وكل ما جانا منها ونخلي اللف والدوران الفاضي ..

لا لا لا أى مقال مفيهو سيرة ود المهدى معناتو فى شى غلط
(لقد قدم البشير ارواح ودماء الجنود السودانيين ، وماتوا في اليمن)
نعم ولكن الصادق المهدى الاخونجى المعروف تربطه علاقات وطيدة بالنير خرباش بن جلوى بن عبدالعزيز وارسل اليه سرا انه يؤيد ارسال القوات السودانية فى اليمن
الامير السهودى كان يزور السودان بانتظام فى الستينات للصيد وعندما كان المهدى رئيس وزراء دعاهو للغداء مع زوج شقيقتى الوسطانية وطلب منه مساعدة حزب الامة ماليا
هههههههههههههههههههههههههههههه صنف عالى

ده اصل المشكلة استاذ شوقي ( السودانيون يحاولون بكل الطرق ان يقنعوا انفسهم قبل العالم بأن اصولهم من الجزيرة العربية)

الغريب مافي زول سال الوزير دا قبض كم المصريين لحزبه مقابل التصريح ؟ الاتحادين زعلانيين عشان سحب كلامه واعتذر زعلانين كده ساكت بدون ما يكونو المصريين قشو ليهم خسومهم؟ هل من يجيب ؟

الأرضة جربت الحجر لكن بكون فى الدرب لاقتها ظلطة وبرضو جربتها! ما هى الأرضة دى بت لذينا …توماس اديسون بى ذاتو!

اقتباس (لقد قال الاخ مامون عوص ابو زيد مهندس مايو الاكبر طيب الله ثراه وهو ود سوق مدردح)) سبحان الله يا فكرى بقيت تمدح فى العساكر الذين قتلو و زبحو السودان وهم امثال المنافق مامون من جلبو مشاكلنا الحاليه بما فيهم الكيزان وهم من تسببو فى ازمه دارفور الحاليه و حرب و انفصال الجنوب ..وهم من قتلو بدم بارد الشفيع واخوانه و شنقو محمود محمد طه وقطعو ايادى و ارجل الخلق لكن ما غريبه منك خصوصا ما عرف عنك انك تكتب ساكت من غير مبداء او هدف (اهو شوفونى بكتب) يعنى ما عندك مبادى ولا اجنده سوى تغذيه الراكوبه بتغوطاتك التى كانت اسبوعيه فصارت شبه يوميه…. خفف شويه

قدمت هذا المقال بالإنجليزية لمؤتمر انعقد في أوغندا في 2015 عن الأحزاب القائمة على نازع ديني واستحقاقها السياسي. وأردت منه اجتهاداً حول كيف فرطنا في الديمقراطية البرلمانية حين كدنا نعتقد بتحريم العمل السياسي على مثل هذه الأحزاب مثل حزب الأمة والاتحادي الديمقراطي عندنا. فحسدتها القوى الحداثية (بما فيها الإخوان المسلمين) على غزارتها الاقتراعية التي سدت عليها الدروب إلى سدة الحكم. فارتكبت هذه القوى لسوء ظنها بالناخب جناية معادة مبدأ الاقتراع لذي لا تكون الديمقراطية إلا به. وقصد المقال إلى الرد على حجة مستهبلة مفادها أننا لم نحسن التعاطي مع ذلك الوافد الوستمنستري لأننا خلو من ثقافة. ومتى قالت صفوة القوى الحديثة بهذه الحجة المحفوظة قصدوا أن النخبة دون سائر السودانيين هي التي تمتعت بهذه الثقافة (لكين قول شنو في البجم ديل؟). نظر المقال في التدافع الطبقي حول البرلمانية وانتهي إلى أنه، لو كنا نعاني من نقص ثقافي في مادة الديمقراطية فعلاً، فهو مما ابتلى الله به الصفوة الحداثية التي سارعت أبداً بخطة الانقلاب برعونة تصرخ بمشروعاتها المكتملة من أعلى بيوت السلطان. وخلافاً لذلك رأينا عافية شعبنا الديمقراطية وحسن فأله بها على المستوى القاعدي: في النقابات والاتحادات والأندية الاجتماعية والرياضية الشعبية. يحرصون عليها ويتوسلون بها في المعاش والمعاد. فالنقص في الديمقراطية متى تبين تبين في ساحة السلطان الحكومي الذي تعاركت فيه القوي التقليدية وأحزابها مع أحزاب القوى الحديثة. وكان لكل من هذه القوى الجديدة يومها في الحكم بعد القضاء المبرم على البرلمان أي مبدأ الاقتراع العام: ودقر يا عين.
نظرنا في الحلقة الأولى إلى صور اشمئزاز القوى الحديثة والهامش الجذري من الأحزاب التقليدية ومن ديمقراطيتها المسماة “طائفية”. وتناولنا في الجزء الثاني حيل هذه القوى لتلتف حول حق الاقتراع العام لتكيد للقوى التقليدية وتقتطع حظاً أوفر لها في البرلمان بغير نجاح. وفي هذا الجزء نعرض للتنظير الصفوي البرجوازي الصغير الكامل لعداء الاقتراع العام كما روج له منصور خالد قبل عهده بالحركة الشعبية وبعدها. ونظرت الحلقة الثالثة في نفور منصور خالد من الديمقراطية على مبد الاقتراع العام، الأصل في الديمقراطية الليبرالية، لأنه لا يلد غير ديمقراطية طائفية. وقد أوفى منصور التنظير لهذا الموقف في “حوار مع الصفوة” ثم مارسه كنجم بارز عضواً بتحالف الشعب العامل وحزيه الفرد: الاتحاد الاشتراكي. وسنرى كيف تطابق استنكافه الديمقراطية الليبرالية مع موقف العقيد قرنق في الحركة الشعبية التي صار منصور نجماً بارزاً بين مفكريها والمروجين لها. ووقفنا في الحلقة الماضية على إصرار الحركة على انعقاد المؤتمر الدستوري للأحزاب وغيرها كالموضع الشرعي لحل أزمة البلاد بما يعني استباق الجمعية التأسيسية إلى وظيفتها المنوط بها بعد انتخابات عامة. فكانت خشية الحركة أن تأتي الانتخابات بما لا تشتهي سفنها. وفي هذا الجزء الخامس سنعرض لجوانب من اعتزال الحركة الشعبية للديمقراطية الثالثة بما اضعف حلفاءها في القوى الحديثة والتجمع النقابي في الخرطوم عزلة مغامرة أعمتها من ميزان القوى الذي كان يرجح لصالح الانقلاب ولصالح القوى المحافظة في البرجوازية الصغيرة الدينية في الإخوان المسلمين. وندلف من ذلك إلى سؤال إن لم تكن فرص الحركة وحلفائها في الشمال أفضل في شرط الديمقراطية لا طريق المخاطرة و”ركوب الرأس الثوري” الذي أنتهى بنا إلى انقلاب 1989.
ركوب الراس الثوري: الحركة الشعبية “قولي رافد (رافض)”
وكان من جراء فشل الحلف المنتظر بين النقابيين والمهنيين في المركز والهامش أن اعتزل الطرفان الديمقراطية المستعادة بثمن فادح، وتركوها تذوي على غصونها حتى اشتهرت قولة الشريف الهندي: “والله لو جاء كلب شال الديمقراطية دي ما نقولو جر.” فتربصت الحرب التي شنتها الحركة الشعبية بكفاءة كبيرة بمآلات انتخابات 1986. وأفجع الناس ضرب الحركة الشعبية لطائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية السودانية في جهة ملكال وقتل نفر من ركابها. فتوقفت المباحثات بين الحكومة والثوار (خالد 1990، 355). واستبد اليأس بكثيرين من أودعوا الانتفاضة أملهم في الديمقراطية. لقد دب الفتور منها في النفوس. وكثيرون أصابهم الوخم من السياسة. ونهاية للسياسة كهذه مؤشر إلى حرب بين الصفوات لا تبقى ولا تذر، وارتكاب الانقلاب واحداً من ألطف نهاياتها. وقد كان. انقلب الجيش مرة ثالثة في يونيو 1989.
اشتدت الحرب في 1988 وعلت كفة الحركة الشعبية في المعارك على الجيش السوداني. ولم تنجح الحكومة بقيادة السيد الصادق المهدي لا في عقد السلام مع الحركة ولا في إحسان حربها بمد القوات المسلحة بمهماتها العسكرية. وساءت الحالة المعنوية للجيش. فتقدمت القيادة العليا للقوات المسلحة في فبراير 1898، أربعة أشهر قبل انقلاب البشير، بمذكرة مفتوحة للحكومة وصفها منصور خالد بأنها “ليست في محتواها وأسلوبه سوى تمرد، وانقلاب عسكري جنيني.” فوضعت المذكرة الحكومة أمام خيارين: إما سكة السلام مع الحركة الشعبية أو إمداد الجيش بمهماته لمهامه (1990: 357). وهدد رئيس الوزراء بالاستقالة ما لم يتعهد الجيش بالوقوف مع الحكومة القائمة، وما لم تكف النقابات عن اضراباتها. ودخلت الحكومة ومجلس السيادة ومجلس النقابات والأحزاب في مفاوضات بحثاً عن السلام انتهت في مارس 1989. وجعلوا من انعقاد المؤتمر الدستوري، كما طالبت به الحركة الشعبية، أسبقية في البحث عن السلام. وتواضعوا على تعديل قانون الانتخابات ليؤمن تمثيلاً مناسباً للقوى الحديثة. وخرجت عن الحكومة الائتلافية الجبهة الإسلامية القومية التي جاهرت بعداء الحركة الشعبية، ولم تتنازل عن تطبيق الشريعة الإسلامية قيد أنملة. وتكونت الحكومة الخامسة منذ الانتخابات في 1986. وعاد فيها الاتحادي الديمقراطي، الذي كان خرج عن الائتلاف الحزبي السابق، وأحزاب الجنوب والهامش الآخر، والنقابات، واليسار. وهكذا حصلت القوى الحديثة على ما أرادت: المؤتمر الدستوري الذي استبقوا به مكانه الحقيقي في الجمعية التأسيسية المنتظرة، وتوفقت في تحسين تمثيلها في أي انتخابات قادمة، وألقوا بالإسلاميين على قارعة الطريق الحكومي. ولكن كان نصر الحداثيين نصراً “حلومراً” قصير الأجل. فلم يجد المنتصرون الإسلاميين غافلين. فتغدوا بالحداثيين بانقلاب 1989.
كانت تلك ديمقراطية أخرى انطوت بفعل فاعل هي الحركة الشعبية وحلفاؤها في القوى الحديثة في الشمال. وسيكون كل مبحث عن تهافت الديمقراطية لنقص ثقافي في جيناتنا ضلال عن الحق. فحاربتها على رؤوس الأشهاد قوة من السودانيين يعتقدون في ديمقراطية من نوع آخر ذاعت الأخبار السعيدة عنها في ذلك الزمان من المعسكر الاشتراكي حتى التجارب الموصوفة بالتقدمية في العالم الثالث. فما طلبه من حاربوا الديمقراطية السودانية المستعادة ليس الأصل في الديمقراطية الغربية.
[email protected]قدمت هذا المقال بالإنجليزية لمؤتمر انعقد في أوغندا في 2015 عن الأحزاب القائمة على نازع ديني واستحقاقها السياسي. وأردت منه اجتهاداً حول كيف فرطنا في الديمقراطية البرلمانية حين كدنا نعتقد بتحريم العمل السياسي على مثل هذه الأحزاب مثل حزب الأمة والاتحادي الديمقراطي عندنا. فحسدتها القوى الحداثية (بما فيها الإخوان المسلمين) على غزارتها الاقتراعية التي سدت عليها الدروب إلى سدة الحكم. فارتكبت هذه القوى لسوء ظنها بالناخب جناية معادة مبدأ الاقتراع لذي لا تكون الديمقراطية إلا به. وقصد المقال إلى الرد على حجة مستهبلة مفادها أننا لم نحسن التعاطي مع ذلك الوافد الوستمنستري لأننا خلو من ثقافة. ومتى قالت صفوة القوى الحديثة بهذه الحجة المحفوظة قصدوا أن النخبة دون سائر السودانيين هي التي تمتعت بهذه الثقافة (لكين قول شنو في البجم ديل؟). نظر المقال في التدافع الطبقي حول البرلمانية وانتهي إلى أنه، لو كنا نعاني من نقص ثقافي في مادة الديمقراطية فعلاً، فهو مما ابتلى الله به الصفوة الحداثية التي سارعت أبداً بخطة الانقلاب برعونة تصرخ بمشروعاتها المكتملة من أعلى بيوت السلطان. وخلافاً لذلك رأينا عافية شعبنا الديمقراطية وحسن فأله بها على المستوى القاعدي: في النقابات والاتحادات والأندية الاجتماعية والرياضية الشعبية. يحرصون عليها ويتوسلون بها في المعاش والمعاد. فالنقص في الديمقراطية متى تبين تبين في ساحة السلطان الحكومي الذي تعاركت فيه القوي التقليدية وأحزابها مع أحزاب القوى الحديثة. وكان لكل من هذه القوى الجديدة يومها في الحكم بعد القضاء المبرم على البرلمان أي مبدأ الاقتراع العام: ودقر يا عين.
نظرنا في الحلقة الأولى إلى صور اشمئزاز القوى الحديثة والهامش الجذري من الأحزاب التقليدية ومن ديمقراطيتها المسماة “طائفية”. وتناولنا في الجزء الثاني حيل هذه القوى لتلتف حول حق الاقتراع العام لتكيد للقوى التقليدية وتقتطع حظاً أوفر لها في البرلمان بغير نجاح. وفي هذا الجزء نعرض للتنظير الصفوي البرجوازي الصغير الكامل لعداء الاقتراع العام كما روج له منصور خالد قبل عهده بالحركة الشعبية وبعدها. ونظرت الحلقة الثالثة في نفور منصور خالد من الديمقراطية على مبد الاقتراع العام، الأصل في الديمقراطية الليبرالية، لأنه لا يلد غير ديمقراطية طائفية. وقد أوفى منصور التنظير لهذا الموقف في “حوار مع الصفوة” ثم مارسه كنجم بارز عضواً بتحالف الشعب العامل وحزيه الفرد: الاتحاد الاشتراكي. وسنرى كيف تطابق استنكافه الديمقراطية الليبرالية مع موقف العقيد قرنق في الحركة الشعبية التي صار منصور نجماً بارزاً بين مفكريها والمروجين لها. ووقفنا في الحلقة الماضية على إصرار الحركة على انعقاد المؤتمر الدستوري للأحزاب وغيرها كالموضع الشرعي لحل أزمة البلاد بما يعني استباق الجمعية التأسيسية إلى وظيفتها المنوط بها بعد انتخابات عامة. فكانت خشية الحركة أن تأتي الانتخابات بما لا تشتهي سفنها. وفي هذا الجزء الخامس سنعرض لجوانب من اعتزال الحركة الشعبية للديمقراطية الثالثة بما اضعف حلفاءها في القوى الحديثة والتجمع النقابي في الخرطوم عزلة مغامرة أعمتها من ميزان القوى الذي كان يرجح لصالح الانقلاب ولصالح القوى المحافظة في البرجوازية الصغيرة الدينية في الإخوان المسلمين. وندلف من ذلك إلى سؤال إن لم تكن فرص الحركة وحلفائها في الشمال أفضل في شرط الديمقراطية لا طريق المخاطرة و”ركوب الرأس الثوري” الذي أنتهى بنا إلى انقلاب 1989.
ركوب الراس الثوري: الحركة الشعبية “قولي رافد (رافض)”
وكان من جراء فشل الحلف المنتظر بين النقابيين والمهنيين في المركز والهامش أن اعتزل الطرفان الديمقراطية المستعادة بثمن فادح، وتركوها تذوي على غصونها حتى اشتهرت قولة الشريف الهندي: “والله لو جاء كلب شال الديمقراطية دي ما نقولو جر.” فتربصت الحرب التي شنتها الحركة الشعبية بكفاءة كبيرة بمآلات انتخابات 1986. وأفجع الناس ضرب الحركة الشعبية لطائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية السودانية في جهة ملكال وقتل نفر من ركابها. فتوقفت المباحثات بين الحكومة والثوار (خالد 1990، 355). واستبد اليأس بكثيرين من أودعوا الانتفاضة أملهم في الديمقراطية. لقد دب الفتور منها في النفوس. وكثيرون أصابهم الوخم من السياسة. ونهاية للسياسة كهذه مؤشر إلى حرب بين الصفوات لا تبقى ولا تذر، وارتكاب الانقلاب واحداً من ألطف نهاياتها. وقد كان. انقلب الجيش مرة ثالثة في يونيو 1989.
اشتدت الحرب في 1988 وعلت كفة الحركة الشعبية في المعارك على الجيش السوداني. ولم تنجح الحكومة بقيادة السيد الصادق المهدي لا في عقد السلام مع الحركة ولا في إحسان حربها بمد القوات المسلحة بمهماتها العسكرية. وساءت الحالة المعنوية للجيش. فتقدمت القيادة العليا للقوات المسلحة في فبراير 1898، أربعة أشهر قبل انقلاب البشير، بمذكرة مفتوحة للحكومة وصفها منصور خالد بأنها “ليست في محتواها وأسلوبه سوى تمرد، وانقلاب عسكري جنيني.” فوضعت المذكرة الحكومة أمام خيارين: إما سكة السلام مع الحركة الشعبية أو إمداد الجيش بمهماته لمهامه (1990: 357). وهدد رئيس الوزراء بالاستقالة ما لم يتعهد الجيش بالوقوف مع الحكومة القائمة، وما لم تكف النقابات عن اضراباتها. ودخلت الحكومة ومجلس السيادة ومجلس النقابات والأحزاب في مفاوضات بحثاً عن السلام انتهت في مارس 1989. وجعلوا من انعقاد المؤتمر الدستوري، كما طالبت به الحركة الشعبية، أسبقية في البحث عن السلام. وتواضعوا على تعديل قانون الانتخابات ليؤمن تمثيلاً مناسباً للقوى الحديثة. وخرجت عن الحكومة الائتلافية الجبهة الإسلامية القومية التي جاهرت بعداء الحركة الشعبية، ولم تتنازل عن تطبيق الشريعة الإسلامية قيد أنملة. وتكونت الحكومة الخامسة منذ الانتخابات في 1986. وعاد فيها الاتحادي الديمقراطي، الذي كان خرج عن الائتلاف الحزبي السابق، وأحزاب الجنوب والهامش الآخر، والنقابات، واليسار. وهكذا حصلت القوى الحديثة على ما أرادت: المؤتمر الدستوري الذي استبقوا به مكانه الحقيقي في الجمعية التأسيسية المنتظرة، وتوفقت في تحسين تمثيلها في أي انتخابات قادمة، وألقوا بالإسلاميين على قارعة الطريق الحكومي. ولكن كان نصر الحداثيين نصراً “حلومراً” قصير الأجل. فلم يجد المنتصرون الإسلاميين غافلين. فتغدوا بالحداثيين بانقلاب 1989.
كانت تلك ديمقراطية أخرى انطوت بفعل فاعل هي الحركة الشعبية وحلفاؤها في القوى الحديثة في الشمال. وسيكون كل مبحث عن تهافت الديمقراطية لنقص ثقافي في جيناتنا ضلال عن الحق. فحاربتها على رؤوس الأشهاد قوة من السودانيين يعتقدون في ديمقراطية من نوع آخر ذاعت الأخبار السعيدة عنها في ذلك الزمان من المعسكر الاشتراكي حتى التجارب الموصوفة بالتقدمية في العالم الثالث. فما طلبه من حاربوا الديمقراطية السودانية المستعادة ليس الأصل في الديمقراطية الغربية.
[email protected]

قلت لي عيان ويرضع في ميت هههههههههه
ضحكتني والله ياشوقي
انت فعلا زول بتاع محن

استاذي شوقي لله درك ابدعت واصبت والأحترام لقامتك بعبق الورود والريحان. اثلجت صدورنا وضمدت جراحنا او بعضها. فهذا هو القلم والكاتب السوداني اللذي نتطلع اليه بنهم وجوع شديدين لملأ عقولنا وقلوبنا بحب الوطن المراغنة وكلمة الميرغني نفسها كما فهمت افغانية وتعني الرجل الغني كلهم وافدون جاءوا الي بلادنا مع المستعمرين واختبأوا في زمن المهدية حتي اتي الأنجليز وهم يمتطون ظهور المصريين الحمير لوم يتوانوا في تقبيل اقدام الأنجليز في حادثة مشهورة فأستقروا ففقسوا وانتشروا في عقول الكثير بسبب الطيبة الزائدة التي لم أجدها في أي شعب في العالم ولهذا لم يكن لهم ابدا تاريخ مشرف في احداث السودان المستقل الا الخيانة والتدليس ولأن مصر فوجئت باستقلال السودان اللذي تعتبره مجرد مورد خدم وعبيد لهم ارضه وماءه وترابه ملكا لهم وتاريخ حزب الوفد المنحط معروف عن موقفه من السودان فلم يتركوا سانحة او شاردة الا وععملوا علي بث الفرقة وافتعال الحروب في السودان وزرعوا الجواسيس والعملاء في مرافق الدولة لتحطيم ووأد كل فكرة او عمل او مبادرة للرقي ببلادنا وشعبنا وهذا موقف بلال المسمي وزيرا ماهو الا طابور وجاسوس حقير يعتدي علي قرارنا المجمع عليه ويطبل ويرقص لمصر الفاسقة التافهة لعله يبحث عن وظيفة بواب او خدام سفرة عندهم وموقفه ومعه صحفيون وكتاب ومسؤولون هو تقديم بعض أوراق اعتماده في الخسة والنتانة والخيانة للسودان اللذي شرب من ماؤه الزلال واكل من طيب ارضها الحلال وتنسم هواءها وليس في الدنيا له مثال بلد الرجال والتاريخ يجلس علي اعلي مقاليدها مثل هذا ومعه كثيرون اقلة استاذي شاكرا لك. اللهم اصلح بلادنا

لست إتحاديا.. ولا أنتمى لأى حزب..و لكن للحقيقة و التاريخ..فإن توحد الحركات و الكيانات الوطنيةالمناضلة فى الساحة السودانية مطلع الخمسينات فى حزب واحد ..كان عين الصواب.. و أدت تلك الوحدة إلى بلورة الكفاح و قادت مسيرة التحرير..و إنحياز تلك الكوكبة المستنيرة لخيار الشعب نحو الأستقلال أكبر دليل على وعيهم.. و وطنيتهم التى لا يتطرق إليها الشك…
الكثير مما يدور اليوم..فى الأذهان و الساحة..له خلفية قوية فى معارك تلك الأيام السياسية..و التحالفات و التكتيكات الوقتية.. و الغيرة الحزبية..إضافة لأجواء “الحرب الباردة” السئدة آنذاك..
أرجو من الأخ العزيز..الوطنى الغيور..الدكتور شوقى بدرى أن يتحفنا بما لديه فى حقيبة الذكريات عن تلك الفترة(1948-1955)..بتجرد..و حيادية..لمنفعة التاريخ..و المؤرخين الشباب..

والله يعمنا شوقي النصيحة في العلن ما كويسة..لكن ذى كلامك السمح ده مفروض تحوله =محضارات صوتية تصل الى الشعب مباشرتا عبر الواتس اب…لانه النخبة السودانية وادمان الفشل البتكتب ليها دي في النظام واو المعارضة لا جدوى منها وقال الاستاذ محمود “الشعب السوداني شعب عملاق تقدمه الاقزام وك ولا توجد منابر =فضائية = اذاعة حرة ..تخدم الشعب السوداني والديمقراطية والقوى الديمقراطية التي تمثله
بخصوص
كلامك ده=وبعدين اين سمكر الحزب الاتحادي ؟ الم تتم سمكرته في منزل محمد نجيب في اكتوبر 1952 وبفلوس مصر وحقائب صلاح سالم المتخمة بالبنكنوت ؟ نجح الحزب الانحادي في فترة شهور من اكتساح الانتخابات الاولى . حزب صنع في مصر او ميد ان ايجيبت هل سيكون ولاءه للكونقو . والبشير لمن لملم ناس الاتحادي والميرغني صاحب الاستثمارات الضخمة في مصر هل سيقيفوا مع اهل حلايب ؟؟ ديل عايشين معانا لكن الولاء خارج=انتهى الاقتباس

**
الحزب الوطني الاتحادي “جماعة الهندي ” من الاحزاب المستلبة مصريا نعم ذى اللواء الابيض وذى شيوعيين حستو وذى الناصريين والاخوان المسلمين ..فقط دمج الحزب الوطني الاتحادي مع حزب الشعب الديمقراطي الاصيل سنة 1967 وكونو الاتحادي الديمقراطي وتاهو الى اليوم في كمونية كان الاجدى ان يعود حزب الشعب الديمقراطي الي حقبة السيد علي الميرغني وعنده راي واضح موثق في مصريين في علم النفس الاجتماعي السياسي قوى جدا قال في رسالته للورد منلر “انهم سلالات متدنية وانتم اعطيتوهم احترام اكثر من ما يجب وهم ليس سوى عملاق له ارجل من طين =كتاب استقلال السودان بين الواقعية والرومانسية”
وهسة ناس الوطني الاتحادي جماعة الهندي وجلهم يمثلون انسان الجزيرة “الاقليم الاوسط” ديل عبء على حزب الشعب الديمقراطي جماعة السيد محمد عثمان الميرغني الختمية الذي يمثل الاقليم الشمالي والشرقي في الغالب
وتصبح الاحزاب الوطنية السودانية الحقيقية
حزب الامة لوثه السيد الصادق بالاخوان المسلمين 1964 جاب الترابي وهو انسان جزيرة بدل المحجوب وعلي وعبدالرحمن علي طه
حزب الشعب الديمقراطي تلوث بالوطني الاتحادي واحزاب فرخت في بيت محمد نجيب
الحزب الجمهوري =سوداني نظيف 100%
الحركة الشعبية لوثها الشيوعيين وضيعو برنامجها ناس ياسر عرمان ومستشاريه من عوانس الحزب الشيوعي
ومن الوضاح الان ونحن في 2017 مشكلتنا مصر وكل ما ياتي منها سياسيا وفكريا وانقلابات واحتقار لكل ما هو سوداني وسودانيين وعلني واحمد البلال حالة ل هذا الاستلاب المقيت ودخل السودان في مشكلة ..
والحل في السودان لازال في الديمقراطية والفدرالية والتحرر من اصر مصر وكل ما جانا منها ونخلي اللف والدوران الفاضي ..

لا لا لا أى مقال مفيهو سيرة ود المهدى معناتو فى شى غلط
(لقد قدم البشير ارواح ودماء الجنود السودانيين ، وماتوا في اليمن)
نعم ولكن الصادق المهدى الاخونجى المعروف تربطه علاقات وطيدة بالنير خرباش بن جلوى بن عبدالعزيز وارسل اليه سرا انه يؤيد ارسال القوات السودانية فى اليمن
الامير السهودى كان يزور السودان بانتظام فى الستينات للصيد وعندما كان المهدى رئيس وزراء دعاهو للغداء مع زوج شقيقتى الوسطانية وطلب منه مساعدة حزب الامة ماليا
هههههههههههههههههههههههههههههه صنف عالى

وبخصوص كلامك عن اليمن
امرت لهم امري بمنعرج اللوا فلم يستبينو النصح الا في ضحى الغد عبر هذا المقال المنشور في صحيفة راي االيوم العطوانية..اللندنية ..لان عندهم ايضا قرود بافلوف من ناصريين واشتراكيين واخوان مسلمين من اهل الجهل المتغطرس يسمون نفسهم (احزاب اللقاء المشترك) فاعدين الان تحت احذية ملوك السعوديى وهم من استدعى عاصفة الحزم المجرمة وهك ذى عوانس اكتوبر في السودان “قوى الاجماع الوطني” الذين اجهضو مشروع جون قرنق وانتخابات 2010 ونفس الاستلاب المصري الغوغائي

English
NOVEMBER 1, 2015
عادل الامين: اليمن وخليجي 20 وعاصفة الحزم 24
adel-alamin1

عندما استضافت اليمن خليجي عشرين..تزينت عدن الجميلة والشعب والامة الرياضية بكل اعلام دول الخليج عن طيب خاطر?كانت اعلام دول الخليج في كل شبر في اليمن وكانت تظاهرة بديعة تدل على الروح المضيافة للشعب اليمني ,,,الكل شجع الكل وكان من انجح خليجيات الكرة على الاطلاق?.
واليوم مع عاصفة الحزم الهوجاء ?لن يقبل كل اليمنيين في كل اليمن الا علم واحد فقط?هو علم الجمهورية اليمنية..وعلى اهل العاصفة مراجعة موقفهم الشائن?كان الاجدى اعمار اليمن واحترام خيارات شعبها الديموقراطية والسعي الى ضمها الى مجلس التعاون الخليجي حتى نشاهد خليجي 24 في فرحة وفي حبور ونركب قطار السكة الحديد من صنعاء الى الدوحة عبر الرياض?او مسقط لو دعمت دول الخليج مشروع السكة الحديد في اليمن الموجود في وزارة التخطيط والتعاون الدولي من 2006 اليس كان اجدى من حرب عبثية لن تفضي الى شيء.. السكة الحديد كانت ستمهد لما هو افضل لكل دول المنطقة لتدخل عالم القرن21 والانشاءات العظيمة التي نشاهدها في ناشونال جوغرافيك..في عالم متجدد حافل بالانجازات وخالي من الحروب غير المجدية?
****
اليمن ودروس التجربة التونسية في الربيع العربي
استطاع السيبسي رفيق صانع تونس الحديثة الراحل ابورقيبة ان ينقذ تونس من الفوضى الخلاقة وربيع انيمال فارم الاخواني وتجاوز ادواتها من الاخوان المسلمين عبر ابداع سياسي فريد اسمه ?نداء تونس ? جمع القوى الديموقراطية الحقيقية كلها في موجهة الاخوان المسلمين وهزمهم عبر صناديق الاقتراع..
وفي اليمن لا زال البعض عالق في تكتل اللقاء المشترك وايدولجيات النظام العربي القديم..ويعاني من اثنين
1- نخبة في الرياض وموقفهم المخزي الذى دمر اليمن ومستمر حتى الان
2- سقم الايدولجيات القديمة من ناصريين واخوان مسلمين وبعثيين التي انتهت حتى في بلادها
دون اي ابداع سياسي جديد
ممكن للتحرر من اغلال البندين اعلاه ?جماعة ?الرياض والايدولجيات الميتة سريريا ولازالت الدولة اليمنية موجودة بكل مؤسستها -المفوضية العليا للانتخابات..ومسجل الاحزاب ?ان يؤسسو لمرحلة جديدة وباسم حزب جديد ?الحزب الجمهوري اليمني ? وبنفس برنامج القوى الوطنية الرافضة للعدوان ودعم الحوار اليمني/ اليمني في اي مكان والعودة للانتخابات والشعب والدستور والمسار الديموقرطي الذى شوهه الربيع العربي المستورد ?الفجر الكاذب ?دون داع الى اليمن في 2011 كتقليد اعمى لمصر واعادة تدوير لليمن القديم ورموزه المعروفة?التي اقصتها ثورة الشعب بعد ثلاث سنوات من الفشل كما حدث لاخوان مصر..
****
اليمن والفراغ الدستورى والمحكمة الدستورية العليا
من تجربة الربيع المصري نجد ان المحكمة الددستورية العليا هي التي انقذت مصر من الفوضى الخلاقة بعد اوفول تجربة الاخوان المسلمين الفطيرة وقيام الشعب المصري بثورة تصحيحية وضعت مصر في مساراها الصحيح..الطريق الى الديموقراطية والدولة المدنية في مرحلة ما بعد الفجر الكاذب الذى سمي جذافا بالربيع العربي..وسيذكر الشعب المصري الرجل الجليل عدلي منصور رائيس المحكمة الدستوية العليا الذى قاد المرحلة الانتقالية باقتدار نقل السلطة الي مرحلة جديدة دون اوجاع كثيرة واليوم يكتمل البناء الدستوري بالانتخابات البرلمانية في مصر ?ورغم ان ابناء اليمن يستنسخون كل شيء من مصر من1962 بما في ذلك تجربة الربيع العربي المدمرة واعادة تدوير الاخوان المسلمين الا انهم سقطو في فخ الفراغ الدستوري الذى تسربت عبره عاصفة الحزم الهوجاء لتدمر كل ما بنته القوى الوطنية عبر العصور? وحتى هذه اللحظة لا يعول الكثيرين في الساحة السياسية الملتهبة على المحكمة الدستورية العليا كادة مهمة لتنظيم وضبط العمل السياسي ونقله من نزاعات مسلحة الى نشاط مدني متحضر يليق بتاريخ وحضارة اليمن ?رغم وحودها في مسودة الدستور الجديد?وبناء فترة انتقالية بمساعدة خبراء مصريين ?وفقا للتجربة المصرية ?حتى تخرج اليمن من النفق المظلم الذى دخلت فيه دستوريا ?
****
الثورة الثقافية
الثورات الحقيقية تقتلها المهاترات والاعلام الفج ويفقدها بريقها و بوصلتها مع مرور الزمن?الثورة الثقافية هي رؤية وبرنامج واضح يحدث في وعي الناس و يغير الارض والانسان باقل اضرار وخسائر..كما حدث في سلطنة عمان?على اليمن ان تحرر نفسها من اصر النظام العربي القديم وتتبع شعار ?ومسيري فوق دربي امميا? وتلتحق بنادي القوى الاشتراكية العظمي ?دول بريكس″ حتى تحلق في الافاق الحضارية التي تستحقها..كامة بنت ارم ذات العماد..ونشرت الاسلام الجيد في كل العالم عبر العصور?

العم شوقي بدري الرجل القامة والمنصف سلامات قبل 17سنة قال امام جامع في الخرطوم فبب خطبة الجمعةان الخيرات في السودان لايوجد في امريكا لكن سؤ الاستقلال المواردوالخصخص ادت الي تدهور الاقتصاد