تقرير المصير (حصان طروادة الانفصال الثاني) والسودان الجديد: خطان متوازيان لا يلتقيان (3/3)

تقرير المصير (حصان طروادة الانفصال الثاني) والسودان الجديد: خطان متوازيان لا يلتقيان (3/3)
(جدلية الهامش والمركز، لن تُغطي عورة دعوة الانفصال)

[المُحايد هو شخص لم ينصر الباطل،، ولكن من المؤكد أنه خنق الحق]… (الإمام علي بن أبي طالب).
[أسوأ مكان في الجحيم محجوز لهؤلاء الذين يبقون على الحياد في أوقات المعارك الأخلاقية العظيمة]… (مارتن لوثر كنج).

ترددت كثيراً وفكرت ملياً في الإعتذار عن كتابة الجُزء الثالث والأخير من هذا المقال، لا خوفاً من الصدع بالرأي والفكرة، ولكن بسبب تواتر الاحباط وطُغيان الإحساس بعدم جدوى الكتابة، حيث أن حال فُرقاء النزاع أضحى كحال آل البوربون لم ينسوا شيئاً ولم يتعلموا شيئاً. ولكن أخيراً امتثلنا للحكمة المأثورة عن الإمام/ علي بن أبي طالب، وصنوه في الإنسانية/ مارتن لوثر كنج، وارتأينا أن نُدلي بدلونا في مأزق خلافات الحركة الشعبية (عل وعسى، فالله يضع سره في أضعف خلقه)، فخلافُ الحركة الشعبية دقيق وخطير وحساس، لأنه يمُس عصب القضايا الجوهرية التي فرقت بين السودانيين وجعلتهم شيعاً وأحزاباً، كما أن السكوت عن هذه القضايا وعدم تناولها بصراحة وصدق، أدى إلى تناسل النزاعات وتكرارها بوتيرة متسارعة، مما يشي بزوال السودان الذي قد يصبح أثراً بعد أعين إذا سار الحال على ذات المنوال.
اختتمنا الجُزء الثاني من المقال بالقول [ أما الجُزء الثالث والأخير من مقالنا فسوف يكون اسهاماً متواضعاً بالرأي وخارطة طريق مُستندةً على خارطة الطريق “ست الإسم”، للخروج من هذا المأزق الذي يشبه “بيضة أم كتيتي؛ كان شلتها بتقتل أمك، وكان خليتها بتقتل أبوك”]!!.
ولكن قبل أن ندلف إلى الجُزء الثالث والأخير، وحتى لا يتوه القارئ بسبب الفجوة الزمنية بين كُل جُزء وآخر، ولكيلا ينفرط عقد تسلسل الأحداث، نوجز القول بأن الجُزء الأول تناول القضايا النظرية، المتعلقة برؤية السودان الجديد (التي يزعم الطرفان الاستناد عليها والانطلاق منها)، وأشرنا إلى أن أحد طرفي دعوة السودان الجديد؛ يرى في التحليل الثقافي الأداة الأنجع لتفسير وتشخيص النزاعات السودانية، ولعله يهدف بذلك إلى الوصول إلى نتيجة مفادها “إستحالة التعايش الثقافي بين المركز المُهيمن والهامش المُتمرد” وبالتالي لا بُد من الانفصال وفرز العيشة “عبر ممارسة حق تقرير المصير”.
بينما يرى الطرف الثاني؛ أن جذور نزاعات السودان إنما تعود إلى العوامل الاقتصادية، وأبرزها استحواذ فئة قليلة على وسائل الإنتاج وتسخير علاقات هذا الإنتاج لصالحها، وبالتالي انفرادها بالثروة الاقتصادية والسُلطة السياسية، وما الاستعلاء العرقي والتهميش الثقافي والإقصاء الاجتماعي إلا نتائجَ وليست أسباباً للتنازع والزعازع.
وللذين يتبنون جدلية الهامش والمركز “لغرضٍ في نفس يعقوب” ونظرائهم على الضفة الأخرى، نقول لهؤلاء وأولئك؛ أننا في السودان لسنا بحاجة إلى إضاعة الوقت في لُجاج الجدل البيزنطي حول مقولات وشعارات فلسفية أكل الدهر عليها وشرب، وتكبيل أنفسنا بقيود آيديولوجيات تخفف منها العالم وانطلق يُلبي حاجيات شعوبه المادية والمعنوية، خاصةً وأننا في السودان نعيش في مرحلة ما قبل الآيدولوجيا وينبغي أن يكون جُل مُبتغانا؛ توفير حقوق الحيوان الأساسية من مأكل ومشرب وأمن (دعك عن حقوق الإنسان التي تعتبر بالنسبة لوضعنا البائس ترفاً بعيد المنال)، ونستطرد في القول بأن المركز في واقع الأمر، يُعد أكبر مُعسكر للمُهمشين في السودان، ولو رجعنا إلى الوراء قليلاً؛ فالإحصائيات تقول بأن سُكان هذا المركز (العاصمة المُثلثة) كان عددهم عشية الاستقلال في حدود نصف مليون فقط (500,000 نسمة) ولا يقل عدد سُكان العاصمة الآن عن عشرة ملايين، فمن أين أتت هذه الأعداد المهولة، وما سبب اختلاط حابل كرتون كسلا بنابل معسكر أبوشوك؟؟!!..
واسمحوا لي أن أورد هذه الطُرفة الموحية: “في نهاية عام 2010، أو بداية عام 2011، كان اتحاد الكتاب والأدباء السودانيين يُقيم احتفالية محضورة في قاعة الشارقة بجامعة الخرطوم، بمناسبة ذكرى تأسيسه (على ما أعتقد)، وكان من ضمن برنامجه في ذلك اليوم ندوة حوارية فحواها “هيمنة وسطوة ثقافة أم درمان” وأسهب القوم في الحديث عن سيادة ثقافة المركز الذي تمثله أم درمان في مجالات الغناء والموسيقى والرياضة والمسرح والسياسة والآداب والفنون،، وهلمجرا”، وعندما أتيحت لي فُرصة المداخلة قُلت: [أرجو أن تلاحظوا يا سادتي، أن المتحدثين الرئيسسيين في هذه الندوة والمتواجدين في هذه القاعة؛ هُم د. محمد جلال هاشم “من أقصى الشمال” ود. عبد الباسط سعيد “من أبوزبد” ود. الوليد مادبو “من الضعين”، ومتحدث آخر نسيت اسمه “من الفاشر” والمتداخلين أمثالي “من النهود واخواتها” وفنانكم الذي سوف يشنف أذانكم بإيقاع المردوم د. عبدالقادر سالم “من الكوكيتي” ، فعن أي مركز سائد وهامش مظلوم تتحدثون يا أحباب!!!!.
والعجيب حقاً أن هذا المركز المزعوم لا يُعتبر بأي معيار من المعايير، قاعدة إنتاج صناعي أو زراعي أو سياحي أو خدمي، وإنما حلبة كُبرى للفوضى والمهن الهامشية التي لا تضيف أي قيمة حقيقية للناتج القومي (GDP)، فما يفعله مركز السُلطة بإختصار هو؛ إستحلاب وامتصاص ثروات الهامش الجغرافي المتمثلة في الصمغ العربي والفول السوداني والسمسم وحب البطيخ والثروة الحيوانية، وأخيراً؛ البترول والذهب، ومراكمتها على هيئة عمارات وأرصدة خارجية، لا تعود بأي نفع على المناطق التي أنتجت هذه الثروات. وثالثة الأثافي أن المركز لم يكتف فقط بسلب الريف خيراته الطبيعية بل سلبه رأسماله البشري (Brain drain) فأصبح كُل من يُكمل الثانوي العالي ويركب القطار أو اللوري متجهاً للعاصمة، لا يعود إلى مسقط رأسه، بل يأخذ معه من تبقى من أسرته. فبالله عليكم كيف يكون علاج هذا الواقع المُختل ؟؟ هل بالتوزيع العادل للثروة والمُشاركة المتساوية في السُلطة (كما نصت اتفاقية نيفاشا، وإنفاذ الحُكم الفيدرالي اللامركزي)، أم برقص الكمبلا والنُقارة، في المسرح القومي بأم درمان؟!، أم بتدريس لُغة الهوسا والبداويت والنوبة في قاعات المحاضرات بجامعة الخرطوم؟!.
أما في الجُزء الثاني من المقال فقد استعرضنا مسوغات الانقلاب أو “الثورة التصحيحية” التي قادها الرفيق/ الحلو، وقُلنا أن جُل الأسباب التي برر بها فعلته-من عدم مشروعية وعدم مؤسسية وغياب تام للممارسة الديمقراطية الداخلية،،، إلخ- صحيحة وحقيقية، ولكننا أضفنا جُملة واحدةً “إن الرفيق/ الفريق، شريك أصيل في كُل هذه الأخطاء والإخفاقات”.
لقد كشفت الأزمة الحالية في الحركة الشعبية ما كان مخبوءً تحت الرماد- فلكُل فعلٍ نسبةٍ ما من الإيجاب مهما عظمت سلبياته- ولعل كشف المستور عن خلافات الحركة الشعبية أوضح أنها ظلت تسير بالبركة والترضيات و”شيلني وأشيلك”؛ وتُدار من غير مواثيق حاكمة وبدون مؤسسات تمارس الرقابة والمحاسبة والمُساءلة، وفي غياب تام لأي استراتيجيات مُجازة من القواعد ومُلزمة للقيادة، كما هو الحال في أي منظمة سياسية تجمع رهطاً من الناس تواثقوا على إنجاز هدف مُحدد بآليات معلومة!!!. وإلا فقُل لي بربك؛ كيف بعد ستة سنوات وخمسة عشر جولة من التفاوض، يتضح أن قادة الحركة الشعبية مُختلفين حول مسألة أساسية ومبدأية كحق تقرير المصير!!! وكيف نفسر اختلافهم حول الهدف الأساسي من التفاوض ذاته، وتباين رؤيتهم لللغاية من النضال وحمل السلاح والعمل العسكري؟؟ ؟؟، هل هو من أجل اسقاط المركز بعد اجتياحه لتحقيق الحلم الانفصال (التحرير)، أم أنه (أي العمل المُسلح) وسيلة ضغط لإحداث تحول حقيقي في بنية وأطر وهياكل وآليات الحُكم (Radical Transformation)، وباختصار هل هدف الحركة الشعبية هو تحرير قبائل النوبة والأنقسنا، أم تحرير السودان؟!. وبهذه المناسبة أين موقع إقليم النيل الأزرق من مطلب تقرير المصير “حصان طروادة الانفصال”؟!.
ولعل من المناسب هُنا أن نتساءل عن السبب الذي جعل أبناء النوبة في الحركة الشعبية الأصل (بقيادة عبد العزيز الحلو وآخرين)، يقبلون باتفاقية نيفاشا 2005، التي منحت جنوب السودان وحده حق تقرير المصير، ولم تمنح جبال النوبة والنيل الأزرق سوى المشورة الشعبية الهُلامية (التي لا يعلم أحداً على وجه اليقين ماذا تعني)، ولا شك أنها تُقل كثيراً عن مطلب الحُكم الذاتي الذي طرحه وفد الحركة الشعبية في المفاوضات الأخيرة، واعتبره الرفيق/ الحلو، خيانةً، تبرر قلب الطاولة وهدم المعبد!.
وبدون استرسال حول مدى معقولية طرح أو إمكانية نيل حق تقرير المصير وعدم مقبوليته لدى الشعب السوداني الفضل (دعك عن المُجتمع الدولي والإقليمي الذي خاب فأله في انفصال/استقلال جنوب السودان، الذي لم يجلب سوى الموت والدمار للمواطن الجنوبي العادي، وعدم الاستقرار للمنطقة بأسرها). يؤكد واقع الحال أنه لا يُمكن نقل وتكرار تجربة جنوب السودان (Copy & Paste) وذلك للاختلاف الهائل بين جبال النوبة المتنوعة عرقياً ولغوياً ودينياً، وبين جنوب السودان الذي صوت 99% من مواطنيه لصالح الانفصال. كما لا يخفى على أحد أن نسبة كبيرة من أبناء قبائل النوبة لا تطالب ولا توافق على الانفصال، وأقصى ما يرجونه حُكم ذاتي يُتيح لهم إدارة شؤون إقليمهم والمُشاركة على قدم المساواة مع الآخرين في إدارة الشأن القومي من مركز السُلطة السياسية والاقتصادية، مع الأخذ في الاعتبار أن ولايات كُردفان الكُبرى شديدة التداخل العرقي والتصاهر الأسري والتأثر بالثقافة العربية/الإسلامية، مع نزوح أعداد هائلة منهم وانتشارهم الكثيف في العاصمة وأقاليم المركز والوسط والشمال النيلي، منذ حقبة الثورة المهدية وقيام مشروع الجزيرة وتداعيات الجفاف والتصحر (التدهور البيئ) والمجاعة ثم الحروب والنزاعات الأهلية التي دمرت النسيج الاجتماعي وقضت على سُب كسبل العيش الكريم، في قُراهم ودساكرهم. ولو افترضنا جدلاً أن حكومة المؤتمر الوطني ودول الجوار والمُجتمع الدولي، وافقو وبصموا جميعاً بالإبهام والسبابة على حق النوبة في تقرير المصير، فأين هي الحدود الجغرافية/السياسية التي يُمارس في نطاقها هذا الحق؟ ومن هُم الذين يُحق لهم ممارسة حق التصويت؟ وما هو تعريف النوبي؟ وأين موقع الحوازمة والمسيرية وبقية القبائل العربية من هذا الحق؟.. وما موقف النوبة المُنتشرين في شتى بقاع السودان؟؟. وكيف يتم التعداد؟.
من المؤسف للغاية أن يتبادل قادة الحركة الشعبية قطاع الشمال، الاتهامات، فيزعم الحلو أن رفيقيه خانا العهد وأبرما صفقة مع نظام المؤتمر الوطني تخليا بموجبها عن مطلب تقرير المصير لشعب جبال النوبة، ووافقا على دمج الجيش الشعبي وتسليم سلاحه. فيرد عليه رفيقاه (عرمان وعقار) باتهامه بأنه ينفذ أجندة خارجية تسعى لتقسيم السودان إلى خمسة دويلات، وأنه (أي الحلو) زار إسرائيل سراً، وتلقى منها وعوداً بالدعم!!!. وهكذا يتبادل الرفاق اتهامات التخوين والعمالة والارتزاق وبيع القضايا الوطنية، غير مُدركين أن هذه الاتهامات المُشينة، لا يقبلها عقل ولا منطق وأنها تفقد ثلاثتهم المصداقية والاحترام.
لقد أثبتت الأحداث الأخيرة في الحركة الشعبية، أنها لا تزال حركة مسلحة وليست حزباً جماهيرياً، وطالما هي كذلك فسوف يظل صوت البندقية هو الأعلى، وبالتالي فإن من معه الجيش والسلاح هو صاحب الكلمة العُليا والمنتصر في أي نزاع داخلي (وقد رأينا كيف صار الأمين العام للحركة الشعبية الأم /باقان أموم، لاجئاً سياسياً في الولايات المتحدة الأمريكية، لا لسبب إلا لأنه لا يملك جيشاً وينحدر من قبيلة أقل تعداداً وسلاحاً، مُقارنة بغريميه!! ، وما أشبه حال عرمان اليوم بحال باقان أمس، مما يؤكد للمرة الألف أن العنصرية والسلاح لا يزالان يُشكلان في السودان “شمالاً وجنوباً” رُمانة الميزان في أي نزاع.
وفي هذا السياق أود أن أُشير إلى مقال د. الشفيع خضر (حق تقرير المصير وتفتيت وحدة السودان) المنشور بتاريخ: 17 /يوليو 2017 “صحيفة سودانايل والقدس العربي”- والذي جاء فيه: [بعد جولات التفاوض الفاشلة بين قطاع الشمال ونظام الخرطوم، جهرت بعض الدوائر الأمريكية، وأطراف أخرى في المجتمع الدولي، بالحديث عن تعنت قيادة الحركة الشعبية، وتحديداً كبير مفاوضيها الأستاذ/ ياسر عرمان].
وفي تقديري أنه لا يصح وصف موقف عرمان بالتعنت، (وليته كان كذلك)، وإنما هو موقف يصح فيه وصف “التردد”، وذلك لعلم ياسر عرمان، بضعف قاعدته الشعبية (Constituency) في وسط حركة مُسلحة تقوم على الولاء القبائلي والمناطقي (وهو من هو كما نعلم، وإن انسلخ طبقياً وانحاز فكرياً ونال رتبة فريق!!)… وها هي الأيام تثبت شكوكه وصدق حدسه ومبرر تردده، فها هُم جُند النوبة يرفضون تطبيق الاتفاق “خارطة الطريق” ويمنعونه عنوةً من زيارة المناطق المُحررة!!!.
وختاماً، نطرح إسهاماً متواضعاً بالرأي وخارطة طريق مُستندةً على خارطة الطريق “ست الإسم”، للخروج من هذا المأزق التاريخي الذي سيكون له ما بعده أياً صار مآل الأحداث:-
1. التريث في مساعي إنشاء حركة جديدة تحت أي مُسمى براق (الميلاد الثاني أو إعادة هيكلة)، لأن من فشل في المحافظة على ما ورثه من جماهير تسُد عين الشمس، لن يكون قادراً على إنشاء حركة جديدة، وجل ما يفعله إن أصر على موقفه هو تكريس الانقسام وإعادة إنتاج الأزمة، ثُم كيف يُمكن إنشاء حركة جماهيرية بعيداً عن الجماهير!!. (الغبي وحده من يكرر ذات الفعل ويتوقع نتيجة مُختلفة، ومن جرب المُجرب حاقت به الندامة).
2. التمسك بخارطة الطريق (لا التنصل عنها بحجج واهية رضوخاً للابتزاز) لا لأنها الوثيقة الوحيدة التي وقع عليها كُل السودانيين مُمثلين في الحكومة والمعارضة (نداء السودان) والمُجتمع الدولي والإقليمي مُمثلاً في الآلية الافريقية الرفيعة بقيادة/ تابو امبيكي، وإنما لأن النكوص عنها يعني فقدان المصداقية وفقدان التعاطف الاقليمي والدولي وانفراط عقد تحالف نداء السودان، ووقوف الحركة الشعبية وحيدة لا تسر الناظرين. كما أن خارطة الطريق تحقق هدف العودة إلى السودان والعمل من داخله وتصحيح خطأ الانسحاب من انتخابات عام 2010، ومقاطعة انتخابات 2015، ومعالجة الخلافات الداخلية التي لم تتجذر وتستفحل إلا بسبب البقاء بعيداً عن الجماهير وعدم الاحتكام إليها بالعودة إلى منصة التأسيس لاكتساب المشروعية.
3. لنفترض جدلاً أن الحركة الشعبية عقدت مؤتمراً عاماً شفافاً ونزيهاً بعد رفض استقالة عبد العزيز الحلو مباشرة (التي قدمها بتاريخ 7/مارس/2017)، فهل كانت النتيجة ستخرج عن اختيار الحلو رئيساً للحركة الشعبية، ومالك عقار نائباً للرئيس (حسب الميزان في الميدان) وياسر عرمان للعلاقات الخارجية والإعلام؟؟؟، ولهذا أرى إقرار هذا التشكيل مع اسناد رئاسة وفد التفاوض لقائد عسكري من أبناء جبال النوبة المؤمنين بوحدة السودان، ونائباً له من النيل الأزرق بذات المواصفات، أما منصب الأمين العام فيُسند لشخصية قومية ديمقراطية ذات قُدرات تنظيمية وفكرية عالية، وتتمتع بموهبة التواصل والتفاعل مع الجماهير.
4. فتح قنوات تفاوض مع الذين انشقوا عن الحركة الشعبية، من أمثال اسماعيل خميس جلاب ودانيال كودي وتابيتا بطرس وتلفون كوكو، وإعادة المفصولين من العسكريين والمدنيين، والتواصل مع الممتنعين أمثال د. الواثق كمير، ود. محمد يوسف وغيرهم من الذين لا يُشك في إنتمائهم للحركة الشعبية.
4. في حالة رفض المُقترح (3 أعلاه)، يلتزم الرفيقان مالك وياسر، بإنتظار ما يسفر عنه مؤتمر الحركة الشعبية الذي وعد به عبد العزيز الحلو، فإن تبنى المؤتمر مطلب تقرير المصير، يكون الفراق والتصرف بإنفراد مُبرراً ومفهوماً، لأن مثل هذا الخلاف المبدأي والأساسي لا تنفع معه الحلول التوفيقية ومن الأفضل حينها الافتراق بإحسان، أما إذا تبنى المؤتمر التفاوض من دون حق تقرير المصير، حينها يكون لكُل حادث حديث، وتكون المسافة بسيطة ويُمكن تجسيرها بالحوار.
ألا هل بلغت اللهم فأشهد

بريتوريا: 22/7/2017
[email protected]