الإعلان السياسي لحركة/ جيش تحرير السودان و جبهة القوى الثورية الديمقراطية

الإعلان السياسي لحركة/ جيش تحرير السودان
و جبهة القوى الثورية الديمقراطية

تأسيساً على المبادئ النضالية في سعيها نحو الكرامة الانسانية ووفاءاً لعهد الثوار الذين مهروا بدمائهم طريق النضال الشاق و في ذاكرتنا معاناة شعبنا و صبرهم الطويل من اجل الحياة الامنة و المستقرة والحرية و الكرامة .
و حيث ان الخلل الذي صاحب تكوين الدولة السودانية الموروثة منذ الاستقلال كنتيجة لنظام الحكم المركزي الصارم بمختلف مسمياته الذي يعطي الحكومة المركزية سلطات مطلقة تمكنها من اتخاذ القرارات المصيرية في كافة القضايا القومية و المحلية و مع ان هذا الوضع يقصي كل الشعب و يسلب ارادته الا انه يقصي الاقاليم و اهلها بصورة اكبر و هم الذين يتحملون اكثر من غيرهم اثار تلك القرارت .رفعت الحكومة يد الدولة عن كافة الخدمات الاساسية من صحة و تعليم و خلافه و فرضت الضرائب الباهظة بمختلف المسميات و عملت على جبايتها بطرق ووسائل تعسفية مما ادى الى افقار المنتجين في مختلف قطاعاتهم و عمقت الازمة الوطنية و جعلت الحرب الاهلية شاملة لكل الوطن مما نتج عنها ابادة في جنوب السودان و النيل الازرق وجبال النوبة و جعلت من دارفور اكبر ماساة انسانية .
إن الازمة العامة لنظام الحكم التي كشفت عن عجز الحكومة في التصدي لقضايا البلاد و قادت الى انفصال الجنوب اصبحت تهدد ما تبقي من الدولة بالاستمرار كدولة و احدة ذات سيادة و ان المحاولات التي جرت و تجري الان لحل مشاكل السودان بعقلية الهيمنة المركزية و تركيز السلطات في يد فئة قليلة هي التي تعطي و تجود بالحقوق و المناصب و الاموال لن تؤدي الى وقف هذه التهديدات و ذلك لان هذه المحاولات تقوم على اسس جزئية لا تنظر للسودان في كلياته كوطن واحد ؛ كما انه لا يمكن حلها عن طريق الترضيات او القهر و انما تحل عبر مشاركة حقيقية لكل الشعب بمختلف قواه السياسية و الاجتماعية و اقاليمه الجغرافية.
تأسيساً على ما تقدم و استيعاباً لاهمية الكفاح المشترك لقوى التغيير السوداني تعقد الحركة العزم على النهوض بواجباتها في التصدي لهذه الازمة و تعلن نفسها خياراً جديداً يهدف لتجنيب البلاد مزالق الانهيار و مخاطر التمزق و يستعيد زمام المبادرة للوطن و ذلك بتغير الوضع القائم و اقامة دولة السودان العلماني الديقراطي الليبرالي و التي تحقق السلام الاجتماعي و السياسي الشامل و التغير الديمقراطي المرتكز على المواطنة المتساوية و المشاركة في السلطة و قسمة و ادارة الثروة و ممارسة الحقوق الثقافية و لهذه الغاية تلتزم الحركة بالمبادئ العامة ادناه:-
أولاً:
السودان بلد متعدد الاعراق و الاديان و الثقافات و أنه لا سيادة لعرق على اخر و ان كثر عدداً و لا سيادة على اخرى و ان غلبت و عليه تلتزم الحركة بالعمل على انزال الاعتراف بالتعدد الاثني و الثقافي و الديني لارض الواقع عبر سياسات و تدابير تظهر هذا التنوع و تظهر مشاركته في تكوين الهوية الوطنية السودانية و يهئ مناخ التفاعل الديقراطي بينها لا هيمنة ولا استعلاء .
ثانياً:
الدولة السودانية دولة علمانية ديمقراطية يقوم الحكم فيها على الفصل الواضح للدين من الدولة على ارادة الشعب و تقوم الواجبات و الحقوق على المواطنة والمساواة الكاملة دون تميز على اساس الدين او العرق او الثقافة او النوع او غير ذلك و تكفل التشريعات و تحمي السياسات التنفيذية والقوانين حرية الاعتقاد الديني والعبادة و الانتماء الثقافي والتعبير عنها بالوسائل السلمية.
ثالثاً:
تلتزم الحركة بالتصدي الجاد لبناء السلام الاجتماعي بين مكونات المجتمع والدولة و مساعدتها لاحياء قيم التسامح والعمل لتوفير المناخ الملائم لمنظمات المجتمع المدني للنهوض بواجباتها لسد الفجوة في الخدمات الاساسية وتوفير المصالح المشتركة بما يساهم في اعادة البناء الاجتماعي في بلد متباين الاعراق و الثقافات يجب ان تؤدي الديمقراطية الى مشاركة كافة المجموعات المتباينة مهما كان حجمها في ادارة شئونها الخاصة والمشاركة الفاعلة في ادارة شئون البلاد عامة و التعبير الحر عن ثقافتها دون الاحساس بالظلم او القهر.
رابعاً:
التغير الديمقراطي شرط لازم للاستقرار والسلام العادل و يقصد به كفالة الحريات العامة و حقوق الانسان كما حددتها المواثيق الدولية و سيادة حكم القانون و استقلال القضاء و الفصل بين السلطات التنفيذية و التشريعية و القضائية و ضمان التداول السلمي للسلطة.
خامساً:
حشد الجهود حول استعادة الدولة للشعب السوداني باجمعه و ان تشكل الدولة تلك المؤسسات الكبرى التي ترعى المصالح الجماعية العليا و المأمول هو الوصول الى اعادة بناء الدولة السودانية لتكون دولة المجتمع بمعناها الحديث تجد اساسها في تحقيق مفاهيم المواطنة والديمقراطية التعاقدية،وعليه يجب الفصل التام بين مفهوم الدولة ومفهوم السلطة حيث ادي الدمج الذي قام به المؤتمر الوطني لتنظيمة السياسي في السلطة الى وجود سلطة فوق سلطة الدولة و هي مصدر كل الازمات الحالية و اصبحت تشكل نقيضا حقيقيا لمفهوم التداول السلمي للسلطة.
و تلتزم الحركة بالعمل على قيام نظام حكم فدرالي حقيقي على مستوى السودان يعزز السلطات الدستورية والقدرات البشرية والمالية لمستويات الحكم المعنية مباشرة بخدمة المواطنين تنتخب فيه الاقاليم حكامها و تشارك الاقاليم بشكل عادل في تكوين السلطة الاتحادية ووفقاً للمعايير العادلة .
سادساً:
لقد قادت السياسات الاقتصادية الى تعميق الازمة الاقتصادية بانهيار القطاعات الانتاجية التقليدية و ازدياد الاختلال التنموى بين المركز والاقاليم و استفحلت البطالة و اصبح معظم السكان تحت خط الفقر مقابل استئثار فئة محدودة بثروات البلاد. ان قسمة الثروة يجب ان تقوم على مبدأ تنمية موارد الاقاليم و استخدام الثروات القومية لتحقيق ذلك و العمل على تقسيم الثروة القومية بشكل عادل بين مختلف اقاليم البلاد بما يشجع العمل المنتج و توفير فرص العمل بما يوفر عائداً يسد الحاجات الاساسية على ان تلتزم الدولة بمجانية الصحة والتعليم و مياه الشرب باعتبار ذلك من اهم متطلبات قسمة الثروة.
سابعاً:
تبني سياسة خارجية مبنية على مبدأ حسن الجوار و احترام الامن و السلام الاقليمي والدولي ورعاية المصالح المشتركة للشعوب و عدم التدخل في شئون الدول الاخرى وفقاً للقانون الدولي و الاتفاقيات الدولية و قرارات المجتمع الدولي.
أن الحركة اذ تعلن موقفها المبدئي من القضايا اعلاه تؤكد على الاتي:-
1. تجديد الموقف المبدئ من وحدة السودان شعباً و أرضاً والعمل على تحقيق ذلك من خلال العمل المشترك.
2. العمل على توحيد قوى الاقاليم السودانية و القوى المعارضة المؤمنة بالتغيير باعتبارها طليعة قوى التغير في السودان حول الاهداف المشتركة بما يحقق الامن والسلام الاستقرار في البلاد.
3. إدراكاً للدور المتعاظم للقوى الشعبية و في طليعتها الشباب و الطلاب تضع الحركة كافة إمكانياتها المتاحة من أجل تصعيد النضال الشعبي بكل الوسائل بالمراهنة على الارادة الشعبية الغلابة لتغير هذا الوضع الذي بات يهدد كيان الوطن و وحدته .
4. تؤكد الحركة موقفها المبدئ من الحل السياسي الشامل لازمة نظام الحكم و القضايا المختلف حولها.

عبد الواحد محمد احمد النور رئيس الحركة
صلاح محمد عبد الرحمن ابو السرة رئيس الجبهة