فنانو مصر: نرفض «دستور الإخوان» والتسلط والدكتاتورية

يرفض الفنانون في مصر الاستفتاء على الدستور متهمين الرئيس محمد مرسي بالدكتاتورية والتسلط والعمل على إرضاء جماعة الإخوان المسلمين، فضلاً عن التنصّل من تعهداته التي أطلقها خلال حملته الانتخابية للفوز برئاسة الجمهورية. وبما أنهم جزء من الشعب فهم يستمدون قوتهم منه ويعلنون موقفهم وبالفم الملآن وأكثر من ذلك يطالبون بإسقاط نظام الإخوان.
كتب الخبر: فايزة هنداوي

يوضح الممثل خالد أبو النجا أن الدستور المصري الجديد غير شرعي لعدم توافق الشعب المصري عليه، مشيراً إلى أن الرئيس محمد مرسي تجاهل رفض الشارع المصري الإعلان الدستوري والدستور، وأصرّ على الاستفتاء متنصلا من وعده بعدم إجراء الاستفتاء في حال لم يتوافق عليه الجميع، «لذا فقد مرسي شرعيته بإصدار القرارات الأخيرة التي لم يحترم فيها الشرعية ولا الدستور»، على حد تعبيره.
يرى المخرج خالد يوسف بدوره أن محمد مرسي هو رئيس لجماعته فحسب، «من هنا إصراره على استكمال وضع الدستور رغم انسحاب التيارات المدنية من الجمعية التأسيسية»، مطالباً بضرورة إسقاط النظام الذي يعتبره استكمالا لنظام مبارك، ولا علاقة له بثورة 25 يناير التي قامت لأجل الحرية والديمقراطية والعدالة.
جمع الأعداء

«ثمة هوايات متعددة من بينها جمع الطوابع والعملات القديمة فيما هواية الإخوان جمع الأعداء»، يقول المخرج داود عبد السيد، لافتاً إلى أن إصرار مرسي على إجراء الاستفتاء على الدستور الذي رفضه الشعب هو خطوة نحو الاستبداد والسيطرة والديكتاتورية التي تنتهجها جماعة «الإخوان المسلمين».
بدوره يستغرب النجم نور الشريف قرارات مرسي التي تهدف إلى إرضاء الإخوان فحسب، وتراجعه عن وعوده التي أطلقها خلال مرحلة ترشحه للانتخابات، مثل وجود نائب قبطي ونائب من شباب الثورة ونائب امرأة، إلى جانب حديثه عن حق الشعب في الثورة عليه. كذلك يحذر الشريف من خطورة الاستفتاء على الدستور الذي رفضته القوى المدنية الحريصة على مستقبل مصر وأمنها.
أما منة شلبي فتلفت إلى أن طرح الدستور للاستفتاء قسّم مصر بين معارض ومؤيد، وتسبب ببحر من الدماء، مشيرة إلى أن الجمعية التأسيسية للدستور قدمت للمصريين دستوراً يلائم أفكار جماعة «الإخوان المسلمين» ولا يناسب المصريين الذين رفضوا الجمعية التأسيسية، لذا انسحبت منها القوى المدنية، وأن مرسي يحقق أهداف الجماعة ورغباتها.

استبداد وديكتاتورية

تلاحظ هالة صدقي أن مرسي أصبح رئيساً للإخوان فحسب، ويعمل على تمكينهم من السلطة في مصر بمزيد من الاستبداد والدكتاتورية والانقلاب على وعوده السابقة، والإصرار على طرح مشروع الدستور للاستفتاء رغم علمه أن المصريين يرفضونه بعدما انسحبت القوى المدنية من الجمعية التأسيسية.
أما الممثل عمرو واكد فيؤكد على ضرورة «عدم تكرار الخطأ الذي وقعنا فيه عند موافقتنا على إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية بعد ثورة 25 يناير، وكانت أحد الأسباب للانقلاب على الثورة. لذلك لا بد من رفض الاستفتاء هذه المرة، لأنه على دستور يرضي فصيل واحد من المجتمع هو «الإخوان المسلمين»، وضعه إسلاميون بعد انسحاب التيارات المدنية من الجمعية التأسيسية}.
«الأسلوب الذي يستخدمه مرسي في فرض الدستور بالقوة سيؤدي بالبلاد إلى فوضى عارمة»، تذكر إلهام شاهين، مشيرة إلى أن مصر تعيش أسوأ فتراتها الاقتصادية بسبب التخوف من سيطرة تيارات ظلامية على المجتمع. وتتساءل: «كيف يطرح الرئيس مرسي مشروع الدستور للاستفتاء رغم خلو الجمعية التأسيسية التي وضعته من أساتذة في القانون من التيارات المدنية إلا إذا كان يهتم بجماعته فحسب وليس بالشعب المصري؟».

دستور الإخوان

يرى الدكتور محمد العدل أن مرسي يسطر نهايته بالإصرار على الاستفتاء على دستور يرفضه الشعب المصري، مؤكداً أنه لن يشارك فيه كي لا يعطيه شرعية، «لأن الإخوان سيزوّرونه لتكون النتيجة نعم ويفرضونه علينا، وهو ما سيرفضه الشعب المصري بكل قوته».
كذلك يرفض مجدي أحمد علي «هذا الاستفتاء الذي جاء على دماء المصريين التي أريقت أمام قصر الاتحادية، وتعامل الرئيس مرسي وجماعته بمنطق البلطجة وفرض أفكارهم بالقوة.»
يرفض خالد صالح أيضاً هذا الاستفتاء «لأنه محاولة لإعادة الشعب المصري إلى عصور الاستبداد والديكتاتورية التي ثار الشعب المصري للقضاء عليها»، حسب تعبيره. وتشاركه أنوشكا رفض هذا الاستفتاء لأنه تجاهل قطاعات واسعة من الشعب من بينها: المسيحيون والقوى المدنية التي انسحبت من الجمعية التأسيسية.
أخيراً، ترى تيسير فهمي أن الطريق الوحيد الذي يفيد المصريين الآن هو التخلص من محمد مرسي وإسقاط النظام الذي يحاول فرض الدستور بالقوة، «ففي حال تمرير هذا الدستور ستدخل مصر عهد الظلام والإرهاب»، على حدّ تعبيرها.

الجريدة