حجاج ال ٧ نجوم

بلا حدود

حجاج ال ٧ نجوم

* مع بداية تفويج الحجيج لهذا العام، لابد لنا ان نضع دفاترنا اقلمنا لنبدا عملية الرصد الدقيقة للمشاركة الفان التي تناظر بعثة الحج حما جرت العادة.

*واعني هنا حج الدستوريين والمعروف بحج ال سبعة نجوم، نسبة للطريقة التي يتم بها الاختيار مرورا بالامتيازات نهاية بالمخصصات.

* اقول هذا وفي بالي ما صاحب حج العام الماضي من ضجة بعد اثار اعضاء باالبرلمان تجاوزات لازالت تداعياتها مستمرة وملفاتها مفتوحة.

* شخصيا باتت لي قناعة ثابتة بأن كل من ثبت تورطه في قضية فساد مالي أو إداري في هذا النظام، فهو من المحظيين والمرضي عنهم، وتتم ترقيته فورا وبالعدم يبقي في مكانه(موهط) ينال المرتبات والبدلات والنثريات والحوافز.

* فقد كشف أعضاء بالمجلس الوطني عقب نهاية مراسم الحج السابق، عن تجاوزات مالية وإدارية جديدة، في بعثة حج العامين الماضيين، ومن هذه التجاوزات إستغلال النفوذ، حيث حج مابين 6-7 وزراء اتحاديين ووزراء دولة على نفقة الدولة، (رغم نفي الدولة ذلك قبلا)، ومنح مكافات وحوافز مالية تصل الى 6 الاف ريال سعودي لأعضاء البعثة، فضلاً عن سفر أفراد في بعثة الحج الرسمية دون صفة رسمية غير علاقاتهم الخاصة، واتهم عدد من النواب البرلمان بتعطيل مقاضاة مدير إدارة الحج والعمرة، المطيع محمد أحمد، رغم أن وزارة العدل أكدت وجود بينة مبدئية لمقاضاته.

* وزير الإرشاد عمر ميرغني(كالعادة) تهرب عن الإجابة علي سؤال بعض الاعضاء عن مصدر المكافات والحوافز التي ينفقها على أفراد البعثة البالغ عددهم 1000 شخص، وهل تتم وفق لائحة أو معايير محددة ام تتم حسب المزاج، ورغم سخونة الجلسة والموضوع مثار النقاش، إلا رئيس الجلسة، عائشة محمد صالح، حسمت الجدل لصالح الوزير والمطيع، بقولها: (ارفعوا أمر الحج دا لي الله).

* الوزير يبدو أنه مغلوب على أمره، بينما المطيع (الضجة)، علي ما يبدو شخص نافذ وفوق مستوي السؤال أو الحساب أو العقاب، وإلا فبماذا نسمي هذه (السردبة) من معظم عضوية البرلمان رغم إثبات وزير العدل أن هناك بينة مبدئية لمقاضاته، وماذا نقول عن (الست عائشة) المسؤولة عن إسترداد حقوق المواطنين، والأمينة عليها، حسبما يقتضيه المنصب، وهي تحسم النقاش بصورة مقززة، لتثبت أنها جاءت لمقعدها بالبرلمان لبراعتها وإجادتها دور (الوفاقي) والجودية، وكأنما الحق المفقود مثار النقاش البرلماني عبارة عن غلاط (طرة أو كتابة)، او غلاط كورنجية في قهوة، أو ونسة في فريق أو حلة، ناسية أو متناسية الله اعلم، أن هذا ليس حق خاص يمكن التوسط فيه أو رفعه لرب العباد، بل حق عام غير قابل للمساومة أو الترضية، وإلا فلماذا قامت الأجهزة التشريعية والعدلية؟ ولماذا كانت هناك شرطة ونيابة وقضاء؟

* النائبة التي لا تدافع عن الحق العام غير جديرة بتمثيل العامة، وهي للاسف نموزج غير مشرف للمرأة السودانية العاملة بالنسبة لي علي الأقل، خاصة اذا تجاوزت عن حق ليس لها، وغضت البصر عن مطالبات لنواب لهم ضمير حي، ورفعت الأمر لله قبل أن ترفعه بحكم منصبها للأجهزة العدلية المنوط بها النظر في مثل هذه المخالفات منعا لإنتشارها.

* وكذا الحال بالنائب مجدي شمس الدين الذي يري أن المطيع غير مذنب رغم قرار وزارة العدل، فمجدي ورغم أنه قانوني، إلا أنه أثبت أنه هو نفسه مجدي شمس الدين، لم ولن يتغير، يصل لمراده بهدوء ونعومة ولو كان ذلك علي حساب أقرب الناس إليه، ويقف دائما مع الكثرة، حتي ولو كانت علي باطل.

* مجدي الذي أراد السير في ذات طريق رئيسته عائشة، شخصيا لا أتوقع منه غير هذا الموقف والسود

* بئس البرلمان الذي يضم تحت قبته عقليات لا تعي دورها ولا أهداف البرلمان بقدرما تعي دورها في تنظيمها الذي جاء بها للبصمة والصفقة فقط لاغير مقابل السيارة والرواتب والمخصصات.

هنادي الصديق
[email][email protected][/email] الجريدة