سلاح المقاطعة لمواجهة الغلاء

أضحت الأسعار في تزايد مستمر مع عدم وجود رقابة أو سلطة على السوق من قبل السلطات المختصة والتي عجزت تماماً في التعامل مع غلاء الأسعار وترك المواطن فريسة لنهم وجشع التجار الذين يجعلون السخط الشعبى يتزايد على الحكومة يوماً بعد يوم وقد تأكد للجميع أن المؤتمرالوطني قد أثبت بالدليل القاطع عدم قدرته على التعامل مع التحديات التي تواجه الوطن وعدم القدرة على إيجاد حلول ناجعة للتحديات الاقتصادية وأصبحت خياراته تعتمد على المواطن المغلوب على أمره خاصة وأن المواطن لن يستطيع احتمال زيادات في أسعار السلع الحيوية خصوصاً وأن الأسعار تضاعفت خلال الشهور الماضية أضعاف المرات، وأصبحت هذه الزيادات الأخيرة فوق طاقة المواطن الذي لن يحتمل أكثر من هذا خاصة وأن ارتفاع الأسعار لا يوجد ما يبرره وهي فقط موضوعة من قبل تجار جشعين فقط همهم كنز الأموال دون مراعاة لواقع المواطن المغلوب على أمره، ولهذا يجب وضع استراتيجية واضحة من قبل الحكومة للتعامل مع هذه الأشياء خاصة المتعلقة بقوت ومعاش المواطن عبر اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية ووضع تسعيرة محددة لكافة الأشياء التي يحتاجها المواطن وحتى يشعر هذا المواطن بأن هنالك حكومة تعمل لأجل رفاهيته والوقوف بجانبه، وبهذا تكون قد تداركت حالة السخط الموجودة الآن في أوساط المواطنين حتى لا تتحول إلى سيل هادر يقتلع كل الذي أمامه والغبن المتراكم سيصل إلى مرحلة ما وبعدها سيتحول إلى انفجار مدمر .
أيضاً من المعالجات التي يمكن للمواطن مواجهة موجة هذا الغلاء غير المبرر وغير المنطقي عبر سلاح المقاطعة، وقد أطلق ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي بوستات تدعو المواطنين لمقاطعة السلع التي تم رفع أسعارها وبزيادة تجاوزت 200% لبعض المنتجات، وقد أثبت سلاح المقاطعة نجاعته في وقت سابق عندما أطلقت جمعية حماية المستهلك دعوة للمواطنين تدعوهم لمقاطعة شراء اللحوم عندما ارتفعت اسعارها في وقت لا يوجد ما يبرر هذه الزيادة، وقد أدت المقاطعة النجاح المطلوب وعادت أسعار اللحوم إلى سعرها الحقيقي، ولهذا يجب استجابة جميع المواطنين لدعوة المقاطعة والتي ستكون خلال الشهرلإجبار هؤلاء التجار الجشعين وسماسرة السوق بإرجاع أسعار السلع التي تهم المواطن إلى وضعها الطبيعي والمعقول، كما يجب على الإعلام الإسهام في تحريض المواطن بثقافة التمسك بالحقوق.

نشربالصيحة
[email][email protected][/email]