تحرير الخلاف في الحركة الشعَبية شمال: “قُضي الأمر الذي فيه تستفتَيان”! (كامل)

تحرير الخلاف فى الحركة الشعَبية شمال:

“قُضي الأمر الذي فيه تستفتَيان”!

المقال الأول

مقدمة

1. إنفجرت الخلافات الكامنة والمتراكمة وسط القيادة “الثلاثية” الإنتقالية للحركة الشعبية شمال، فور الإعلان عن إستقالة نائب الرئيس، الفريق عبد العزيز آدم الحلو، التي قدمها إلى مجلس تحرير إقليم جبال النوبة، فى 6 مارس 2017. تجلت هذه الخلافات فى شّكل صراعٍ سافر على مقاليد الأمور فى الحركة، وإنقسام بائن على مستّوي القيادة، تنّزل بدوره إلى القواعد التي إنشقت إلى فريقين، أحدهما يقف مع هذه القرارات بوصفها “خطوات إصلاحية” مطلوبة، بينما يشجبها الفريق الآخر لمفارقتها “الشّرعية الدسّتورية”، بل ومشروع السّودان الجديد برمته. فقد تضمنت قرارات المجلس هذه، الصادرة عن إجتماعه المطول 6-25 مارس 2017، رفض الإستقالة بالإجماع، وعزل الأمين العام وتجريده من كل سلطاته التنفيذية وصلاحياته التفاوضية، وحل وفد التفاوض الذي كان تحت إداراته لست  سنواتٍ خلت 2011-2017، والمطالبة بحق تقرير المصير، والدعوة إلى مؤتمر عام إستثنائي فى غضون شهرين، الذي لم تسّعفه الأحداث ليرى النور بعد، يتم خلالها إعداد مسّودتي المانيفّستو والدسّتور.

2. وإلحاقا للإساءة بالأذّى، جاء إعتماد مجلس تحرير إقليم جبال النوبة لقرارات رصيفه بالنيل الأزرق بإعفاء رئيس الحركة من موقعه، وكأنه سقط سهواً من قررات مارس، بل ومنّع رئيس الحركة وأمينّها العام المُقالين من دخول الأراضي المُحررة، بما يعده العديد من المراقبين بمثابة إهانةٍ بالغةٍ وازدراء للزمالة وخفة برفقة النضال وعُشّرة الأيام. وهكذا، توافق المجلسّان على تنحية إثنين من القيادة “الثلاثية”، وتعيين القائد عبد العزيز رئيساً وقائداً عاماً للحركة الشعبية والجيش الشعبي. وإكتملت الصورة، تكريساً للإنقسام، بإنحياز هيئة أركان الجيش الشّعبي إلى قرارات مجلسي التحرير وتأييدها لتنصيب القائد الحلو فى هذين الموقعين.

3. تهدف هذه المُسّاهمة المتواضعة إلى تحرير الخلاف الناشب فى الحركة الشعبية شمال، وذلك بإستعراض حُجج ودفوعات طرفي النزاع، ومناصِري كل مُنهما، وإلى تحري الخيارات المتوفرة، ولو أنها تبدو محدودة، لتجاوز الخلاف، وإستشراف آفاق مستقبل الحركة ووحدتها. وتتبع الورقة نهجاً للتحليل يضع فى الإعتبار بعض المُوجهات المنهجية، وبطرح فرضيات رئيسة، ويختبر نقدياً بعض المفاهيم السّائدة فى خطاب الحركة الشعبية لتحرير السّودان، منذ مرحلة التأسيس. إن تحرير الخلاف، وتحري خيارات الحلول، لن يستقيم ولن تُثمّر نتائجه عن معرفة جديدة لفهم طبيعة وأبعاد الصراع الراهن إلا بدراستها فى سياق التطور التاريخي والسياسي للحركة الشّعبية. خارج هذا السّياق، فإنه من الصعب، إن لم يكن من المُسّتحيل، أن يُدرك طرفّا الصراع ومؤازيروهما تداعيات هذا الخلاف على مستقبل الحركة ووحدة قواعدها، بما يضيق من خيارات الحلول، ويعيد إنتاج تجارب الماضي.

تحرير الخلاف 

4. لعل الخلافات التي عصفت بوحدة القيادة “الثلاثية” الإنتقالية تبدو مُفسّرة لنفسها بنفسها، إذ لم تخل البيانات المتواترة من طرفي النزاع عن طَّرق كلٍ منهما بشدة على رؤيته لأسباب الصراع، وتقديم كل منهما لدفوعاته وحُججه، وبذّل تصوره للحل. فقد أضحى من المسَّلم به، أن كل قرارات مجلس تحرير جبال النوبة، شكلت ترجمة عملية لأطروحات القائد عبد العزيز الحلو عن أزمة القيادة، وإنتقاده بشّدة لرفيقيه، رئيس الحركة وأمينها العام، لدرجة فقدان الثقة فيهما وعدم رغبته فى العمل المشترك معهما. فى معرض تحريره لحيثيات الإستقالة، لخص القائد عبد العزيز نقاط الخلاف فى خمس قضايا رئيسة، تضمنت: العجز عن مراجعة المانيّفستو والدستور، إنعدام المؤسسية (المجلس القيادي، مجلس التحرير القومي، الأمانة العامة)، فشل إعلام الحركة فى التعبير عن الرؤية، الخلل فى العلاقات والمكاتب الخارجية، وتخفيض سّقف التفاوض بتقديم تنازلات جوهرية.

5. ومع ذلك، يكمن جوهر الخِلاف فى ما صاغه الفريق عبد العزيز فى مقدمة خطاب الإستقالة، قبل تحديده لهذه النقاط الخمس، حول موقفه من ثلاث قضايا رئيسة. أولها: الكِفاح المُسلح كخيار رئيس، إن لم يكن وحيداً، لتحقيق مطالب شعب إقليم جبال النوبة (فهُّم المخاطبين بالإستقالة)، يترجم فى موقف تفاوضّي مفاده الإبقاء على الجيش الشعبي لمدة عشرين سنة. وثانيها: حق تقرير المصير لشعب الإقليم حال تعذر قيام سّودان علمانى ديمقراطى موحد على أسس العدالة والمساواة والحرية، وثالثها: إعادة النظر فى خريطة تحالفات الحركة الشعبية شمال بما ينسجم مع تعريف الفريق عبد العزيز لطبيعة الصراع الدائر بالبلاد. حقاً، فإن “عدم إستشارة المؤسسات القاعدية،  بالذات فى القضايا المصيرية، خاصة في ما يتعلق  بمطلب حق تقرير المصير والحكم الذاتي ومصير الجيش الشعبي”، هو ما دفع مجلس تحرير إقليم جبال النوبة لإتخاذ قرارات فى القضايا القومية والمصيرية.  

6. لن تتطرق الورقة إلى الخلافات حول القضايا التنظيمية، المتصلة بالمانيفستو والدستور، غياب الهياكل التنظيمية، والخلل فى العلاقات والمكاتب الخارجية. وذلك، ليس لعدم أهميتها، بل لأن هذه القضايا ليس موضوع خلاف بين نائب رئيس الحركة ورئيس الحركة وأمينها العام، إذ يعترف بها الطرفان ويتفقا على أن مخاطبتها ومعالجتها ينبغى أن تتم بعقد مؤتمر عام إستثنائي، ولو لكل طرف تصوره لكيفية تنظيمه. ومن جهة أخرى، تسببت هذه القضايا فى خلق حالة مُرتبّكة ومُرّبكة لكوادر وقواعد الحركة الشعبية شمال، منذ إندلاع الحرب وغياب القيادة، مما أفضى إلى انغلاق عملية صنع القرار حول القضايا الأساسية وتضييق مواعين التشّاور. وعليه، إقتصرت العلاقة بين القيادة والعضوية فقط على إتجاه واحد يحكمه تدفق المعلومات من الأمين العام للحركة، كما ظلت هياكل الحركة الشعبية شمال، المقترحة من قبل القيادة الإنتقالية، في فبراير 2011،  إما معطلة أو لم يتم تشكيلها أصلاً، إلى أن تم حلها نهائياً، فى فبراير 2012. هكذا، تعطلت عملية صياغة الرؤية والبرنامج الإطارى، في حين أن غياب الهياكل التنظيمية أعاق مُناقشة وإعتمّاد مُسّودة المانيفستو المُنتجة، فى حين لم تقترح أى آلية بديلة عملية لهذه العملية. وقد عرضت كل هذه القضايا على القيادة الإنتقالية، فى خطاب مطول إلى رئيس الحركة الشعبية، فى 26 أبريل 2012، تم نشرها على نطاقٍ واسع فى 2015 (رسالة تاريخية للفريق مالك عقار، سودانتربيون، 8 نوفمبر 2015).

7. فى معرض تحريره للخلاف بين القادة الثلاثة فى المجلس القيادي، نوه الفريق عبد العزيز إلى أنه “لدينا خلافات، والخلاف شى طبيعى فى العمل، ولكن عندما يتجاوز خلاف الرأى المسائل الثانوية إلى المبادئ والتوجهات، أي الحد المعقول، تبدأ المشكلة”. لكن، وللمفارقة، الخلاف حول القضيتين الإستراتيجيتين: مصير الجيش الشعبي وحق تقرير المصير، لم ينشأ بسبب تراكم مثل هذه الخلافات الثانوية، بل فى حقيقة الأمر يعود إلى ست سنوات مضت، منذ التوقيع على إتفاقية مالك ــ نافع فى 28 يونيو 2011. فعلى حد قول الفريق عبد العزيز، فى خطاب الإستقالة “بعد 22 يوم فقط من بداية الحرب الثانية فى 6/6/2711، عرض على الامين العام و رئيس الحركة مسودة الاتفاق الإطارى، المسمى نافع/عقار أو 28 يونيو وإعترضت عليه بسبب الفقرات الخاصة بالترتيبات الأمنية، لأنها كانت تهدف لإستيعاب الجيش الشعبي فى جيش المؤتمر الوطني”. وهذا أيضا ينطبق على حق تقرير المصير، إذ لم يتضمنه الإتفاق الذي مزقه رئيس الجمهورية قبل أن يجف الحبر الذي كتبت به.

8. بالنسبة للقضية الأولى، فقد خاطب الفريق عبد العزيز، مجلس تحرير الإقليم، بأنه، على حد كلماته، “سوف لن تكون هناك أجيال قادمة مع سياسة الإبادة الجارية حاليا اذا قمتم بتأجيل الحرب ، خاصة و أن بيننا من يقول ويروج بأننا لن نستطيع أن نهزم النظام ونحقق السودان الجديد دفعة واحدة”. فبالنسبة له، فإن “جيش التحرير” هو “أحد وأهم  آليات ووسائل النضال من أجل الحرية وتحقيق التحول الديموقراطي ولا يمكن حله  فى ظل ما يجرى الآن من عنصرية مزدوجة وعنف الدولة المركزية، الذي قتل ملايين السودانيين العزل”. وفى إشارات، لا تخطئها عين، توجه هذه الإفادة أصابع الإتهام إلى الأمين العام للحركة المُقال، ورئيس وفدها المفاوض، بالسّعي للتوصل إلى تسّوية ما مع النظام الحاكم تتضمن تنازلات فى الترتيبات الأمنية. وذلك، يعنى فى نظر الفريق عبد العزيز “تجريد الجيش الشعبى من سلاحه عبر وسيلة إستيعابه فى جيش المؤتمر الوطنى،  و إنهاء دوره كضامن لتنفيذ أى إتفاق، أو كأداة ضغط لتحقيق التحول الديموقراطى والسلام العادل”. ولعله، يريد أن يرد مباشرة على حديث الأمين العام للحركة، فى المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل بدء جولة المفاوضات الأخيرة حول وقف العدائيات، التي نظمته الآلية الأفريقية رفيعة المستوي، مع الحكومة، فى أديس أبابا، أغسطس 2016، والذي كشف فيه عن موقف الحركة حول هاتين القضيتين. ففى ما يتصل بمصير الجيش الشعبي والإتفاق النهائي للترتيبات الأمنية، أوضح الأمين العام (المُقال) أن الحركة “لن تقبل تجريد قواتها من سلاحها خلال الفترة الإنتقالية وقبل التنفيذ الكامل للإتفاقيات الموقعة”، وذلك دون تحديد سقف زمنى لفترة ما قبل الدمج هذه، والتي حددها الفريق عبد العزيز بعشرين عاماً. صحيح، أن الحركة الشعبية تدعو الي جيش واحد، ولكن هذا الجيش الواحد يجب أن يكون جيشا مهنيا ومتوازنا، ملكا لكل السُّودانيين، ويعكس تركيبة السُّودان . وبذلك، وحينما نضع سلاحنا على المؤتمر الوطني أن يفعل نفس الشئ، لأن المؤتمر الوطني لايمكن أن يُصادر سلاح الآخرين ويحتفظ بسلاحه، وبعد ذلك ننفذ الإتفاقية، فجيشنا سيكون موجوداً أثناء تنفيذ الإتفاقية تحت قيادة موحدة مع الجيش السوداني، وبعد ذلك يتم تفكيك كل الجيوش والمليشيات ويتم بناء قوات مسلحة سودانية جديدة” (خطاب الأمين العام للحركة، صحيفة حريات الإلكترونية، 11 أغسطس 2015).

تحرير الخلاف فى الحركة الشعَبية شمال:

“قُضي الأمر الذي فيه تستفتَيان”!

المقال الثاني

تحرير الخلاف

9. وبخصوص القضية الثانية، حق تقرير المصير، فقد أعاد الأمين العام للحركة، فى نفس المؤتمر الصحفي، التشديد على موقف الحركة الداعي إلى إعادة تشكيل الدولة السودانية برمتها، وإعادة تنظيم العلاقة بين المركز والإقاليم. ومع ذلك، فعلى حد تعبيره، “نحن لا نطالب بحق تقرير المصير أو انفصال المنطقتين، ولكن نطالب بأن يحكم أهل المنطقتين انفسهم. نحن لا ندعو إلى مشروع اثني، ولا نرغب فى بناء مستقبل للنوبة بعيدا عن المسيرية، أو الحوازمة أو الفلاتة. ينبغي أن نضمن المستقبل لكافة القبائل فى جنوب كردفان، وهذه هي رؤيتنا”. ولم يتردد الفريق عبد العزيز فى الرد على تصريحات الأمين العام ووصفها بانها “لا تعبر عن رأى أو رؤية الحركة الشعبية و ذلك لأن الحركة الشعبية تحارب من أجل العدالة ولا تستثني أيا من الوسائل التى تحقق العدالة. وأن اى مناضل من أجل الحرية والعدالة ووقف الإبادة والفصل العنصري، لا يمكن أن يرفض حق تقرير المصير كآلية ديموقراطية لفض النزاعات”.

10. والجدير بالملاحظة، أن مضمون مسودة المانيفستو، الصادرة فى مايو 2012، يؤكد أن هذا الحق ظل موضوع  خلاف جوهري بين الطرفين، ولو أنه، فيما عدا إثارته فى خطاب الإستقالة، لم يطّف على السطح بصورة قوية. فقد شكل الفريق عبد العزيز، بصفته نائباً لرئيس الحركة، لجنة كلفها بمهمة مراجعة مُسّودة المانيفستو، التي قامت بصياغتها لجنة الرؤية والبرنامج، أبريل 2011. أفردت المسودة الجديدة، مايو 2012، فصلاً كاملاً عن تقرير المصير “كحق لجميع الشعوب السودانية أن تمارسه، إما للإستقلال الكامل أو التوافق على نظام حكم ديموقراطى علماني” (الحركة الشعبية والجيش الشعبي، معهد التدريب السياسي والقيادي، مشروع المانيفستو، مايو 2012، صفحات 32-35).

11. أما القضية الثالثة للخلاف، فترجع إلى قراءة الفريق عبد العزيز وتصوره لطبيعة الصراع السياسي – الاجتماعي فى البلاد، والتي بدورها تستدعي مراجعة تحالفات الحركة مع القوى السياسية الأخري. فهو يري أن الحرب طال أمدها، منذ عام 1956، لسببين، أولهما، إنقسام الضمير السياسى السّوداني بين المستفيدين من “المركز العروبي الإسلامي”، من جهة، والمهمشين المتضررين من هذا المركز، من جهة أخري. وثانيهما، إنقسام الوجدان الجمعى القائم على أساس التباين الثقافى وصراع الهوية وهل هى عربية أم أفريقية؟ فبالنسبة له، لا مجال ل “محايد” فى هذه الحرب، فقد إنقسمت الشعوب السودانية إلى فريقين، “فريق مع رؤية السودان الجديد الذى يسع الجميع، وفريق آخر مع المشروع العروبي الإسلامي الإقصائي”. وبذلك، فالفريق عبد العزيز يعد القوى السياسية المدنية، كما أسماهم “دعاة الجهاد المدني”، ولا يخفى أيا من القوى يقصد، جزءاً لا يتجزأ من قوى المركز والسودان القديم، ولو بدرجات متفاوتة. إستعّار الفريق عبد العزيز عبارة إبراهيم الصلحي، وإسم برنامجه التلفزيوني “بيت الجاك”، توضيحا لرأيه فى الائتلاف مع هذه القوى، بقوله أن “الجاك سوف لن يرضى بتفكيك البيت الذى بناه أو يتعاون فى ذلك حتى و لو من أجل إعادة تأهيله وتطويره.  وبالتالي، خلص إلى أنه “إذا كان لا بد من تحالفات مع تلك القوى فليكن، ولكن لا بد أن ترتكز على أسس مشروع السودان الجديد”. وهذا ما تم تفصيله فى مسودة المانيفستو، مايو 2012، ضمن إستراتيجية الحركة الشعبية والجيش الشعبي، الفصل الخامس، فى الفقرة 5.9: “الإتصال بمجموعات المعارضة بهدف تكوين جبهة موحدة مع هذه المجموعات، بشرط أن تظل قيادة هذه الجبهة مسلحة وتتفق مع مشروع السودان الجديد”، والفقرة 5.11: “إقامة تحالفات سياسية وعسكرية مع الحركات الثورية والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدنى التى تتفق مع رؤية السودان الجديد” (مشروع الماتيفستو، نفس المصدر، مايو 2012، صفحة 32).

12. وفى ردهما على قضايا الخلاف الثلاث، اعتبر الرئيس والأمين العام المقالين، بحد تعبيرهما، أن “الخط الذي طرحه عبدالعزيز آدم الحلو يحمل تراجعاً واضحاً عن مشروع السودان الجديد، تحت مبررات تبدو متشددة، ولكن سرعان ما ستنكشف هشاشتها لاحقا، وإن التوقيت الذي أختاره نفسه كان توقيتا كارثيا”.

13. أولا، فى نظرهما، فإن حق تقرير المصير لم يكن جزءا من مشروع السودان الجديد “إلا في عام 1991م كمشروع للحفاظ على وجود القوميين الجنوبيين داخل الحركة”، بحسب قول رئيس الحركة (بيان، مالك عقار، 5 يونيو 2017). كما أن لحق تقرير المصير تداعيات وخيمة على سكان المنطقتين، إضافة إلى ما تصادفه من صعوبات سياسية وعملية وإجرائية على أرض الواقع، خاصة من ناحية التركيبة السكانية والحدود، مما قد يفضي إلى استقطاب إثني حاد فى الاقليم. وفوق ذلك كله، فقضية الجنوب لا تتطابق وقائعها مع حيثيات المنطقتين، ومعطيات الواقع فيهما، إذ أنه من الصعب، إن لم يكن المستحيل، الحصول على السند المحلي أو الدعم الإقليمي والدولي اللازم. ولذلك، يؤيد الرئيس والأمين العام ” الحكم الذاتي ، الذي يعطي أهل المنطقتين حق حكم أنفسهم بأنفسهم بمافي ذلك السلطات التشريعية في إطار سودان لا مركزي موحد، مع أخذ خصوصيات المنطقتين في الإعتبار ومعالجتها، وهذا لا يسقط حق المنطقتين في قضايا التغيير في كل السودان” (رسالة رئيس الحركة، الفريق مالك عقار، 5 يونيو 2017). إضافة إلى، أن حق تقرير المصير قضية تحتاج إلى مناخ ديموقراطي ومناقشة واسعة داخل المنطقتين، وبذلك “موقفي والأمين العام، وكثير من قادة وأعضاء الحركة، أن نتمسك برؤية السودان الجديد ووحدة السودان على أسس جديدة، دون المراوحة والتارجح بين حق تقرير المصير ووحجةىالسودان كما حدث فى الماضي” (بيان الفريق مالك عقار، 9 يونيو 2017).   

14. ثانيا، فيما يخص قضية “الجيشين”، يرد رئيس الحركة (المقال) بأن نائب الرئيس، الفريق عبد العزيز، وقادة الحركة الآخرين، شارك في رسم خطط ومراجعة نتائج كل جولات التفاوض، ويدرك أن المفاوضات لم تبلغ بعد مرحلة مناقشة القضايا الموضوعية المتعلقة بجذور الحرب بما فى ذلك الترتيبات الأمنية والسياسية فى المنطقتين. بل، كل ما فى الأمر، أنه خلال الجولة الأخيرة للمفاوضات، أغسطس 2016، حاول وفد الحكومة المناورة بالخلط بين وقف العدائيات والترتيبات الأمنية النهائية، فتقدم وفد الحركة بخمسة مبادئ رئيسة كإطار لأي تفاوض حول هذه الترتيبات. تضمن هذه المبادئ الاحتفاظ بالجيش الشعبي كجيش منفصل في فترة تنفيذ الإتفاقية، كمرحلة أولى، وسيكون جزء من الجيش السوداني الجديد الذي ستعاد هيكلته ومهنيته بعد أن يتم الفراغ من هذه العملية. ولو أنها “ستأخذ وقتا طويلا، وستتم عبر مراحل، فهذا لا يعني، بأي حال من الأحوال، التخلي عن الجيش الشعبي دون الوثوق من تحقيق أهدافه السياسية وبناء جيش وطني جديد يعكس مصالح جميع السودانيين بمافيهم أهل المنطقتين” (بيان رئيس الحركة، الفريق مالك عقار، 5 يونيو 2017).

15. ثالثا، خلافا لتصور الفريق عبد العزيز لطبيعة التحالفات السياسية للحركة، يتمسك رئيس الحركة وأمينها العام، المقالين، بالاستمرار فى العمل المشترك مع قوى المعارضة للنظام الحاكم. فمن ضمن مقررات آخر اجتماع ل “المجلس القيادي” (المنحل)، 1) تمتين التحالفات القائمة مع نداء السودان والجبهة الثورية وقوى المعارضة الآخرى الراغبة في التغيير، و2) دعوة القوى الوطنية والديمقراطية لإعلاء رايات التضامن مع الحركة الشعبية لتحرير السودان (البيان الختامي، اجتماع المجلس القيادي، 3 أبريل 2017).

16. اعترف القائدان، رئيس الحركة وامينها العام، بمشروعية ما طرحه القائد عبد العزيز من مشكلات، فى خطابه، تستحق المخاطبة وتستدعي المعالجة، وإبداء الاستعداد لمناقشتها معه، مع رفضهما للاستقالة (بيان رئيس الحركة، 18 مارس 2017). بل، وقاما بزيارة  إلى المناطق المحررة، 25 مارس-3 أبريل، والتقيا القيادات السياسية والعسكرية والمدنية، فى محاولة، لم يكتب لها النجاح، لإنقاذ الموقف ومعالجة الأزمة. ولذلك، فى رد فعل فوري، قرر المجلس القيادي إلغاء كافة القرارات الصادرة عن مجلس تحرير إقليم جبال النوبة المتعلقة بالقضايا والمؤسسات القومية، وتكوين مجلس التحرير القومي لتولي مناقشة القضايا التي تهم الحركة على الصعيد القومي. وبذلك، أعلنا رفضهما لقرارات المجلس الإقليمي هذه، واللاحقة لها، وعن تمسكهما بالشرعية والمؤسسية الدستورية، وعلى رأسها المجلس القيادي. بينما، وصفا الخطوة ب”الانقلاب”، الذي يتبنى خطا قبليا وإثنيا، تقوم على هندسته “مجموعة ذات توجهات قبلية أدت إلى الاقتتال القبلي فى النيل الأزرق، مما يهدم مبادئ وقيم الحركة الشعبية” (بيان المجلس القيادي، 3 أبريل 2717).  وأصدرت مجموعة من قيادات للحركة بالولايات الشمالية بيانا تمسكت فيه بالقيادة الشرعية، معلنة رفضها للانقلاب، واعتبرت أن كل قرارات مجلس تحرير إقليم جبال النوبة باطلة. زاد تمسك رئيس الحركة وأمينها العام المقاتلين بموقفهما الرافض لهذه القرارات، خاصة فى ظل ما طرأ لاحقا من تطورات. فقد أصدر مجلس تحرير إقليم جبال النوبة قرارات مفصلية أخري ، فى 6 يونيو 2017، على رأسها عزل رئيس الحركة، وتكليف الفريق عبد العزيز بالرئاسة إلى حين قيام المؤتمر العام، ومنعه هو والأمين العام المقال من دخول الأراضي المحررة إلى ذلك الحين، وأيضا حل المجلس القيادي. بل، فى بيان ووجه إلى كافة جماهير الحركة الشعبية، قبل الفريق عبدالعزيز بالتكليف، ودعا رفيقي السلاح للحضور والمشاركة فى أعمال المؤتمر العام المزمع والترشح إلى أي من المواقع الدستورية فى الهيكل التنظيمي للحركة (بيان الفريق عبد العزيز الحلو، 9 يونيو 2717). لم يثن بيان رئيس الحركة السابق، فى عشية انعقاد اجتماع مجلس التحرير، الذي أعلن فيه عن اقتراح لتجاوز الأزمة يقضي بتنحي القادة الثلاثة والاتفاق على قيادة مؤقتة توكل إليها مهمة الإعداد للمؤتمر العام، المجلس من المضي قدما فى إصدار هذه القرارات (بيان الفريق مالك عقار، 5 يونيو 2017).

17. أما قرارات اجتماع القادة العسكريين والسياسيين والأدارات المدنية ومنظمات المجتمع المدني بإقليم جبال النوبة، فى 7 يوليو 2017، فقد كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر وحدة قيادة الحركة وانقسمت على إثرها قواعدها الجماهيرية داخل وخارج البلاد. فقد شارك فى الاجتماع عدد كبير من ضباط الجيش الشعبي، كما أنه أول تجمع حاشد يحضره ويخاطبه رئيس الحركة المكلف. وفرت قرارات القادة المشروعية للخطوات التي اتخذها مجلس تحرير إقليم جبال النوبة، بدعم من رصيفه فى النيل الأزرق. فهكذا، أكد البيان الختامي للاجتماع أن المجلسين “”قد مارسا سلطاتهما في غياب المؤسسات القومية المعنية، وأن كافة القرارات التي صدرت من المجلسين دستورية ونافذة”. ومضى البيان شوطا طويلا ليوجه اتهاما غليظا للرئيس والامين العام السابقين، مفاده أنهما قد عقدا، “صفقات سرية مع جهات معلومة بغرض التخلي عن حمل السلاح والجيش الشعبي لتحرير السودان، مما يعتبر خيانة للمشروع والرؤية والاهداف ودماء الشهداء”. انتهي الاجتماع بحفل بهي واحتفال بهيج عزفت خلاله الموسيقى و”دقت” المارشات العسكرية، مسدلا الستار على آخر فصول للصراع المحتدم فى أوساط قيادة الحركة، وبمثابة تدشين عمل السلطة الجديدة. وذلك، بتفويض “رئيس الحركة الشعبية والقائد العام للجيش الشعبي الفريق عبد العزيز ادم الحلو بتكوين مؤسسات إنتقالية لتسيير العمل لحين قيام المؤتمر القومي الاستثنائي” (البيان الختامي للقيادات العسكرية والسياسية والمدنية، 7 يوليو 2017). وفى 8 أغسطس الماضي، فى أول خطوة عملية نحو تنفيذ مهام هذا التفويض، وذلك بترقية عدد من ضباط الجيش الشعبي، وإجراء تغييرات فى القيادة العسكرية، وإعادة المحالين للتقاعد والمفصولين من الحركة، وتكوين لجان وآليات الإعداد للمؤتمر الاستثنائي (لجنتي المانيفستو والدستور).

تحرير الخلاف فى الحركة الشعَبية شمال:

“قُضي الأمر الذي فيه تستفتَيان”!

المقال الثالث

حوارات القواعد

مثلت قرارات إجتماع القادة العسكريين والسياسيين والأدارات المدنية ومنظمات المجتمع المدني بإقليم جبال النوبة، فى 7 يوليو 2017، القشة التي قصمت ظهر وحدة قيادة الحركة وانقسمت على اثرها قواعدها الجماهيرية داخل وخارج البلاد (26).

18. وهكذا، تحول الشقاق بين أعضاء القيادة الإنتقالية “الثلاثية” إلى إنشقاق مكتمل الأركان فى الحركة الشعبية شمال، التي لم تعد كما كانت عليه فى مارس 2017، بعد أن تفرقت السبل بين قادتها. ولعل تأييد إجتماع القيادات العسكرية للجيش الشعبي، 15-16 يونيو 2017، لكل قرارات المجلس الإقليمي، خاصة تنصيب الفريق عبد العزيز الحلو رئيسا للحركة وقائدا للجيش الشعبي، قد دفع رئيس الحركة المقال لتحديد موقف نهائي تجاه هذا التطور. وهذا بالفعل، ما صاغه فى كلمات واضحة المعاني، “نحن نعتز أيما إعتزاز برفاقنا الذين شاركوا في إجتماع المجلس العسكري في جبال النوبة وكنا ننتظر نتائج إجتماعهم لنقول موقفنا النهائي، ونعلم إنهم مناضلين أفنى معظمهم زهرة شبابهم في النضال ضد فاشية الخرطوم، وعلينا جميعاً أن نترك فرصة لما سيأتي به المستقبل فربما نلتقي مجدداً في رحاب حركة تسع جميع السودانيين، فالذي يجمعنا أكثر من الذي يفرقنا، ولنا تجارب من الحركات الثورية وإنقساماتها بمافي ذلك الحركة الشعبية” (بيان رئيس الحركة السابق، 17 يونيو 2017).

19. وتجدر الإشارة، إلى أنه، خلافاً للصراعات الدموية السابقة على قيادة الحركة، مثلاً فى  1983ـــ 1991، التي خلفت أعداداً هائلة من الضحايا والمعاقين، فقد جاء إنتقال السلطة فى الحركة الشعبية شمال سلمياً بدون قتال، ولو أن الإنتقال لم يكن ليتم بدون مباركة وتأييد هيئة أركان الجيش الشعبي والقيادات العسكرية. ومع ذلك، فالدماء التي أريقت من جراء المصادمات العنيفة والإشتباكات المسلحة التي وقعت بين فصائل للجيش الشعبي فى جنوب النيل الأزرق، أفسدت مظاهر هذا الإنتقال السلس لسلطة القيادة.  

20. يصور الرئيس والأمين العام السابقين الخلاف على أنه صراع بين خيارين، إما بناء حركة قومية، لكل السُّودانيين، على أساس مشروع السودان الجديد، أو تقزيمها إلى حركة إقليمية تسلم أمرها إلى “قوي من القوميين ضيقي الأفق “. وبحسب هذا التصور، فإنهما يسعيان إلى تجديد “بناء الحركة ومواقفها النظرية وممارستها العملية، وأن ننتقل بها إلى مربع جديد مع كافة الراغبين فى التغيير” (بيان رئيس الحركة السابق، 9 يونيو 2017). توحي هذه المقاربة بأن القائدين يعدان قررات مجلس تحرير جبال النوبة، وموقف الرئيس الجديد للحركة  حيال القضايا الخلافية الثلاثة، قد فارقت فى مضمونها رؤية السودان الجديد. ولكي يتم هذا الإنتقال على أرض الواقع، فسوف يشرع الرئيس والأمين العام السابقين فى إجراء “إتصالات مع كل الرفاق الرافضين للإنقلاب للبدء في مسيرة جديدة لإعادة بناء حركة وفق رؤية السودان الجديد لكل السودانيات والسودانيين الراغبين والراغبات، وبمراجعة وتقييم نقدي وشامل لكامل تجربتنا بما في ذلك وسائلنا النضالية” (بيان رئيس الحركة السابق، 17 يونيو 2017). كما، تم الإعلان عن التوجه “نحو بداية جديدة وميلاد ثاني لرؤية السُّودان الجديد، ننظر بذهن صافى ومتقد، وجمعي وجماعي، لنعّبر بها ومعها نحو ميلاد ثاني” (ياسر عرمان، 1 يوليو 2017).

21. ومع ذلك كله، فإن تحرير الخلاف يظل منقوصاً إن اُقتصر فقط على إستعراض حُجج ودفوعات القادة من طرفي الصراع، الذي يأخذ شكل البيانات المتبادلة بينهما، ولن تكتمل الصورة بدون تسليط الضوء على تداعيات هذا الخلاف على قواعد الحركة وما غرسه من إنشقاق وسط القواعد. هذا الإنقسام على مستوي القيادة لا شك قد خلق إصطفافاً قاعدياً، يلحظه المراقب العادي قوامه جمهوران مُتصارعان مستغرقان فى تبادل الحجج والإتهامات، فى سوق الأسافير الكبير. فالمتابع للسجالات بين عضوية الحركة فى مجموعات الواتساب، مثلاً، لن تفوته ملاحظة ما تنضح به من حوارات حارة النفس بين فريقين متنافرين، كل منهما يناصر موقف أحد الطرفين، بما يوضح إكتمال عقد، ومدى عمق الإنشقاق. ولعله من إيجابيات الحوار المحتدم، وإن لم يخل بعضه من عنف لفظي، توفيره الفرصة للمصارحة “الفضفضة” والفصح عن المكتوم وتبادل الآراء الخلافية، طالما بقي السلاح محايداً.

22. فى الإطار العام للقضايا الخلافية الثلاث (مصير الجيش الشعبي، تقرير المصير، التحالفات السياسية)، تثير هذه النقاشات خلاف جوهري وسط العضوية حول “قومية” الحركة، بعد قرارات المجلس الإقليمي، مقابل تراجعها إلى حركة “إقليمية”؟ ويرتبط هذا الموضوع على نحو وثيق بطبيعة نشأة وتكوين الحركة الشعبة، وتبني مكوناتها لوسائل نضال مختلفة (العمل العسكري والفعل السياسي)، والخلاف حول دور تقييم مساهمة كل منهما، والتمثيل العادل لهذه المكونات، خاصة “قطاع” الشمال. ويظل هذا الوضع غير المتكافئ، وكيفية التمثيل الحقيقي لكل مكونات الحركة فى مؤسسات إتخاذ القرار، من المواضيع الهامة التي لم تجد حظها المناسب من الحوار منذ تأسيس الحركة الشعبية. وقد نشرت فى هذا الشأن عدة مقالات فى أعقاب فشل المؤتمر العام الثاني للحركة، مايو 2008، فى مخاطبة هذه القضايا، ولم يلتفت لها أحد. (أنظر مثلا، حوار مع النفس: الحركة الشعبية والعودة الي منصة التأسيس، صحيفة الأحداث، 20 ديسمبر 2009، وقطاع الشمال للحركة الشعبية: تمثيل مؤسسي أم إشراك ظاهري؟، صحيفة الرأي العام، 11 يوليو 2710، والشماليون فى الحركة الشعبية: تحويل الخصوم إلى أصول، الراكوبة، 1 سبتمبر 2011). تكمن أهمية حوارات قواعد الحركة فى طرقها على القضايا الحيوية، التي، فى رأيي، تشكل أجندة الحوار الرئيسة بين كل الأطراف حول مآلات وحدة ومستقبل الحركة الشعبية، كما أنها ترفد القيادة من على الجانبين بموجهات الرأي العام وسط القواعد.

 23. الخلاف بين الفريقين المختصمين حول “قومية” الحركة الشعبية شمال له عدة مداخل متشابكة، ويتم التعبير عنه بتصورات مختلفة ووقائع متعددة. فبينما ينظر مناصرو القيادة الجديدة إلى قرارات مجلس تحرير إقليم جبال النوبة، كثورة تصحيحية ساعية للإصلاح، يراها أنصار الرئيس، والأمين العام السابقين، كإقصاء متعمد للآخرين، مما يعد بمثابة فرز جهوي لمكونات الحركة، وتراجع للتنظيم على خطى الحركة الشعبية فى الجنوب، بل واختطاف للحركة وتحويلها إلى حركة جبال النوبة، فتضعضع المشروع لتحل مكانه الإثنية والقبلية. ففي رأي المعارضين للتغيير، أن الطعن في “قومية” الحركة لم يأت من فراغ بل مرتبط بحيثيات الإطاحة بالأمين العام. فالبرغم من أنه لا يمكن إختزال تعريف “القومية” فى شخص، إلا أن عزل الأمين العام وحده، مع إستثناء الرئيس، يشيء بانتقائية قرار المجلس الإقليمي، خاصة والفريق عبد العزيز فى خطاب إستقالته قد وضعهما فى خانة واحدة من الإتهام. وقد يفسّر هذا الإستثناء أحد سببيّن، أو الاثنين معاً. أولهما، أن الأمين العام لا يتمتع بقاعدة فى الجيش الشعبي فى أي من المنطقتين، بل وإتهامه بالعجز عن جذب وإستقطاب أي جماعة مقاتلة. ثانيهما، لأنه أصلا “جلابي” من الشمال-النيلي ولا ينتمي إلى أي مكون إثني فى جنوب كردفان أو النيل الأزرق. ولذلك، فإن ترك أمر إقالة الرئيس إلى مجلس تحرير النيل الأزرق يستبطن عدم إعتراف المجلس الإقليمي لجبال النوبة بقطاع الشمال كمكون مستقل.

24. أما الطرف الآخر، فلا يري فى الأمر أثننة” أو “نوبنة”، فذات الأمين العام قد سبق أن تم إستقباله بحفاوة، وذبحت الثيران إحتفاءً بقدومه إلى المناطق المُحررة، بل والرئيس الذي كُلف بالمنصب ليس نوباويا، كما أعلن هو بنفسه فى خطاب الإستقالة. ومن زاوية أخري، يتسائل أصحاب هذا الرأي عما إذا كانت “قومية” الحركة الشعبية تعرف بشخص الأمين العام السابق، أو حفنة من الأعضاء، فإن بقي فى الحركة فهى قومية، وإن إبتعد فقدت قوميتها؟ لذلك، يثيرون سؤالا حول تعريف مفهوم “القومية” فى وصف الحركة الشعبية: هل تنتقص غلبة مكون على باقي المكونات من “قومية” الحركة؟ فهكذا، قومية الحركة تكمن رؤيتها وبرامجها، وأهدافها، ومشروعها للتغير. وربما، ما يضعف من هذه الحجة البيان الصادر من بعض القيادات العسكرية والسياسية فى النيل الأزرق، إذ تشير إحدى فقراته صراحة إلى أن “القيادة فى الحركة الشعبية والجيش الشعبي تاريخياً تقوم على الثقل القبلي وتعداد المقاتلين” (بيان المجلس العسكري، إقليم النيل الأزرق، 1 مايو 2017).

25. وتكشف هذه الحوارات أن إقحام الفريق عبد العزيز لموضوع الإثنية فى خطاب الإستقالة وتحميل بعض قيادات “النوبة” مسئولية إبعاده من دائرة سلطة اتخاذ القرار، التي هيمن عليها رئيس الحركة وأمينها العام، ألقى بظلال كثيفة على الحوارات القاعدية حول دور الإثنية فى الصراع، وفى الحركة ككل. فطرقه على ما تعرض له تهميش وإستبعاد، من الرئيس والأمين العام، بسبب الإثنية، كان له دور أساس فى دفع مجلس إقليم جبال النوبة لاتخاذ قرارات مصيرية أعادت الثقّة فى الفريق عبد العزيز، بل ومنحته تفويضاً كامل الدسم لإدارة شئون الحركة. ويبدو من حوارات القواعد إن الإحساس بالإقصاء والتهميش لكوادر الحركة من جبال النوبة دفعهم لتسلم زمام قيادة الحركة، كما هو حال الجنوبيون فى السابق، بالأصالة وليس بالوكالة. فهم يشكلون عماد وعظمة ظهر الجيش الشعبي، مصدر النفوذ السياسي للحركة الشعبية، كما هم وقود وضحايا الحرب. فالحركة الشعبية كتنظيم له هياكله ومؤسساته غير موجودة فى الولايات الشمالية كما هو الحال فى جبال النوبة، والتي إحتلت موقع الجنوب فى السابق، حيث الوجود “الفعلي” للحركة فى مقابل وجودها “النظري” فى الشمال. وبهذا الفهم تُطرح أسئلةً على شّاكلةِ: لماذا تُقاتل بعض عضوية التنظيم الحكومة بينما الآخرين، خاصة الكوادر النشّطة، مثل أعضاء مجلس التحرير، موجودين فى المناطق تحت سيطرة الحكومة؟ لماذا لم يشارك من يتسنمّون مواقع قيادية فى التنظيم فى كل ولايات الشمال فى العمل المسلح ، أم هل أفردوا المهام العسكرية والقتالية للجيش الشعبي بجبال النوبه، على أن يتفرغوا هم لاحقاً للتفاوض وتحديد نسب المشاركة فى السلطة وإختيار ممثلي الحركة الشعبية فى الحكومة؟  

26. من زاوية أخري، يتجلى التشكيك فى”قومية” الحركة فى موضوع كيفية التمثيل العادل لكل المكونات (المنطقتين وقطاع الشمال) فى مؤسسات الحركة الشعبية، فهل يطبق منهج التمثيل المتساوي للمكونات الثلاثة، بمعيار القوة العددية؟ أم يكون حمل السلاح، وما يصحبه من تضحيات، هو المعيار “النوعي” لتحديد نسبة التمثيل؟ فى رأي المؤيدين لقرارات المجلس الإقليمي، أنه بحكم الواقع فإن المُكوِّن الرئيس والركيزة الأساس للحركة والجيش الشعبي من جبال النوبة، فلا مجال أن يشكل قطاع الشمال، أو المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة، الأغلبية، أو حتى التمثيل المتساوي، فى المؤتمر العام الإستثنائي المرتقب. وعليه، فإن “قومية” الحركة تمر عبر بوابة جبال النوبة، إذ إن شروط المشاركة فى المؤتمر تتطلب الإلتزام بالقضايا الإستراتيجية، على رأسها الكفاح المُسلَّح كآلية لتحقيق أهداف الثورة، أو قضية مثل حق تقرير المصير. وبذلك، سيقُتصّر التمثيل فى المؤتمر على عضوية الحركة فى المناطق المُحررة، إضافة إلى الأعضاء المُلتزمين فى المناطق التي يتيسر الوصول منها إلى مكان الإجتماع دون أن يعرضوا حياتهم إلى الخطر. بمعني آخر، أن الواقع السياسى يحد بشدة من حرية تحرك عضوية الحركة من المناطق الخاضعة للحكومة، خاصة المشاركة فى مؤتمر تنظمه، فى فهم الحكومة، حركة مسلحة متمردة على الدولة، مما سيضعف من تمثيل قطاع الشمال. خلاصة الأمر، فإن كان مدي النفوذ العسكري هو الذي يحدد نسبة المشاركة، فذلك سيخلق إصطفافا، ويفاقم من حدة الإستقطاب بين عضوية الحركة فى المنطقتين، خاصة جبال النوبة، من جهة، وقطاع الشمال، من جهة أخري، بدأت إرهاصاته ماثلة. فى رأيي، إن ما أسهم بدور كبير فى تفاقم الصراع الحالي هى فكرة الزعيم الراحل بتقسيم الحركة إلى قطاعين، مع ضم جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق إلى قطاع الجنوب، وما زاده تفاقماً عدم إكتمال عملية بناء الحركة فى سودان ما بعد الإنفصال بسبب إندلاع الحرب.

تحرير الخلاف فى الحركة الشعَبية شمال:

“قُضي الأمر الذي فيه تستفتَيان”!

المقال الرابع

حوارات القواعد

للخلاف بين الفريقين المختصمين حول “قومية” الحركة الشعبية شمال مدخل هام أخر.

27. يبرز الخلاف وسط القواعد بصورة واضحة حول حق تقرير المصير. فمن جهة، يعتبر المطالبون بهذا الحق بأنه حق ديمقراطي مكفول بالعهود والمواثيق الدولية، كما تضمنه مانيفستو الحركة الشعبية فى 1994 و2008، بل، وأقره مؤتمر كل النوبة فى كاودا، جبال النوبة، فى 2002. ويستدعى هذا الفهم مفهوم الوحدة “الطوعية” مقابل الوحدة “القسرية”، وبث رسالة مطمئنة بأن “تقرير المصير لا يعني الإنفصال”. ومن جهة أخري، يحتج المعارضون بأن قرار مجلس تحرير جبال النوبة فى هذا الشأن هو بمثابة فرض لحق تقرير المصير كإستراتيجية بديلة لمشروع السودان الجديد، على أساس “قومية وإثنية” النوبة؟ ومن هذا المنظور، فإن تحول حق تقرير المصير من نداء لقومية وطنية سودانية شاملة إلى دعوة قومية “عروبية/إسلاموية” في المركز، يقابله الآن دعوة مماثلة ومضادة من “قوميي النوبة”، مما يتناقض تماماً مع مشروع الحركة.   

28. الجدير بالانتباه، أن عضوية الحركة الشعبية شمال فى المنطقتين تبدو منقسمة تجاه مطلب حق تقرير المصير، إذ لا تجد الدعوة صدى لدى قواعد الحركة فى النيل الأزرق، فيما عدا القيادات العسكرية التي أعلنت التأييد لقرارات مجلس تحرير إقليم جبال النوبة، وكذلك لرئيس الحركة الجديد. فغالبية المتداخلين فى الحوارات من أبناء النيل الأزرق يميلون نحو المطالبة بالحكم الذاتي، فى إطار السودان الموحد، كصيغة أفضل لمخاطبة المظالم التاريخية الواقعة على المنطقة منذ قانون المناطق المقفولة، ويمكنهم أيضا من المشاركة فى حكم وإدارة الدولة على المستوي  الاتحادي.

إعتبارات منهجية

29. وللوصول إلى فهم سليم وعميق لخيارات حل الأزمة الناشبة، وتحديات مُستقبل الحركة، فهناك حاجة ملحة لقراءة هذا الإنقسام وهذه الخلافات فى سياق التطور التاريخي للحركة الشعبية منذ النشأة. فينبغي أن لا ننظر إلى الحركة كهيكل تنظيمي ساكن ومتحجر، بل يجب أن نفهمها فى علاقتها بالإطار الذي نشات وتطورت فى داخله منذ عام 1983.  وكذلك، إجراء المراجعات الفكرية الضرورية لمفهوم “السودان الجديد” نفسه، والسعي لإزالة الغموض الذي يكتنف بعض المفاهيم التي ظلت مصاحبة له.

30. لا علاقة بين الخلاف المحتدم فى الحركة ورؤية وفكرة مشروع السودان الجديد، فالطرفان متمسكان ومتشبثان بها، كما تنضح به ديباجات كل البيانات المتبادلة بينهما. مع ذلك، كل طرف يتهم الآخر بالنكوص عن هذه الرؤية استناداً على مواقف “سياسية” بحتة. أحد هذه المواقف، أن المؤيدين للرئيس والأمين العام السابقين يعدون أن الإنقلاب على الشرعية الدستورية، وسيطرة واحد فقط من مكونات الحركة على سلطة القيادة، خروج صريح على قيم مشروع السودان الجديد. بينما يري المناصرون للتغيير والقيادة الجديدة أن الرئيس والأمين العام  قد فارقا مشروع السودان سعياً للتسوية وتوفير الهبوط الناعم للنظام الحاكم. وكذلك، يختلف الطرفان سياسياً حول موقع حق تقرير المصير ومدى مطابقته أو تناقضه مع مشروع السودان الجديد وقومية الحركة، كما نوهت أعلاه (24).  

31. فى حقيقة الأمر، أن الصراع  الراهن لا يعبر عن خلاف فكري أو أيديولوجي ينهض على حجة قوية، بل هو نزاع حول سلطة قيادة الحركة بغرض تحقيق أهداف سياسية معينة، مع تأكيد كل طرف على المضى قُدماً فى طريق بناء السودان الجديد. حدثان يطعنا فى القول بأنه صراع حول رؤية السُّودان الجديد. أولهما، قادة الحركة “الوحدويين” الذين تولوا  قتال “الإنفصاليين”، تحت شعار السودان الجديد، فى 1983 و1991، هم أنفسهم من تبنوا لاحقاً حق تقرير المصير من أجل الإنفصال. وثانيهما، أن قادة الحركة الشعبية، المروج وصاحب الدعوة، نجحوا فى إستلام سلطة الدولة الجديدة فى الجنوب، باسم المشروع، ليفتتنوا بالسلطة، ويقتتلوا من أجلها، بينما مشروع السودان الجديد قابع فى الموقد الخلفي. وهكذا، فقد ظل مشروع السودان الجديد مجرد رؤية، أو حلم، لم يتم تفصيله فى إستراتيجيات أو سياسات أو برامج ملموسة، كما لم تطور معايير لقياس نتائجها. فطالما بقي مفهوم السودان الجديد مجرداً ونظرياً، فهو لا يعدو أن يكون تعبيراً فضفاضاً يعرفه  كل طرف من منظورٍ مختلفٍ، ويستميت فى الدفاع عن موقفه بحسب منطلقاته السياسية. فمفهوم السُّودان الجديد هو إطار لمشروع قومي يستّهدف بناء دولة المواطنة الحقة والمُستّدامة والقادّرة على إستيعاب المجتمع السوداني بكافة تنويعاته العديدة والمختلفة.

32. لا غرو، فالزعيم الراحل، صاحب الفكرة، يقر بدون تنميق للكلمات “يظل مستقبل بلادنا رهناً بإختيارنا لاتجاه جديد، أي ترتيب سياسي جديد، وهو الذي أطلقنا علية عبارة السُّودان الجديد. وهو مفهوم لم تتضح محتوياته وتفاصيله بعد، ولو أنها مبعثرة فى أذهاننا. والتحدي الذي يواجهنا هو أن نجمع سويا هذه الأفكار المبعثرة، وعندئذ يتشكل السودان الجديد، وتتضح محتوياته ومنهجه. هذا هو الدور الصعب”. بدوري، أضيف أن هذا ما لم يحدث بعد، لا على صعيد الفكرة ولا على مستوى الممارسة، فيما عدا محاولات جانبها التوفيق، أوردها أدناه (30).

33. ومع ذلك، فإن ما صاحب رؤية السودان الجديد من سوء فهم، وما أكتنفها من غموض ولبس عند البعض، يعود بقدرٍ كبير إلى الخلط بين السودان الجديد كإطار مفهومي والحركة الشعبية كمروج للمشروع وكتنظيم سياسي بادر في لحظة تاريخية معينة، لتحويل الرؤية إلى واقع ملموس. فعدم الإنتماء إلى الحركة الشعبية، بالمعنى التنظيمي، لا يتناقض بأي حالٍ من الأحوالِ مع إعتناق الرؤية أو الإعتقاد فيها. وحقيقة، أجازف بالقول بأن كل المؤمنين بالرؤية هم “حركة شعبية” بيد أنه ليس كل من هو “حركة شعبية” يؤمن بها! (الواثق كمير، السودان الجديد: نحو بناء دولة المواطنة السودانية، سودانتربيون، 30 أكتوبر 2006).  فلكي يصبح مشروع السودان ماركة مسجلة للحركة الشعبية، فعليها وضع بصماتها وبرنامجها الإطاري وملامح إستراتيجياتها وسياساتها، قبل أن تأتي للتفاصيل، بما يميزها عن القوى السياسية الأخرى المُنادية بنفس المشروع: دولة المواطنة السودانية. دشن الزعيم الراحل، جون قرنق، أول خطوة نحو تفصيل المشروع فى برنامج إطاري فى أغسطس 2004، أطلق عليه “الإطار الاستراتيجي للحركة الشعبية للإنتقال من الحرب إلى السلام”. وللأسف، فإنه بعد رحيله لم تجد هذه الوثيقة حظاً خلاف الوضع فوق الرف. محاولة أخرى لرسم ملامح برنامج إطاري  تمثلت فى المانيفستو الذي أجازه المؤتمر العام الثاني للحركة فى أغسطس 2008. وكسابقتها، لم تُعّر قيادة الحركة الشعبية الوثيقة أدنى إهتمام، عندما كانت الشريك الأكبر فى السلطة خلال فترة الست سنوات الإنتقالية، ولا بعد أن تسلمت مقاليد الحكم فى الدولة الجديدة.

34. لم يكن حق تقرير المصير من المبادئ الأساس لرؤية السودان الجديد. وهذا ببساطة، ما يفسر عدم ظهوره في أدبيات الحركة إلا بعد 9 سنوات من تأسيسها وفي لحظة تاريخية من العملية السياسية للصراع حول قيادة الحركة، فى أعقاب إنقلاب مجموعة الناصر “النظري”، كما وصفه جون قرنق، فى أواخر أغسطس 1991. فرياك مشار ولام أكول هما من أقحما هذا المطلب فى أجندة الحركة لخدمة أهدافهما فى الإستيلاء على القيادة بتصوير طرح جون قرنق للسودان الجديد وكأنه يقف ضد إرادة شعب الجنوب (فى الإنفصال). بإلاضافة، فقد شجعهما على ذلك سقوط نظام (مانقستو) فى إثيوبيا، مايو 1991، والتطورات الإقليمية والتي جعلت من الإنفصال هدفا سهل المنال، وأن صعودهما إلى سدة الحكم أضحي ثمرة دان قطافها. علاوة على ذلك، فقد تزامنت هذه الأحداث مع التطورات العالمية ودعوات التقسيم والإنفصال في الإتحاد السوفيتي ويوغسلافيا والصومال واثيوبيا، والتعاطف والدعم الدوليين اللذين حظيت بهما مطالبة الشعوب بحق تقرير المصير. ووفق تقديرات سياسية دقيقة، لم يكن للزعيم الراحل خيار آخرا واقعي غير أن يمضى إلى الأمام فى طريق تحقيق مشروع السودان، من جهة، وإستيعاب الدعوة لتقرير المصير وتضمينها فى مقررات المؤتمر العام الأول للحركة فى أبريل 1994، من جهة أخرى. ومنذ ذلك الحين، أصبح جون قرنق يطرح حق تقرير المصير بإعتباره وسيلة أو آلية لتحقيق الوحدة الطوعية في ظل بيئة غير مؤاتية وغير عدائية، ولا يتناقض مع هدف الحركة الشعبية في تحقيق سُّودان جديد موحد وديمقراطي.

35. ومع ذلك، فمن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الزعيم الراحل كان يدرك جيداً تبعات الدعوة لتقرير المصير على وحدة الحركة، وبالأخص أثرها على قاعدة الحركة الشعبية، وبالأصح الجيش الشعبي، من “الشماليين”، وما ساورهم من هواجس حول صحة قرار إنضمامهم للحركة. فبلغة لا لبس فيها، قال إنه “عندما دعا رياك مشار ومن معه إلى الإنفصال والإستقلال، ثم ذهبوا وكونوا تنظيمهم الذي اسموه حركة إستقلال جنوب السودان، بعض الشماليين فى الحركة الشعبية والجيش الشعبي، مثل ياسر عرمان وآخرون شعروا بأن هذه المفاهيم تهددهم بالخطر. هم كانوا يجادلون ويقولون (نحن إنضممنا إلى الحركة الشعبية وقدمنا تضحيات جسّاماً، والآن نشاهد الناس يسلكون إتجاهاً مختلفاً)! لذلك، جلسنا، خلال شهري نوفمبر وديسمبر 1994، فى مكان يسمى، للمفارقة، جبل أنيانيا (1)، لنبحث عن إجابة للسؤال الذي تم طرحه كالآتي: إذا إنفصل الجنوبيون، فماذا نحن فاعلون؟ خلال هذه الفترة إنبثقت فكرة (لواء السودان الجديد) كإستجابة لهذا الموقف” (جون قرنق فى حوار مع القوي الحديثة، أنظر الواثق كمير، تحرير، جون قرنق: رؤيته للسودان الجديد وإعادة بناء الدولة السودانية). هدفت المبادرة لتشكيل منبر سياسي-عسكري كصيغة للعمل المشترك والتفاعل بين كافة القوي المنادية بتحقيق السودان الجديد، بغرض بناء حركة السودان الجديد السياسية، إلا أنها لم تجد الإستجابة اللازمة وماتت فى مهدها. وهكذا، تحقق ما لم يكن فى حسبان “الشماليين” ممن كان يروادهم الحلم بسُّودان موحد، ولو على أُسس جديدة.

36. ثلاث ملاحظات جديرة بالإهتمام فى الحوار، أو الخلاف، حول حق تقرير المصير وسط قواعد الحركة. أو?