“الوطني” والسفينة الغارقة..!

يبدو أن الذين عافوا المشاركة في حكومة الوفاق الوطني، خوفاً من أن يتم إلصاق نقائص الانقاذ بصفحتهم وتاريخهم، قد كسبوا الرهان. ويبدو أن الذين تحفَّظوا على المشاركة في الجهاز التنفيذي، واكتفوا بالمشاركة في الأجهزة التشريعية فقط، كانوا أعقل من الذين عكفوا على الوزارات يغزونها غزواً، ويغنمونها غنيمة. فقد برهنت الأيام أن المؤتمر الوطني ألصق كثيراً من التهم بصدر حكومة الوفاق الوطني، ونفضها عن ساحته كلياً، ولا سيما تهمة التسبب في صعود الأسعار.

فالناظر الى أحاديث بعض النافذين في المؤتمر الوطني، سيدرك أنهم تحللوا من شائنة التسبب في غلاء المعيشة، بحجة أن البلاد تُدار حالياً بحكومة توافقية يشارك فيها أكثر من مائة حزب وحركة مسلحة. وبالتالى ــ والحديث لقادة المؤتمر الوطني ــ فإن المسؤولية جماعية، وليست قاصرة على حزبهم..!

ونظرياً، قد يبدو مثل هذا الحديث منطقياً، ويحتمل الصواب، على اعتبار أن ضبط الأسعار مسؤولية الحكومة والجهاز التنفيذي. لكن عملياً، فالواقع ينقض حكم البراءة الذي صكه قادة المؤتمر الوطني لحزبهم، لأن هناك حالة تماهي واندغام غير منكورة بين المؤتمر الوطني وبين الحكومة..! بل إن الممارسة السياسية تجزم بأن المؤتمر الوطني هو الحكومة.. والحكومة هي المؤتمر الوطني. وهنا يكفي الاشارة لحديث أحد أبرز رجالات الانقاذ، وهو العميد صلاح كرار، الذي جزم ــ الاسبوع الماضي ــ بأن المؤتمر الوطني ملتصق تماماً بالدولة، ويعتمد عليها كلياً..!

وليس خافياً، أن الأحزاب والصحافة بحَّ صوتها، وهي تنادي بضرورة الفصل بين المؤتمر الوطني وبين الحكومة، وبضرورة فطام الحزب من ثدي الدولة. لكن أهل المؤتمر الوطني يصرون على حالة التماهي والاندغام تلك. ولذا لن يكون مقبولاً منهم أن يخرجوا للناس لتبرئة ساحة حزبهم من مسؤولية ارتفاع الأسعار..!

أما إذا كان قادة المؤتمر الوطني يقصدون أن الحكومة مكونة من عدد من الأحزاب، فذاك أمر يبعث على الاستغراب، لأن الجميع يعلمون أن تلك الأحزاب ما هي إلا صحبة راكب، يمكن تصبح في عداد لزوم ما لا يلزم في أقرب تعديل حكومي. لذا هي غير مؤهلة وغير جديرة لكي تمنح الحكومة صبغة التعددية أو الديمقراطية التي يسعى قادة الحزب الحاكم إلى الاتكاء عليها في سبيل تبرئة حزبهم.

الثابت، أن الصعود المتتالي في الأسعار زاد معاناة المواطنين، وسرَّب إليهم الإحساس بعدم وجود حكومة مركزية من شأنها أن توقف فلتان النقد الاجنبي، وتناقص قيمة العملة الوطنية.

وأما إذا كان قادة المؤتمر الوطني، يقصدون من تبرئة ساحة حزبهم من مسؤولية تصاعد الأسعار، الإشارة إلى أنه غائب تمام عن المشهد الاقتصادي، أو أنه أضحى خارج دائرة صنع القرار، وإن القرارات تتنزَّل إليه من القصر الجمهوري، كما أشار إلى ذلك الدكتور أمين حسن عمر، فإننا يمكن أن نتفق معهم في هذه الحالة. بل يمكن ان نصدِّق أن الحكومة هي المسؤولة، وأن المؤتمر الوطني بريء، لعدم كفاية الأدلة المتمثلة في عدم القدرة على اتخاذ القرار.. لكن هل في مقدور قادة المؤتمر الوطني أن يعترفوا بأن حزبهم أضحى مجرد ديكور..!