سقف حلايب..!!

جلس زميلنا الطاهر حسن التوم على مقربة من بوابة حلايب، يسامر على الهواء بعضاً من معاونيه في فضائية (سودانية 24).. ربما أصاب الملل بعضاً من المشاهدين الذين استغربوا في ونسة الضيوف. وفي غياب أهل البيت.. لكن الشفرة اتضحت لاحقاً عبر الزميلة الانتباهة، والتي أوردت البارحة ردة الفعل المصرية الغاضبة على صلاة والي البحر الأحمر في ذات المكان.. الحكومة المصرية أغلقت جميع المنافذ، وفتحت أبواب المعتقلات، ونشرت قوات شرطة على نطاق واسع من حلايب.

حينما قدَّم والي البحر الأحمر اللواء علي حامد مبادرة الصلاة في حلايب احتج كثير من الزملاء الصُحفيين.. كان جوهر الاحتجاج زعم الوالي الصلاة في حلايب.. الحقيقة أن الحكومة؛ ومنذ زمن طويل استنسخت حلايب جديدة حتى لا تسقط الأخرى المحتلة من الذاكرة الشعبية.. ذاك منطق يؤخذ ويرد.. لكن هل حققت الفكرة البسيطة معانيها الكبيرة.. بمعنى هل الصلاة قرب حلايب حرَّكت من الملف الساكن؟

في تقديري؛ أن الفكرة حققت مراميها.. عدسات الكاميرات كانت تنقل صورة البوابة الضخمة التي ترمز لظلم الشقيق لشقيقه.. لا توجد بوابة بمثل هذا الحجم على طول الحدود الفاصلة بين شعب وادي النيل.. الأثر امتد لحملة الدفتردار الانتقامية الجديدة.. ايقاف عبور المواطنين حتى الذين يحملون تصديقات مسبقة.. إضافة للتوغل المصري داخل الحدود السودانة يؤكد أن الخطوة الرمزية حققت أهدافها.. منذ فترة كانت القاهرة تمارس خطة تمصير حلايب، ونحن لا نملك غير تجديد شكوى راتبة وباهتة في منصة مجلس الأمن الدولي.

من المهم جداً أن يُغيِّر السودان من إستراتيجية تعاطيه مع ملف حلايب.. الإستراتيجية الجديدة تخاطب عقول المصريين لا قلوبهم.. على مصر ونُخبِها إدراك أنه في إمكانها ربح بعض الأرض لبعض الوقت، لكنها ستخسر رصيدها الشعبي في السودان.. كل المصالح المصرية الاستراتيجية في الأمن المائي محفوفة بمخاطر الطمع في مثلث صغير يسكنه سودانيون.. على النخب المصرية أن تختار بين أن تكسب كل السودان أو تخسر كل السودان..

في تقديري أن الوقت مناسب لرفع سقف التفاوض حول حلايب.. ليس مطلوباً من الدبلوماسية السودانية طرح فكرة التحكيم.. صحيح الترحيب بالتحكيم يوحي بقوة المنطق السوداني.. لكن من الأفيد المطالبة بالجلاء المصري من حلايب.. الهرولة نحو التحكيم ليست مضمونة الجوانب.. من الافضل.. معظم المحكمين يلجأون للحلول الوسطى، والتي من بينها استفتاء أهل المنطقة.. ربما لهذا السبب تمارس القاهرة سياسة التمصير، وتكثيف التنمية في مثلث حلايب، حتى تُميت قلوب المواطنين.. رفع السقف مهم جداً في هذه اللحظة.

بصراحة.. مطلوب المزيد من المبادرات المقلقة لمصر.. تحريك ملف حلايب برافعات شعبية سيؤثر على متخذ القرار.. التاريخ يقول إن الرئيس عبدالناصر وافق على استقلال السودان حينما شعر أن موجة العداء لمصر سترتفع لو تمترست القاهرة حول عقلية الباشاوات.

الصيحة

تعليق واحد

  1. من قال لك أن التحكيم الدولي غير مضمون؟
    إذن لماذا ترفض مصر التحكيم الدولي؟

    كل الشعب السوداني (ما عدا ناسك) ، متأكدين من أن التحكيم الدولي من صالحنا.

    قبل أن أسترسل ، هل تعلم إنه ما من دولة في العالم تجرؤ على إصدار أو إستخدام خرائط لا تتضمن فيها منطقة حلايب داخل الحدود السودانية ، لأن هذا قانون دولي تطبقه جميع دول العالم ، ما عدا مصر و من شابهك في العقلية (الكُجُم).

    كما أن قوانيين التحكيم الدولية لا تعترف بسياسة فرض الأمر الواقع (كما يفعل الإحتلال المصري الآن) ، مهما طالت فترة الإحتلال (إسترد المصريين طابا رغم الإنشاءات الإسرائيلية ، و معاهدة وادي عربة الأردنية الإسرائيلية).

    أما كلامك الخانع:
    [معظم المحكمين يلجأون للحلول الوسطى، والتي من بينها استفتاء أهل المنطقة]

    أولاً ، محكمي المحكمة الدولية ليسوا عمد جُوُدِية أو محكمين يتبعون فقه (التحلل) ، إنما يتقيدون بالوثائق و الأدلة التاريخية (خرائط الدول الإستعمارية و ثائقها) بالإضافة لوثائق الأمم المتحدة نفسها.

    ثانياً ، إستفتاء أهل المنطقة ، هذا طرح يدل على تلوث تفكيرك و عمى بصيرتك!
    أي متر مربع داخل أي دولة يتبع في الأساس للأمة (الدولة) ، و وثائق تمليك مواطني الدولة تستخرج بوثائق حكومية.
    لو كان الأمر بعقليتك هذه ، لإجتمع أفراد أي حي أو قطاع في أي دولة لطلب إجراء إستفتاء ليتبعوا دولة أخرى ، لأي سبب ، و لخرب العالم و تفتت.

    مطالبتنا بإستعادة حلايب من الإحتلال المصري ، لأنها تتبع للأمة السودانية.

    حاولت أن أفهم قصدك من ترك التحكيم و طلب الجلاء و عجزت عن ذلك.
    المصريين إستعملوا كلمة الجلاء عندما إستقلوا من الإستعمار البريطاني (كان بعد إستقلالنا).

    و أنت تعتقد أن المصريين الرافضين لمبدأ التحكيم الدولي ، سيقبلوا بالجلاء بكل بساطة؟

    السودان دفع ثمناً غالياً بعدم إكمال الإجراءات الدولية عقب تقديم الشكوى في الأمم المتحدة عام 1958 (خدعونا المصريين) , و لذلك و بحكم تجاربنا الكثيرة مع المصريين و إنكشاف حقيقتهم تولد لدينا شبه إجماع بأن أمورنا مع المصريين يجب أن تحسم بالقانون الدولي ، حتى لو عرضوا الإنسحاب الطوعي ، ناهيك عن ما ينادي به النظام من حين لآخر بالجلوس لمباحثات و مفاوضات ، فهذا أصبح مرفوض تماماً من الشعب السوداني.

    مصر بالفعل خسرت رصيدها الشعبي (حسب تعبيرك) مع الأمة السودانية و الملف المصري ليس منحصراً في إحتلالهم لحلايب فقط ، و المجال لا يسمح للإسترسال بالتفصيل ، و لا يليق بصحفي أن يجهل المتغيرات في مفاهيم شعبه نحو الملف المصري.

    مفهومك لرفع سقف المطالب ، بترك المطالبة بالتحكيم الدولي ، الذي يجزع منه المصريين و يعلمون تماماً إنه سيثبت حق أمتنا في سودانية حلايب (يعترفون بذلك في إعلامهم) ، و بدلاً من ذلك نطالب بالجلاء ، هذا ليس رفع لسقف المطالب ، إنما إنبطاح يدور في عقلك و من تابعك.

    دعني أُحدثك عن رفع سقف المطالب الذي نريد للشعب السوداني أن يتبناه بعزم و قوة:

    المصريين إستردوا طابا من الإسرائيليين بخرائط من دار الوثائق السودانية ، لأن أرض سيناء حسب وثائق الدول الإستعمارية (التي رسمت الحدود السياسية) كانت تتبع للسودان.

    لذلك الكلام النجيض في رفع سقف مطالبنا ، بأن نطالب برجوع سيناء لسيادة دولتنا السودان ، و صدقني سيرحب أهالي سيناء بذلك و سترحب إسرائيل (جيرانا الجدد) بذلك أيضاً ، و سيخرجنا ذلك من فلسفة متنطعي السياسة و تعقيدات العلاقة مع إسرائيل ، بحكم أن الوضع الجديد محكوم بإتفاقيات دولية مطبقة فعلياً على الأرض (إتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية).

    أي خرخرة من المصريين بخصوص سودانية سيناء ، سيفسرها الجانب الإسرائيلي لصالحه ، بنقض إتفاقية إنسحابهم من طابا!! (نوسع قٙدْهٙا).

    مصر لا يحكمها نظام عقائدي كما في السودان ، إنما نظام خرج من مجتمعهم (التوضيح ، إستباق لتعليقات غلمان أرسلان إذا ظهروا) ، و أي مراقب أو محلل لإستراتيجية النظام المصري ، سيجد أن النظام يعمل بنظرية على عبدالله صالح عندما كان يستنذف الأموال من أمريكا بحجة محاربة القاعدة (كان متفقاً مع القاعدة على ذلك) ، و لذلك يستثمر النظام المصري في العمليات الإرهابية التي تحدث لإستدرار الإعانات من الخليج و الغرب و أمريكا ، و قد تطرق الأمريكان لذلك في الكونجرس٭¹ و تسألوا عن كيف يعجز الجيش المصري عن حسم أقل من ألفي إرهابي رغم إمكانياته (من أسباب تخفيض المعونة الأمريكية لمصر).

    التمهيد أعلاه ذكرته لأُشير لمضايقة النظام المصري لمواطنيه الذين يتوافدون على السودان للعمل و التجارة (أعداد كبيرة جداً) ، و يضعون لهم العراقيل (مطالبة بمستندات كثيرة) و منها المطالبة بعقودات عمل ، رغم علم النظام بأن معظمهم يعمل أعمال حرفية أو يتاجر ببضائع أي جلها أعمال حرة.

    بمعنى أن النظام المصري يضيق على مواطنيه (يستعديهم) الذين ضاقت بهم الحياة و وجدوا مصدر رزق في السودان ، فكيف تقييم نظام يفعل ذلك بأبناء وطنه (رغم إنهم ليسوا تنظيماً عقائدياً).

    و لن أسترسل في تعامل الأجهزة الأمنية مع الشعب المصري (صدر تقرير من منظمة حقوق الإنسان بذلك)٭² ، و هي نفس الأجهزة الأمنية التي تتولى الملف السوداني ، فماذا تتوقع من أجهزة تبشع بشعبها و تتاجر به (إستغلال الإرهاب لترويع الشعب و إستدرار المعونات).

    كما أن النظام المصري يعلم تماماً إنه بذهاب النظام ستضرر كل مصالحه مع الشعب السوداني ، و أبداً لن تعود الأحوال كما كانت بالسابق.

    مقالك خانع و مليء بالثغرات التي تطمع المصريين فينا ، و لا يعبر عن وجدان شعبنا و لا يراعي بالمتغيرات و المفاهيم/القناعات الجديدة ، راجع مقال شوقي بدري عن حلايب و مقال خالد الطاهر (عن الجيش المصري و خفض المعونات الأمريكية لمصر) لتتثقف ، و حاول أن تعرف كيف يفكر الشعب السوداني.

    —- —— —– ——— —— ——
    الهوامش:

    *¹ جلسة إستماع للكونجرس عن حقوق الإنسان ، قد تخفض المعونات:
    https://www.google.ae/amp/s/www.sasapost.com/translation/hearing-to-review-us-assistance-to-egypt/amp/

    *² تقرير منظمة حقوق الإنسان عن التعذيب في مصر:
    https://medium.com/thenewkhalijnews/منظمة-حقوقية-وباء-التعذيب-يشكل-جريمة-ضد-الإنسانية-في-مصر-f09df98fc0ce

  2. يستبيح المصريون ارضنا ويتوغلون داخل الاراضى السودانية مسافة 4 كيلومتر طولى ويقومون باختطاف معدنين سودانيين والله هذا امر لا يقبله سودانى حر شريف هذا بالاضافة الى احتلالهم مثلث حلايب وقتلهم وتشريدهم لمواطنى حلايب وزج بعضهم فى السجون والحكومة السودانية لم تحرك ساكنا بل اكتفت باطلاق تصريحات الاستهجان دون اتخاذ تدابير تحفظ هيبة الدولة السودانية . هنالك ملفات كثيرة بيد السودان للضغط على مصر للتخلى عن اسلوب الصلف والعنجهية والممارسات العدائية الغير مبررة ضد السودان وشعبه حيث يمكن للسودان اتخاذ الخطوات التالية :
    1- اصدار قرار من جهة الحكومة السودانية موجه لحكومة مصر باعطائها مهلة عشرة ايام فقط بازالة الاحتلال من حلايب والا سيتم قطع العلاقات الدبلوماسية والغاء كافة االاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بين البلدين .
    2- ايقاف التعاون بين البلدين فيما يتصل بسد النهضة .
    3- عدم سماح السودان بذهاب الفائض من حصته من مياه النيل الى مصر حيث يمكن توجيه هذا الفائض الى ولاية البحر الحمر عبر قناه يتم حفرها فورا لسد احتياجات الولاية من مياه الشرب .
    4- يقوم السودان باسترداد المياه التى استلفتها مصر من السودان وهى المياه الفائضة من حصته والتى كانت تذهب لمصر سابقا منذ اتفاقية مياه النيل وحتى تاريخه حيث يمكن حساب هذه الكميه وسحبها من حصة مصر سنويابمعدل تحدده الحكومة السودانية وتعلن عنه ر سميا .
    5- ان يطالب السودان الامم المتحدة باصدار قرار موجه لمجلس الامن بضروره وضع قوات اممية على الحدود بين السودان ومصر وفى منطقة حلايب بالتحديد لغرض منع الاحتكاك ولحفظ حقوق اهل حلايب الى ان تتم تسوية بين الطرفين سواء اكان ذلك عبر التفواض المباشر او عن طريق الاحتكام لمحكمة العدل الدولية .
    6- انشاء مفوضية من الجانب السودانى من المجلس الوطنى لمتابعة ملف حلايب لدى الدوائر العدلية ولانسانية المحلية والاقليمية والعالمية .

  3. من قال لك أن التحكيم الدولي غير مضمون؟
    إذن لماذا ترفض مصر التحكيم الدولي؟

    كل الشعب السوداني (ما عدا ناسك) ، متأكدين من أن التحكيم الدولي من صالحنا.

    قبل أن أسترسل ، هل تعلم إنه ما من دولة في العالم تجرؤ على إصدار أو إستخدام خرائط لا تتضمن فيها منطقة حلايب داخل الحدود السودانية ، لأن هذا قانون دولي تطبقه جميع دول العالم ، ما عدا مصر و من شابهك في العقلية (الكُجُم).

    كما أن قوانيين التحكيم الدولية لا تعترف بسياسة فرض الأمر الواقع (كما يفعل الإحتلال المصري الآن) ، مهما طالت فترة الإحتلال (إسترد المصريين طابا رغم الإنشاءات الإسرائيلية ، و معاهدة وادي عربة الأردنية الإسرائيلية).

    أما كلامك الخانع:
    [معظم المحكمين يلجأون للحلول الوسطى، والتي من بينها استفتاء أهل المنطقة]

    أولاً ، محكمي المحكمة الدولية ليسوا عمد جُوُدِية أو محكمين يتبعون فقه (التحلل) ، إنما يتقيدون بالوثائق و الأدلة التاريخية (خرائط الدول الإستعمارية و ثائقها) بالإضافة لوثائق الأمم المتحدة نفسها.

    ثانياً ، إستفتاء أهل المنطقة ، هذا طرح يدل على تلوث تفكيرك و عمى بصيرتك!
    أي متر مربع داخل أي دولة يتبع في الأساس للأمة (الدولة) ، و وثائق تمليك مواطني الدولة تستخرج بوثائق حكومية.
    لو كان الأمر بعقليتك هذه ، لإجتمع أفراد أي حي أو قطاع في أي دولة لطلب إجراء إستفتاء ليتبعوا دولة أخرى ، لأي سبب ، و لخرب العالم و تفتت.

    مطالبتنا بإستعادة حلايب من الإحتلال المصري ، لأنها تتبع للأمة السودانية.

    حاولت أن أفهم قصدك من ترك التحكيم و طلب الجلاء و عجزت عن ذلك.
    المصريين إستعملوا كلمة الجلاء عندما إستقلوا من الإستعمار البريطاني (كان بعد إستقلالنا).

    و أنت تعتقد أن المصريين الرافضين لمبدأ التحكيم الدولي ، سيقبلوا بالجلاء بكل بساطة؟

    السودان دفع ثمناً غالياً بعدم إكمال الإجراءات الدولية عقب تقديم الشكوى في الأمم المتحدة عام 1958 (خدعونا المصريين) , و لذلك و بحكم تجاربنا الكثيرة مع المصريين و إنكشاف حقيقتهم تولد لدينا شبه إجماع بأن أمورنا مع المصريين يجب أن تحسم بالقانون الدولي ، حتى لو عرضوا الإنسحاب الطوعي ، ناهيك عن ما ينادي به النظام من حين لآخر بالجلوس لمباحثات و مفاوضات ، فهذا أصبح مرفوض تماماً من الشعب السوداني.

    مصر بالفعل خسرت رصيدها الشعبي (حسب تعبيرك) مع الأمة السودانية و الملف المصري ليس منحصراً في إحتلالهم لحلايب فقط ، و المجال لا يسمح للإسترسال بالتفصيل ، و لا يليق بصحفي أن يجهل المتغيرات في مفاهيم شعبه نحو الملف المصري.

    مفهومك لرفع سقف المطالب ، بترك المطالبة بالتحكيم الدولي ، الذي يجزع منه المصريين و يعلمون تماماً إنه سيثبت حق أمتنا في سودانية حلايب (يعترفون بذلك في إعلامهم) ، و بدلاً من ذلك نطالب بالجلاء ، هذا ليس رفع لسقف المطالب ، إنما إنبطاح يدور في عقلك و من تابعك.

    دعني أُحدثك عن رفع سقف المطالب الذي نريد للشعب السوداني أن يتبناه بعزم و قوة:

    المصريين إستردوا طابا من الإسرائيليين بخرائط من دار الوثائق السودانية ، لأن أرض سيناء حسب وثائق الدول الإستعمارية (التي رسمت الحدود السياسية) كانت تتبع للسودان.

    لذلك الكلام النجيض في رفع سقف مطالبنا ، بأن نطالب برجوع سيناء لسيادة دولتنا السودان ، و صدقني سيرحب أهالي سيناء بذلك و سترحب إسرائيل (جيرانا الجدد) بذلك أيضاً ، و سيخرجنا ذلك من فلسفة متنطعي السياسة و تعقيدات العلاقة مع إسرائيل ، بحكم أن الوضع الجديد محكوم بإتفاقيات دولية مطبقة فعلياً على الأرض (إتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية).

    أي خرخرة من المصريين بخصوص سودانية سيناء ، سيفسرها الجانب الإسرائيلي لصالحه ، بنقض إتفاقية إنسحابهم من طابا!! (نوسع قٙدْهٙا).

    مصر لا يحكمها نظام عقائدي كما في السودان ، إنما نظام خرج من مجتمعهم (التوضيح ، إستباق لتعليقات غلمان أرسلان إذا ظهروا) ، و أي مراقب أو محلل لإستراتيجية النظام المصري ، سيجد أن النظام يعمل بنظرية على عبدالله صالح عندما كان يستنذف الأموال من أمريكا بحجة محاربة القاعدة (كان متفقاً مع القاعدة على ذلك) ، و لذلك يستثمر النظام المصري في العمليات الإرهابية التي تحدث لإستدرار الإعانات من الخليج و الغرب و أمريكا ، و قد تطرق الأمريكان لذلك في الكونجرس٭¹ و تسألوا عن كيف يعجز الجيش المصري عن حسم أقل من ألفي إرهابي رغم إمكانياته (من أسباب تخفيض المعونة الأمريكية لمصر).

    التمهيد أعلاه ذكرته لأُشير لمضايقة النظام المصري لمواطنيه الذين يتوافدون على السودان للعمل و التجارة (أعداد كبيرة جداً) ، و يضعون لهم العراقيل (مطالبة بمستندات كثيرة) و منها المطالبة بعقودات عمل ، رغم علم النظام بأن معظمهم يعمل أعمال حرفية أو يتاجر ببضائع أي جلها أعمال حرة.

    بمعنى أن النظام المصري يضيق على مواطنيه (يستعديهم) الذين ضاقت بهم الحياة و وجدوا مصدر رزق في السودان ، فكيف تقييم نظام يفعل ذلك بأبناء وطنه (رغم إنهم ليسوا تنظيماً عقائدياً).

    و لن أسترسل في تعامل الأجهزة الأمنية مع الشعب المصري (صدر تقرير من منظمة حقوق الإنسان بذلك)٭² ، و هي نفس الأجهزة الأمنية التي تتولى الملف السوداني ، فماذا تتوقع من أجهزة تبشع بشعبها و تتاجر به (إستغلال الإرهاب لترويع الشعب و إستدرار المعونات).

    كما أن النظام المصري يعلم تماماً إنه بذهاب النظام ستضرر كل مصالحه مع الشعب السوداني ، و أبداً لن تعود الأحوال كما كانت بالسابق.

    مقالك خانع و مليء بالثغرات التي تطمع المصريين فينا ، و لا يعبر عن وجدان شعبنا و لا يراعي بالمتغيرات و المفاهيم/القناعات الجديدة ، راجع مقال شوقي بدري عن حلايب و مقال خالد الطاهر (عن الجيش المصري و خفض المعونات الأمريكية لمصر) لتتثقف ، و حاول أن تعرف كيف يفكر الشعب السوداني.

    —- —— —– ——— —— ——
    الهوامش:

    *¹ جلسة إستماع للكونجرس عن حقوق الإنسان ، قد تخفض المعونات:
    https://www.google.ae/amp/s/www.sasapost.com/translation/hearing-to-review-us-assistance-to-egypt/amp/

    *² تقرير منظمة حقوق الإنسان عن التعذيب في مصر:
    https://medium.com/thenewkhalijnews/منظمة-حقوقية-وباء-التعذيب-يشكل-جريمة-ضد-الإنسانية-في-مصر-f09df98fc0ce

  4. يستبيح المصريون ارضنا ويتوغلون داخل الاراضى السودانية مسافة 4 كيلومتر طولى ويقومون باختطاف معدنين سودانيين والله هذا امر لا يقبله سودانى حر شريف هذا بالاضافة الى احتلالهم مثلث حلايب وقتلهم وتشريدهم لمواطنى حلايب وزج بعضهم فى السجون والحكومة السودانية لم تحرك ساكنا بل اكتفت باطلاق تصريحات الاستهجان دون اتخاذ تدابير تحفظ هيبة الدولة السودانية . هنالك ملفات كثيرة بيد السودان للضغط على مصر للتخلى عن اسلوب الصلف والعنجهية والممارسات العدائية الغير مبررة ضد السودان وشعبه حيث يمكن للسودان اتخاذ الخطوات التالية :
    1- اصدار قرار من جهة الحكومة السودانية موجه لحكومة مصر باعطائها مهلة عشرة ايام فقط بازالة الاحتلال من حلايب والا سيتم قطع العلاقات الدبلوماسية والغاء كافة االاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بين البلدين .
    2- ايقاف التعاون بين البلدين فيما يتصل بسد النهضة .
    3- عدم سماح السودان بذهاب الفائض من حصته من مياه النيل الى مصر حيث يمكن توجيه هذا الفائض الى ولاية البحر الحمر عبر قناه يتم حفرها فورا لسد احتياجات الولاية من مياه الشرب .
    4- يقوم السودان باسترداد المياه التى استلفتها مصر من السودان وهى المياه الفائضة من حصته والتى كانت تذهب لمصر سابقا منذ اتفاقية مياه النيل وحتى تاريخه حيث يمكن حساب هذه الكميه وسحبها من حصة مصر سنويابمعدل تحدده الحكومة السودانية وتعلن عنه ر سميا .
    5- ان يطالب السودان الامم المتحدة باصدار قرار موجه لمجلس الامن بضروره وضع قوات اممية على الحدود بين السودان ومصر وفى منطقة حلايب بالتحديد لغرض منع الاحتكاك ولحفظ حقوق اهل حلايب الى ان تتم تسوية بين الطرفين سواء اكان ذلك عبر التفواض المباشر او عن طريق الاحتكام لمحكمة العدل الدولية .
    6- انشاء مفوضية من الجانب السودانى من المجلس الوطنى لمتابعة ملف حلايب لدى الدوائر العدلية ولانسانية المحلية والاقليمية والعالمية .

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..