الجريمة الغامضة..!

مع ان مسيرة الانقاذ حافلة بكل غريب وكل عجيب، الا أن فشل السلطات في الوصول الى اصحاب حاويات المخدرات التي ظلت تصل الى السودان من حين الى آخر، تعتبر واحدة من أكبر ألغاز الانقاذ، لدرجة انها تتجاسر على فضيحة بيع خط هيثرو، وتهزأ بفساد مكتب والي الخرطوم السابق ، بل وتسخر حتى من تصاعد عمليات النهب المصلح، كما وصفه الرئيس البشير..! ذلك ان عدم تفكيك جرائم حاويات المخدرات تحتاج الى مخدِّر لحقن الشعب به حتى يصدِّق الذرائعية الهشة التي تتمسك بها السلطات، لتبرير قصورها الشائن وفشلها البائن في وضع حد لمغامرات الشركات التي تستجلب هذه السموم الى البلاد.

ولعل ذلك ما جعل المدير العام الأسبق للهيئة العامة للجمارك، الفريق صلاح الشيخ يبدو مندهشاً غاية الاندهاش جراء فشل السلطات في تفكيك غموض تلك الجرائم، حتى اوشكت ان يتم تصنيفها ضمن الجرائم الكاملة. فصلاح وهو احد خبراء الجمارك بدا في غاية الاستغراب وهو يتحدث الى الزميل صديق رمضان في الحوار الذي نُشر بـ(الصيحة)، بل ان الجنرال اظهر تعجباً من تكرار حالات تسلل حاويات المخدرات الى البلاد، دون ان تقابل ذلك السلطات بملاحقة صارمة تقتنص بها الواقفين وراء تلك المغامرات.

ونحن مثل الفريق صلاح، اخذت الدهشة منا كل مأخذ، بسبب عجز السلطات عن توقيف المتورطين في استجلاب حاويات السموم الى البلاد. لاحظوا انني قلت ان السلطات عاجزة، مع ان هناك روايات مبذولة في مواقع التواصل الاجتماعي، تتحدث عن تورط نافذين في استيراد حاويات المخدرات. وكل ذلك بسبب غياب المعلومة الرسمية التي تضع الامور في نصابها، وايضا لان الجناة لا يزالون طلقاء يمارسون حياتهم ببذخ، بل من الراجح جدا ان يكون بعضهم قد جرب المحاولة والمغامرة مجددا، بعدما احس بالامان.

الثابت، أن الروايات المحكية عن مسلسل وصول حاويات المخدرات الى بورتسودان دون ان تتمكن السلطات من توقيف اصحابها، لم تتوقف على تورط نافذين، او بعض ابنائهم واصهارهم، وانما تحدثت عن وجود تواطؤ ايضا، على اعتبار ان عمليات وصول الحاويات الى الميناء تتم عبر طرق معروفة، بل ومحصورة في مثلث متساوي الاضلاع، قوامه مُرسِل للمخدرات ومُستقبِل لها، وبينهما وسيط او مخلص او وكالة..!

وما زاد من سيناريو التقصير والتواطؤ وتورط بعض النافذين، هو ان هذه الاطلاع الثلاثة ينبغي ان تصل السلطات الى احدها. ولكن ذلك لم يحدث، ما كان سببا في تفريخ سيناريوهات تبدو مزعجة للحكومة.!

المثير في القصة كلها، ان هناك من يتحدث عن عدم وجود اوراق رسمية لمُرسِل المخدرات أو مُستقبِلها، اي ان تلك الشركات كلها وهمية ولا وجود لها على الارض. وظني ان ذلك كارثة اخرى لا تقل عن كارثة وصول السموم الى السودان، لان هذا وجه آخر للتقصير يمكن ان يقود لتدمير البلاد والعباد معاً، لانه يقدح في ذمة بعض من بيدهم القرار التجاري والاقتصادي والاستثماري، وهذا امر تفوق تبعاته كل التصورات. بل انه كفيل بتشييع ضمير من بيدهم تلك السلطات الى مذبلة التاريخ، ان لم يكن تشييع الخدمة المدنية برمتها.
الصيحة