العلمانية … هل تصلحنا ام تفسدنا؟

((وسوف يؤدي لإلغاء مناصب رسمية مستقرة تقليدياً مثل وزارات الأوقاف والإفتاء والمحاكم الشرعية ، الخ.))!!!؟؟؟؟

ياخي من قال لك هذا؟ الدولة العلمانية دولة ديمقراطية وليست قالبا جاهزا تصب فيه الدولة ومؤسساتها. هناك مباديء عامة حاكمة وهي مبادئ مفاهيمية قبل أن تكون إجرائية وينص عليها في الدستور بعد الاستفتاء عليها طبعا وهي فصل الدين عن مؤسسات الدولة وعلى المؤسسات التشريعية الدستورية الالتزام بذلك في سن القوانين المنظمة لهذه المؤسسات، ولا يعني ذلك منع قيام مؤسسات ترعى شئون المواطنين وحرياتهم الفردية ومنها الدينية. فمن أراد أن يحج أو يعتمر أو يبني مسجدا أو ينشئ صندوقا للزكاة أو انشاء مؤسسة خيرية الخ فهذه حرية فردية وحق يراه دينياً، ولكن أين يمارسه وكيف يمارسه فذلك يتقاطع مع حريات ومصالح الآخرين الذين هم مواطنو الدولة وبالتالي فإن الدولة، مع كفالتها وصيانتها لهذه الحريات ككافة الحريات الفردية الأخرى، معنية بها لأنها تمارس على أرض الدولة (المجتمع ككل) وتمس قوانينها المتعلقة بموازنة كفالة جميع الحقوق الأخرى أي حقوق المواطنين الآخرين الذين يشتركون في أرض البلاد. فالذي يريد إقامة المؤسسات المشار إليها في أرضه الخاصة مثلا مع ذلك يحتاج لتصديق من مؤسسة عامة تتأكد ملكيته ومنع الضرر لجيرانه ومن أراد انشاءها في أرض عامة لابد من أخذ إذن السلطات المحلية والتي يفترض أنها سلطة ديمقراطية لا يصدر القرار منها بمزاج فرد معين وإنما هناك ضوابط من ضمنها كيفية اتخاذ قرار الرفض أو السماح. ومن أراد أن يحج فإنه مع كونه يمارس شعائره الخاصة إلا أنه مواطن وعلى الدولة تمكينه من ذلك مع كفالة حق الآخرين لأداء ذات الحق وفق الفرصة المتاحة للكل وتسهيل اجراءاتهم وضمان حمايتهم في الخارج ولابد للدولة من مؤسسة عامة كالمشار اليها آنفاً تقوم بذلك ولا مانع من أن تكون هيئة أو وزارة شئون دينية بها أقسام خاصة بالمسلمين وبالمسيحيين واليهود!

وكذلك القضاء والتحاكم إلى الأعراف والأحوال الشخصية والأسرية حق يكفله الدستور وتضع الدولة بآليتها التشريعية الديمقراطية (ونعني بذلك أسلوب تشكيلها واقرار ضوابطها بما في ذلك المؤهل في اختيار موظفيها) ولا مانع من أن تكون ضمن الهيكل القضائي وأن تسمى محاكم شرعية أو أحوال شخصية أو أسرية وبها دوائر للمسلمين ولغير المسلمين أو بدون دوائر يكون قضاتها من المسلمين ومن غيرهم من الكفاءات الغلمية وليس الدينية كما كنا في السابق حيث تتشكل المحاكم من المسلمين وغيرهم من القانونيين وقد كان على سبيل المثال القاضي المرحوم هنري رياض سكلا قاضيا في المحكمة العليا ويقضي ويراجع أحكام المحاكم الدنيا ومنها الشرعية وهو مسيحي يقضي في مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين وعادة ما يكون حكمه هو الراجح على أحكام زملائه المسلمين في ذات الدائرة فيوافقونه ويتبنون حكمه!

ثم إن كل ذلك رهين بما يختاره الشعب أولاً فيما يتعلق بمضمون الدستور ونصه على سلطات الدولة الثلاث وما تقرره السلطة التشريعية من قوانين تنظيمية وتنفيذية للدستور وتحدد فيه للسلطة التنفيذية واجباتها ومؤسساتها وفق الدستور والقضاء المستقل يراقب السلطتين التشريعية وتنفيذية معا في الالتزام بالدستور ومن الخطل أن تقول مسبقا بأنه لن تكون هناك وزارة للحج والأوقاف أو محاكم شرعية فالعبرة ليست في المسميات ولكن في كفالة ورعاية الحقوق الدينية للأفراد كما أن فصل الدين عن الدولة أو العكس هذا في السياسة والسياسات، ففيها لا يشارك المواطن بوصفه مسلماً أو مسيحياً وإنما فردا منتخباً في عضوية المؤسسة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية أو حزباً سياسياً في الانتخابات وعليه فصل الدين عن دولة يعني باختصار منع الأحزاب الدينية فقط لا غير والباقي يأتي كما يقرره الشعب في مؤسساته المنتخبة أو المفوضة منه.

فيا خي لا تخذلوا الشعب بمفاهيمكم الخاطئة وإن كنتم لا تعلمون فاصمتوا أو اسألوا ولاتنشروا علينا الجهالات والأوهام.

النظام العلماني يناسب الدول غير المسلمة ولا يناسب المسلمين لأن المسلمين لا يمكن أن ينسلخوا من تعاليم دينهم مثلما انسلخ الغرب الذي لم يعد له دين وكثير من الغربيين أصبحوا لا دينيين ولا يترددوا فى إعلان ذلك صراحة.
والأسباب التى أشار إليها كاتب المقال لعدم قبول النظام العلمانى لا الآن ولا مستقبلاً وجيهة تماماً ومنطقية ومن أهمها تقريباً في نظري قوله “الشعب غير مستعد لقبول نزع الهوية الدينية للدولة وسحب الإعتراف والصفة الرسمية عن المحاكم الشرعية ومنح مهمة تنظيم شؤون الأحوال الشخصية لهيئات ومحاكم مدنية لا دينية”.

وأختلف معه في ما اقترحه بقوله “التغيير يجب أن يحدث تدريجياً ويرتبط بتغيير المزاج الشعبي” لماذا نغير توجهاتنا وننسلخ من تعاليم ديننا ونتجه نحو العلمانية ولدينا فى ديننا الاسلامي ما يغنينا عن مثل هكذا توجه نحو علمنة الدولة والإسلام يضمن لغير المسلمين حقوقهم ولا يمس بها والأدله على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة.

((وسوف يؤدي لإلغاء مناصب رسمية مستقرة تقليدياً مثل وزارات الأوقاف والإفتاء والمحاكم الشرعية ، الخ.))!!!؟؟؟؟

ياخي من قال لك هذا؟ الدولة العلمانية دولة ديمقراطية وليست قالبا جاهزا تصب فيه الدولة ومؤسساتها. هناك مباديء عامة حاكمة وهي مبادئ مفاهيمية قبل أن تكون إجرائية وينص عليها في الدستور بعد الاستفتاء عليها طبعا وهي فصل الدين عن مؤسسات الدولة وعلى المؤسسات التشريعية الدستورية الالتزام بذلك في سن القوانين المنظمة لهذه المؤسسات، ولا يعني ذلك منع قيام مؤسسات ترعى شئون المواطنين وحرياتهم الفردية ومنها الدينية. فمن أراد أن يحج أو يعتمر أو يبني مسجدا أو ينشئ صندوقا للزكاة أو انشاء مؤسسة خيرية الخ فهذه حرية فردية وحق يراه دينياً، ولكن أين يمارسه وكيف يمارسه فذلك يتقاطع مع حريات ومصالح الآخرين الذين هم مواطنو الدولة وبالتالي فإن الدولة، مع كفالتها وصيانتها لهذه الحريات ككافة الحريات الفردية الأخرى، معنية بها لأنها تمارس على أرض الدولة (المجتمع ككل) وتمس قوانينها المتعلقة بموازنة كفالة جميع الحقوق الأخرى أي حقوق المواطنين الآخرين الذين يشتركون في أرض البلاد. فالذي يريد إقامة المؤسسات المشار إليها في أرضه الخاصة مثلا مع ذلك يحتاج لتصديق من مؤسسة عامة تتأكد ملكيته ومنع الضرر لجيرانه ومن أراد انشاءها في أرض عامة لابد من أخذ إذن السلطات المحلية والتي يفترض أنها سلطة ديمقراطية لا يصدر القرار منها بمزاج فرد معين وإنما هناك ضوابط من ضمنها كيفية اتخاذ قرار الرفض أو السماح. ومن أراد أن يحج فإنه مع كونه يمارس شعائره الخاصة إلا أنه مواطن وعلى الدولة تمكينه من ذلك مع كفالة حق الآخرين لأداء ذات الحق وفق الفرصة المتاحة للكل وتسهيل اجراءاتهم وضمان حمايتهم في الخارج ولابد للدولة من مؤسسة عامة كالمشار اليها آنفاً تقوم بذلك ولا مانع من أن تكون هيئة أو وزارة شئون دينية بها أقسام خاصة بالمسلمين وبالمسيحيين واليهود!

وكذلك القضاء والتحاكم إلى الأعراف والأحوال الشخصية والأسرية حق يكفله الدستور وتضع الدولة بآليتها التشريعية الديمقراطية (ونعني بذلك أسلوب تشكيلها واقرار ضوابطها بما في ذلك المؤهل في اختيار موظفيها) ولا مانع من أن تكون ضمن الهيكل القضائي وأن تسمى محاكم شرعية أو أحوال شخصية أو أسرية وبها دوائر للمسلمين ولغير المسلمين أو بدون دوائر يكون قضاتها من المسلمين ومن غيرهم من الكفاءات الغلمية وليس الدينية كما كنا في السابق حيث تتشكل المحاكم من المسلمين وغيرهم من القانونيين وقد كان على سبيل المثال القاضي المرحوم هنري رياض سكلا قاضيا في المحكمة العليا ويقضي ويراجع أحكام المحاكم الدنيا ومنها الشرعية وهو مسيحي يقضي في مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين وعادة ما يكون حكمه هو الراجح على أحكام زملائه المسلمين في ذات الدائرة فيوافقونه ويتبنون حكمه!

ثم إن كل ذلك رهين بما يختاره الشعب أولاً فيما يتعلق بمضمون الدستور ونصه على سلطات الدولة الثلاث وما تقرره السلطة التشريعية من قوانين تنظيمية وتنفيذية للدستور وتحدد فيه للسلطة التنفيذية واجباتها ومؤسساتها وفق الدستور والقضاء المستقل يراقب السلطتين التشريعية وتنفيذية معا في الالتزام بالدستور ومن الخطل أن تقول مسبقا بأنه لن تكون هناك وزارة للحج والأوقاف أو محاكم شرعية فالعبرة ليست في المسميات ولكن في كفالة ورعاية الحقوق الدينية للأفراد كما أن فصل الدين عن الدولة أو العكس هذا في السياسة والسياسات، ففيها لا يشارك المواطن بوصفه مسلماً أو مسيحياً وإنما فردا منتخباً في عضوية المؤسسة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية أو حزباً سياسياً في الانتخابات وعليه فصل الدين عن دولة يعني باختصار منع الأحزاب الدينية فقط لا غير والباقي يأتي كما يقرره الشعب في مؤسساته المنتخبة أو المفوضة منه.

فيا خي لا تخذلوا الشعب بمفاهيمكم الخاطئة وإن كنتم لا تعلمون فاصمتوا أو اسألوا ولاتنشروا علينا الجهالات والأوهام.

النظام العلماني يناسب الدول غير المسلمة ولا يناسب المسلمين لأن المسلمين لا يمكن أن ينسلخوا من تعاليم دينهم مثلما انسلخ الغرب الذي لم يعد له دين وكثير من الغربيين أصبحوا لا دينيين ولا يترددوا فى إعلان ذلك صراحة.
والأسباب التى أشار إليها كاتب المقال لعدم قبول النظام العلمانى لا الآن ولا مستقبلاً وجيهة تماماً ومنطقية ومن أهمها تقريباً في نظري قوله “الشعب غير مستعد لقبول نزع الهوية الدينية للدولة وسحب الإعتراف والصفة الرسمية عن المحاكم الشرعية ومنح مهمة تنظيم شؤون الأحوال الشخصية لهيئات ومحاكم مدنية لا دينية”.

وأختلف معه في ما اقترحه بقوله “التغيير يجب أن يحدث تدريجياً ويرتبط بتغيير المزاج الشعبي” لماذا نغير توجهاتنا وننسلخ من تعاليم ديننا ونتجه نحو العلمانية ولدينا فى ديننا الاسلامي ما يغنينا عن مثل هكذا توجه نحو علمنة الدولة والإسلام يضمن لغير المسلمين حقوقهم ولا يمس بها والأدله على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة.