نعم ندين بالولاء ، ولكن للحقيقة

نعم ندين بالولاء ، ولكن للحقيقة

الطاهر ساتي

** لن نهاتر .. أوهكذا تواثقنا في الحقيقة ، لأن القارئ حين يشترينا يجب أن يجد عند أقلامنا ليلاه ، وليست أية ليلى أخرى .. وليلى القارئ ، كما تعلمون ، هي قضاياه ثم قضايا وطنه.. وغير هذه وتلك ، لن تجد أية قضية خاصة أو أجندة ذاتية أو مهاترة وقلة أدب – طريقها إلى صفحات الحقيقة .. تلك ما تعاهدنا عليها في اجتماعنا الأول قبل ثلاث وسبعين عددا، وسنعض عليها بالنواجذ إن شاء الله .. ولذلك ، لن نرد على هتر تيار عثمان ميرغني بهتر ولا على بهتانها ببهتان ولا على كذبها بكذب .. ولكن – بعد إذن القارئ – لا نمانع بأن نعلم التيار – ورئيس تحريرها – بعض أبجديات الصحافة ثم بعض الأخلاق الفاضلة المفقودة في سياستها التحريرية ، إن كانت هناك سياسة تحريرية غير ..( التضليل والمهاترة )..!!

** قالت التيار ، أول البارحة ، بصفحتها الأخيرة ، تحت عنوان صحيفة واحدة لا تكفي ، ما يلي نصا : انتقلت ملكية صحيفة الحقيقة إلى مالك جديد من رموز الحزب الحاكم بولاية الخرطوم ، ثم ختمت خبرها بالتعليق التالي نصا : ما أكثر الصحف الأخرى التي تدين بالولاء الرسمي للمؤتمر الوطني دون أن تعلن (هواه ) صراحا .. هكذا كتبوها ، هواه وليس هواها.. وذاك ليس مهما ، فالحديث عن ( سوء النهج) وليس عن ( ركاكة اللغة ) .. تلك ما جادت بها عبقرية التيار فجر الاثنين الفائت ، وذلك في إطار مسعاها الرخيص لتقليل الثقة المتوفرة بين الحقيقة وقرائها ، وهي الثقة التي نالتها الحقيقة يوم صدورها ، وتمددت ولا تزال – بفضل الله ثم بجهد أقلامها – دون أن تنتقص من قدر الصحف الأخرى التي تنافسها في هذا المضمار بشرف،وليس كما التيار..!!

** نرجع للخبر ، لنفيد التيار بأن الأصل في أي خبر هو المصداقية والنزاهة وليس تدوينه بنهج ( قالوا وقلنا) .. وعليه : فالخبر أعلاه لايمت إلى المصداقية والنزاهة بأدنى صلة ، ولكنه قاب قوسين أو أدنى من (شغل المشاطات ) ، أوهكذا تصف الناس في بلدي أي حديث لايتكئ على ساقي الصدق والنزاهة .. فالحقيقة لم تنتقل من مالك إلى آخر ، بل انتقلت من مالك إلى آخرين بأسهم متساوية ، ولكي نفاجئ التيار يجب ذكر الآخرين .. أهم الآخرين هم الصحفيين الذين يحررونها .. نعم صديقي القارئ ، كل الزملاء بالحقيقة – من رئيس تحريرها وحتى أصغر محرريها – امتلكوا ( 15 % ) من عائد الصحيفة ، موثقة في عقودهم التي وثقت فيها راتبهم الشهري أيضا .. نعم ، الراتب والربح وكذلك أي دعم تتلقاه من المشير البشير أو كامل إدريس – أو غيرهم – لا سمح الله ، لأقلام الحقيقة نصيب فيه ، دون أن ينتقص من راتبهم جنيها ..هكذا انتقلت ملكية الحقيقة منذ منتصف يونيو الفائت ، انتقالا يشرك الصحفي في مؤسسته شراكة حقيقية – أدبية ومادية – يحرسها القانون برؤى واضحة وأهداف منحازة للناس والبلد فقط لاغيرهما .. وهكذا يؤدي المحرر بالحقيقة واجبه كما يجب ، وليس كما تحب أجندة الناشرين والأحزاب الحاكمة والمعارضة ، أي : لاجتناب محرمات وموبقات الرق الوظيفي الذي يمارسه ..( نهج التيار) ..!!

** دع عنكم الأسهم وعائدها ، إدارة التيار لا تلتزم مع محررها حتى بعقد الراتب الشهري ، بل تستخدمه ببدعة أسمتها بـ( نظام القطعة ) .. الخبر بخمسة جنيهات ، الحوار بعشرة جنيهات ، التحقيق بعشرين جنيها و.. نعم والله ، هكذا تستخدم التيار أقلام السلطة الرابعة ، استخداما يعكس مدى ظلم الإنسان لأخيه الإنسان ، ولذلك لم أجد له غير الرق الوظيفي وصفا مناسبا .. ونجحت الحقيقة في إزالة الظلم عن بعضهم – ستة زملاء يتقدمهم رئيس قسم أخبارنا – حين استوعبتهم في طاقمها التحريري الذي جاؤوها فارين من ( نظام القطعة ) .. وشكرا للتيار التي تسببت في أن نكشف – للرأي العام – بأن الحقيقة تفتخر بأنها أول صحيفة سودانية يحررها الشركاء وليس الذين يبدأون يومهم بموظفة الحسابات بلسان حال قائل : (سجلي عندك ، الليلة اتنشر لي خبرين وحوار) .. وتلك حيلة ماكرة للتهرب من دفع كل الحقوق التي نصتها الأخلاق قبل لوائح الخدمة .. سبحان الله ، يهضمون حقوق العاملين معهم ويزعمون بأنهم حماة لحقوق الشعب والوطن .. فاقد الشيء لايعطيه أيتها التيار.. فأصلحوا حالكم أولا ثم اكتبوا فيما يصلح حال الناس والبلد و( الحقيقة ) .. وعندها ستقبل الحقيقة كل أنواع النقد ولو جاء في ثوب (المهاترة والتضليل).. !!

صحيفة الحقيقة