وفيما المكابرة حينما نعجزنحنُ ..!

(DPWORLD)
وترجمتها مواني دبي العالمية وهي متفرعة عن شركة دبي العالمية ثاني أثرى إمارات دولة الإتحاد بعد ابوظبي والشركة من أكبر مشغلي وتاهيل المؤاني وملحقاتها في العالم ..تاسست رسمياً في العام 1999 متخصصة في مجال المواصلات البحرية والبرية والجوية والخدمات اللوجستية المتعلقة بكل هذه القطاعات ..ويعمل بها سبعة وتسعون الف موظف (97000 ) واستطاعت في العام 2006 من أن تستولى على
(P&O)
وهي أكبر رابع شركة في إدارة المؤاني حول العالم بموجب صفقة بلغت قيمتها 3.9 مليار جنيه استرليني اي ما يعادل السبعة مليارات دولار أمريكي !
والشركة تمددت في وقت قياسي في كل أرجاء العالم بما في ذلك الأمريكتين وقس على ذلك وجودها في بحار أفريقيا واسيا وأروبا واستراليا وبلاد أخرى لم نسمع بها من قبل ..ولها مقرات إدارية ضخمة في الإمارات ولندن و الصين وغيرها ..وقد اثبتت قوتها في تحديث كثير من المؤاني التي عجز أهلها او فضلوا اقتناص فرصة استثمارها ولمدد منفاوتة ستعود عليهم بالنفع الآني وعلى المدى البعيد بل وستعود اليهم مؤائنهم مؤهلة متى ما أنقضى أجل اتفاقياتهم !
الان أثبتت حالة الفشل التي صاحبت تجربة الإنقاذ في إدارة المشروعات الكبيرة ومنها هيئة المؤاني البحرية التي اصبحت مراسيها وبحكم سياسة البصيرة أم حمد التي تتوخى الخلاص من عجزها في إعادة تأهيل تلك المشروعات الحيوية إما بالتشليع وإما بالبيع ..فأصبح ميناء بورتسودات على عراقته و تاريخه السابق لكثيرمن مرافي العالم القريب والبعيد أنه لم يعد مستعداً من الناحية الفنية والإدارية قادراً على استقبال السفن بالقدر الذي جعله يدفع بها الى ميناء جيبوتي أحدى المؤاني التي أهلتها وتديرها شركة مواني دبي العالمية !
هذه الشركة الضخمة ارسلت وفد مقدمة لمعاينة ميناء بورتسودان ومن ثم وضع تقرير مفصل يأخذ بكل اسباب إمكانية التعاقد مع الحكومة السودانية ممثلة في هيئة المواني من عدم إمكانية ذلك .. دون إتخاذ قرار حاسم إلا بعد عمل دراسات الجدوى التي تحدد موقف الشركة من الأمر !
الحكومة بالتأكيد سيسيل لعابها لأية فرصة تخلصها من عبءٍ ثقيل بحجم هذا الميناء ناء به كاهلها مثلما فشلت في تأهيل بقية المشروعات التي ضاعت في مهب التهويم بالشعارات الكثيرة والتشدق بالأكل مما نزرع و الستر مما نصنع الى أن بلغ بنا أهل النظام مرحلة البكاء مما نتوجع !
نحن نعلم أن المنشأت الكبيرة أوحتى الصغيرة التي تسعى الحكومة لخصخصتها أو بيعها أو حلها اوحتى بيعها سواء بالإستهبال أو بالإستثمار هي ملك للشعب و العامل الذي يكسب عيشه من عرق جبينه في مصارعة إنتاجها هو شريك أصيل وهوما يدفعنا الى المناداة بوجوب ضمان حقه كاملا دون نقصان إما بتسوية منصفة في حالة عدم رغبته في الإستمرار مع الكفيل المستثمر الجديد أو إذا أراد تكملة المشوار وفق الشروط الجديدة لإدارة الميناء إذا ما تم لها التعاقد على تاهيله وتطويره و إدارته ..طالما نحن عجزنا عن كل ذلك وأصبح الميناء مهددا بمصير مشروع الجزيرة والخطوط الجوية و السكك الحديدية وغيرها من كل العمار التي ألحقته الإنقاذ بأمات طه !
لا مجال للمكابرة و ليس هنالك مايبرر الرفض للعرض قبل دراسته .. إما برفضه مع توفر الخطة البديلة لإنقاذ هذا الإرث الإقتصادي الوطني العزيز ..وإما قبوله تبعاً لما يحقق مصلحة السودان ومنفعة شعبه والعاملين بالمشروع أولاً وليس حكومة الإنقاذ وسماسرة الصفقة ..فأما مصلحةالشركة التي ستتقدم بالعرض فإن حصولها على الفائدة المرجوة منه ستكون مضمونة لعدةإعتبارات تتعلق بموقع المشروع و أهميته الإستراتيجية ..وقبل كل شيء لسبب هام وهو أنها تقوم حثيثاً وبتأني بالدراسات المستفيضة التي تضمن لها ثمرة إقدامها على العرض لانها شركة ومما يبدومن سعة مواعينها و تمدد أذرعها الطويلة انها تقوم على الأسس العلمية التي تجعلها لا تقدم على المغامرات العشوائية الخاسرة !
[email][email protected][/email]