شمارات المدينة

والصحافة بالبلاد مثلها مثل سائر الأمور لم تنج من دمار شامل ألم بكل مستويات البلاد، والشيء من بعضه كما حال الصحافة البئيس التي تتغذى من ثدي الإعلان، والإعلان بيد ـ القوم ـ لا بيد ـ “عمرو” والقوم (بِدهُم) إضعاف الصحافة، والبقاء لمن لا يسمع .. لا يرى .. لا يتكلم ) بإختصار يريدونها صحافة ـ من يأكل و(يمسح خشمو) والحال كذلك أمس صاحب حديث المدينة عثمان ميرغني يحتفي بخبرٍ كليل بزاويته على آخيرة تياره تحت عنوان “أخيراً إنتهت (حجوة) العقوبات الأمريكية”.. نشرنا في الصفحة الأولى اليوم ما تأكد لصحيفة ?التيار? من مصادر مطلعة أنّ إعلان قرار تثبيت رفع العقوبات سيصدر مبكراً في خواتيم هذا الشهر ?سبتمبر? أي قبل موعده المحدد بـ ?12 أكتوبر 2017?
القرار سيمنح الحكومة نصراً سياسياً بارزاً بكل يقين، لأنّ العُقُوبات نفسها تحمل مدلولاً سياسياً قبل أن يكون اقتصادياً، لكن هل هو نصر داخلي أم خارجي؟، من حق الصحفي حجب مصدره لسبب حمايته إذ إن الكشف عن هوية مصدر سري يثير إمتعاض المجموعات التي تمثل الصحفيين في اوساط المجتمع المدني والديمقراطي.
وفي بعض الولايات القضائية، يمكنها أن تكون مجبرة بموجب القانون على تحديد مصادرها ويمكن أن يتم سجن الصحفيين دعمًا لهذا المبدأ، هناك أسباب عدة لحماية المصادر السرية، في بعض الحالات، قد يصيب المصدر ضرر خطير إذا تم الكشف عن هويته، أو في أحايين أخرى حرصا على السبق الصحفي أو خلافه مما يسهم في تميز الصحيفة ، أو لتوفير الثقة للمصدر النوعي ضمانا لإستمرارية تدفق العلومات المعلومة من جهته، وقد جاء في تعريف المصدر الصحفي … يعد المصدر في مجال الصحافة، هو الشخص أو المنشور أو أي تسجيل أو مستند آخر يعطي معلومات المصادر في بعض “مصادر الأخبار”… وتتضمن أمثلة المصادر الرسمية أو المنشورات أو النشرات، والمسؤولين في الحكومة أو قطاع الأعمال والمنظمات أو الشركات والأشخاص المشاركين أو المتأثرين بحدث أخبار أو قضية، ووفقًا لشوميكر (1996) وميكويل (1994)، هناك العديد من العوامل التي تميل إلى تحديد قبول المصادر كمصادر أصلية من قبل المحققين الصحفيين، قد ينطبق الحال جزئيا مع أوضاعنا الصحفية، الا ان الأمر مختلف بامريكا فالمعلومة
حصريا على دوائر الإختصاص ولها قنواتها التي تبثها للوسائط الإعلامية لا كما القوم يجودون بها للأقربين ، فما الذي بدل أحوال الامريكان وهل تأثروا بالقوم خلال الإجتماعات المشتركة ؟ ولو صدقت سطور ميرغني لسبقته الوكالات والفضائيات العالمية والعربية في بثه ولخاض ميرغني كعهده في نصح القوم ونقدهم الناعم، فما إحتفى به ميرغني لا يرقى لمقام الخبر أو المنهج الإعلامي بل هو محض ـ ( شمارات المدينة) لا غيرها، ولو ان ميرغني إكتفى بما يسطره يوميا ويراه تحليلا سياسيا كما هو الحال بالفضائيات المحلية التي درجت على إستضافة بعض ناقصي العقل الصحفي وفاقدي المناهج التحليلية، عبر ثرثرة يومية يمضغون خلالها أخبارا متحللة وردت بصدر بعض صحافة الخرطوم/ المتحلحلة ، ولو فعل الرجل لوقى نفسه ـ (شماتة أبلة ظاظة) ،ولوقى القاريء توجسا وخيفة سيل الريالة على صدره، معروف عن القرار الامريكي والغربي على حد سواء انه رهين الدوائر المختصة وليس خبط عشواء وسيولة تصريحية، كما هو الحال لدى جماعة ميرغني، هناك مراكز ضغط ومعارضة يقودها الحزب / شريك الحكم وكونقرس ومراكز قرار.. هناك منظومة إسمها الدولة بكل ما تعني من إسم وتطور هو نتاج المؤسسية ،هناك البيت الأبيض وكرسيه المعني بامريكا وأمنها القومي ـ لا الرئيس فلان أومجموعة القصر والمنشية الى آخر خزعبلات زمان ـ (المن أين أتى هؤلاء!؟)… من حق ميرغني ان يتفاءل ولكن ليس من حقه الإستخفاف بالقاريء الذي يصبح فطنا عند ضعف الصحيفة ليبيت (أبو ريالة) ـ ساعة ـ (زيادة المحلبية) لكسب إلتفاف حول الجماعة،… نعم من حق ميرغني ان يلبس لبوس حزبه (الوطني) متمظهرا بالوطنية، فالوطن (هِيلنا) وكلنا في ضرائه سودان و(أهل الحارة ديل أهلي)، الا ان القراءة يجب ان تجيء في سياق موضوعي لا كما شمارات المدينة، علما بان معظم المؤشرات والتصريحات الغربية بما فيها بعض الدوائر الامريكية معظها إيجابية و في إتجاه رفع العقوبات، لكن وقد اشار اليها ميرغني كما هو معلوم ، وسبق ان تناولناه عبر المقالات السابقة، يتساءل ميرغني ونتفق معه على إجابته …هل سيُغيِّر قرار رفع العُقُوبات الأمريكية من الأوضاع الاقتصادية؟ الإجابة في تقديري ..لا . إنتهي حديث ميرغني.
[email][email protected][/email]