ميزان العدالة – حجز أموال قوش

سيف الدولة حمدنا الله

وقع في نظري قبل أيام خبر فحواه أن النائب العام “دوسة” قد قال بأنه يعتزم تعيين مئات من وكلاء النيابة، والواقع أنه من الأفضل للحكومة ? عِوضاً عن ذلك – أن تقوم بإلغاء مهنة النيابة العامة وتؤجر المباني التابعة لها كمحلات لبيع الفول والطعمية، وتقوم بتحول وكلاء النيابة الحاليين إلى متحرين بجهاز الشرطة، وتنتدب الفائض منهم للعمل بمصلحة الأراضي بالولايات أسوة بما فعلته في الخرطوم، فهي مهنة ليست لها لازمة في ظل هذا النظام، ذلك أن لأصحابها سلطات قضائية كافية على الورق تمكٌنهم من حماية المال العام وملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب والقتل التي تتم على يد الأجهزة الأمنية، ولكنهم لا يستطيعون – أو لا يرغبون – في مباشرتها على أرض الواقع.

والسبب في ذلك، أن مهنة النيابة العامة لا تتمتع بالإستقلال المطلوب من الجهاز التنفيذي، فهم مجرد “أفندية” كنظرائهم في جهاز الحج والعمرة ووزارة المالية، فالنيابة ضرب من القضاء، لا يمكنها مباشرة عملها بكفاءة دون أن يتوفر لها ما هو مطلوب في القضاء من حياد وإستقلال كامل عن جهاز الدولة، ومن الخطأ حصر دور النيابة فيما تقوم به من تمثيل للإتهام، فالنيابة العامة توصف في أدب المهنة ب”الخصم العادل”، فهي ترعى حقوق المتهم القانونية في إسقاط التهمة عنه، بقدر ما تحرص على معاقبته إذا كانت ترى ? وفقاً للقانون ? أنه مذنب.

ولا أدري السبب الذي جعل أحد أركان النظام “غازي صلاح الدين” يفيق فجأة لهذه المعاني بعد ربع قرن من مشاركته في الحكم بمختلف مستوياته، إذ قال في ندوة منزلية يعقدها بداره “أن العدالة لا يستقيم أمرها دون حصول القضاء والنيابة على إستقلالهما الكامل”، ولا بد أن غازي قد وصل إلى هذه الحقيقة الأزلية من واقع متابعتة لقناة “دريم” الفضائية التي ظلت تتابع المنازلة التي جرت في مصر فيما بين القضاة والنيابة مع الرئيس مرسي، والتي إنتهت بإنتصار رجال القانون في مصر لمبدأ إستقلال النيابة والقضاء برفضهم قيام الرئيس بعزل النائب العام وإستبداله بآخر (يستطيع البشير تغيير “دوسة” بالسهولة التي يبدل بها قميصه).

في ظل نيابة مستقلة وقادرة، يستطيع أصغر وكيل نيابة، ودون الرجوع لرؤسائه، أن يسحب ورقة من أمامه يصدر عليها الأوامر بفتح بلاغ والتحقيق في أي جريمة متى بلغت علمه بموجب شكوى أو بناء على علمه الشخصي الذي يستقيه حتى من مطالعته للصحف، دون إعتبار لمقام الشخص الذي يكون ضالعاً في الجريمة أو تمتعه بحصانة.

ذلك أنه وبإستثناء الحصانة الديبلوماسية “، وهي حصانة مطلقة تمنع مساءلة صاحبها حتى لو إرتكب جناية قتل، (جرت العادة على طرد الديبلوماسي في حالة إرتكابه جريمة كبرى أو تكرار تعمده أرتكاب مخالفات صغيرة “المرور” حيث تتم مساءلته عنها جنائياً أو إدارياً بحسب الحالة في بلده)، فيما عدا ذلك، ليست هناك حصانة تمنع أخذ النيابة العلم بالجرائم التي تقع من المسئولين الذين يتمتعون بها، فالحصانة القضائية والبرلمانية أوالرئاسية، لا توفر لصاحبها من الحماية الاٌ بالقدر الذي يجعل الجهة التي تملك سلطة رفع الحصانة تتأكد من أن الفعل المنسوب لصاحبها لم يقع منه بسبب ممارسته لوظيفته الرسمية، كأن يكون متعلقاً بحكم قضائي أصدره القاضي أو برأي قال به عضو برلمان بصفته النيابية.

وبخلاف ذلك، ليست هناك سلطة تقديرية للجهة التي تملك سلطة رفع الحصانة تمكنها من الامتناع عن رفض الطلب برفعها، فإذا قدمت شكوى ضد قاض أو عضو برلمان بسبب إرتكابه جريمة الكسب غير المشروع أو إصدار شيك بدون رصيد أو تسبيبه الأذى أو إستلامه رشوة، يكون من المتعين رفع الحصانة على سبيل الوجوب.

بطبيعة الحال، لا تستطيع الجهة التي تملك سلطة رفع الحصانة معرفة طبيعة الفعل المنسوب لمن يتمتع بها دون أن يُقدم لها ملخص بفحوى التهمة والمستندات والبينات الأخرى التي تسندها، وهو الدور الذي تقوم به النيابة، فاذا بلغ علم وكيل نيابة الخرطوم شرق أن شخصاً أو مجموعة أشخاص قد قاموا ? مثلاً – ببيع خط “هيثرو” بالمخالفة للقانون، يقوم وكيل النيابة بالتحقيق في الموضوع وجمع البينات، ثم ? إذا وجد هناك بينة مبدئية كافية ? يقوم بطلب رفع الحصانة ? إذا وجدت ? عن المتهم أو المتهمين، ويلاحق صدورها، ثم يقوم بعد ذلك بتقديم المتهمين للمحاكمة التي يسعى منها للحصول منها على إستعادة المسروق وتغريم المتهمين للعمولات أو الرشاوى التي تقاضوها، وتوقيع العقوبة المناسبة عليهم، دون تدخل من وزير النقل أو رئيس الجمهورية أو حاجة لقيام لجنة تحقيق أو سن قانون لمكافحة الفساد أو إنشاء لهيئة حسبة أو مفوضيات.

كل ما تقدم ليس سوى مقدمة ? كانت لازمة – للحديث حول ما نُشر بالصحف عن قيام الحكومة بوضع يدها على أموال الفريق أمن صلاح قوش وحجز الأرصدة البنكية الخاصة به وبعائلته، وذلك بسبب مخالفات إرتكبها بالشركات التابعة لجهاز الأمن خلال فترة توليه رئاستة، ويتولى التحقيق في الإتهامات جهاز الأمن نفسه وهو الذي طلب من بنك السودان الحجز على الأرصدة دون أن تكون النيابة في محيط الخبر.

لقد كشفت هذه القضية مقدار الجهد الذي ينتظر من يكون عليهم واجب كشف جرائم أركان هذا النظام بعد زواله، فالشعب ? حتى قبل يوم واحد من كشف هذه المعلومات ? كان يعرف مليون بلوى إرتكبها قوش ولم يكن يعرف أن من بينها ما يتصل بذمته المالية، فإذا كان “قوش” قد كشف أمره ما جرى في القول المأثور “إذا إختلف اللصان ظهر المسروق” بسبب محاولته الانقلابية، فكم عدد الذين لم تكشف الحكومة عن فسادهم بسبب رضائها عنهم، ومثل هذه الإنتقائية في تطبيق العدالة يقال لها “عُصبجية” دولة لا تطبيق قانون، فلو أن هذه الإتهامات قال بها قائل قبل خلاف “قوش” مع الحكومة، لما إنتهت إلى ما هو أفضل مما نبح به من قالوا بأكثر منها في حق الذين نُشر فسادهم بالصور والمستندات.

لا أعلم كيف يكون هناك شخص واحد يهتف لهذا النظام، أو يعتقد أن خيراً يمكن أن يأتي من ورائه بعد كل هذا الذي يتكشف عنه كل يوم، بيد أنه حتماً سوف يأتي اليوم، وهو قريب، الذي يكتشف فيه الشعب أن كل هذه اللحى والعيون المسبولة ليست سوى عصابة من البلطجية واللصوص بلا إستثناء.

[email][email protected][/email]

تعليق واحد

  1. فقد سُئل أردوغان في إحدى المؤتمرات ” كيف جعلت تركيا تصل للدرجة الـ 9 كأغنى دول العالم بعدما كانت الـ 111 قبل توليك السلطة .. أجاب بإختصار:
    لا أســـــــــــــــــــــــــــــــــــرق

  2. اذا لم يكن صلاح قوش قد حاول الانقلاب عليكم كنتم ستتركونه يتمتع بامواله اما لانه انقلب عليكم فاردتم استرجاع المال الذي جمعه بفضل حكومتكم يعني الحرامي لو خلاكم في حالكم تخلوه في حالو

  3. صدقت والله يا مولانا في كل ما قلته عن هؤلاء فهم فعلا بلطجية واظن ابليس نفسه يستعيذ منهم

    لكن انا المحيرني من بين كل طاقم الحكومة وهتيفتها اجد ان نافع على نافع هو الوحيد (الخاتيها قرض مع القوش دا). يا ترى هل يريد نافع ان يتغدى بقوش قبل قبل ان يتعشى به الأخير.

  4. ((لا أعلم كيف يكون هناك شخص واحد يهتف لهذا النظام، أو يعتقد أن خيراً يمكن أن يأتي من ورائه بعد كل هذا الذي يتكشف عنه كل يوم، بيد أنه حتماً سوف يأتي اليوم، وهو قريب، الذي يكتشف فيه الشعب أن كل هذه اللحى والعيون المسبولة ليست سوى عصابة من البلطجية واللصوص بلا إستثناء))..

    ده المختصر المفيد يامولانا , طيب يا خوانا, الحراميه والعصابات بتعاملو معاهم كيف!! الناس ما تضيع وقتها في الكلام الكتير والتحليل والتنظير والنتيجه في النهايه هي هي, الحل في السلاح ونساعد اخوانا الرافعين السلاح بدل الفرجه والانتظار

  5. لا فض فوك مولانا سيف الدولة،

    لا نيابة ولاقضاء مستقل في عهد عصابة الكيزان ولصوص المؤتمر البطني المطاميس.

  6. بلاء استثناء – طيب غازي ضرب علي الوتر هل من مغني او مغرد – حريه الصحافه بالامس قام جهاز الامن بمصادره صحيفه القرار بعد الطبع – الاصرار علي دفن الرؤس في الرمال – واجزم ان الامر لا يتعلق بزمه الباسمهندس الماليه ولكن شغل لي ذراع بتاع بلطجيه ليست سوى عصابة من البلطجية واللصوص بلا إستثناء الاء من رحم ربي

  7. مولانا/ سيف لن يكون هناك عدل فى وضع فاشستى مثل هذا والقضاء أنتهى مع ظهور مسيلمة الكذاب ورهطه فى سوح الوطن غدرا ولا يمكن أن يستقل القضاء سواء أنتبه له الكوز/ غازى أو الخال الرئاسى فهؤلاء فعلا عصبة لصوص همهم الوحيد الأنفراد بالسلطة من أجل المال الذى كانوا محرومون منه بسبب الفقر ولن نحس نحن الشعب بالقضاء العادل ألا فى وجود دولة ديمقراطية,دولة مؤسسات ودستور تكون المواطنة فيه للكل والكل حاكم ومحكومين يحتكمون للدستور والقانون المحايد الخالى من الشوائب.

  8. إذا اختلف اللصان ظهر المسروق .. هنا خلاصة المقال وخلاصة كل ما يجري في بلادي من ظلم ونفاق .. حيث صكوك الصلاح والشهادة والوطنية تمنح فقط لمن يقول نعم للنظام ومن يقول لا فهو خائن ولص وفطيسة ..

    سلمت يداك يا مولانا سيف الدولة ..
    والله كم اتمنى ان تكون وزيراً للعدل في دولتنا حتى نذوق لذة طعم العدالة في بلادنا …
    حفظك الله وزاد في علمك واطال في عمرك وكفاك شر الفتن ما ظهر منها وما بطن …

    ما دام في ناس زيك يبقى نحن لسه بخير …

  9. بالنسبة لوكلاء النيابات والمتحرين يبدو أن أغلبهم من خريجوا الانقاذ حيث الخبرة والامانة والدقة دون الصفر فقد رأيت بأم عيتى كيف تباع القضايا نهارا جهارا بل اصحاب السوايق هم اصحابهم فالمظلوم يظل سنوات يدور ولا يسمح له بقتح بلاغ بكل سهولة لان الادلة غير كافية وأتمنى أن تزور نيابة مخالفة الاراضى بالخرطوم لتجد ماسى النيابات والمتحرين والله شئ يفقع المرارة

  10. مولانا كلنا متفقون معك انها دولة اللاقانون وانهم اجرم من مر علي تاريخ السودان منذ السلطنة الزرقاء بل منذ زمن بعانخي وتهراقا ولكي نوصل هذه المعلومة لكل العالم نحتاج الي الفضائية يامولانا اين وقف العمل في الفضائية يامولانا وكل عام وانت وجميع الشرفاء من ابناء بلادي في بلاد المهجر وارض الوطن بالف خير وعام خالي من وسخ الكيزان وعفنهم

  11. عندما كان القضاء مستقلا و نزيها و في اوائل الستينيات امر قاضي صغير بامدرمان القاضي علي محمود حسنين الاستاذ و السياسي المشهور لاحقا بالقبض و التحقيق مع ثلاش من وزراء حكومة الفريق عبود رحمه الله.
    1. وزير الماليه 2. وزير الاستعلامات 3. وزير المعارف و الري و الزراعه و كانت تسند لوزير واحد و يلقب ضمنا بوزير الماء و الخضراء و الوجه الحسن و كل جرمهم ان استأجرو منزلا لاحدى المومسات تديره و يقضون فيه اوقاتهم و ذلك بتهمة ممارسة البغاء و كعهد الانظمه الشموليه تدخل الاجاويد و مورست الضغوط عليه بالنقل من دائرة الاختصاص و خلافه مما حدى به لتقديم استقالته لرئيس القضاء مولانا محمد احمد ابو رنات رحمه الله.
    حكى لي هذه الروايه من اصدقه القول و الذي يعتبر من شيوخ القضاء السوداني و جهابذته بالقديم و يعمل حاليا خارج السودان في وظيفه قضائيه مرموقه تشرف السودان و السودانين فاين نحن و قضاتنا الحاليين من صلابة و جسارة و اخلاق الاستاذ علي محمود حسنين و قديما قال شوقي:
    و إذا اصيب القوم في اخلاقهم فإقم عليهم مأتماً و عويلاً

  12. مولانا سيف تحياتي لقد تعلم الشعب بأسؤا الطرق معنى دولة حرية ومعنى دولة قانون ومعنى دولة عدالة فقد كان الشعب في غفلة من حقوقه وواجباته ولقد استغل الانجاس في كل الانقاذ طيبة الشعب وثقته الذائدة في مسؤلي الدولة في صالح اطماعهم الشخصية الدنيئة وان الله لايغير مابقوم حتى يغيرو ما بانفسهم فترى عامة الشعب يسارعون اكل حقوق بعضهم البعض والانانية واخذ اموال الناس بالباطل ان كان هنالك دولة قانون في الماضي لا توجد دولة قانون في الحاضر وليس السبب الانجاس وحدهم انما بقية الشعب ايضا هم شركاء لانهم يرون الحق ويتبعون سبيل الفساد واذا اراد الشعب دولة قانون ومحاسبة فعليهم البدء بانفسهم واقتلاع عصابة الانجاس من اهل الانقاذ بكل الطرق وافضلها حمل السلاح والامثلة كثيرة من حولنا في ليبيا وسوريا او مصر

  13. لا أعلم كيف يكون هناك شخص واحد يهتف لهذا النظام، أو يعتقد أن خيراً يمكن أن يأتي من ورائه بعد كل هذا الذي يتكشف عنه كل يوم، بيد أنه حتماً سوف يأتي اليوم، وهو قريب، الذي يكتشف فيه الشعب أن كل هذه اللحى والعيون المسبولة ليست سوى عصابة من البلطجية واللصوص بلا إستثناء.

  14. اسمحوا لي أقول إن الحرامية ما المسؤلين براهم ! أسرهم شريكة معاهم في السرقة حتى لو تظاهروا بأنهم رايحين وكدة أو إن دي إشاعات مغرضة ! فالمسؤول وزوجته وأولاده الكبار وأخوانه وأولاد أخواته وممكن حتى أصهاره..فجأتن يتكلموا بالمليارات ويركبوا الفارهات ويسافروا بطيران الإمارات و..و..و.. ! من وين دة كله ونحن كشعب إجتماعي جدآ والأخبار بتصلنا لحدي عندنا..عارفين كل مسؤول كان وين وبقى وين !

    عمومآ الشريك الأساسي لكل مسؤول حرامي هو الزوجة اللي مفروض تكون الناصح الأمين له..وأنا كامرأة سودانية أحس بالمرارة والألم لسلوك النساء الكتار ديل “لأن في مسؤولين عندهم مثنى وثلاث” وشكلهن مبسوطات بالوضع دة ! الله يهدينا ويهديهن قبل فوات الأوان..

  15. ااخ سيف الدولة في موضوع القناة الفضائية ، يمكن ان نبدا التبرعات لدعم تلك القناة ، والله اشان نتخلص من الاشكال الكريه البنشوفها في القنوات السودانية نوعدكم حاندفع دم قلبنا في سبيل الاستمتاع ببرامج سودانية صادقة ، وجماعة الانقاذ خوفو الناس من عملية جمع اي مال لعمل خيري ، ودي ياستاذ سيف الدولة واثقين مامن اخلاقكم دي سلوكيات القوم الذين نبهنا اليهم اديبنا الطيب صالح من اين اتى هولا ، وعدد السودانين في بلاد المهجر ملايين وعلى اتم استعداد في سبيل ذلك المشروع ، ويمكنك ان تتبنى تلك الفكرة بتكوين مجموعات مختلفة بجميع بلاد المهجر ، عسى ونرجع لثقافة التبرع والنفير المجردة. موش نفير الموتمر الوطني، والله ياسر عرمان غلط اكبر غلطة في حياته بعد خبرته الطويلة في مجال الاعلام ولم يستفيد من تلك الخبرة بتاسيس قناه فضائية ، لاعانته بتصحيح صورته المشوه في السودان بسبب اعلام الكيزان القوي والموثر في بسطاء القوم ، وهم اكثرية بكل اسف ، والكيزان عايشين على الاعلام بنسبة كبيرة ، ولعبو دور كبير في تغبيش وعي الشعب السوداني ، هل تعلمون ان قطاع كبير من الشعب ليست لديه اي فكرة بصحف معارضة الكترونية ( الراكوبة ، وحريات): لذلك معظم القراء والمعلقين خارج الوطن ، اشان كدا لازم نوصل رسالتنا لانسان الداخل بشتى الوسائل ، واقترح للاخوة الاعلامين في بلاد المهجر استقلال علاقتهم المختلفة وتوصيل صوت السودان لبعض القنوات (bbc سكاي نيوز الحرة والى حد ما ابوظبي لانو حاليا الجماعة ديل خاطين راي كبير في الجماعاة الارهابية بما فيهم الاخوان المسلمين). المبادرة اصبحت مهمة جدا يجب للاخوة ان يسعو لتلك القنوات لا ان ينتظروها .

  16. مولانا سيف تحية الوطنية والشرفاء
    انت اكثر قانوني جدير بان تكون وزيرا للعدل فهم وعمق في التفكير وموضوعية

    بارك الله فيك

  17. مولانا سيف الدوله .. والاخوة المتداخلين ..

    فساد النظام وفشل مشاريعه وجرائمه وتدميره وتفتيته للبلاد وعنصريته وتمزيقه للنسيج الاجتماعي بات امراً موثقاً ومعروفاً لدي الكافه ولا جدال عليه حتي عند الموالين .
    و لم يبقى للشعب السوداني شيئاً ليعرفه عن هؤلاء ، بعد ان تمّت تعريتهم طوال عقدين ، فاصبح النظام يمشي بين الناس (أُمفّكو) .. ولكنه غير مبالياً باحد بعد أن امِن العاقبه .

    الآن ، هذا هو النظام .. ( مــاذا نحن فاعــلون ) ؟؟؟؟
    يجب ان تكون المرحله القادمه للإجابه على هذا السؤال الهام والمحوري .
    السؤال موجه للجميع .. للشعب اولاً ثم لنخبه ومفكريه ومثقفيه ولحركات الشباب الفاعله والناشطه الآن .
    ولجميع الكتّاب براكوبتنا الظليله و المتداخلين والمعلقين والمهتمين .

    ( مــاذا نحن فاعــلون ) ؟؟؟؟
    هذا هو السؤال الآن .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق