الفساد في شركات الرش الجوي ودور الطيران المدني في ذلك

أقـتـباس :
هل يحدث هذا الفعل بعلم الطيران المدني ومقصود السكوت عنه .. اذا كان الامر هكذا فهذه مشكلة اخري تستوجب تدخل جهات عليا .. وتغـيـيـر فى الادارات والهيلكة العامة للمؤسسة ..
الجـواب : بـما ان الـفـسـاد انـتـشــر وعـم الـقـرى والـحـضـر وكل مـؤسـسـات الدولة واصبح شـيـئا عـاديا لا يـسـتـرعـى حـتى الأنتباه , فالجـواب عـلى هـذا الـسـؤال هـو : نـعـم , يحدث هذا الفعل بعلم الطيران المدني ومقصود السكوت عـنه .

الطيران المدنى لايمكن ان يوفر مفتشين بالمؤهلات و الاعداد اللازمة لتغطية و مراقبة كل عمليات التزود بالوقود لجميع عمليات التزود بالوقود refuelling هذا اذا علمنا ان الكثير من تشغيل هذه الطائرات يتم من مطارات او مهابط air strip بعيدة عن متناول يد سلطات الطيران المدنى . وارى انه من المتاح و الممكن التشديد و التدقيق فى منح رخص التشغيل وكفاءة و اهلية الطيارين و المهندسين والتاكد من سيرتهم الذاتية و تاريخهم العملى هذا بالاضافة لصلاحية الطائرات و الاتزام بجداول الصيانة و ساعات التشغيل وهنا يستطيع الطيران المدنى التحكم و مراقبة عمل هذه الشركات وفقا للمقاييس العالمية و اجراءات العمل الموصى بها فى الملاحق المختصة للمنظمة العالمية للطيران المدنى !!

الأخطر من كل هذا هو خلط المبيدات و إستخدام المبيدات المحرمة دولياً مثل التمك و الألدرين و الدايألدرين و غيرها و هي تُعرف بالدسته الغذرة !!
في بحث قمت به في عام 86 أو 87 و نشره في وكالة سونا للأنباء الأستاذ محمد شريف زين العابدين وجدتُ حوالي 25 شركة رش و هي تنتظر مثل الصقور لرش القطن بمشروع الجزيرة ! و قد كانت معظم تكلفة الانتاج ممثلة في الرش و يذهب غالب دخل المزارعين لهذه الشركات التي قتلت في نهاية المطاف مشروع الجزيرة ! وجدتُ حوالي 50% من المزارعين لا يتحصلون علي عائدات ! فهي تذهب كلها لتغطية تكاليف الانتاج !!
كما أن المبيدات تسببت في تلوث أراضي الجزيرة و حيواناتها و بشرها ! الآن ينتشر مرض الفشل الكلوي و السرطانات و قامت كثير من مراكز غسيل الكلي: في مدني و رفاعة و أبو عشر و ود حبوبة .بلغ مرضي الكلي الذين ترددوا علي مستشفي مدني في هذا العام أكثر من 20000 فرد!!

ليس ذلك فحسب أخى العزيز..بل الأدهى ملف المبيدات نفسها:
– معظم الشركات تستخدم مبيدات فيها مكونات مسرطنة، و يكفى دليلا على ذلك وبائية السرطان التى تجتاح السودان و تتركز فى الجزيرة ( و الشمالية)
– معظم شركات الرش تستورد كميات مهولة من المبيدات الرخيصة ، تفوق حاجة الأستهلاك الفعلى، و الأن يوجد نحو 30 ألف طن من المبيدات المنتهية الصلاحية تتطلب الإبادة.
– معظم الشركات لا تلتزم بالتخزين الآمن للمبيدات حتى التى هى قيد الإستخدام مما يؤدى لتسربها لسلسلة الطعام و الماء و الجو
– تدفع الشركات أموالا طائلة سنويا تحت الطاولة للفوز بالعطاءات و تستورد المبيدات من غير مصادرها الأصلية
– لا تلتزم الشركات بضرورة أن يكون المبيد المستورد للسودان من بلد ما مجاز للأستخدام ( و بالتركيز المستخدم) فى بلد المنشأ ( و من هنا ضرورة بلد المنشأ)
– إمكانيات السودان التقنية فى مجال التحاليل الكيميائية للسموم متدنية، و البحوث متعثرة أو متوقفة، و الناس تعمل بالمعلومات التى تجود بها الشركات المستوردة…
الله المستعان