للإستقرار السياسي والأمني مدخلٌ واحد ومخرجان ..!
أسوأ مافي بعير الحكم الشمولي الأجرب والذي يحمل على ظهره أوزار النظام ويكون دائماً أول من يذبح قرباناً لإخلاصه للظلم ورفسه للمظلوم إذ انه لا يرى إعوجاج رقبته ..ولا يشم رائحة تقيح جسده ..فتجده منتشياً بقذارة دوره وينادي الآخرين لإقتفاء اثره !
وهوما يفعله الان مايسمى بجهازالأمن والمخابرات الوطني الإنقاذي ولا نقول السوداني ..حيث سيجمع في يوم غدٍ السابع والعشرين من سبتمبر الجاري ما يقارب الخمسين من أجهزة الأمن في القارةالسمراء وبحضور جهات أخرى لم يسمها تحديدا والشعار المطروح هو..
(تحقيق الإستقرار السياسي والأمني في أفريقيا )ً
بالطبع لا ننكر أن دولاً أفريقية قد استفادت من تجاربها الذاتية المريرة وتجارب الآخرين المستنيرة في مراجعة علاقة الدولة مع الشعوب تكريساً للقيم الديمقراطية التي تقوم على فصل السلطات وعلى راسها استقلال القضاءالذي بحياده يتوفر لكل الناس بصفتهم الإعتبارية أو الخاصة ضمان العدالة دون تأثير من صاحب نفوذ أوإرهاب من قبضة أمنية تمالي السلطان وتحميه على حساب المواطن .. وقد ضربت جمهورية كينيا مثلاً ناصعا في هذا الإتجاه وهي التي قضت محكمتها الدستورية أخيراً ببطلان نتيجة الإنتخابات التي أفضت الى فوز الرئيس الحالي أوهيرا كينياتا الذي قال إنه يحترم ذلك القرار رغم عدم قناعته بفحواه ولم يقم كما يفعل الاخرون بحل المحكمة وهو الرئيس الذي ذهب بمحض ارادته الى المحكمةالجنائية لتبرئة ذاته من التهم المنسوبة اليه بتحريضه على العنف القبلى الذي راح ضحيته المئات من القبائل
المتناحرة على خلفية الإنتخابات الماضية ..!
فإذا افترضنا أن مهمة أجهزة الأمن والمخابرات حسبما يحددها الدستور في البلادالتي تحترم نصوصه هي جمع وتوفير المعلومات التي تعين الدولة على تحقيق الأمن الوطني وحماية الحدود وليس التنكيل بالمعارضين ومصادرة الصحف التي تجاهر بالحقيقة وتفضح الممارسات الكارثية لمن يستغلون سلطتهم بإفساد الحياةالسياسية و التلاعب بمقدرات الأمن الوطني تجييراً لمصالحهم الذاتية فإن جهاز أمن دولة الإنقاذ ولانقول الوطني أيضا.. لا يملك ولو الحد الآدنى من الأهلية للقيام بذلك الدور الذي ينادي به شعار المنتدى ..اللهم إلا إذا كان يهدف الى تحقيق المقولة الشعبية.
( الفيك بادر به )
فهو وبما لايحتاج للدليل من أسوأ الأجهزة الحاكمة بالقمع ومصادرة الحريات العامة و الخاصة ..وليس طريقة رفضه للأحزاب المسجلة رسميا وفقا للدستور أن تقيم لياليها السياسة في الهواء الطلق ويتذرع بأنه لا يمانع من أن تتحدث من خلال دورها المغلقة .. بينما يقوم بحماية تجمعات الحزب الحاكم الباهظة التكاليف و كرنفالات الرئيس التي تقام لآتفه المناسبات والتي تصرف الناس عن أعمالهم وليس فيها من خلاصة غير الرقصة الرئاسية التي صارت مصدر تندر و نكات وسخرية !
أما تحقيق الإستقرار السياسي فهو يتأتى عبر مدخل الديمقراطية ببرامج وطنية تتنافس فيها الأحزاب على اسس التساوى في السباق وفرص الدعاية وضبط مصادر التمويل وشفافية السجال و حيادية الجهة المنظمة لمراحل الحملات ..ثم يتجه الجميع الى بوابا الخروج الى ساحة النتائج النزيهة إما عبر المخرج المؤدي الى سدة الحكم أو المخرج الذي يجعل من يرتضي حكم الشعب أن يجلس في الظل منتظرا فرصته معارضا لتقويم الأمور وليس لهد المعبد على خصومه !
[email][email protected][/email]
عندما ترتفع دعوات الاصلاح بشكل حاد في مجتمع ماء ـفإن ذلك بعني ان النظام السائد في هذا المجتمع قد وصل الي درجة كبيرة من العجز عن اداء وظائفه الاساسية ـ ولم يعد قادراً على حل التناقضات الداخلية والتحديات الخارجية التي تواجهه ، من مظاهر هذا العجز وكعلامة من علامات الافول أن يفقد الخطاب المعبر عن النظام كل مصداقيته وقدرته على التأثير حتي بين الشرائح الاجتماعية التي ترتبط مصالحها بسيادة هذا الخطاب واستمرارية الاوضاع القائمة ، لكن عندما يصبح تفشي الفساد وشيوع الخلل في الاداء هي السمة المميزة على مستوي المجتمع باسره ……. هنا يصبح وجود واستمرارية المجتمع ذاته في خطر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
عندما ترتفع دعوات الاصلاح بشكل حاد في مجتمع ماء ـفإن ذلك بعني ان النظام السائد في هذا المجتمع قد وصل الي درجة كبيرة من العجز عن اداء وظائفه الاساسية ـ ولم يعد قادراً على حل التناقضات الداخلية والتحديات الخارجية التي تواجهه ، من مظاهر هذا العجز وكعلامة من علامات الافول أن يفقد الخطاب المعبر عن النظام كل مصداقيته وقدرته على التأثير حتي بين الشرائح الاجتماعية التي ترتبط مصالحها بسيادة هذا الخطاب واستمرارية الاوضاع القائمة ، لكن عندما يصبح تفشي الفساد وشيوع الخلل في الاداء هي السمة المميزة على مستوي المجتمع باسره ……. هنا يصبح وجود واستمرارية المجتمع ذاته في خطر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟