ثم ماذا بعد رفع العقوبات الإقتصادية ؟

ثم ماذا بعد رفع العقوبات الإقتصادية؟

مجتبى المهدي.

حسب المؤشرات والمعطيات الحالية يبدو أن الادارة الامريكية عاقدة العزم على رفع العقوبات الاقتصادية عن نظام العصبة الحاكمة في السودان مالم يحدث ما ليس في الحسبان ، حيث مهدت إدارة الرئيس ترمب لذلك بإلغاء قانون الحماية المؤقتة للمواطنين السودانيين الموجودين في امريكا وهذا القانون يسمح لمواطني الدول التي تعاني من حروب وكوارث طبيعية بالاقامة والعمل في امريكا مؤقتا ريثما تنجلي هذه المشاكل ويعودا الى بلدانهم ، والمؤشر الآخر هو رفع الحظر عن سفر السودانيين للولايات المتحدة الامريكية ، لكن السؤال الذي يتبادر الى الذهن ثم ماذا بعد رفع العقوبات؟ فالتردي الاقتصادي وإنهيار سعر الجنيه مقابل العملات الاجنبية الذي تعاني منه البلاد سببه عدم الاستقرار السياسي والامني في السودان ، إذ ان الحروب العبثية الدائرة في دارفور وكردفان والنيل الازرق التي اشعلها النظام وسماسرته الذين يتكسبون ويتربحون منها هي التي استنزفت خزينة الدولة الخاوية أصلا بسبب الفساد المالي والاداري لهؤلاء العصبة ، وكذلك تعطيل عجلة الإنتاج وتدمير البنية التحتية للدولة مثل السكة حديد والنقل النهري والناقل الوطني “سودانير” ومشروع الجزيرة ومشاريع النيل الأبيض للإعاشة مما سبب تدهوراً كبيراً في الإقتصاد السوداني ، وكذلك قلة فاتورة الصادرات وزيادة فاتورة الواردات حيث أصبحنا دولة مستهلِكة بدلاً ان نكون دولة منتجة متوفرة فيها كافة موارد الإنتاج مما خلق خللاً في الميزان التجاري ، هذا علاوة على سوء إدارة موارد البلاد ونهبها وتحويلها الى حسابات خاصة بمتنفذي النظام خارج السودان في المصارف العالمية وترك المواطن المغلوب على امره يرزح في نير الجهل والفقر والمرض ، يقيني ان حل مشكلة السودان يكمن في إيقاف الحرب والعمل على التسوية السياسية الشاملة بمشاركة جميع الاحزاب والحركات المسلحة ومنظمات المجتمع المدني بعقد مؤتمر دستوري وتكوين حكومة إنتقالية تقوم بتنفيذ التوصيات التي يُتفق عليها في المؤتمر الدستوري ، يجب على المؤتمر الوطني عدم المكابرة و ان لا يمارس سياسة خداع الذات والهروب الى الامام وهي سياسة صفرية وغير مجدية ولن تحل المشاكل التي صنعها في كافة أرجاء البلاد ، إن رفع العقوبات سيضع على عاتق المؤتمر الوطني مسؤوليات جسام تحتاج الى وعي وإدراك ووضع حلول ناجعة للحالة الإقتصادية المتدهورة حيث ان هذه العقوبات لم تكن هي السبب الرئيسي لتدهور الاقتصاد في البلاد وإنما هي جزء من مشاكل وأخطاء اخرى ارتكبها نظام المؤتمر الوطني في حق الوطن والمواطن ، لذلك لاتوجد حجة او ذريعة يعلق عليها المؤتمر الوطني فشله بعد رفع العقوبات لأن الحالة الاقتصادية لن تتحسن بمجرد رفع العقوبات وإنما تحتاج لخطة إقتصادية مدروسة يضعها خبراء إقتصاديون يمتازون بالخبرة والمهنية والاستقلالية وبدون أجندة سياسية ، وبالتوازي مع ذلك العمل على الحل السياسي الشامل وإيقاف الحرب وتوطيد السلام وترسيخ دعائم التنمية لإخراج هذا الوطن من وهدته.

مجتبى المهدي
[email][email protected][/email]