ناقوس الخطر للتعدين الاهلى فى ولاية البحر الأحمر (2)

ناقوس الخطر للتعدين الاهلى فى ولاية البحر الأحمر (2)
تحدثنا فى المقال السابق حول مخاطر استخدام مادة السينايد فى عمليات التنقيب عن الذهب سواء بالتعدين المقنن عبر شركة ارياب اوغيرها اوعبر التعدين الاهلى ولكن هناك مواد اخرى مستخدمة خطرة على الانسان والحيوان والبيئة من ضمنها مادة الزئبق القاتلة فقد حزر من استخدامها كثير من الخبراء كاشفين عن اضرار صحية بالغة الخطورة لاستخدام هذه المادة وكشفت رئيسة المبادرة البيئة للتنمية المستدامة، حنان الأمين عن ظهور حالات إصابة بالفشل الكلوى والعقم وإجهاض الأجنة وسط المعدنين التقليدين وتلوث التربة بالاضافة الي هجرة الاسماك جراء إستخدام الزئبق في المناطق القريبة من نهر النيل . وحزر كثير من الخبراء من كارثة بيئية ستحدث بسبب استخدام هذه المادة فى مناطق التعدين ويعود ذلك الى عدم دراية هؤلاء المعدنين بخطورة الزئبق ويتعاملو معه كأنه ملح للطعام .
يقول أستاذ الكيمياء في جامعة الخرطوم إبراهيم محمد أحمد أن ملامسة الزئبق للجسم تسبب كثيرا من المشكلات بجانب استنشاقه، مشيرا إلى إمكانية تدهور البيئة في وقت ترتفع فيه درجة الحرارة في السودان بشكل كبير.
ويقول في تعليقه للجزيرة إن الآثار السالبة لن تنتهي عند العامل، بل تتعداه للبيئة والحيوان والمنطقة بأسرها، مشيرا إلى أن هذا “دمار تقود نهايته إلى مزيد من السرطانات وقتل الناس ببطء”.
ذكرالمختص الكيمائي وعضو في لجنة المواصفات لإيقاف الاستخدام العشوائي للزئبق إبراهيم أحمد فى تقرير لصحيفة اخر لحظة تعريفاً للزئبق بأنه عنصر كيميائي سائل فضي اللون سريع التبخر وشديد الخطوره ويتميز بالثبات العالي ويظل باقٍ في التربه إلى أمد بعيد مما يؤدي إلى تلوث التربة وعند تلامس الزئبق المعدني مع التربه العضويه يتكون ميثيل الزئبق وهو الأكثر سميه كما أن الانحدار الطبيعي للأرض في بعض المناطق نحو النيل يؤدي الى احتمالية تلوث الأسماك والسلاسل الغذائيه والكائنات الحيه مما يهدد حياة الأنسان خصوصا خلال موسم الأمطار.
لاتوجد رقابة حقيقة لاستخدام هذه المواد فى طريقة نقلها او حفظها او التخلص منها حتى شركات التنقيب لا تراعى لابسط مقومات السلامة .حيث اكد الكثير من الخبراء أنّ مخلفات هذه المواد المستعملة تشكل خطورة كبيرة على الانسان والبيئة . كما تكمن الخطورة ايضا ان اغلب هذه المواد تأتى عبر التهريب الى داخل السودان وتباع للمنقبين بصور غير شرعية .
اجرى النظام اتفاقيات مع شركات للتنقيب عن الذهب فى شرق السودان وخاصة ولاية البحر الاحمر بالطبع نصوص هذه الاتفاقيات لم تطرح للعلن ولا احد يعرف محتواها سوى موقعيها حيث جاء فى الاخبار أنّ وزارة المعادن قعت إتفاقا مع شركة كمبال للتعدين والتي وقع عنها رئيس مجلس الادارة د. صلاح كمبال ، ومنحت الوزارة بموجب هذا الاتفاق شركة كمبال مربعي امتياز للتعدين عن الذهب بولاية البحر الأحمر. وذلك قبل اشهر فقط من تاريخ اليوم وهذا ما ذكر فى الاعلام فقط او كما يقول المثل ( ما خفى اعظم ) .
اما التعدين التقليدى فقد انتشر فى الولاية وبشدة ومن احد تداعياته كما ورد فى الاخبار تعرض قافلة تعدين الى اطلاق نار وحالة وفاة وما يتبعه من هذا التعدين من تداعيات سالبة على انسان المنطقة ودخول عناصر غريبة على المنطقة مع امتداد ظاهرة تهريب البشر وغيرها من الظواهر التى انتشرت فى ولايات الشرق الثلاث .
اما بالنسبة للاثار السلبية فهو التغيير البيئى الذى يمكن ان يحدث فى المنطقة وتعرض الانهار والخيران والمياه الجوفية الى خطر التلوث الذى يؤدى الى مخاطر عدة سواء للانسان و الحيوان و التربة و الثروات البحرية التى تذخر بها المنطقة فاغلب هذه الانهر والخيران والابار الجوفية مرتبطة ارتباط كلى بالثروة السمكية التى تذخر بها الولاية كما تحدثنا عن ذلك فى مقالات سابقة وفى حال تلوث السواحل بهذه المواد فاننا سنفقد ثروات زراعية وسمكية بالاضافة الى الامراض البيئية التى ستتوطن المنطقة .
فاغلب ساكنى منطقة البحر الاحمر يعتمدون على المياه الجوفية او مياه الامطار او الانهر والخيران فاذا تعرضت هذه المصادر الى تلوث فهذا قد يؤدى الى كارثة بيئية وصحية وانسانية وفعلا هذا سيحدث وهذا هو ناقوس الخطر الذى نتحدث عنه .
بكرى سوركناب
[email][email protected][/email]