ويلا….
الساعة25
ويلا….
رغم إنخفاضه الأيام الماضية ، ظل الدولار فاغرا فاه امام الحالة الإقتصادية الشاذة بالبلاد، ولعل بقاء الأسعار في علاها هوما يرفع حاجب الدهشة لدى الدولار الامريكي الذي يتحكم في الأسعار إرتفاعا و إنخفاضا بل وفي قيمة الاعراب وعروش ملوكهم ومكوكهم ،فهم تارة كما ريالهم هانئين بنفط تتحكم فيه واشنطن ،وما من أحد ـ (أبو عقال ـ يطنطن)، وأخرى كما ريالتهم حيال السياسات الامريكية بالشرق الأوسط تشكلهم العقلية الامريكية كيفما اتفق، فالاعراب تضربهم امريكا بعضهم ببعض وبأيديهم يلحقون بنفطهم بوارا وكسادا فيطففه ـ (الكاوبوي) ـ كوارا، أما فيما يلي الحالة السودانية / حقبة القوم، فقد نحوا في الإقتصاد منحى (كُتُر) وهو كما السوس ومنهاجه ،ولذلك تجده في حل عن قواعد الإقتصاد ونظرياته، ولا علاقة له البتة بالعرض والطلب وبكل نتاج العقل الإقتصادي،
والحالة الإقتصادية الشائهة الماثلة بالبلاد مسؤولية تلكم السياسات/ النشاط الطفيلي الهدام، وهو نتاج الفساد المستشري وسط منسوبي النظام القائم، فاصل ونعود…مؤخرا كشف تقرير المراجع القومي لولاية الخرطوم للفترة من الاول من سبتمبر 2016 وحتى يونيو من العام 2017م
، عن تزوير واختلاس مدير شؤون العاملين ومدير الحسابات بمحلية شرق النيل لمبلغ 24 ألف و512 جنيهاً، وصرف مدير الحسابات بمحلية كرري مبلغ 25 ألف و862 جنيهاً دون وجه حق، ومبلغ 56 ألف و105 جنيهات دون مستندات ، وكشف التقرير عن تبديد وكيل وزارة الزراعة بالولاية مبلغ 124 ألف جنيه، والمدير التنفيذي السابق لوزارة الحكم المحلي مبلغ 142 ألف و800 جنيها.كما كشف تقرير المراجع العام للعام 2016، عن حالات غش وتلاعب في نظام التحصيل الإلكتروني بالولاية. وطالب مجلس تشريعي ولاية الخرطوم لإجراء تحقيق فى الإختلاسات والتجاوزات المالية ومحاكمة المسؤولين عنها وإقالتهم وإرغامهم على إرجاع المال العام بالقانون، يالعودة الى سطورنا نشير الى تقرير حقوف الإنسان الذي عرضناه قبل ايام نجده مطالبا الخرطوم بمحاسبة المسؤولين على الإعتداءات المتكررة على المال العام، ومشددا على إجراء تعديلات على قوانين البلاد ،بما يتماشى مع إرساء العدالة ، أما ما ظل يتجمل به القوم من دعاوي الإصلاح فهي محض شعارات لا تنطلي على شامة بائعة الشاي في ركنها القصي ذاك ،بأحد أزقة الخرطوم، ناهيك عن إنطلائها على المنظمات الأممية الحقوقية المعنية بالإنسان وحيواته الكريمة، اذ ان الشعار يفتقر الى الصياغة اللغوية ناهيك عن إحداث تحول في فقه وسلوك القوم الفاسد، والحال على حاله فلن يحدث رفع العقوبات تحول في الأسعار والسوق المكتوي بلظى الفساد وما ينوء به من اتاوات ورسوم لا حصر لها ،إضافة لكلفة الترحيل وكل هذه الخروقات نتاج الخرق الأخرق للإقتصاد وتعطيل عجلات الإنتاج في سبيل إعتماد القوم على (كوميشنات) الوارد، وذاك أس البلاوي .. الوضع مأزوم في ظل منظومة تبرع وتبدع في إنتاج الأزمة وتدويرها، ولا نرى في الأفق ما يبشر بإصلاحات حقيقية تسهم في تحسين معاش المواطن ، والأمر رهين إقلاع القوم عن الفساد بأشكاله وبدعه، التجنيب( عائدات النفط والذهب) وغيره والإستثمار بحصة الدواء من النقد الأجنبي ، تنامي الديون الخارجية، الإعتماد على الجبايات ،كمورد رئيس …
التحلل كضامن للفساد … الى آخر الفساد، اما وقد بات الفساد ثقافة راسخة لدى القوم ستظل البلاد في فلكها تدور ، كما ستظل بلا إنتاج سوى إنتاج الأزمة وتدويرها … وسيظل الدولار فاقرا فاه امام الحالة المستعصية فسيان ارتفع ام إنخفض… وحده الفساد بالملعب المبتل يبرطع .. يتنامى الى الآذان صدى صوت الإستحالة….
ويلا.
وحسبنا الله ونعم الوكيل
مجدي عبد اللطيف
[email][email protected][/email]
