أزمة قيادات

لو أمعنَّا النظر الآن في كل مجال من المجالات ــ كل المجالات بلا استثناء ــ ستستوقفنا ملاحظة مهمة جداً، وهي أن الذين يتقدَّمون الصفوف، ليسوا هم أفضل العناصر لقيادة الناس، وليس هم الخيار المُجْمَع عليه، ولو على الحد الأدنى، ولا هم ذوي الكفاءات والخبرات، ولا أحسن الناس سيرة، ولا أطهرهم يداً، ولا أكثرهم تجرداً ونكراناً للذات، ولا أجدرهم بقيادة الصفوف!!
صحيح؛ قد نجد شواذاً لهذه القاعدة، فلكل قاعدة شواذ ما في ذلك شك أبداً.. لكن؛ بكل أسف إن أكثر شواذ هذه القاعدة هي عناصر ضعيفة، تؤثر الصمت، وتمارس هذه الفضيلة، وتساير الأوضاع، وتسبح مع التيار.. من فرط ضعفها.
أعود وأقول؛ انظروا وتمعَّنوا.. ستجدون أن الذين يتقدَّمون الصفوف الآن ــ في كل مجال من المجالات ــ ليسوا هم الأكفأ والأجدر، وذلك لسبب واحد وبسيط جداً، هو أن اختيار القيادات تفرضه معايير مختلَّة تماماً، ومعيبة للغاية. ومن هذه المعايير المختلَّة.. الترضيات والمحاصصات السياسية، والموازنات القبلية والجهوية. هذه المعايير هي التي أفسدت الحياة السياسية ووضعت بعض العناصر الفاشلة في المقدمة، وقفزت هذه المعايير فوق قاعدة (الرجل المناسب في المكان المناسب).
وبإمعان النظر ــ تحديداً ــ في قضية المحاصصة السياسية كواحدة من المعايير التي أشاعت الفوضى، وأفقدت الساسة وتنظيماتهم الوقار السياسي والاجتماعي، نجد أنها أفضل مثال لتجسيد الواقع المذري الذي أشير إليه في هذا المقال، إذ بدا جلياً أن المحصول النهائي لكل مشارك في عملية الحوار الوطني لابد أن يأخذ نصيباً من “كَعْكَة الحكم”. وهذا الأمر في حد ذاته كان دافعاً ومحفزاً لإنخراط بعض “اللافتات” الإنتهازية ولا أقول ــ الأحزاب الإنتهازية ــ في الحوار من أجل المحاصصة، إذ بدا وكان الهدف النهائي من الحوار هو المحاصصة…
وتأسيساً على ما سبق؛ يمكن القول ــ دون تحفظ ــ أن “مشهِّيات” المحاصصة والترضيات، فتحت الباب أمام ظهور قيادات بلا أدنى مستوى من التأهيل، لا أخلاقياً.. ولا علمياً.. ولا خبرات إدارية. فلماذا بعد كل ذلك نتساءل عن أسباب الفشل.. والأزمات.. وعجز الموازنات.. وكثرة الصرف على أجهزة الحكم؟.. للأسف الحل في كل مرة هو فرض الجبايات على المواطن لمقابلة الصرف على أجهزة الدولة المترهلة.. اللهم هذا قسمي فيما أملك…
نبضة أخيرة:
ضع نفسك دائماً في الموضع الذي تحب أن يراك فيه الله، وثق أنه يراك في كل حين..
الصيحة