اوقفوا فوضي شركات التعدين

*درجت بعض الشركات العامل في مجال التعدين عن الذهب بالتحديد في كل البلاد , ولاسيما تلك التي لها علاقة مباشرة بالحكومة أو بمؤسساتها الرسمية , علي التعامل بنوع من التعالي والعنجهية والغطرسة , حيث تحاول دائما بسط نفوذها وسيطرتها , والاستيلاء علي اكبر مساحات ممكنة وهذا كله بالقانون { قانون حق الامتياز} .
الذي يكفل علي ما يبدو علي هذه الشركات حق التمدد والتوسع والتوغل وفرض الشروط و الرسوم والضرائب والإجراءات و{ الأمر الواقع } علي الجميع وبلا مناقشة ـــ وكل { سمبلة } و بلا قانون ـــ , وانتهاك الحقوق والتدخل في شئؤن الآخرين والتغول علي اختصاصات وصلاحيات وسلطات ومهام المؤسسات الرسمية .
* وما يحدث الآن ويجري في منطقة { بلقوة } بمحلية ود الماحي يؤكد ما ذهبنا إليه , حيث فرضت احدي الشركات الحديثة {رسوم إنتاج } علي المعدنين التقليدين قدرها {50} خمسون جنيها فقط لجوال الحجر الواحد قبل طحنه او سحنه , وبالرغم من عدم عدالة الفكرة .
إلا أن السؤال الملح هل قامت الشركة بتوزيع هذه الرسوم {بعدالة } علي الجهات المستحقة اداريا , وقانونيا وأخلاقيا ؟؟ حيث من المفترض أن تساهم مثل هذه الشركات في إرساء قواعد النظام , وان تكون إضافة حقيقة للمنطقة بمشاريعها التنموية والخدمية المصاحبة , وليس ممارسة الفهلوة .
* و ما يجب ان تعلمها إدارات هذه الشركات إن الأوراق والمستندات والوثائق التصاديق والتصاريح التي يمتلكونها , ويستقوون بها دائما لا تعطيهم الحق المطلق للاستيلاء والهيمنة والسطو ومصادرة الحقوق المشروعة لأصحاب الأرض والمكان , لان هذه الأراضي التي تحاولون بسط السيطرة عليها بالمستندات المستخرجة من الخرطوم ومن وزارة التعدين بالتحديد , مملوكة لأناس تابعين لسلطات إدارية محلية , فهي إذن ليست أراضي {سليبة أو سايبة أو هاملة }
*الخطورة التي تهدد المنطقة برمتها , ونخشى منها كثيرا وفي ظل طغيان وجبروت هذه الشركات , إن تسول لها نفسها إدخال بعض المواد المهدد للبيئة وحياة الإنسان والحيوان معا , والتي تستخدم دائما في استخلاص الذهب { كالساينيد} مثلا , حيث سبق أن أدخلت شركة صينية مشتركة هذه المادة الخطيرة علي البيئة والحياة عموما إلي المنطقة وتحديدا منطقة شرق جبل { أنصار} في يناير/ فبراير 2016م حيث استخدمت حسب المعلومات المؤكدة وقتئذ في أحواض كبيرة تم حفرها لاحتواء كميات ضخمة من { الكرتة } المخلوطة {بالاسمنت } , ويبدو ان هناك جهات رسمية غضت الطرف حينها و لم تكن تدرك خطورة الموقف , الأن أوقفوا تجاوزات هذه الشركات قبل فوات الأوان .
والله الموفق والمستعان
7/10/2017م .
[email][email protected][/email]