قضية شعب و أزمة وطن – أزمة الإقتصاد السوداني المنهار

الساعة 25

نحاول عبر هذه القراءة السريعة الوقوف على بعض ما اكتنف على المتلقي حول خفايا واسرار رفع العقوبات الإقتصادية عن السودان ، وذلك بعرض وتحليل ما ورد بمقال الاستاذ إبراهيم إسحاق عمر الأنصاري، المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية ـ شيكاغو
القضية
الحدث المهم والخبر العاجل
أعلاه عنوان جانبي إتخذه الكاتب مدخلا لمقاله
الولايات المتحدة الأمريكية ترفع العقوبات الإقتصادية عن السودان اليوم 6 إكتوبر2017م المفروضة عليه منذ 3 نوفمبر1997م
الأزمة الإقتصادية الحادة والعاصفة التي يمر بها السودان هي واحدة من أبرز مفردات وتجليات الأزمة الوطنية العميقة الشاملة الحالية ( أزمة سياسية ، أمنية ، إجتماعية ، أزمة تعليم وصحة ، أزمة هوية ، أزمة دبلوماسية وتوترفي العلاقات الخارجية، …الخ)، و التي هي نتاج طبيعي للسياسات الداخلية الخاطئة الفاشلة لنظام الإنقاذ ممثلة في جناحيه ( الحركة الإسلامية و حزب المؤتمر الوطني الحاكم ) وبفعل سياسته الخارجية التخبطية القائمة على التبعية والمحورية والإستعداء غير المبرر والإستقواء بقوى أجنبية وجماعات إرهابية لتمرير أجندات سياسة التمكين وإحكام السيطرة الداخلية، الأمر الذي دفع قوى إقليمية ودولية لإدراج السودان في 1993 قائمة الدول الراعية للإرهاب/ 12 أغسطس /
، وفرضت على الحكومة السودانية عقوبات و حصار وحظر ومقاطعة وعزلة إقليمية و دولية خانقة كانت ولا تزال آثارها السالبة ونتائجها الكارثية تحول دون نهوض الشعب السوداني وتطور الدولة السودانية إلى مصاف قائمة الدول المتقدمة والشعوب المتحضرة، فالولايات المتحدة الأمريكية من أبرز الدول والحكومات التي لعبت دوراً مباشراً وقوياً في حشد عدد من الدول والحكومات وتحريك المنظمات الدولية عموماً ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان التابعين لمنظمة الأمم المتحدة على وجه الخصوص بإصدار قررات وإتخاذ تدابير وفرض عقوبات على حكومة السودان، وعلى عدد من رموز النظام الحاكم وزعماء مليشياته المسلحة، فبدأت أزمة حكومة السودان مع المجتمع الدولي عموماً ومع أمريكا خاصة منذ أن قامت وزارة الخارجية الأمريكية في عام 1993م بإدراج السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب رداً على إستضافة حكومة السودان زعيم تنظيم القاعدة السعودي الإرهابي أسامة بن لادن عام 1991م، والذي غادر السودان عام 1996م تحت ضغوط مكثفة و متواصلة من قبل الولايات المتحدة على حكومة السودان،
عبر هذه الفذلكة اتجه الكاتب مباشرة الى مسببات ودواعي اتجاه امريكا لفرض العقوبات على السودان معددا إجراءاتها وآثارها وقدرة امريكا على إستقطاب الدول والدوائر ذات الثقل بالعالم اجمع للإلتفاف ودعم قرارها الأحادي مستعرصا العزلة الدولية التي لحقت بالسودان حكومة وشعبا.

ويمضي الكاتب تفصيل الاجراءات الصارمة التي بدأت واستمرت امريكا وحلفائها في المضي في سبيلها بخطى جادة وعملية تجاه نظام الإنقاذ الحاكم في السودان، وذلك بإصدار قرارات وعقوبات إتسعت كماً ونوعاً على حكومة السودان ? ونكتفي هنا بعرض أبرز الأوامر التنفيذية الرئاسية والتشريعات البرلمانية الأمريكية التي صدرت ضد النظام الحاكم في السودان منذ 1989م حتى سبتمبر 2017م أجملها الكاتب في:
القرارات والإجراءات والعقوبات التنفيذية الرئاسية الصادرة من الرؤساء
في 3 نوفمبر 1997م أصدر الرئيس الأميركي بيل كلينتون قراراً تنفيذياً بفرض عقوبات إقتصادية/ مالية وتجارية على السودان وبموجبها تم تجميد الأصول المالية السودانية، ومنع تصدير التكنولوجيا الأميركية للسودان، وألزم القرار الشركات الأميركية والمواطنين الأميركيين عموماً بعدم الإستثمار والتعاون الاقتصادي والتجاري مع حكومة السودان.
في أبريل 2006م الرئيس الأميركي جورج بوش الابن أصدر أمر تنفيذي يحظر ممتلكات عدد من الشركات والأفراد السودانيين ( 133 شركة و3 أفراد) )
في نوفمبر 2012م أصدر الرئيس الأمريكي باراك حسين أوباما قراراً تنفيذياً بموجبه تم تجديد العقوبات الأميركية على السودان.
في نوفمبر 2016م أصدر الرئيس أوباما قراراً تنفيذياً مدد به العقوبات لمدة عام
القرارات والإجراءات والعقوبات التشريعية الصادرة عن الكونغرس / البرلمان الأمريكي.
في العام 2002م أصدر الكونغرس الأمريكي ” قانون سلام السودان ” و تم ربط العقوبات الأميركية بمدى تقدم مفاوضات السلام الشامل مع الحركة الشعبية لتحرير السودان.
في ديسمبر 2004م دخل ” قانون سلام السودان الشامل للعام 2004م ” حيز النفاذ كقانون عام
في 2006م الكونغرس الأميركي فرض عقوبات ضد الأشخاص المسؤولين عن عمليات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بأقليم دارفور بغرب السودان.
في أكتوبر 2006م الكونغرس الأمريكي أصدر” قانون السلام و المحاسبة في دارفور للعام 2006م″ كقانون عام
في ديسمبر 2007م أصدر الكونغرس ” قانون المحاسبة و سحب الإستثمارات في السودان للعام 2007م” ودخل حيز النفاذ كقانون عام
فاليوم الجمعة 6 إكتوبر 2017م أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً تم بموجبه رفع جزئي مؤقت للعقوبات الأمريكية المفروضة على السودان، بحيث ألغى بموجبه القرارين التنفيذين للرئيسين – بل كلنتون،وجورج بوش الأبن، بخصوص فرض العقوبات الإقتصادية والمالية والتجارية على السودان ، و بهذا الأمر التنفيذي لترامب يكون قد تم رفع العقوبات الإقتصادية عن السودان مع الإبقاء على القرارات والإجراءات والعقوبات الأخرى المتعلقة والمتصلة بإدراج السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، والتي أبرزها منع أي مواطن أميركي من القيام بمعاملة مالية مع أي حكومة مدرجة في القائمة الإرهابية بدون ترخيص مسبق من وزارة المالية، وحرمان الشركات والأفراد من إعتمادات ضرائبية عن مداخيل حققوها في دول مدرجة في القائمة الإرهابية ، ومنع عقود تعقدها وزارة الدفاع، ما وقد اعتبر محللون ومراقبون ما ختم به الكاتب سرد ه للإجراءات هو رفع للعقوبات وما بقي منها محض إعلان مؤسسة الرئاسة الامريكية للقرار المعلن بسقفه الزمني ـ اكتوبر الحالي، وما سواه محض تفاصيل حول الالتزامات للجانب السوداني بإيفاء الشروط
وقد أشار الكاتب لأمرين غاية في الاهمية، الاول عدم إعفاء السلع المصدرة من الدول الراعية للإرهاب إلى الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية، مع إستمرار قيود قانون الصادرات، وقانون حظر السودان من الإستفادة من المعونات والمساعدات المالية، ومبادرات خفض الديون الأمريكي، وإستمرار رفع الحصانة الدبلوماسية عن دبلوماسي الدول الراعية للإرهاب لتمكين عائلات ضحايا الإرهاب من أن ترفع دعاوى وقضايا مدنية ضدهم في المحاكم الأمريكية، وقد برز دور القرارمؤخرا بما عرف بتعويضات المدمرة كوول أحداث السفارة الامريكية بدار السلام ، اما الامر الثاني فيتجل في الإبقاء على “قانون السلام و المحاسبة في دارفور للعام.

اما غيرها من القرارت والإجراءات المتصلة بقضايا حقوق الانسان وملف الإتجار بالبشر والأزمة الإنسانية وقضايا الحرب وملفات السلام ومسارالتحول الديمقراطي في السودان فنلحظ فيه إزدواجية إختصاصية م المنظمات المعنبة بالشان لذلك لا تعول عليه امريكا كثيرا وما المنظمات سوى ازرع لها أو مؤتمرة بقرار واشنطن.
وفي الحقيقة ان رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان ليس حلاً جذرياً لمشكلة وأزمة الاقتصاد السوداني المنهار ، فالمشكلة والأزمة الاقتصادية الحالية لم يكن سببها الأول والأخيرهو الحظر والعقوبات الأمريكية إنما جذور ومسببات المشكلة والأزمة الإقتصادية الراهنة ترجع في الأساس الى السياسة الخاطئة التي ظل يدير بها النظام الحاكم شؤون السودان عموماً والشؤون الإقتصادية على وجه الخصوص، ومن هنا بدأ أصل الداء وسبب البلاء وكانت المعالجات الفوقية العشوائية ومحاولات الحلول التخبطية والإرتجالية وراء تعقيدات المشكلة وتفاقم الأزمة السياسية والإقتصادية السودانية الحالية الى مستوى الإفلاس و الإنهيار الكارثي، وإن كان رفع العقوبات سوف يسهل على الرأسماليين الطفيليين من رموز وقادة وعصابة حزب المؤتمر الوطني الحاكم فقط وحصرياً من تحريك أموالهم وأرصدتهم المجمدة في البنوك الأجنبية ، ويعزز إحتكارهم لأنشطة التجارة و الإستثمار ومؤسسات التمويل والبنوك والمصارف، وعلى أسعار العملات الصعبة بما يحقق مصالحهم الشخصية والحزبية فقط، وعلى حركة الصادر والوارد من السلع والبضائع القائمة على اساس المحابأة والمحسوبية والرشوة والفساد والإفساد المالي والإداري والسياسي والإخلاقي في ظل غياب ميزان العدل والمساوأة في توزيع الثروة القومية وإدارة المؤسسات الاقتصادية والمالية القومية الحيوية في السودان ، وغياب المسألة و المحاسبة والعقاب الرادع للفاسدين والمفسدين،
وهذه الجزئية الاخيرة تناولناه عبر مقالاتنا السابقة .. عموما ما تطرق اليه الكاتب فيه حقائق ومعلومات يفاد منها ويمكن قراءة المقال كاملا عبر الشبكة العنكبوتية.

مجدي عبد اللطيف
[email][email protected][/email]