طموحات ومغامرات “الدونجوان” طه عثمان!

شخصية غريبة ومثيرة للجدل برزت كنبت شيطانى فى عالم السياسة السودانية فجأة واصبحت ملء السمع والبصر، دون مؤهلات أكاديمية أو قدرات خارقة وتمدد الرجل حتى وصل الى مواقع إتخاذ القرار السعودى فى وظيفة مستشار بوزارة الخارجية، وذلك موقع لم يتبأوه من قبل علماء أجلاء كبار قامة وقيمة عملوا فى المملكة العربية السعودية فى زمن ندرة “المتعلمين” يكفى أن اذكر من بينهم الأستاذ الكبير/ محمد توم التيجانى، وهو أول عميد “لمعهد المعلمين” العالى، أى المعهد الذى يخرج “المعلمين” للمراحل الثانوية، ثم اصبح الرجل “الموسوعة” وزيرا للتربية والتعليم لفترة من الوقت خلال حكم “النميرى”.
السؤال هنا ومن خلال هذه “الزيجة” التى أعلنت فجأة كذلك، هل إتجه “طه عثمان” لطريق آخر يحقق من خلاله طموحاته العريضة التى تفوق قدراته ومؤهلاته “المتواضعة” بعد أن فشل إنقلابه المدعوم من قائد المليشيات “حميدتى” والذى كما ذكر “موسى هلال” كان يطمح فى منصب “وزير الدفاع” وأن يصبح “طه عثمان” رئيسا للجمهورية؟
“هانت اللقيمات”!!
وبخلاف حديث “موسى هلال” لم يصدر حتى اللحظة تصريح أو بيان لأى مسئول يوضح حقيقة الذى حدث من “طه عثمان”.
على كل تمت الإطاحة “بطه عثمان” على طريقة “القفز بالعمود” أو “بشلوت لأعلى” بأعتباره قد تقلد مباشرة وظيفة مرموقة فى وطنه الثانى “المملكة العربية السعودية”، أفضل من وظيفته “الشكلية” كمدير لمكتب رئيس النظام “عمر البشير” فى حقيقتها لا تعدو أكثر من مهنة “مراسلة”.
زواج “طه عثمان” الثالث إذا لم يكن هنالك أكثر من ذلك، صحيح هو قضية شخصية حتى لو كان فيه رأى دينى “عصرى” مخالف للذى تؤمن جماعة “الإخوان المسلمين” والعديد من الجماعات الإسلامية، إتكاء على “التراث” دون أى إعتبار لتغير الأحوال والظروف و العصر “الزمان” اللذان أقسم بهما رب العزة، سوف استعرض ذلك الرأى “المستنير” لاحقا.
لكن الشأن “الخاص” لابد أن يتم تناوله فى الإطار “العام” طالما أنه يؤثر فى ذلك العام، إذا لم يكن فى الحاضر، فإنه سوف يؤثر فى المستقبل.
بعمل “فلاش باك” وبإستعادة ذكرى زيجة مشابهة.
معلوم أن زواج “الشيخ” الذى إنتقل الى ربه، مرشد “الحركة الأسلامية” ? الإخوان المسلمين ? أو جماعة “الميثاق الإسلامى” أو “الجبهة الإسلامية القومية” – رحمه الله – وكما قال القيادى الإخوانى “أحمد عبد الرحمن محمد” أنه كان “مخطط” له وتم بموافقة “التنظيم”، أعنى تنظيم “الإخوان المسلمين”.
بمعنى أن تتم مصاهرة “للجماعة” من خلال “مرشدها” مع اسرة تمثل وقتها الطائفة الدينية إذا لم تكن الأولى فهى الثانية فى السودان وكانت مواقفها تؤثر فى الكثير من الأحداث السياسية التى مرت به.
كما هو واضح فإن الهدف من ذلك كان هو “الإستقواء” بتلك الأسرة ومن خلفها “الطائفة” الجهادية الكبيرة “الشرسة” لنصرة “المشروع الحضارى” الذى كانت تحلم به الجماعة وتعمل له منذ سنوات بعيدة، خاصة وأن أدبيات تلك “الطائفة” والأيجدلوجيا التى تؤمن بها لا تختلف كثيرا عن فكر وأيدلوجيا “الإخوان المسلمين” فكلاهما يقوم على “ثوابت” الشريعة الإسلامية.
فهل هدف “طه” من زواجه الذى اعلن قبل ايام وأكده بنفسه من الأسرة التى تقود الطائفة الثانية والتى عرفت بأنها لا تناسب كل من “هب ودب” مشابه لهدف ذلك “الشيخ” غفر له الله؟.
فى عالم السياسة كبل شئ جائز وليس من المستبعد ذلك وحتى لو لم يحقق “طه” طموحاته الشخصية، فإنه سوف يحقق من خلال ذلك الزواج رؤى وأهداف آخرين “كمحلل” يدين لهم بالولاء والفضل فى الذى وصل اليه، كما ذكر فى عدة مرات حتى بعد أن استبعد “بشلوت” الى أعلى.
من الزاوية الدينية بخصوص “التعدد” فى العصر الحديث ومن أجل إثراء الثقافة العامة، فرأى أحبابى “الجمهوريين” فى قضية “التعدد” تلك لا أظن يوجد ما هو أفضل منه فى الفكر أو الفقه الإسلامى كله.
فالذى قدمته “الفكرة الجمهورية” فى هذا المجال يرفع الحرج عن الإسلام والمسلمين ويجعلهم قادرين للرد على “المنتقدين” للمسلمين خاصة فى العالم الغربى على ميلهم فى شره لذلك التعدد.
تلك الرؤية تقول أن التعدد كان مشروعا ومطلوبا فى وقته ذاك فقد كانت الحرب تحصد الرجال بالعشرات بل بالمئات فى وقت كانت فيه المرأة تحتاج” لرجل” فى ابسط ضروريات الحياة، على الأقل لحمايتها ولتوفير الغذاء فهى لا تخرج للعمل بل كانت تتطالب بالصلاة داخل “منزلها” .. وكانت حتى وقت قريب من ذلك تخطف وتسبى وتوأد “حية”. فأخرجها الإسلام من “الحفرة” وحرم قتلها ثم أمن حياتها داخل “خيمتها” ولذلك فإن “ربع” رجل فى ذلك الأوان أفضل لها من العدم.
رغم ذلك فقد تم تقييد التعدد بشروط صعبة للغاية جعلت من يقدم اليه “جرئيا” جرأة غير محمود ويفترض أن يراجع نفسه مليون مرة قبل أن يفعل ذلك لا كما نرى الآن وكما يردد “الإسلاميون” رجالا ونساء وبكل بساطة ودون تفكير أو إستخدام للعقول “حللت للرجل اربع زوجات”.
بالرجوع للآية متفكرين، التى يعتمد عليها “الإسلاميون” فى مشروعية “التعدد”.
نجدها تقول “فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ”.
با لرجوع الى نهاية هذا الجزء من الاية أتساءل، هل يوجد اليوم “ملك يمين” أى رق وإستعباد وهل هو مشروع؟
فإذا أجبنا بأنه لا يوجد وغير مشروع أو مستساغ، فلماذا يكون الزواج من اربعة نساء مقبولا؟
إضافة الى ذلك فهناك آية أخرى تقول للرجال عامة صالحين وفاسدين، عادلين وظالمين “وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ “.
فمن يجروء على تحد رب “العزة” إذا كان فى قلبه ذرة إيمان مدعيا بأنه قادر على تحقيق “العدل” ليس بين زوجتين، بل بين ثلاثة وأربعة؟
“فالشرع” كان حكيما كل الحكمة فى ذلك للظروف التى أوردتها، وكما جاء فى الاية “سمح” ببعض “الميل” أى ليس “بالعدل” الكامل.
فهل من الحكمة أن يستمر ذلك “الميل” الى الابد بعد أن إنتفت قوامة الرجال “المشروطة” على النساء فى الآية التى تقول”الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم”.
اى أن “تفضيل”الرجل على المرأة الذى منحه “قوامته” عليها كان يتمثل فى قوة الساعد والسيف وبالتالى “حمايتها” فى زمن الخطف والسبى، ثم بكونه يوفر لها الرزق “الأكل والشرب”فالرجل وحده هو الذى يعمل.
الآن “القانون” يحمى الجميع ويمنع “ضرب” النساء .. وقد تطبق ذلك القانون وتنفذه إمراة “قاضية” أو “ضابطة” شرطة .. والمرأة الآن تعمل وتصل الى أعلى المناصب حتى رئاسة الجمهورية ووزيرة دفاع أى قائدة “للجيوش”، مما يعنى قدرتها أن تنفق على عشرات الرجال لا على زوجها وحده.
ختاما .. هل يعد عملا مطلوبا فى دولة تتحدث عن “مشروع حضارى”، فلقت دماغنا به لثلاثة عقود من الزمان ان “النظام” البائس بتعليم الشباب وايجاد وظائف لهم لكى يتزوجوا فى سن مبكرة، وأن يساعدهم من هم مثل “طه” أم أن يتزوج هو وكل قيادى فى “النظام” مثنى وثلاث ورباع وما خفى أعظم.
حكى لى صديق هناك حى كامل فى الخرطوم لزواج “النهار” الذى تطور من الزواج العرفى المعروف ومن بعده زواج “المسيار”.
لقد اساء هذا “النظام” للإسلام كما أساء للسودان بصورة لم تحدث من قبل.
تاج السر حسين ? [email][email protected][/email]