دي المناظر … تشاهد غداً

الساعة 25

أمس بصحيفة الراكوبة الالكترونية نقلا عن زاويته ـ (حديث المدينة) بصحيفة التيار التقط عثمان ميرغني سؤالا مصيريا ـ( إذا تعرض بلدنا الحبيب لكارثة.. ووجه لك حزب المؤتمر الوطني نداءاً للخروج إلى الشارع والتصدي للخطر.. كيف كنت ستتصرف.. هل ستستجيب؟) وقد اتخذ الكاتب من السؤال محورا لمقاله الذي أماط الستار عن الشعور الجمعي السالب لدى المواطن تجاه الحزب الحاكم الذي أحدثت سياسلته دمارا شاملا بالمنظومة الإقتصادية وما نتج عنه من تأثير على كل المستويات ولم تسلم منه حتى المنظومة الاجتماعية.. وفي تمهيده يبتدر المقال بـ(هذا السؤال بتصرف طفيف- وجدته في مداخلة أحد الشباب في (الفيسبوك).. طلب من المتابعين لصفحته الإجابة بكل صراحة.. بإحدى كلمتين لا أكثر.. “نعم” أو “لا”..
الخطأ الكبير في هذا السؤال.. أن يأتي من الشعب.. فالأولى أن تتجشم الحكومة و حزبها المؤتمر الوطني وعثاء هذا السؤال (إذا وجهنا نداء للشعب السوداني للخروج والتصدي لأي خطر.. هل يستجيبون؟)
وبالطبع؛ السؤال ليس للتسلية أو
(التنظير) والسفسطة.. بل لأنه المحور الذي يجب أن تبني عليه إستراتيجية أية حكومة في كوكب الأرض.. هل علاقتها بأبناء شعبها تصل للدرجة التي تمنح الشعب القدرة على التفاعل مع اللوازم التي قد يتطلبها ظرف الوطن.
بل والأجدر أن (تصحح) الحكومة -أية حكومة- كراسة شعبها بدرجة من (المائة).. لمعرفة (جاهزيته) للتفاعل مع التحديات والمواجهات التي قد يحتاجها الوطن.. فإذا أخذنا هذا المثال هنا في السودان.. كم في المائة نتوقع خروج الشعب لإعانة الحكومة عند الشدة؟ أو عند اللزوم…
صدقوني لو وجهت هذا السؤال للأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني ربما احتاج لاستمهال ضميره لينطق بإجابة يفرضها المنصب أكثر من الحقيقة.. فالدرجة متدنية جداً.. رسوب بامتياز..
هنا يتحتم استيلاد السؤال التوأم.. ماهي العوامل التي تجعل الشعب قادراً وراغباً في التعاون مع حكومته؟ ما هي شروط (الإستقامة) الوطنية لدى الشعب؟
بلا حاجة للتطويل.. كلمة واحدة هي الإجابة.. (المشاركة)
(مشارك) في صنع القرار الوطني.. وليس مجرد حمولة سكانية في سجلات الدولة،
ما إستوقني في المقال إمكانية قراءته في سياقات مجاورة لـ(كشف المستور) في ظل التحول المرتقب/رفع العقوبات، في ظل سكون القوم ، باللامس كذلك إنفردت الزميلة النابهة هاجر سليمان/ السوداني بنشرها خبرـ “ضبط بار بالخرطوم)…(نفذت شرطة أمن المجتمع ـ الديم ، عملية نوعيةأسفرت عن ضبط بار يديره5 متهمين أجانب، وطبقا للمصادر فان الشرطةضبطت ثلاجاتداخل البار تحويعدد 32 كريستالة مشروبات روحية عبارة عن جن وخمور اثيوبية، كما ضبطت أثناء المداهمة 16 اجنبيا كانوا مخمورين. ولعل هذه اولى مناظر رفع العقوبات وترجمتها بمتن الخبر أعلاه…. هذا مسرح ظل مسدل الستار طيلة عشرين عاما ونيف، بديهي ان تجيء أولى عروضه بكل هذه الإثارة وهذه مجرد مناظر وتشاهد غدا المثير الخطلر! والمشهد يعود بنا الى أولى ايام الديمقراطية وقد تم القبض على أحدهم ومن شدة لعب الخمر برأسه أجاب على إتهامه بالسُكر وسط نشوته بالديمقراطية: سكران وكمان شيوعي. ومع تقديرنا لمجهودات إدارة أمن المجتمع ولتفانيها في محاربة الظواهر السالبة وكل الجرائم المؤذية للمجتمع الا ان الأمر أكبر وأخطر أمام تدفق الإستثمارات المرتقبة عقب إعلان قرار رفع الحظر، فمطلوبات المستثمر تفوق إمكانات البلاد الوقائية إذا إعترفت السلطات بان للإستثمار آثاره السالبة، ولا نبالغ ان رجحنا كفة سالبها على موجبها، معروف عن الثراء فحشه وإنقياد صاحبه الى الملذات بأشكالها والثري يعشق الخضرة والماء والوجه الحسن… (ولا هذي ولا تلك ،ولا الدنيا باجمعها /تساوي ملتقى النيلين في الخرطوم يا سمراء) للإستثمار مطلوبات كما للسياحة تماما ولا ينموان الا في بيئتهما الخاصة وهي ـ (الإنفتاح) وهو ما يرفضه مجتمعنا جملة وتفصيلا ويستميت دون إرثه الثقافي والإجتماعي…. ونترك المجال لقراءة إستباقية للواقع المرتقب ، ولكم في بلاد إستباحها الإستثمار قبلنا نمازجا دون الخوض في الأسماء! ثانيا تدفق العملة الصعبة الى البلاد عبر المشاريع وعمالتها المهرة وحاجتهم لشراء العملة المحلية للإقامة يوهن العملة المحلية ويزيد من سعار الأسعار، وتنتج عنه الحاجة ـ حاجة الضعيق / والحاجة تبيح المحظور، ولكم ان تتصوروا كيف يكون الحال؟ والسؤال هل تهيأت ـ الحيكومة بما يليق من إحتياطات وامكانات ليوم الزينة ولهم شاهد في دولة صديقة ( أمير يسكِّر وأمير يسفِّر) ثم نختم بالسؤال الذي التقطة عثمان ميرغني وإتخذه محورا لمقاله اللافت( إذا تعرض بلدنا الحبيب لكارثة.. ووجه لك حزب المؤتمر الوطني نداءاً للخروج إلى الشارع والتصدي للخطر.. كيف كنت ستتصرف.. هل ستستجيب؟).
وحسبنا الله ونعم الوكيل

مجدي عبد اللطيف
[email][email protected][/email]