بنك السودان المركزي يصدر منشورا يحدد الضوابط المنظمة لشركات ومكاتب التحاويل المالية

الكلام ده كلو ينفع في حالة تكون للدولة صادرات توفر لها عملات صعبة أما غير ذلك فيعتبر نوع من اللغو لا يقدم ولا يؤخر.

الهواااااااا جااااااااكم يا تجار العمله بطيرو ولا بتركو/تاجرتو بدم الغلابه ومحقتوا العيشه

كل يوم منشورات ولوائح وأطاذيب وغش ودغمسة ، يوم من البنك المركزي ، ويوم من وزير المالية ، ويوم من رئيس اللجنة المالية في ىالمجلس الوطني ن ويوم من نائي الرئيس ، ويوم من الرئيس ن يا اخي ارسو على بر ن يا كضـــابين

يعنى المصدر الوحيد للعملة الصعبة هى تحويلات المغتربين الى أهلهم فى الداخل – أما العملة الصعبة من نتاج الانتاج والتصدير صفر كبيييييير – و على هذا سوف ننتظر الجنرال دولار يتولى أزالة هذه الحكومة الفاسدة الفاشلة و نرجو أن يكون ذلك قريبا 0

طيب عرفنا التحاويل للطلبة الدارسين خارج السودان كيف يتم التحويل من الأسر المقيمة بالخارج لأبنائهم الطلاب الدارسين فى السودان بعد توقف الصرافات وبعد القبض على تجار التحويلات ؟؟؟؟؟؟

شر البلية ما يضحك قلتوا الروب ولا لسة يا حكومة السجم …. اكان ما قلتوا الوب ما بنفككم…

اقتباس: يجب استلام المبالغ المراد تحويلها للخارج بالنقد الأجنبي من الجمهور وعدم بيع اي نقد اجنبي للجمهور بغرض التحويل للخارج ( يعني الجمهور دة يجيب الدولار دة من وين )

الضوابط المنظمة لتلك الشركات على أن تكون كالآتي :
اولاً:
“أ”
من 1 الى 6 مفهومة…
“ب”
بالنسبة للتحويلات الواردة يجب أن تتم وفقاً للآتي : يتم تسليم مبلغ التحويل الوارد من الخارج بالنقد الأجنبي فقط إلى المستفيد فوراً وخلال فترة أقصاها 72 ساعة من إستلامه بواسطة الشركة.
اعلاه مقروءة مع..
ثانياً:
الأنشطة غير المسموح بها لشركات ومكاتب التحاويل المالية: يحظر على شركات ومكاتب التحاويل المالية ممارسة أي من الأنشطة الآتية:

1- بيع وشراء العملات الأجنبية.
السؤال….
حيودوها وين..!؟!

نجي لحاجة تانية في..
ثالثاً :
ضوابط عامة للتحاويل:

1- يجب أن يتم إستلام المبالغ المراد تحويلها للخارج من الجمهور بالنقد الأجنبي وعدم بيع أي نقد أجنبي بغرض تحويله للخارج.
السؤال….
حيجيبوها من وين..!؟!

و العلاج بالخارج يا بنك يامركزي بالعملة المحلية يعني و الله شنو دا كلام كل مرة يتنقلوه بي ضبانته إنته ما عندكم دولار دي مفهومة لكن برضو ما عندكم خطة لتثبيت سعر الصرف؟؟ و الديك الكبير بدر الدين يعرف يركب البي إم دبليو مارق داخل في البنك بلا فايدة دا اكثر واحد قاعد في بنك السجم و الرماد دا أظنو فقيره قابض بالدولار !! سياسة سعر الصرف لخبته X لخبته سياسة تجارة الذهب برضو لخبته X لخبته الحاجة الوحيدة الناجحين فيها ينبحوا ينبحوا و الدولار ماشي لكن الحكاية دايرة مراجعة عامة الحال من بعضه فرقنا الرياضية لا تستطيع المنافسة و سياستنا الخارجية لا تستطيع المنافسة و إتفاقياتنا لا تستطيع المنافسة و محاصيلنا لا تستطيع المنافسة و ثروتنا الحيوانية لا تستطيع المنافسة و خطوطنا الجوية و البحرية لا تستطيع المنافسة يعني بس الجنيه الداير يتقاوى على الدولار و هو مصاب بالملاريا و الحمى الصفراء و السرطانات و الفشل الكلوي وفيروس الكبد الوبائي و ربنا يعينك يا جنيهنا مرة في السوق الاسود و مرة في آخر المطاف و مرة تلقاه الجنيه ما قادر على صحن الفول و مرة يبقى قديم و مرة يبقى جديد و مرة يبقى دينار و مرة في مرقة شمار ريال دولار و الله دا لحق أمات طه يا إنقاذ !!!!

هذا القرار مقصود بهالاموال المحوله من المغتربين الي اهاليهم يعني نرسل دولارات لاهلك والقرار يطالب المكتب بتسليم الحواله خلال 72 ساعه لاهلك وبالدولار يعني ناس الامن الاقتصادي يكونوا موجودين في الصرافه ويفرضوا علي اهلك سعر الدولار ب 4 جنيه. اذا كان مغترب يرسل لاهله شهريا 100 دولار سعرها الحقيقي في السوق 700 جنيه وهي لاتفعل شئيا لقاومة غول الغلاء فهم يريدون نهبها وتسليمها لاهل المغترب 400 جنيه بلغه حسابيه بسيطه وكمثال اننا امام عصابه وهمباته احترفوا السرقه والنصب والاحتيال علي الكل الشعب في الداخل والمغترب في الخارج ان ارادوا اصلاح الوضع الاقتصادي للبلاد فعليهم ارجاع الاموال التي نهبوها ومازالوا فقد باعوا كل شي في الوطن وخربوا كل شي ومن هنا ادعو كل المغتربين الي رفض هذه السياسه والتعامل في تحويلاتهم الماليه خارج اطار هذه اللوائح والقوانيين والا فلتتحملوا الابتزاز يجب مقاومة هذه القرارات وعدم ارسال اي دولار واحد للسودان في ظل قوانيين هذه السلطه الفاسده لقد سرقوا اموال البترول والذهب وباعوا كل اراضي واصول الدوله وانتم ترونها قصورا تبني في كل مكان واموال منهوبه هربت للخارج فان اردوا اصلاحا فاليرجعوها.

هذه القرارات في جزء كبير من تجاوز كبير للبنك من صلاحيته حتى فيها تجاوز صلاحيات وزارة المالية لان الاقتصاد الحر او الدول المستقلة لا تعطي البنك المركزي حق منع الانشطة الاقتصادية بمعنى انه ليس من صلاحية البنك ولا صلاحية وزارة المالية ان يحظر انشطة او ممارسات اقتصادية طالما هي لم تخالف النظم الاقتصادية السائدة …بنك السودان يجب ان يحصر قراراته فيما يتعلق بالنقد والتداول النقدي والبورصة ولكن ليس من حقه ان يقرر للمنشاة ان تفعل كذا ولا تفعل كذا وتبيع كذا ولا تبيع كذا …تجاوز سافر للصلاحيات