احتكار الأدوية في ظل سياسة التحرير..من المستفيد ؟55

لا أو د الدخول في جدل الحماية وعدمها وآراء المدارس فيها بين مؤيد بأسانيده ومعارض كذلك من جهة أخرى. لكن الثابت أن سياسة السوق الحر ، تميل إلى عدم الحماية لإشعال المنافسة وحدوث والوفرة للحصول على جودة المنتج .ومؤخراً ،صدر قرار من الدولة بمنع استيراد أصناف الأدوية المنتجة محلياً . وصدرت قوائم بذلك منذ فترة. لكن القرار دخل حيز التنفيذ مؤخراً.وهو قرار جاء بعد سلسلة من إخفاقات سياسات الحكومة في هذا المجال . من فساد في استغلال العملات الصعبة الموفرة بالسعر الرسمي في بنك السودان. ثم الوصول أخيراً إلى رفع يد الدولة بالكامل عن دولار الدواء ليكون وفقاً للسوق الأسود.ما انعكس سلباً على المواطن .
والقرار يثير جملة من الأسئلة. اولها بالطبع عن الحماية نفسها وكم عدد الشركات أو المصانع المستفيدة خاصة في مجال الأدوية البيطرية؟ فلئن كانت مصانع الأدوية البشرية متعددة ، إلا أن الأدوية البيطرية ينتجها حتى الآن مصنع واحد ولم يدخل المصنع الثاني طور الانتاج. ما يعني أنه تمت مساعدة المصنع على احتكار الدواء. وقد أدى هذا إلى نشوء رأي عام في قروبات البياطرة بأن في الأمر رائحة الحزب الحاكم. فصاحب المصنع وفقاً للقروبات .، من كبار داعميه.وكان يمكن فهم أن الاحتكار هنا لفائدة المواطن وملاك القطعان ، إن كانت الأدوية تصنع بمدخلات محلية . لكنها تستورد بذات الدولار الحر. لذلك ليس غريباً أن تجد ان أسعار بعض الأصناف أعلى من المستورد . فسعر نصف اللتر من الأيفارماكتين شراب من انتاج الشركة ب 33 جنيهاً . وهو بثلاثين جنيها في شركة الجزيرة . والأيفوميك الصيني ب 11 جنيه ومنتجهم ب 13 جنيه على سبيل المثال .
هذا من جانب . أما الجانب الثاني ، فينهض سؤال أساسي . هل يمكن تصور ردة فعل السوق على هذه القرارات وأثر ذلك على الملاك ؟وما موقف الشركات المتضررة والتي منعت من الاستيراد؟ فشرابات الديدان التي تمثل قسماً كبيراً من وارداتها ، احتكرت إلى جهة واحدة. ومعظم الملاك يفضلون الأدوية الأردنية والهولندية والإنجليزية . لا أحتاج إلى تقديم أجوبة متخيلة . بل سأقوم بتسجيل ما تم في اليومين الماضيين . فقد استشعر تماسيح التخزين الموقف منذ فترة. فقاموا بشراء كميات كبيرة لتخزينها لرفع أسعارها لاحقاً بحكم أن هذه الأدوية أكثر ثقة لدى المستهلك .ولم تكن شركات الاستيراد لتلعب دور المغفل النافع ليتكسب التجار من وراء وارداتها .فرفعت أسعار بعض المنتجات بنسبة 20% في البداية . لكنها شعرت بأن الأمر يحتاج لانجلاء الموقف أكثر. فتوقفوا عن البيع !!؟ أما الصيدليات فحدث ولا حرج.فمن باع بالأمس كمية كبيرة فرحاً، يعض بنان الندم ويلوك الحسرة على ذلك.ففي مثل هذه الضبابية ، يكون من الأفضل عدم البيع حتى تنجلي الأمور.ولك ان تتخيل أثر ذلك على ملاك الحيوانات.
لكل ذلك ، فإن اتهامات احتكار الدواء لشركات من داعمي النظام ، راجت كثيرا. حتى أن عدم منع استيراد الأوكزتتراسايكلين مثلاً.فسر على أنه تفاد لمنع استيراد أحد أهم المنتجات المطلوبة ، والتي يتم استيرادها عبر داعم آخر للمؤتمر الوطني.
في الختام ، أرى أن القرار لن يصمد كثيراً . ليس لعدم واقعيته فقط. بل لأن كثير من كبار الملاك. هم من المتنفذين في النظام. والنظام ، ليس من النوع الذي يغفر منسوبوهم. عض رغيفتهم من منسوب آخر.

معمر حسن محمد نور
[email][email protected][/email]