عملية ترقيع جديدة للاقتصاد المتدهور للتحايل على المستثمرين واستقطاب قروض دولية

أعلن السودان أنه ينوي تعزيز ميزان مدفوعاته، من قرض صيني جديد حصل عليه في 31 ديسمبر الماضي 2012م من أحد البنوك مقداره مليار ونصف مليار دولار، في وقت تكتم وزير المالية على محمود عن التطرق ما إذا كان القرض حميدا أو بالعمولات العالمية المعروفة، متحفظا أيضا على ذر اسم البنك مما يعزز السرية في التكتم على مقدار العمولة التي سيتقاضاها البنك الممول، لكن الوزير اكتفى بالاعتراف أن من القرض تضمنه شركة النفط الوطنية الصينية، مما يؤكد وجود وسيط ضامن لتمرير القرض، بعيدا عن الحكومة الصينية، وهي شركة النفط التي تضمن القرض في ظل احتفاظها بحقوق كاملة في آبار النفط بالسودان، على الرغم من قلة الكميات التي تضخ حاليا قياسا بالأعوام الماضية بعد انفصال جنوب السودان.

واعترف وزير المالية أيضا بأن القرض سيتم تخصيصه لما اعتبره تعزيز ميزان المدفوعات، لبلد يعاني من أزمة اقتصادية مستفحلة، بلغ فيها الدولار سعر السبع جنيهات، بعدما لم يكن يتجاوز الجنيهين قبل انفصال جنوب السودان، في وقت يدلل حديث الوزير على تفاقم أزمة المديونيات التي باتت تشكل هما كبيرا للكثير من المستثمرين، في وقت شهدت الخرطوم مؤخرا توافد العديد من الجهات المانحة للتأكد من مدى التزام الحكومة بالمديونيات، آخرها المفاوضات التي أجرتها المؤسس العربية لضمان الاستثمار مع وزير المالية، وذلك في خطوة للحيلولة دون الإفلاس في ظل تغطيتها لعمليات تصل قيمتها إلى 1.128 مليار دولار.

وينظر المحللون الاقتصاديون أن القرض الجديد محاولة جديدة من حكومة الخرطوم، لتجميل صورتها المشوهة اقتصاديا أمام المستثمرين الدوليين لتوجيه أموالهم إليها، وذلك من خلال عملية لترقيع الخلل في ميزان المدفوعات، خاصة بعد ارتفاع الديون الخارجية على السودان من 28.428 مليار دولار في 2006م، إلى 36.799 مليار دولار في 2010م، أي خلال أربع سنوات بواقع أكثر من 8 مليارات دولار.

والمعروف أن ميزان المدفوعات هو الذي يسجل قيمة الحقوق والديون الناشئة بين بلد معين والعالم الخارجي، نتيجة المبادلات المالية التي تنشأ في هذا البلد خلال عام، وهو المعول الرئيسي الذي ينظر إليه صندوق النقد الدولي وصناديق القروض الخارجية عند الدخول في أي مفاوضات لمنح قروض لأي بلد، والتي يتبعها طلب بعض الإصلاحات الاقتصادية والتي من شأنها تعويم أو رفع قيمة الجنيه على أقل تقدير، لضمان سداد القرض.

وينظر المحللون لخطوة القرض الجديد للسودان، بأنها لا تعزز إمكانية لهبوط علمي وواقعي للدولار في الأسواق السودانية، لعدم وجود أساس الهبوط الفعلي المعتمد على موارد البلاد، فيما اعتبروا الخطوة عملية جراحية سريعة لعدم الدخول في مزيد من الاحتجاجات الشعبية خاصة في الوقت الراهن الذي يشهد المزيد من الربيع العربي، إلا أنهم اعتبروا أن القرض الذي لن يوجه في جميع حالاته إلى الشأن الداخلي، لا يهدف إلا استجلاب مزيد من القروض، مما يعزز فرضية رفع قيمة الدولار في الأسواق، لكنه لن يحفز بأي حال من الأحوال دفع المستثمرين للاستثمار في السودان، خاصة أن أموال المستثمرين لا ترتبط بميزان المدفوعات فحسبن بل ترتبط بالكثير من الأمور السياسية واستقرار البلاد، فيما تنظر صناديق القروض الدولية للأمر على أنه يعزز مكانتها في فرض سيطرت بلادها سياسيا على البلد الممنوح، وبسط نفوذها عليه، وهو أمر لا يهم المستثمرين كثيرا في ظل همهم الربح المادي، كما أن القروض الدولية تندرج ضمن المديونيات الدولية التي لا يمكن التخلص منها حتى في حالة رحيل الأنظمة الشمولية التي تحكم معظم الدول الأفريقية، عكس الاستثمارات الفردية التي ترتبط بمصير بقاء تلك الأنظمة على سدة الحكم.

وكان قرض صيني سابق موجه لإنشاء برج للتلفزيون السوداني أثار بعض أنصار الحكومة السودانية الذين رأوا في مقدار العمولة البالغة جنيه لكل خمسة آلاف جنيه”20% من قيمة القرض” مبلغا ضخما، مما دعاهم للتحفظ عليه.

وكالعادة لا تملك الحكومة التي تحكم البلاد منذ عام 1989 م بانقلاب عسكري شعبها بكافة التفاصيل في مثل هذه الحالة، خاصة في ظل غياب برلمان منتخب على أساس شعبي، يستطيع مناقشة الميزانيات والقروض بشفافية، وهو أمر كان يشهده السودان فيما يعرف بالديمقراطية الثالثة للأربع سنوات ما بين أعوام 1985-1989م.