وزير المالية …بين القول …والفعل !!!
*مبتدأ آمل الا يكون انفعال وزير المالية (الركابي) عطفا علي انتقاد رئيس مجلس الوزراء للطاقم الاقتصادي وان كنت اري محنة الانقاذ محنة نظام متكامل من قمة راسه الي اخمص قدمية لاحلام صبيان تعلموا الحلاقه في رؤوس المساكين لانهم لم يدركوا ان الدولة جهاز معقد كما اعترف النابه رئيس تونس المرزوقي وهذا بالضبط ما قلته لاصدقاء منهم عام 1987 من ان الديمقراطية لهم افضل لخلق كادر صاحب تجربه بالدولة والسياسة والحكم مما لاحظته من بوادر انقلاب اعلم به ?غير مصدق منذ 1975- فكان ردهم بالموافقه علي قولي مردفين (من وين نلقي الصبر )!!!
*ازمة الاقتصاد السوداني ازمة انظمه شمولية وكنت كما ذكرت في مقال سابق انني وانا بالجامعه تنبات بالازمه عام 1972 في خطاب لوالدي( رحمه الله رحل هذا العام ) ان يمدد عقده العام بخاص لبناء ارض الرياض فاستغرب وعاد لكنه اضطر للعودة عام 1980بعد ان بدات بوادر الازمه كما فصلها الموسوعي منصور خالد باحصائيات في مقالات بالايام عام 1979منوها الي عنق الزجاجه اعوام 1984/1985وهي اعوام رحيل النظام وكعادة الانظمة الشمولية لا تلفت للناصحين وهم بالسلطه سكرانين !!!وكنت اعتمد في توقعي ذاك علي سببين اولهما :ـ قرارات التاميم والمصادر واثرها علي تدفقات النقد الاجنبي وهروب راس المال وخوفه المعتاد من تلك المذابح وثاني الاسباب كان هو ان النظام بدا في توطيد اركانه وفتح ابواب للصرف مثل كتائب مايو ومهرجانات وزارة الشباب والاحتفالات ولاحقا فوضي الاتحاد الاشتراكي هذا التراكم علي المدي المتوسط انتج الازمه غير المرئية !!!
*ايضا في عام 1978اتخذ وزير المالية بدر الدين سليمان قرارا بتعويم الجنيه امام الدولار ورفع سلطة بنك السودان عن اموال الصادرالتي كانت في السابق تدخل حسابت بنك السودان وكان هذا اول انذار لهروب مدخرات الصادر ثم بدات تجارة العملة من ذلك التاريخ مما اغضب الراحل المقيم رجل الاعمال السلمابي في برلمان نميري وهاج علي الوزير واصفا اياه (بانه لا يفهم الفرق بين الاوراق المالية واوراق البنكنوت ) ولم يلتفت سكاري السلطه لصيحات الرجل حتي رحل عن الدنيا مغاضبا بان الكارثة حلت بنا ولشد ما اصاب الرجل !!!
*ويبقي السؤال الان هل وزير المالية جاد في ما يقول ام انها (فورة الكزرزر الفوار ) سرعان ما تنطفئ وامل ان يكون الوزير (مالي يده في كلامه )لان غيلان السلطه والنافذين سيكونون له بالمرصاد هذا اذا لم تكن الحرب قد بدات فعلا !!!
*حتي ينجح الوزير في كلامه حقا عليه بالاجراءات التالية كخطوات ضرورية لمسيرة التعافي والخطوات هي :ـ
(1) ايقاف الصرف الحكومي الهائل خاصة الذي خارج النظام المالي وما اكثره !!!
(2) اعادة النظر في كثير من الوظائف الدستورية والحكومية العليا التي تكلف اكثر مما تنتج !!!
(3) قصر الظل الاداري واعادة هيكلته في الولايات والمركز والنظر الجاد في امر المحليات افة هذه البلاد والاقتصاد لانها تاكل ولا تنتج وهي مكاتب للدلاليات والصناديق بغير طائل !!!
(4) اعادة هيبة بنك السودان علي الصادر وسيطرته بالكامل عليه لان كثيرا من الصادر لا يعود بل واساسا بنك السودان ليس لديه علم ولعل ما حدث في صادر الماشية الي السعودية قبل سنوات باسماء وهمية وسجلات تجارية مضروبه يقف شاهدا علي مدي نفوذ غيلان الانقاذ في حين بنك الثروة صلي صلاة الشكر وهو لم يقبض ثمن بضاعته الي يوم الناس هذا ومثل هذا كثير ويحدث شهريا !!!
(5) حسب اخر احصائية هناك زيادة في الكتلة النقدية بالسوق مقدارها 27مليار هذه معظمها في يد تجار العملة والنافذين وهم الذين يتنافسون في تجارة الدولار وهذه اوكار راسخه فلا بد من سحب هذه الكتله تدريجيا من السوق ولا اظن وزيرالمالية قادر عليها وتبقي المراهنه بينه وبين منصبه !!! والكارثه الكبري ان الحكومة نفسها تشتري الدولار من السوق الاسود بل وتساهم في عدم الاستقرار!!!
(6) احكام الرقابة في المنافذ كالمطارات والموانئ حيث يتم تهريب الذهب والعملات الاجنبية فلا يعقل ان يتم تهريب 35طن ذهب والدولة في سبات عميق اما العملات فتخرج بان يقوم النافذ بشراء الوردية كامله في لحظة خروجه فيمر امنا ففي السودان كل شئ بثمنه وهنا تكمن الكارثه وهي كارثة ان الفساد اصبح ثقافه عامه !!!
(7) ان تحول كل هذه الفوائض نتيجة هذه الاجراءات لدعم الانتاج علي المدي القصير والمتوسط للزراعة والصناعة المرافقه لها وقد اشار الوزير الي مراجعة المصانع وهذه محمده له وعليه ان يراجع الجبايات والضرائب ايضا فمحنة الانقاذ قتلت الانتاج والانتاجية واحالت الوطن كله الي عطاله وبطاله واعمال هامشية شوارع الخرطوم تحكي تفاصيل هذه الرواية !!!
(8) لابد من تقوية الانظمة بالبنوك وتاهيل الموظفين بها فمعظم موظفي البنوك هم سماسرة لتجار العمله وقس علي ذلك بقية احهزة فضعف الاقتصاد وانهياره هو سوء ادارة الموارد وفشل اجهزة الدولة !!!
(9) من الضروي جدا ان ترفع الدولة يدها وتمويلها للمؤتمر الوطني ويكفي ما افسده وولغ فيه اعضاؤه وعلي الدولة ان تجعله حزب بحق وحقيقة في اعتماده علي الاعضاء في تمويله وكفي الي هنا!!!
(10) كذلك لاحظت ان تصفية شركات الذي تم بلغ 143شركه وان نتيجة تصفيتها بلغت مليارا وثمانمئه مليون جنيه رغم اعتراض المراجع القومي وهذا يعني ان الفوضي ما زالت مستمرة مما يتعذر معه اجراء اي معالجلات جوهرية بالمسئولية المهنية الكاملة وهذا ايضا محك لوزير المالية في تفعيل اجراءات الضبط المالي والا يكون النافذون فوق القانون يكفي اكثر من عقدين من الزمان من الفوضي !!!
(11) يبقي اخيرا ان نقول ان تترك الحكومة كثرة الغناء عن رفع العقوبات وتستعد لمواجهته بدراسات جادة واليات واقعية من ناحية ومن ناحية اخري السعي الحثيث لايجاد قروض وودائع تمكن الدولة من المضي في المعالجات الصحيحه وترفع يدها عن الدخول في السوق بشركاتها او اي اذرع اخري بسبب من تحطيمها لمؤسسات راسخه مثل النقل الميكانيكي والمخازن والمهمات اللتان اغنتا الدولة في السابق عن كل مكرمة والمتاجرة بالدولار وان توجه تلك القروض للانتاج باعجل ما يكون للسوق المحلي والصادر !!!
ويبقي اخيرا ان نقول هل الوزير علي قدر هذا التحدي ام لا وستكشف الايام المفارقه بين القول والفعل !!!
[email][email protected][/email]
