كوافير الملكة… الشاهد والضحية

الساعة 25

ما كنت لأخوض في أزمة الكوافير التي تناولتها صحافة الخرطوم حتى غدت علكة بفيه الرأي العام، لما يكتنفها من غموض في بعض جوانبها ، الا ان ما حصلت عليه من معلومات مؤخرا يحتم علي نشرها لأنها تحيل ضابط الشرطة الذي قاد حملة المداهمة للكوفير من ضحية الى جاني لخرقه القانون حسب الشهود ومحامي صاحبة الكوفير/المدعية والمعلومات التي تلتها صاحبة الكوافير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته خلال الايام الماضية لتصحيح ماراج بالصحف وحملة المساندة التي إنبرت لها الاقلام دعما لضابط الشرطة،

تقول صاحبة كوافير الملكة:
بدأت الأحداث في كوافير الملكة في اليوم التاسع من شهر سبتمبر الماضي (عطلة عيد الأضحى)، عندما داهمت قوة كبيرة من مكافحة المخدرات للكوافير وتقول سحر، إنها تدير هذا المحل منذ (9) سنوات وهي ام لـ(3) أطفال أكبرهم بالمرحلة الجامعية، وقالت في يوم الحادثة وصلها عدد من الرجال بالزي المدني دون أية مقدمات، يحملون عصي وخراطيش، وحسب علمي أن أعمال الكوافير تنظمها لوائح صارمة تحظر دخول الرجال، وهذا ما كان عليه الحال منذ افتتاح محلنا، والغريب أن يداهم محل نساء أكثر من (40) فرداً وهذا الرقم ذكروه في المحكمة بأنفسهم، هجموا ولم يكشفوا عن هويتهم؟ ودخلوا أماكن النساء الخاصة، وقبل الدخول قاموا بتفتيش سيارتي وفيها غسال ولم يجدوا شيئاً، دخلوا المبنى الأعلى ومنزلي وأثاروا الرعب وسط أطفالي، وهم الآن بتعالجوا من الآثار النفسية التي ألمت بهم، الحديث لا يزال لسحر.. دخلوا منزل الجيران وهم أقباط وحطموا الأبواب ولم يجدوا شيئاً، نزلوا الى تحت ومعهم المقدم بنفسه وهو يحمل (كيس) وعندي شهود ودخل غرفة نومي وعندما علموا بأن هناك كاميرا، نزلوا للأرض، ورفعوا الفتيات العاملات بالكوافير في عربتهم، وكان هناك طفل يصور بالهاتف فأخذوا جهازه وحطموه، اتصلت بالمحامي وجاء للقسم وسأل عن أمر التفتيش ولم يجده، علما بأن هذه المهمة درجت على القيام بها كوادر نسائية محترمة من الشرطة ،وكثيراً ما يأتوننا منسوبات أمن المجتمع للمراجعة والتفتيش ويجدن منا ونجد منهن المعاملة الصحيحة والكريمة، فلماذا لم تأت بالنساء؟. وعند سؤاله لماذا ألقيت القبض على سحر بدون أمر قبض؟ قال إنه جاء بناء على معلومات، ذهبت بنفسي للقسم لأتابع القضية، وعلمت أنه فتح بلاغ في مواجهتي كمتهم ثانٍ لأن السيارة باسمي، ولأنهم لا يملكون حراسات أحالوني الى قسم الحتانة، ومنعت من الزيارة والهاتف ثم أخضعوني للتحقيق في اليوم الثاني،

وجاءني في المكتب الساعة 11 مساء وسألني عن خلافات بيني وبين زوجي، وهذا أمام رئيس القسم، فقلت له الآن عرفت من وراءك، وأكدت له أني لم ولن أتاجر في المخدرات، ولو إتهامك صحيح ما كان إستمريت (9) سنين في الثورات، وجيراني وزبائني يعرفوني جيداً
قالت سحر إنها ظلت لأكثر من (3) أيام بالحراسة، لأن الضابط (ع) كان يحبس أوراق التحري في جيبه، وأنا مريضة بالجلطة، ووقعت داخل الحراسة، فأخرجني رئيس القسم، ورغماً عن ذلك يشاع عني بأن لي واسطة وعلاقات نافذة مع مسؤولين

وأضافت (لو عندي واسطة ما بقعد ثلاثة أيام ولا أعرف بلقيس ولا عمر البشير ولو بعرفهم لذهبت إليهم لينصفوني وأرتاح)، وتضيف صاحبة الكوافير بقولها وتمضي صاحبة الكوفير في دفوعاتها… وحتى الضمان رفضها، يختار من يشاء وطلب أولاً مبلغ ضمان 100 ألف قال لا .. الضمانة مبلغ (300) مليون الى أن دفع أهلي مبلغ(500) ألف جنيه، وبعد فترة بسيطة أحيل البلاغ للمحكمة في السوق الشعبي ووجدناه في المحكمة، وبعد سماع الأطراف تم شطبها وإطلاق سراحي بالبراءة، وأوضحت سحر إنه بعد هذا القرار رجعت لمحلها فاستقبلتها العاملات بالترحاب والفرح، وقالت كن يحملن (دلوكة) ولم يكن هناك إحتفال كبير ومكبر صوت، موضحة أن ما تم تداوله في مقطع (بتدقا يا عبد الله) كان إحتفال افتتاح قبل أشهر لمحل جديد، تمت دبلجة الصوت عليه من قبل مجهولين، ونفت علاقتها بمقطع آخر تظهر فيه سيدة تقود سيارة وتتغنى بذات الأغنية، كما نفت علاقة أمها بالتسجيل الصوتي، وقالت إنه بعد حكم المحكمة طلبت بواسطة محاميها إذناً لمقاضاة الشاكي، فقبلت المحكمة طلبها وسمحت لهم بالتقاضي، وقالت إنه بعد كل ذلك ظل يتردد على مكانها ويهددها فإضطرت لإبلاغ رئاسة شرطة المحلية التي تأكدت بنفسها من ممارساته الخاطئة

أوضح عبد الوهاب عبد الله محمد المحامي، تفاصيل القضية من الناحية القانونية وقال: باشرت إجراءات الأخت سحر حيث تم فتح بلاغ ضد موكلتي التي تمت مداهمة محلها، وأطلق سراحها بالضمانة بعد حجزها بالحراسة (3) أيام وتم تحويل البلاغ للفصل وسماع قضية الإتهام والشاكي وشاهد الإتهام وإستجواب المتهمة وأصدرت المحكمة قرارها بشطب البلاغ تحت المادة (141) إجراءات جنائية لضعف البينات والأدلة وتناقض البينات والإفادات في الأحداث الدائرة وقت المداهمة، وموكلتي لم تكتفِ بشطب البلاغ وطلبت أن نتقدم بطلب لمقاضاة الشاكي والمحكمة إقتنعت بالطلب وأعطت المتهمة إذناً لفتح بلاغها وتقدمت موكلتي ببلاغ لدى آلية الشرطة ضد أفراد مكافحة المخدرات، والتيم المشارك في العملية، والآن الإجراءات أمام الآلية للفصل
حاولنا الإتصال بالشرطة لمعرفة ردهم حول القضايا التي أثارتها صاحبة الكوافير، إلا أن مسؤولاً رفيعاً بالشرطة أوضح أن القضية تحت نظر القضاء، وبالتالي لا تتم حولها أية إضاءات، وأكد أن الشرطة حريصة على إنفاذ القانون وبسط هيبتها وحسم أية مخالفات من منسوبيها، وقال المصدر إن صاحبة الكوافير ستنال حقها القانوني الذي كفله لها الدستور، ولن تتوانى الشرطة في نصرة أي مظلوم، موضحاً أن الشرطة تتعامل بإهتمام بالغ مع أية قضية تتعلق بمواطن وطرفها الآخر شرطة، وقال إنه لم يتم نقل المقدم الى أي مكان.
والى حين إصدار وزارة الداخلية بيانا تدحض فيه حديث صاحبة الكوافير

يظل ما أدلت به هو عين الحقيقة….. بالرغم من انها أضحت قضية رأي عام الا ان السلطات لا تحرك ساكنا في ظل مرحلة امتحان ما بعد رفع العقوبات وضرورة الإيفاء بالإشتراطات، وأهمها حقوق الإنسان.

وحسبنا الله ونعم الوكيل

[email][email protected][/email]