سيف الدولة حمدنا الله
لم يَصدُق تعبير “الإحالة للصالح العام” في تاريخ السودان على شخص بمثلما صدق في حق رئيس القضاء جلال محمد عثمان الذي تم (عزله) من منصبه قبل أيام، وليس صحيحاً ما جاء في بيان تنحيته بأنه قد إستقال لظروف صحية، فالرجل – يطول عمره – صحته مثل البمب، ولو أن الأمر بيده لمكث في منصبه حتى لحظة النفخ في الصور أو صعود روحه إلى بارئها أيهما أقرب.
بحساب الزمن، عند التنحية يكون جلال قد أمضى (12) عاماً في هذا المنصب، بيد أن الواقع يقول بأنه كان يقوم بدور رئيس القضاء من الباطن (الفعلي) منذ قيام الإنقاذ، والقول بعمله كرئيس للقضاء هو ضرب من المجاز، ذلك أنه مارس في المنصب كل شيئ سوى ما تقول به واجباته الأساسية، التي تقتضي أن يقوم ? كما فعل سلفه من رؤساء القضاء ? بالمساهمة في صناعة القانون بصفته رئيساً للمحكمة العليا، وإثراء الحياة القانونية بكتابة السوابق القضائية في شتى ضروب القانون ليستهدي بها القضاة في تطبيق القانون على نحو سليم، والعمل على حماية إستقلال القضاء من تدخلات الجهاز التنفيذي للدولة بمساندة غيره من القضاة، كما فعل القضاة الذين رموا بإستقالاتهم الجماعية – سوى قِلٌة – في وجه نظام مايو (1983) إحتجاجاً على قيام الرئيس نميري بفصل أعضاء لجنة القضاة (كان كاتب هذه السطور من بينهم)، حتى إضطر النميري للتراجع عن قراره بإعادة القضاة المفصولين، ومن الطريف، إن كان للطرافة وجه، أن الرئيس نميري وصف القضاة الذين رفضوا تقديم إستقالاتهم وتضامنوا معه بأنهم جبناء لا يليق بهم تولي القضاء، وقام بتحويلهم لديوان النائب العام.
كان لا بد أن يحتفظ جلال بمنصب رئيس القضاء لمثل هذه الفترة الطويلة، فلم تكن الإنقاذ لتعثر على من هو أفضل منه لحماية نفسها من رقابة القضاء على أفعال النظام وجرائم أركانها التي إرتكبوها من مظالم ومفاسد، فقد إستغل النظام خلفيتة كقاض شرعي تعوذه المقدرة على معرفة الدور المطلوب من شاغل مثل هذا المنصب في حماية إستقلال القضاء وحراسة القانون، وقد أحسنوا إستغلاله، ففعل عكس ما هو مطلوب من شاغل المنصب، حيث قام بمساعدة النظام في الإجهاز على إستقلال القضاء بإهدائه السكين التي تم ذبحه بها، وذلك بإعداده القوائم التي تم فصل القضاة بموجبها طوال مسيرة الإنقاذ. فلماذا تخلص منه النظام بعد كل هذا المعروف الذي قدمه له !!
في تقديرنا أن ذلك قد حدث لسببين إثنين :
فالنظام يحاول من هذه الخطوة، إثبات جدية زعمه بعمل إصلاحات في الحكم، ومن جنس هذه المزاعم إدخاله لمجلس الولايات كسلطة إجازة عند تعيين قضاة المحكمة الدستورية (هل قلت محكمة دستورية!!)، وهي محاولات فرضتها ظروف داخلية نجمت من الحنق الشعبي على النظام الذي يتعاظم كل يوم بسبب الفشل السياسي وتفشي الفساد والضيق الإقتصادي، وأخرى خارجية تتعلق بخوف النظام من تمدد الوعي الشعبي في إدراك قيمة إستقلال القضاء من واقع ما حدث في مصر التي وقف شعبها في وجه حكومة الرئيس مرسي بسبب المساس بظفر السلطة القضائية.
ومن ناحية ثانية، كان لا بد أن يأتي اليوم الذي تستحي فيه الإنقاذ من وقوف رئيس القضاء المعزول إلى جانبها، فقد وقف معها بأكثر مما ينبغي، حتى بات وقوفه معها يسبب لها الحرج والخجل، تماماً كما يستحي الشخص الذي يدٌعي التقوى من صداقته لنديمه السفيه، بيد أن مشكلة جلال أنه لم يكن يعرف الحدود التي كان ينبغي عليه التوقف عندها في خدمة الإنقاذ، فأتى أفاعيل لم يسبقه عليها سالف، لا يسمح هذا المقام بجردها لكثرة ما فعلنا.
سوف يكون من العسير على رئيس القضاء الجديد مولانا محمد حمد أبوسن تصحيح الخراب الذي تركه سلفه ورائه، رغماً عن كونه عالم مقتدر وقاض شجاع ونزيه، فالثياب لا يمكن غسلها في المياه الآسِنة، ولا أعتقد أن هذه الحقيقة غائبة عن رئيس القضاء الجديد، فهو خير من يعلم بأن القضاء الذي تهدم قد إستغرق بناؤه عشرات العقود، وقد ساهمت في بنائه أجيال متعاقبة من الفطاحلة والعلماء الذين ضحوا في سبيل غرس مبادئ إستقلال القضاء وسيادة حكم القانون وكيفية المحافظة على تلك المبادئ حتى في ظل زمن العتمة وإستبداد الأنظمة العسكرية ، وقاموا بإرساء التقاليد والأعراف القضائية التي توارثتها الأجيال المتعاقبة، وكل هذا لم يعد له وجود، وسوف يتكلف إعادة بناء القضاء من جديد سنوات مثلها، وهي سنوات لن يبدأ حسابها قبل زوال هذا النظام، ولكننا نوقن بأن أباسن سوف يفعل كل ما في وسعه لمعالجة آثار الدمار الذي ورثه من سلفه الذي نحمد الله أن أطال في عمرنا حتى شهِدنا نهايته.
وفي هذا المقام، لا بد من قول كلمة إنصاف في حق كثير من القضاة الحاليين الذين ظلوا يعملون بمسئولية وأمانة ومهنية في ظل كل هذه الظروف، وقد دفعوا ثمن شجاعتهم بالتنكيل بهم والتجسس عليهم في مقابل آخرين يستأثرون بالخيرات والمخصصات، وقد جاء الوقت ? بزوال الكابوس ? لننتظر منهم مزيداً من العمل في حراسة العدالة والقانون، حتى يطل فجر الحرية التي ننتظر، ليبدأ حساب الزمن لإصلاح القضاء، بل إصلاح الوطن من العطب الموجِع الذي أصابه من وراء هذه العصبة التالفة.
سيف الدولة حمدناالله
[email][email protected][/email]
نشكر الاخ مولانا / سيف الدولة على المقال التوضيحى -ة كما تعلمون ان شيخ جلال كان متحصن بالرئيس ووزير دفاعه و بكرى حسن صالح – و الشيخ على عثمان كان يعلم بالفساد أيما علم و لكنه لم يستطيع فعل شى مع المجموعة الحامية لسعادة الشيخ جلال و فساده وهو رجل فاسد من الدرجة الاولى ولص وعاصى للمفسدة ولم يحقق اى عدالة و لا علم له وهو قاضى شرعى ولكنه فى العمل الشرعى وضيع و لا صاحب سوابق و لا ضليع بالعمل الشرعى وهو عمله طرد القضاء الغير موالين و جمع المال و تجنيبه من وزارة المالية و سرقه و تعيين اهله بالهيئة القضائية فان عهده مشهود بالفساد كما انه مغرم ومفتون بالنساء .
اول شي مولانا ابسن يحقق مع مسئول الاستثمار في القضائية وهو قاضي استئناف ويرئس لجنة اخري ودخيل علي القضاء كان محاميا فاشلا بحلة كوكو الا ان فاسدا اخر اسمه د/ مجذوب بابكر (من الكيزان الهالكين اخزاه الله في الدنيا والاخرة) اتي به الي القضاء ولما عرف جلال بانه لايعرف في القانون شئ فرغه لعمل اللجان
بنفس الفهم والطريقة يفترض تغيير وجوه كنكشت في مواقع قيادية مختلفةفي هيئات وشركات حكومية لاكثرمن 15عام وتمارس الفساد والمحسوبيةوالمحاباةوالحماية لافراد محسوبين على النظام على امل ان يكون ذلك بداية الطوفان والفجر الجديد
لله درك ياسيف الحق واجمل مافي المقال ( وسوف يتكلف إعادة بناء القضاء من جديد سنوات مثلها، وهي سنوات لن يبدأ حسابها قبل زوال هذا النظام،) يعني لن يجدي فعل اي شئ في ظل هذه الحكومة المراوغه
قوى يا مولانا ود حمدنا الله شجاع مثل ابيك
عذرا مولانا سبف الدوله برغم ثقتك فيه فانه لن يستطيع تغيير شئ في القضاء في ظل هذا النظام ففي النهايه هو عبد المامور فاي محاوله منه سيتم رميه مثل كثيرين سبقوه
شاهدنا اجهزة عدالة المشير البشير الحاكم الدائم والازلى للمتبقى من بلاد السودان . شاهدناها نشطة جدا فى تطبيق حكم الشريعه الاسلاميه قصاصا من قتلة الصحفى محمد طه . وتم التنفيذ بالجمله .. نريد ان نشاهد رئيس القضاء الجديد والاجهزة العدليه تطبق شريعة الاسلام ايضا فى المدان ابن ( الاكرمين ) عبدالرؤوف ابو زيد محمد حمزه . الذى قام هو ورفاقه بقتل الدبلوماسى قرانفيل وسائقه عبدالرحمن . وقرأت خبرا ان والد عبدالرحمن استلم الديه جزء كاش وجزء بالتقسيط .. ورفضت والدة قرانفيل قبول الديه .واخشى ان يطول انتظارنا لتطبيق حكم الشريعه الاسلاميه بالقصاص ..
جلال الدين محمد عثمان فساد يمشي على قدمين الله ينتقم منه ومن كل من شايعه وناصره ، قام هذا المدعو بالاستيلاء على جزء من أراضينا ومعه شلة من الارزقية الطفيلية الانقاذية حيث قام بتزوير شهادات البحث ومعه عبدالله البشير بالإضافة إلى مدير مكتب الرئيس طه عثمان الحسين حيث شرعوا عدة مرات في بيع هذه الأراضي بوسط الخرطوم ومن ضمنها سينما كلوزيوم التي آلت إلى بنك فيصل الاسلامى بواسطة نافذين في السلطة عام 2015 كان أحد أبناءه وابنته يحملون شهادات بحث مزورة بعد أن قام هو شخصياً مستغلاً سلطته بمسح إسم جدنا من المستندات واسم كلمة ملك حر من بعض السجلات الأصلية لكن الآن تم فضحهم بالأدلة القاطعة وهو هارب من العدالة نسبة إلى أن هناك عدة قضايا مفتوحة في مواجهته.
هناك مقال نشر على الراكوبة بواسطة الأستاذ ياسر عرمان بتاريخ 23 مارس 2020 تحدث فيه عن الفريق جمال عمر وزير الدفاع السابق له الرحمة والمغفرة وقد تعرض فيه لموضوع تلك الأراضي المعتدى عليها بواسطة عصابة الإنقاذ التي سرقت ونهبت ممتلكاتنا واذا لا تزال القضية تأخذ مجراها والتي تطاول أمدها إلى ما يقارب عقدين من الزمان رغم وجود كل الدلائل والبينات.
لماذا لا يتم إختطاف مثل هؤلاء وحملهم علي الأعتراف بكل ما يعرفونة عن الفساد وعن الجرائم
نشكرك يا مولانا على هذا المقال الثر ، ومن ضمن مزالق وما يثبت كل ما أسردته ، أنه لم يتوانى فى عزلى من السلك القضائى بدعوى أننى قد تجادلت مع إبراهيم شمس الدين فى الطريق العام سنة 1990م لعدم موافقتى على (المبيت فى الشارع)فى مهمة تفتيش حراسات ليلاً ، والذى تم تحت تهديد السلاح من قوة من الجيش .
فهل يأتى الخير من شخص يأتمر بأوامر سلطة تنفيذيةأسقط فيها كل مبدأ يدعو لإستقلال القضاء ؟ لا أعتقد ذلك !
نقول الحمدالله علي زواله فقد كان رجلا فاسدا لا يخشي في الفساد لومة لآئم باع وسمسر بالاراضي الحكوميه وغير الحكوميه …… حول الهئية القضائيه الي حوش لاهله ووضعهم في اخطر المكاتب ( التسجيلات ) لم يكتفي بهذا ونافس تجار البيض والالبان والدجاج حتي شركات المقاولات لم تسلم من فساده
الهئية القضائيه في عهده اصبحت كمكاتب جهاز الامن تدبر فيها التقارير والمكايدات للقضاء
الآن اصبح غنيا هو ومن وآلوه من اهله او من القضاه !!!
اذا كان ابو سن يمتلك النزاهه والشجاعه فليحقق اولا في فساد الرئيس السابق والموظفين من اهله والقضاة الذين وآلوه وبعدها لكل حادث حديث
نوافق القاضى العالم حمدنا الله ونضيف باننا سمعنا بان احد القضاة قبل فتره قال انه (لازم نحن نتعلم الرطانة ونعتبرها (Judicial notice)
عشان نعيش مع اهل جلال العجم ديل ولا شنو؟) فتم نقل وترجمة ذلك عبر احد الرطانة ومعاونيه الالفات الى جلجل فقام جله بنقل ذلك القاضى الى دارفور فقال لى صديقى الرطانة المتخلفين ناس ارقو وعبرى ودلقو وغيرهم من العجم الكتار الزرعهم جلال فى القضائية ديل – قضاة وموظفين وشرطة محاكم وتجار قطع غيار سيارات من ارقو موردين للقضائية- ود اب سن ده ولا غيره حا يقدر يعمل معاهم وفيهم شنو ولا قال لى اقول ليك حاجه ود اب سن ده ذاتو قالوكان اكبر مطية لجلال وجماعته وكمان قال ليك يوجد روساء اجهزة قضائية تفرد جله فى اختيارهم من اضعف الخامات او القبائل احيانا ليسهل امتطائهم او تتييسهم وقد اجاد وتفنن فى ذلك حسب اطماعه واهوائه وضعف المختارين امام حاجات كتيييره -غايتو الله كريم على العداله
وحسع لو جابوا ليك ملاك من السماء كنت حترضى بيهو؟؟
رئيس القضاء المقال رجل فاسد بكل ما تحمل الكلمة من معنى .
القصة الحقيقية لفصله و طرده أكبر من ماهو مذكور و فضيحة
بجلاجل ( فضيحة فساد مالى و أخلاقى ) ستكشف عنها قادمات الأيام .
نطالب الجميع بكشف فضائح هذا الفاسد المتصابى .
طرف الفضيحة أن رئيس القضاء الفاسد تم إستدعائه للقصر الجمهورى
و عرضوا عليه فضائحه القذرة مصورة ( صوت و صورة ) و طلبوا منه
تقديم إستقالته بئسا لرجل تاجر بالدين و هدم قدسية القضاء و دنس سمعته .
والله لقد قلت فأوفيت …. ولكن..!!!!!!!!
اقل ما يمكن وصف القضاء به في عهد جلال ان اول احساس يغامرك وانت واقف امام القضاء انك في مكاتب جهاز الامن
التحية ليك يا مولانا سيف علي الحقائق الغائبة عن كتير من الناس نجد ان من القضايا مكتمل الاركان من شهود واثبات ويبراء المجرم كل ذلك حدث في عهد جله لان تدخل السلطة التنفيذية كان واضح وعين الفساد في دارفور ولاول مرة في حيانتا نسمع انو اختطاف جناة من امام القاضي تحت تهديد السلاح لماذا لا يستقيلون هؤلاء القضاء اذا كانوا نزيهين لم نسمع الا ادانة من الهيئة القضائية
فى قضية كان المدعى عليه فيها أسامة جلال الدين أبن رئيس القضاء شخصياً, فى مطالبة مالية وقيمة اسهم كان قد اشترها من الشركة المدعية ضده, وكان الامر قد تم فى البداية بواسطة تحكيم, وبعد فترة ليست بالطويلة رفض المدعى عليه أسامة جلال الدين دفع القيمة كاملة , تم رفع الامر الى المحكمة الجزئية بالخرطوم عند القاضى الناصر صلاح الدين, فتعشمنا فى هذا القاضي لكون اسمه الناصر صلاح الدين ان يرد الينا حقوق موكلنا كاملة, وتوالت الجلسات جلسة وراء جلسة حتى بلغت عدد الجلسات 55 جلسة وبعد كل ذلك لم يحضر السيد اسامة جلال الدين يوما الى هذه المحكمة لسماع بيناته حول هذه القضية, طلبنا امر قبض عليه فقبل القاضى اصدار الامر وهو يضحك وقال امشو جيبهو وتعالو, لم ينفذ امر القبض على اسامة من اجل الحضور الى المحكمة وكان البوليس المقرر عليه ان يقبضه فى مقر شركته المهاجر, شارع المطار او افريقيا, يخرج من مقر تلك الشركة مبسوط وفرحان, وعندما نساله عن الافادة يقول لينا ما لقيتو لقيت السكرتيرة وهكذا . فى النهاية رفعنا الامر الى مولانا ابو سن ده زاتو , وعدنا بالخير وطلب الملف للنظر فيه ثم ارجعه الى المحكمة زاتها. فى النهاية طلبنا من القاضى ان يحفظ القضية حتى نهاية ولاية رئيس القضاء عسى ولعل ان ياتى الله باحسن وافضل منه. كان ذلك فى عام 2003 وماتزال القضية محفوظة فى اضابير المحكمة الجزئية الموقرة.
اما بالنسبة الى قضاء الجلالين وهذه تريقت محامين المقصود بها جلال على لطفى و جلال الدين, الاول مات لا احب ان اخوض فى قضائه, اما الثانى فهو مازال حيا يفرفر. المهم انو جلال الدين هذا قد بلغ منه ما بلغ من افعال وتصرفات وهضم لحقوق الناس. فى عهده صار القضائية مؤسسة تجارية بحت لها ممتلكات وشركات وفنادق ومزارع وطلمبات وقود وورش صيانة ومطابع ووحدات علاجية وما خفى اعظم وكل ذلك مخالف للقانون.اين تذهب اموال الديات والغرامات؟ كيف توزع الابقار والحليب والبيض واللحوم على القضاة؟ كيف تمنح السلفيات ؟ كيف يتم نقل القاضى ؟ اما سجلات الارضى وما ادراك ما السجلات ده لعب كبير خلوه مستور؟ السكرتيرات اللواتي تعاقبن على السكرتارية القضائية لمكتب سعادة فضيلة مولانا جلال كم عددهن ولماذا غادرن مناصبهن ؟ماذا يفعل قضاة المحكمة العليا فى مكاتبهم بعد الساعة الرابعة عصرا؟
فى النهاية الرجل فاسد ومفسد لغيرة, تاخر القرار كثير لكن برضو كويس انو فرتك بعد ما فرتكها .
يقول القضاء النزبهون ان اخر ما قام به رئيس القضاء المقال هو مصادرة عدة ملاين من الدولارات اتت حديثا من احدى المنظمات الدوليه لتدريب القضاء ويقال ان الجماعه اكتشفوا انه لهفها لوحده بدون تقسيم الانصبه ويقال ان مقسم وفاصل السودان على عثمان محمد طه طلب منه تقديم استقالته.
لا حولة ولا قوة الا بالله الحاجة الانا عارفها عنه انه في عهده اغتني كثير من الموظفين الذين يعملون تحت وصايته اما عن شخصه الله ورسوله اعلم
سلام مولانا سيف الدولة
هل سيكون رئيس القضاء الجديد مع الحق
أم سيكون مع السلطة والجاه؟
الحق أحق أن يُتّبع،
ولايمكن تحصين الدولة إلا بالعدل،
أليس العدل أقرب للتقوي ( أعدلوا هو أقرب للتقوي)
يديكم دوام الصحة وتمام العافية والشكر علي العافية
سبحان الله لي صداقة مع أحد القضاء الأجلاء ممن فروا بجلدهم مؤخرا أخبرني بكل ما ذكره الأخوة المعلقون … فالحديث متواتر من فساد مالي ,اخلاقي …كنت اعتقد ان تلك سر … بس عمك شمارو مالي الدنيا ….
نسأل الله الستر فى الدنيا و الآخرة
بالمقابل لا بد من ذكر قضاة مثل ابو رنات الذي ( هذب) كثيرا من غلواء عسكر (1958-1964) وكبح جماحهم.
يا جماعة حكاية استقلال قضاء فى عهد الانقاذ دي مستحيلة تماما، و أبو سن اذا لم ينفذ ما تطلبه الانقاذ و يساير هواها و ينحنى للعاصفة فسيقال فى لمح البصر، اما ما ذكره مولانا سيف الدولة من أحد أسباب إقالة رئيس القفضاء هو ان الإنقاذ قد بدأت تستحى من وقوف رئيس القضاء المعزول إلى جانبها، فقد وقف معها بأكثر مما ينبغي، حتى بات وقوفه معها يسبب لها الحرج والخجل، فان صدق حدس مولانا سيف الدولة، فهذا يعتبر تطور غريب لأن الانقاذ لم تستح يوما و لم تخجل من منكر فعلته و كل أفعالها منكر.
اسثقلال القضاء يبدأ بتغيير قانون السلطة القضائية وان يكون اختيار رئيس القضاء بواسطة القضاة انفسهم بالانتخاب ولا يكون لرئيس الجمهورية اى سلطة فى اختيار او عزل رئيس القضاء , وكذلك يجب وضع لوائح واضحة تحدد امر ترقية القضاة وتحدد نقلهم للعمل بكل ولايات السودان فى فترات محددة ولا يكون هناك تمييز لأى قاض ويكون النقل دوريا , لأنه من غير المقبول وجود قضاة بالخرطوم طوال عمرهم وآخرين يتم نقلهم كل سنتين او ثلاثة من منطقة لأخرى
مبدأ الفصل بين السلطات مبدأ اساسي لاقامة العدل والمساواة
ولكن بتدخل السلطة التنفيذية في شؤون السلطة القضائية يكون الكلام عن الحرية والعدالة والمساواة والديمقراطية وحقوق الانسان …. مجرد حبر على ورق لا يسمن ولا يغني من جوع
بمجرد تعيين رئيس الجمهورية لرئيس القضاء .. وهذا خطأ .. ولكن نقول شنو .. اصلا سلطة الانقاذ سلطة انقلابية غير شرعية .. حتى لو كان رئيس القضاء نزيهاً وشريفا يعتبر فساد كبير وهبل ما بعده هبل بمجرد تعيينه من سلطة اخرى غير السلطة القضائية مفروض تكون جهاز مستقل بذاته من تعيين وغيره
يا أخي سيف والله الصفات التي ذكرتها للزول الجديد ده سوف تكتشف دي كانت زمان الآن المؤتمر الواطي لا يضع شخص في أي منصب الا ويضع يده علي المصحف الشريف ويقسم ويقول لا أنفذ ما لم تأمرني حكومة المؤتمر اللاوطني
فاذا فبل صاحبك بهذا المنصب تأكد أنه منهم
كاتب المقال والمعلقين أتقوا الله فيما تكتبون فأنتم محاسبون.
.
لا احد نزيه وشجاع ويمتلك ذهنية قاضي ويتمتع بمهنية عالية ان يقبل ان يكون رئيساً للقضاء في نظام كنظام الانقاذ ، وبإفتراض أنه قبل من باب ان يحمي ما تبقى فلن يسمح له بالإستمرار ، وان سمح له بالاستمرار فلينتبه ان نظام الانقاذ يسعى لحرقه . ونظام الانقاذ اليوم مركب غارقة وسيسعي لأن يبغرق معه الكثيرين من الغافلين عما يدور في البلاد والحصيف الحصيف هو من يرفض الدخول في مركب مجاديف تكسرت واشرعتها تمزقت ودفتها معطوبة ……..
مرت على الوطن عدة انظمة وماتجرأ نظام لتخريب السلطة القضائية بمثل ما فعل نظاك الانقاذ ، ونظام الانقاذ لم يخرب مؤسسات الدولة قاطبة لغفلة او لجهل او بسبب اخطاء يمكن اصلاحها ، ولكن خربها لأنه لا يؤمن بوجودها مستقلة ويعتقد ان سلطة القضاء لا ينبغي لها ان تعمل مستقلة عن بقية السلطات من تنفيذية وتشريعه وهو النظام الذي جمع كل السلطات في يد واحدة ما ادى الى فساد عاك وكلي في كافة مؤسسات الدولة ، فساد مستمد من فساد معنى فكرة الحكم عند نظام الانقاذ ، لهذا فلن يكون هناك صلاح ولا اصلاح طالما بقية ثلة من سدنة الانقاذ على سدة الحكم …..
مولانا جلال محمد عثمان
قامة سامقة من قامات بلادي
فهو قامة لا يطال
والقمة مستهدفة
ملف الفساد 4
هؤلا هم قضاة الانقاذ
هؤلا هم قضاة الانقاذ لاعلم لهم ولا كفاءة سواء الولاء الحزبى
* فاحدهم قاضى بالمحكمة العليا ضرب بالامانة العلمية عرض الحائط وانتعل منصبه كحذائه واخذ منحة لا يتسحقها من معهد نايف السعودى بالاف الريالات.. وبعداكثر من عامين عجز عن تكملة رسالته بسسب ضعفه فى اللغة الانجليزية ABC فحولها الى جامعة ام درمانية منحته الدكتوراة فى ذات الموضوع فى مدة قلت عن شهر واحد واضاع على بلادى منحة بالاف الريالات السعودية
** اما سمعت عن القاضى مفوض الهيئات الرياضية الذى اصدر ودون طلب قرار بالغاء قرار صادر منذ اكثر من ( 5 ) اعوام دون ان يكون له سلطة ولا طلب وهو نفسه قاضى العملة الذى اعدم ( مجدى) ثم عاد والحكومة نفسها لشراء الدولار من ذات السوق السوداء!!!!!!!!
***اما رايت قاضى النظام العام الخرطوم الذى ذاع صلفه وظلمه الى تم تهديده بالقتل!!! نعم القتل فى مجتمع سودانى كاد يقدس القضاء… ومنح عشرات الالف من الدورلات من خزينة الدولة وهرب الى لندن…
****اما سمعت عن القاضى الذى امر بمصادرة انسان لصالح قوات الدفاع الشعبى!! ليس هذه نكته انما حقيقة فقد سمع هذا القاضى الرسالى المجاهد ان امراة لها ابن كبير ولدته دون زوج ?? فامر باحضارها امامه هكذا ودون بلاغ ??وجلدها لكنه عمد الى مصادرة الولد لصالح قوات الدفاع الشعبى… نعم حدث هذا المدينة شاهدة على ذلك..
الم اقل لك اخى ان قضاء السودان غير قادر وغير راغب فى محاكمة احد من المسئولين سوى محاكمة شماسة موقف جبره!!
والله يا اخى انها لمحنة وطن
نواصل
استاذنا سيف الدولة
لقد زكيت الرجل (ابو سن) ونحن حقا لا نعرف عنه شيئا ويكفي انك زكيته وشهدت عليه ولكن ماذا يستطيع ان يفعل حمل وسط الذئاب الجائعة؟؟؟؟؟؟ انه كالمكياج التي تضعه البنت لتجمِّل به وجهها فقد اوتي به ليجمِّل وجه الانقاذ الكالح القبيح. ولكن هيهات!!!!!
الحمد لله سمسار الاراضي راح
السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية كلها في يد البشير وشلتو يعني هم البيفصلو القانون بل والدستور كمان على كيفم وهم البيحكمو لصالحهم في المحكمة ضد الشعب وهم البينفذو احكام القوانين الهم عملوها على الشعب والبتقبض فيهم بدوهو ترضية في شكل ترقية وسير سير يا البشير سرج واركب انحن حم..
يامولانا
ذهب فاسد وجاء آخر ممن لم يقصيه الفاسد مثل الشرفاء أمثالكم . لانعرف أبوسن لكن بقاؤه بالقضائية يثير الشبهات. لن نؤمل في اصلاح يأتي ممن عاصر الفساد وتزكم بروائحه ولم يخرج من الحمام 23 سنة, فأما هو لايشم( وهذه غير مغفورة للقاضي) أو استمرأ الرائحة وحسبها عطرا وهذه تجعله مثل جلال
نريد رئيس قضاء فوووووووووووق كل الشبهات ، وليس أبوسن
وتستمر لثورة ……….
يا أخوانا لازم نشر أسماء كل قضاة الانقاذ الظلمة السابقيين و الحاليين ويجب تحرى الدقة فى ذلك حتى يعلمو ان ظلمهم مرصود.
سؤال – هل يمكن قراء الراكوبة فى السودان
مولانا محمد حمد ابو سن رجل مهني ومن القانونين المشهود لهم بالنزاهه وهو زول ود قبايل واسرته اسره معروفه في المجتمع السوداني من قديم الزمن ولن يتمكن دهاقنه النظام ترويده ولكنهم لن بتركوه وهو لن يقبل تدخلهم وسوف نرى ماتخبئه الايام
?From which university did this expelled judge graduate
قال سيف الدولة (والقول بعمله كرئيس للقضاء هو ضرب من المجاز، ذلك أنه مارس في المنصب كل شيئ سوى ما تقول به واجباته الأساسية، التي تقتضي أن يقوم ? كما فعل سلفه من رؤساء القضاء ? بالمساهمة في صناعة القانون بصفته رئيساً للمحكمة العليا، وإثراء الحياة القانونية بكتابة السوابق القضائية في شتى ضروب القانون ليستهدي بها القضاة في تطبيق القانون على نحو سليم، والعمل على حماية إستقلال القضاء من تدخلات الجهاز التنفيذي للدولة بمساندة غيره من القضاة)
أول مرة قاضي سابق يقول أن رؤساء القضاء السابقين ساهموا في صناعة القانون, ضحكتنا يا صناعة أنت !!! متى كان القانون يصنع !!! غايتو أثراء الحياة القانونية مبلوعة, أما كتابة السوابق القضائية, هل هذا من مهمة رئيس القضاء أو حتى رئيس المحكمة العليا,أليست هناك دائرة مختصة تحدد السوابق القانونية أم هو من صميم رئيس المحكمة العليا ؟, وإذا كان هناك تدخل من الجهاز التنفيذي في عمل الجهاز القضائي فهل هذا مسئولية رئيس القضاء وحده يا هذا!!!
وقولك (كان لا بد أن يحتفظ جلال بمنصب رئيس القضاء لمثل هذه الفترة الطويلة، فلم تكن الإنقاذ لتعثر على من هو أفضل منه لحماية نفسها من رقابة القضاء على أفعال النظام وجرائم أركانها التي إرتكبوها من مظالم ومفاسد، فقد إستغل النظام خلفيتة كقاض شرعي تعوذه المقدرة على معرفة الدور المطلوب من شاغل مثل هذا المنصب في حماية إستقلال القضاء وحراسة القانون)
أنك لمكابر فمولانا جلال درس كل مواد القانون وعرفها وتخصصه في الشريعة الإسلامية وهذا التخصص ليس بالسهل كما تعتقد.أين كنت عندما عرف مولانا جلال القانون, أظن أنك كنت في رحم ا لغيب حينها, وأنت تعرف أن مولانا جلال تخرج في أعرق الجامعات- جامعة الخرطوم من كلية القانون 1962- في أي جامعة تخرجت أنت يا مولانا ؟ وفي أي سنة كان تخرجك؟ أجب علي هذه الأسئلة بأمانة لتعرف القارئ الكريم مقدارك ومكانتك.
وقولك في نقطة أخري(سوف يكون من العسير على رئيس القضاء الجديد مولانا محمد حمد أبوسن تصحيح الخراب الذي تركه سلفه ورائه، رغماً عن كونه عالم مقتدر وقاض شجاع ونزيه، فالثياب لا يمكن غسلها في المياه الآسِنة)
بهذا القول تضع عذرا لمولانا أبوسن إذا فشل في أصلاح ما أفسده سلفه كما تعتقد, السؤال أين كان أبوسن طيلة فترة مولانا جلال أليس هو نائبه ام جاءوا به من خارج السودان أو من منزله رئيساً للقضاء؟ أنك بمدحك له تمهد لشيء في نفسك, وهذه هي المفسدة ذاتها.
(منقول)
الكنس ات باذن الله
يديك العافية يا مولانا ، ولكني بصراحة متفاجيء من مقالك دا ، أولا بسبب عدم معرفتي المسبقة برئيس القضاء المقال حيث كنت أعده واحدا من الكيزان وخلاص ولكن بدون إلمام كافي عن خلقه وصفاته وثانيا بسبب القائمة الطويلة من الصفات الذميمة لهذا الرجل والتي أوردتها في مقالك وطبعا أنا لا تخالجني ذرة من الشك فيما ذكرت من صفاته وذلك لأنني أحس بصدقك وغيرتك على مهنة القضاء وأثق بكل ما تقوله ، لكن والله تفاجئت ، معقولة رئيس قضائنا من اتناشر سنة قاضي شرعي بتاع طلاقات ومشاكل نسوان ونحنا ما عارفنو ، ومعقول يكون بي الأخلاق المنتنة دي وبرضو ما عارفين ،،، عموما لا نملك يا مولانا غير أن نشكرك لأنك أضفت لقاموس كراهيتنا مأفون جديد حتى ولو كان ذلك في الزمن الضايع ،، وفي ذات الوقت نشكرك أيضا لأنك أضفت آخر محترم لقوائم الشرف في زمن قل فيه الشرفاء ،،، ولكن صدقني يا مولانا أن مولانا أبو سن لن يبقى كثيرا لأنه محترم ونظيف وأمين فهذه الصفات أحيلت الى المعاش منذ زمن بعيد
يامولانا ارجو التعليق على خبر حل المحكمة الدستورية وعلى هيئة المحكمه المنحله والتشكيلة الجديدة
الرطانة هم أسياد السودان الاصليين في الشمال حلفاويين -محس- دناقلة النوبه الرطانه اسياد البلد الاصليين هم سكان السودان الاصليين والباقيين لاجئيين من دول افريقيه وعربيه نكره الكيزان لكن لتعلم ان النوبه هم اسياد السودان وما عجبه يقرأ التاريخ ولا نتمنى جاهل يتكلم بغير علم