الجالية السودانية وسط الوجود الأجنبي (2-2) إيقاظ أمية أم نيام!؟

الساعة 25

بالأمس إستعرضنا حجم الوجود الاجنبي بالبلاد حسب الاحصائيات المتاحة ولا يفوتنا ان نؤكد بانه في تزايد مستمر في ظل تراخي السلطات من تحصين الحدود ولعل الارقام التي اشرنا اليها بمقال الامس قد فاقت أعداد المواطنين وهي في هجرة إضطرارية مستمرة بعجد ان احال القوم البلاد الى جحيم لا يطاق، وما يرفع حاجب الدهشة ـ كل هذا التدفقق الأجنبي ونحن من يجزم بان اوضاعنا الاسوأ وهنا مكمن المخاوف والمخاطر… فمن يلوذ بمثل هكذا أوضاع متردية يؤكد بانه آت من بيئة أردأ وأسوأ ونقرأ ذلك في سياق حوجته الملحة لأدنى إشتراطات الحياة من مأوى ومأكل وأمن وهذه بدورها رهينة مصدر رزق في بلد تفتقر لسوق العمل/ السودان، ضف الى ذلك بان هذا الوافد / المتسلل وصل الى حدود البلاد في حالة صحية هي أقرب الى الإحتضار لان رحلته كانت محفوفة بالمخاطر وسط تخوم حدودية ينشط فيها السلب والنهب وشبكات الاتجار بالبشر واعضائه وتجار مخدرات وسلاح وغيره وعليه لابد لقافلة تهريب المتسللين من اللجوء الى طرقات آمنة بمنأى عن المخاطر التي اشرنا اليها ضف اليها بان مهمة ترحيلهم تنتهي بعيدا عن مركز حدود البلاد بمئات الكيلومترات ولا خيار امام المتسللين سوى قطع باقي المسافة سيرا على الاقدام وسط تلكم المناخات القاسية و(صنعاء وإن طال السفر)، كل هذا ينهك الجسد والعقل معا وتنتاشه الامراض فوق ما يعانون من امراض بيئية تخصهم.. وتصوروا معي هذه المخاطر الصحية التي تتهدد المواطن وكل هذا التدفق الاجنبي بتلك الاحوال الصحية يتغلغل وسط الاحياء ويقاسمهم الخدمات في إختلاط غريب وثقافات وافدة أغرب وأمراض بيئية مغايرة للبلاد تنتشر في وضع صحي لا يوفر سوى التصريحات الجوفاء ناهيك عن مكافحته لامراض دخيلة! هذا التسلل تتفرق مسؤليته بين جهات الأختصاص الامنية بدءامن الحدود وصولا الى مقار إقامة الاجانب في قلب الخرطوم محل ـ كل الكوارث تنوم وتصحى على مخدات الفوضى، الا ان المهددات لا تقف عند الجانب الصحي أو الثقافي فحسب، بل تتجاوزها الى ما هو أخطر حين يتهدد الأمن الامن القومي للبلاد، وهذا نقرأه في سياق التسلل كونه هزيمة في حد ذاته لسيادة البلاد بتفريطها في حدودها مع الجوار وموانيها فيما يلي الشرعي منه، في ثياب الوداعة الخادعة، حوجة المتسلل الملحة للحياة في أدنى مستوياتها تجعله نهبا وصيداثمينا لشبكات أجنبية من بني جلدته اترتع بفلب الخرطوم، ومنها محلية، هي شبكات وسيطة تعمل في أنشطة إجرامية عديدة منها المتخصصة في الإتجار بالبشر ، ومنها الناشطة في تجارة الأعضا البشرية ، والاتجار بالخمور والمخدرات بأنواعها … وكل شيء.. كل شيء ،ولها إتصالات مع الشبكات الأم بالخارج، هؤلاء يعملون على إغراء المتسللين بتوفير المأوى ومتطلبات الحياة بما فيها الحماية، بوعود للعبور بهم الى اوربا وغيرها، ولا خيار امام الضعفاء سوى الموافقة مقابل الخدمات المقدمة، فمنهم من عبر ،وعبرت بعض أعضائه الى جسد آخر ومنهم لقى حتفه، أما من ألقى به حظه العاثر ليكون ضمن البضاعة المعدة للإتجار بهم، فيحبسون في أعداد هائلة بغرف لا تسعهم، ليساقوا بليل كما قطيع الماشية من مكان الى آخر وصولا الى همزة الوصل مع الزعيم رقم صفر، هو من يتولى أمرترحيلهم الى الحدود لتسليمهم للتاجر الأجنبي.

أما الفئة الباقية بالداخل فقد حالفتها نتيجة المعاينات بعدم صلاحيتهم كبضاعة للخارج/ غير مطابقة للمواصفات، وهؤلاء يظلون تحت رحمة الكفيل غير الشرعي ،فهو من جنسيتهم الا انه سبقهم الى البلاد وخبر دروبها وشعاب أساليب ـ (مشي أمورك) لكل هذه الظروف إرتضوا بالبقاء والعيش في جلبابه، فيعرض الإناث منهم للعمل كخادمات منازل وبعضم من الجنسين بالكافتريات وغيرها، والمتبقي تتخطفهم الشركات العاملة في مجال نقل النفايات ونظافة المستشفيات، ومؤسسات عديدة أخرى، يبقى السؤال ما هي الصيغة القانونية التي تعمل بها هذه الشركات!؟ ومكمن الخطورة الأكبر فيها بإتاحتها للأجانب فسحة للولوج الى بعض المؤسسات الحساسة ،وبالإمكان إلتقاط معلومات والوقوف على طبيعة العمل وإرسالها الى جهات بعينها… أين جهاز الأمن والمخابرات الوطني من كل هذه الخروقات الأمنية؟ فضلا عن عمل الأجنبيات بمنازل مسؤولين سياديين بالدولة وهذا بعيدا عن مخاطر تأثيرات الثقافات الوافدة مع هذه التدفقات الاجنبية ومخاطر تأثيرها على شبابنا وأطفالنا!؟…أإيقاظ أمية أم نيام؟.

وحسبنا الله ونعم الوكيل

[email][email protected][/email]