هل أستثنى الأمراء المتورطون فى فساد صفقة اليمامة من الإعتقال؟!!

فى خضم الإرتدادات الحالية العنيفة التى أحدثها زلزال محمد بن سلمان المفاجىء ليلة السبت الماضى، بتفجير بركان محاربة وإجتثاث الفساد والإجراءات المتسارعة التى شملت إعتقال كوكبة من كبار الأمراء النافذين ورجال أعمال من العيار الثقيل إضافة إلى أربعة وزراء حاليين ووزراء سابقين تجاوز عددهم العشرين حتى الآن بتهم الفساد وإستغلال النفوذ والترحيب الشعبى السعودى الحار خاصة أوساط الشباب بهذه الخطوة الجريئة والمباغتة التى أخذت الجميع على حين غرة داخل وخارج المملكة، ظللت أترقب وما زلت على مدى يومين، إن كانت هذه الإعتقالات ستطال زمرة من كبار الأمراء النافذين ودائرتهم الضيقة، هم أبطال فضيحة فساد أكبر صفقة سلاح عرفها تاريخ المملكة المتحدة المعاصر، عرفت بصفقة اليمامة. ولأننى كنت من المتابعين عن كثب مجريات أحداث هذه الصفقة التى شغلت الرأى العام البريطانى وأحرجت الحكومة البريطانية، منذ لحظة ظهورها على دائرة الضوء، حيث كتبت عنها بالتفصيل فى صحيفة (العرب) اللندنية سلسلة مقالات فى الفترة من 2005 إلى 2010، إستنادا لما ورد من المصادر البريطانية الموثوق بها، وما إنفردت به بعض وسائل الإعلام المحلية البارزة والوثيقة الصلة بالدوائر المختصة.
اليمامة هو إسم سلسلة من صفقات شراء ضخمة بشكل غير مسبوق لأسلحة بريطانية من قبل الحكومة السعودية، دُفع مقابل تلك الأسلحة بالنفط الخام، بحيث يُحوّل 600000 برميل من النفط الخام يوميا لحكومة المملكة المتحدة. جانب من شهرتها سببه ضخامة الرشاوي والعمولات المدفوعة فيها صاحبها تقديم خدمات مومسات بناءا على طلب الجانب السعودى كما هو موّثق لدى الصحافة البريطانية والبى بى سى لاحقا، كانت الجهة الرئيسية المتعاقدة بى إيه إى سيستمز وسابقتها بريتش إيروسبيس. وإمتدت الصفقات بدءا من أول شراء في سبتمبر 1985 بيع مقاتلات تورنيدو للقوات الجوية الملكية للسعودبة حتى آخر عقد توريد 72 مقاتلة يوروفايتر تايفون متعددة المهام وُقِّع في أغسطس 2006.
في أغسطس 2005 قال مايك تورنر المدير التنفيذي ل بى إيه إى سيستمز في حينه، أن شركته وسابقتها ربحت 43 بليون جنيه إسترلينى في السنوات العشرين من التعاقد، وأنها تستطيع أن تربح 40 بليونا أخرى. وهذا التعاقد هو أكبر عقد تصدير في بريطانيا عبر التاريخ، ووظف 5000 شخص بريطانى على الأقل في السعودية.
فى 2010 أدينت شركة بى إيه إى سيستمز في محاكم الولايات المتحدة الأمريكية بتهم الغش في الحسابات وإعلان بيانات مضللة بما يتعلق بالمبيعات. أوقف تحقيق بدأه مكتب تحقيقات الإحتيال الخطير البريطانى فى الصفقة بعد ضغوط سياسية من السعودية والحكومة البريطانية.
تخلى مكتب مكافحة جرائم التزوير الخطيرة في ديسمبر 2006 عن مواصلة تحقيقات إستمرت عامين في صفقة اليمامة، بعدما أبلغته الحكومة أن تلك التحقيقات تعرض “الأمن القومي والدولي” للخطر. أما السعودية فأشارت إلى أنها ستلغي العقد الدفاعي الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات إذا إستمر التحقيق بشأنه، وهددت بإلغاء صفقة جديدة لشراء مقاتلات يوروفايتر تايفون.
هددت أيضا العائلة المالكة السعودية بإلغاء الجزء النهائي من عقد اليمامة لشراء 72 مقاتلة من طراز تايفون بمئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية ما لم توقف الحكومة البريطانية تحقيق الفساد. إنتقدت منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية القرار، واعتبرت أنه يمثل إنتهاكًا للإتفاقيات الدولية حول مكافحة الفساد، فيما فتحت وزارة العدل الأميركية تحقيقًا حولها.
وجهت اللجنة البرلمانية البريطانية إنتقادًا لحكومة تونى بلير، بشأن قرار إنهاء التحقيق في قضية الإتهامات بالفساد في صفقة اليمامة مع السعودية. وطالبت بريطانيا منع مسئولى منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية من إصدار أية بيانات حول التحقيق في هذه القضية، لكن الطلب جوبه بالرفض. وصرح انغيل غور مدير عام منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية أن المملكة المتحدة تقود حملة لتشويه سمعة البروفسور مارك بيث، رئيس جهاز مكافحة الرشوة في منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية، بعد أن إتهمته مجلة بريطانية بمنح إبنته وظيفة وإنفاق 733 ألف يورو على تجديد شقته فى باريس.
أبلغ النائب العام البريطاني اللورد غولد سميث مجلس اللوردات فى 15 ديسمبر 2006 أن قرار وقف التحقيق اُتخذ خدمة للمصالح العامة الأوسع للمملكة المتحدة مقابل سيادة القانون، وأن رئيس الوزراء البريطاني تونى بلير وافق علي أن إستمرار التحقيق سيلحق أذىً خطيرًا بالعلاقات بين المملكة المتحدة والسعودية.
ووردت أسماء عديدة متورطة فى هذه الصفقة على رأسهم موّقعها ولى العهد ووزير الدفاع آنئذ، الراحل الأمير سلطان بن عبدالعزيز (شقيق الملك سلمان)، وأبناؤه: الأمير بندر بن سلطان، والأمير خالد بن سلطان، والأمير تركى بن ناصر وإبنه الأمير فيصل بن تركى ووالدته الأميرة نورة بنت سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، واحد أبناء الملك الراحل عبدالله وهو الأمير فهد بن عبدالله. ورئيس وزراء لبنان الأسبق الراحل رفيق الحريرى وإبنه سعد الحريرى الذى أعلن إستقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية من الرياض السبت الماضى، ووفيق السعيد، وهو مليادرير سورى يحمل الجنسية السعودية والصديق المقرب من الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز. وقد حاول مكتب التحقيقات في الجرائم الخطيرة البريطاني التحقيق في أحد حساباته في البنوك السويسرية ولكن تم وقف التحقيق.
من على منصة توجيه تهم الفساد وإستغلال النفوذ، فإن صفقة اليمامة بما لا يدع مجال للشك، تعتبر قضية فساد كاملة الدسم بإمتياز، ولن تخطئها عين ولى العهد رئيس اللجنة العليا لمكافحة الفساد إن أراد حسابا، لكنى أجد نفسى فى معسكر الناشطون والمغردون السعوديون الطرف المشاكس فى الجانب الآخر، قناعتى الإعتقالات الأخيرة ظاهرها محاربة الفساد وباطنها تمكين بن سلمان للجلوس على العرش. السعودية تبدو اليوم كالإتحاد السوفيتى لحظة وفاة ستالين، مؤامرات وتصفيات داخل الحلقة المغلقة. لعل الصورة تحتاج أياما حتى تتضح معالمها للجميع . . فإنا منتظرون!!

عزالدين حمدان ? لندن
[email][email protected][/email]