إعلان حالة الووب في الحزب الحاكم .. عقب تهميش الحركة الاسلامية!!

وفقاً لما جاء في الأنباء ، فإن وزيرة مركزية ، وبالطبع عضو في المؤتمر الوطني ،سئلت عن رأيها في قرار الرئيس بحل تشريعي الجزيرة وإعلان حالة الطوارئ في الولاية، فأجابت إجابة نسائية عفوية بـ (ووب علي ما بتكلم في كلام الرئيس!!). ولقد كانت صادقة جداً في عفويتها وعبرت عن لسان حال أعضاء الحزب الحاكم.حيث أن آليات النظام الشمولي قد نشطت بصورة ملحوظة . وصار الرئيس الذي اتت به الحركة الإسلامية ، يتوقع منه حل الحركة كما راج مؤخراً.فأصبح الرئيس الذي أكل حركته ، بعد ان كانت (ثورته) هي الثورة التي أكلت شيخها وفقاً لنفس الآلية. وهكذا يتحفنا النظام في كل مرة ببدعة جديدة .
وبذا يصبح الفرد، الكل في الكل . ويعجز كل أعضاء الحزب ، خاصة الممسكين منهم بضروع الدولة عن قول (بغم ). فالرئيس الذي هان عليه حل مجلس تشريعي يفترض أنه منتخب من الشعب ، لخلاف في حزبه ، ولم يكترث حتى للأحزاب الأخرى ،لن يصعب عليه ركل أي فرد من عضويته وقتما يشاء. لذلك فإن إعلان حالة الطوارئ في الواقع ، هو إنذار لكل من تسول له نفسه منهم بأن يكون عيناً تعلو على الحاجب الأوحد .فصارت ( ووب على )، هي المعبرة عن كل أعضاء الحزب كما أسلفنا.ليبين إلى أي مدىً هو متهالك هذا الحزب . وإلى أي حد متهافتة ،تلك المرجعية الفكرية التي أتت به.
لكل ما سبق ، ليس مستغرباً أن تكون الأصوات التي أتت بتصريحات منتقدة ، هم إما من الأحزاب المردوفة مع النظام منذ البداية، أو تلك التي نالت نصيبها من الكيكة عقب حوار الوثبة. وستمثل هذه الحقيقة ، معطيات النظر للمتوقع في المرحلة القادمة. فالرئيس الذي عين الولاة ، وعُدل له الدستور لتمكينه من ذلك ، لم يكن ليسمح لأحد من أعضاء الحزب مهما كان وزنه، أن يحاول تبديل أي منهم . ببساطة ، لأن التعيين قد عنى فيما عنى ، أن الرئيس في حل من ترشيحات الآخرين منذ البداية.فكيف يقبل لأعضاء بملاواة من اختاره هو؟ أي قلة أدب ستكون هذه !؟ ومن هنا فإن السياق المتوقع للأحداث في الواقع ، سيأخذ في الاعتبار فقط ، عضوية الأحزاب المتوالية ، ومن تم تعيينهم بعد حوار الوثبة من أحزاب أخرى. فالمنطق يقول أن هؤلاء الأعضاء ، الذين لا دخل لهم في خلافات الحزب الحاكم ، سيعاد تعيينهم في المجلس . ففي النهاية ، هم إما معينون ، أو إخليت لهم دوائر بدون منافسة من المؤتمر الوطني.
يبقى السؤال ، ما مصير بقية الأعضاء من المؤتمر الوطني ؟ المنطق يقول ، أنه لن تجرى انتخابات لسببين هما :
1/ الخوف من أن يعاد ترشيح المناوئين للوالي مستقلين وعودتهم بنفوذهم وبقاء الإشكال في مكانه
2/ التذرع بضيق الفترة المتبقية من عمر المجالس ،والضائقة المالية
عليه ربما يكون الحل في تعيين كل المجلس التشريعي أسوة بإعادة تعيين بقية أعضاء الأحزاب الأخرى . وفي هذه الحالة يضمن الرئيس ، ليس تعيين من لا يعصون الوالي فقط.بل يكون بالفعل الوالي والمجلس من تعيينه، فلا يتطاول أحدهم على الآخر.فرأسمالهم قرار يزيد من حالة الووب !
ومع ذلك ، فربما تجرى انتخابات لإضفاء الشرعية الانتخابية الصورية ، أو تجري محاولات لإعادة تعيين نفس الأعضاء بعد تدجينهم بعد أن يكونوا قد وعوا الدرس .
ومع ذلك ، قد تحرك ملفات فساد في مواجهة المزعجين منهم.

معمر حسن محمد نور
[email][email protected][/email]