الإقتصاد الخالف

وأس البلاء في عبقرية الغباء لدى القوم بتوهمهم في التزاكي على امريكا الغباء وحده ما جر البلاد الى هذه الهاوية السحيقة بإنتهاج القوم منذ سيطرتهم المشئومة على سدة الحكم للإقتصاد الخامل والنشاط الطفيلي من إتجار غير مشروع في كل شيء حين شرعوا البلاد على مصرعيها لكل الفاقد البشري من إرهابيين وغاسلي الاموال وكل النشاط الهدام وذاك ما جنوه من حصار عظيم واليوم نعرض لنموزج سيء لمنهاج القوم للإقتصاد الخالف
وإضطرارا نعود للخوض في حِجوة ـ (التيس والعوض) التي نشرناها من قبل
نزولا لرغبة المتابعين في معرفة التفاصيل الكاملة للقضية التي وجدت تفاعلا واسعاً وردود أفعال أسهمت في كشف مزيد من التفاصيل في القضية التي قاربناها بقصة ـ (الغالاط وصحبه التي إنتهت بجدليته الشهيرةـ (والله لو طارت برضها غنماية) والجديد المثير في الأمر ان رجل الأعمال عادل عبد الجليل بُترجي، السعودي الجنسية يعتبر ، واحدا من المستثمرين العرب الذين وفدوا الي السودان بعد قيام حكومة الإنقاذ ، وكانت له أسهم في شركة الإتصالات السودانية سوداتل ( وهذه الأسهم هي أموال مستثمرة لصالح منظمة البر الدولية التي أوقف نشاطها في السعودية بعد اتهامها من قبل الأمريكان بإعتبارها منظمة داعمة للإرهاب ) . فيما بعد أيضا قام بشراء أسهم لهذه المنظمة في بنك الشمال الإسلامي ، وكان بترجي قد أنشا صندوق بالمملكة بطريقة غير رسمية يأخذ أموال عدد من المستثمرين ويتاجر بها في السودان، مستفيدا من إرتفاع نسبة الأرباح لأنه كان يأخذ نسبة ،عالية نتيجة لحصار السودان علي تمويلاته التي يقوم بها مع الشركات السودانية تصل ( من 20 الي 22‎%‎ بالدولار الامريكي وقد جني من ذلك أرباحا طائلة شكلت عبئا كبيرا علي تلك الشركات
لكنه اليوم يواجه تهما بالثراء الحرام حيث
أصدر وكيل نيابة الثراء الحرام والمال المشبوه قراراً يقضي بفتح دعوى جنائية تحت المادة 6/ د من قانون مكافحة الثراء الحرام والمال المشبوه لسنة 1989 والمتعلقة بالمعاملات الربوية المحرمة في مواجهته ، وأمرت النيابة بالقبض عليه مع مدير الشركة الأخري وايداعهما الحراسة، وكشفت المذكرة الصادرة من النيابة أنه تبين لها من خلال التحريات أن الشركتين تورطتا في معاملات ربوية بلغت نحو 34 معاملة، وبلغت جملة المعاملات المشبوهة بين الشركتين نحو 71 مليون دولار وكانت إحدى الشركتين قد تقدمت بعريضة أمام نيابة الثراء الحرام أقرت خلالها بوجود معاملات ربوية بينها وبين عادل بترجي ، وأفاد مفوض الشركة الشاكية والتي تعمل في مجال الطرق والجسور، ان شركته دخلت مع الشركة المشكو ضدها والتي تعمل في مجال المعاملات التجارية في عمليات تمويل مشاريع بصيغة المرابحة في مبلغ يتجاوز 107,475,36 دولاراً وذلك من خلال 34 عملية وبدأت تلك المعاملات منذ العام 2003 وحتى العام 2008، وفي العام 2015 اخضعت العمليات المنفذة للمراجعة من قبل إدارة الشركتين، وكانت نتيجة المراجعة ان هناك 9 ملايين دولار عبارة عن فوائد ربوية وافق بترجي وفقا لاتفاق ممهور بتوقيعه آنذاك على إسقاط المبلغ من مديونية الشركة .( كما أتضح للنيابة أن المشكو ضدها أقرت بعدم استحقاقها لذلك المبلغ ووافقت على اسقاطه في إجتماع عقد بتاريخ 16 ديسمبر2015 بمكتب بترجي بجدة )
وإثر ذلك دونت النيابة إجراءات أولية وباشرت تحرياتها وقدمت الشاكية أكثر من 12 مستند إتهام للنيابة عبارة عن تقرير المراجع القانوني لحساب الشركة الشاكية والذي وضح فيه عدم شرعية تلك المعاملات وصوريتها ومستندات أخرى اكدت خلالها أن جملة المعاملات المشبوة بين الشركتين بلغت 71 مليون دولار، وعقب المراجعة إتضح أن أصل المبلغ المستحق للمشكو ضدها هو 36,465,372 دولاراً، الا ان الشركة الشاكية سددت المبلغ بزيادة بلغت 10,867,307 دولاراَ ..
وفي وقت لاحق أخضعت الشركة الشاكية تلك العمليات للمراجعة الشرعية من خلال إثنين من أعضاء مجمع الفقة الإسلامي والذين أفتيا بعدم شرعية تلك المعاملات وربويتها ومما تقدم أصدرت النيابة قرارها بفتح دعوى تحت طائلة قانون الثراء الحرام والمشبوه.
[email][email protected][/email]