نواب بعيدون عن قضايا المواطنين

بعد أزمة مجلس تشريعي ولاية الجزيرة، يفترض حل هذه المجالس في كل ولايات السودان، حيث لم يشهد لها المواطن موقفاً قوياً وشجاعًا ومنحازًا لقضاياه الكثيرة ولهمومه التي لا تعد ول اتحصى، كثير من التحديات والإشكاليات التي يواجهها المواطن وحده دون أن تحرك في المسؤولين ساكناً.
إذا كانت الحكومة تريد مجالس تشريعية لا تهش ولا تنش ومجرد واجهات ديكورية بدون صلاحيات للنواب في الانحياز لقضايا المواطنيين وأن تكون مهمتهم فقط تمرير القرارات الحكومية بالإجماع السكوتي يجب أن يكون للنواب موقف من هذه المهزلة في أن يؤدوا دورهم الرقابي كاملاً أو الانسحاب.
أين هم هؤلاء النواب من القضايا التي تشير إليها الصحف يومياً من قضايا اجتماعية وفشل السلطات في التعامل مع قضايا المواطنين العديدة من صحة وتعليم وأزمة مواصلات خانقة واستغلال أصحاب المركبات للمواطنين في تقسيم خطوط المواصلات بسبب غياب الرقابة والمتابعة والاهتمام بشؤون المواطن الذي أوصلهم للسلطة بصوته في الانتخابات أين هم من التحديات العديدة التي تواجه الشباب من مخدرات وظهور انحرافات عديدة كانت غير موجودة، أين هؤلاء النواب من قضايا البطالة والشباب الذي أصبح بعضه رهيناً للمخدرات والمؤثرات العقلية. أين هم من قضايا الفقر الذي يكتوي بناره الكثيرون من أبناء هذا الوطن.
أين هم من الفوضى التي ضربت عدداً من الأسواق في ولاية الخرطوم، وقد تفقد عدد من أعضاء المجلس التشريعي ولاية الخرطوم خلال الأيام الماضية عدد من أسواق الولاية هل تفقدوا سوق ستة بالحاج يوسف وشاهدوا الفوضى التي تضرب كل جوانبه حيث يحتل الباعة الشارع الرئيسي في عرض بضاعتهم وتعطيل حركة المرور وعدم وصول المركبات العامة لآخر محطة، هذا الأمر عانى منه رجال ونساء كبار في السن يضطرون لقطع هذه المسافة مشياً على الأقدام، ولهذا يجب على أعضاء المجلس التشريعي زيارة السوق خلال الفترة المسائية ليشاهدوا هول المصيبة، وقد تطرقنا سابقاً لهذه القضية وإبلاغ سلطات المحلية وبحضور المعتمد خلال لقاء جمعه مع إعلاميي شرق النيل.
هذا غير القضايا الأخرى من ارتفاع جنوني في الأسعار وعدم رقابة للأسواق، حيث يتم استغلال مواسم الأعياد والمناسبات في رفع أسعار السلع الاستهلاكية والأشياء التي يحتاجها المواطن دون أن يحرك ذلك ساكناً فى المسؤولين الذين يفترض أن يكون قيمين على قضايا المواطن ومتابعتها.
هذا الأمر سيجعل كثيراً من المواطنين يتخذون قراراً بعدم ترشيح نواب للتشريعي في الانتخابات القادمة.
[email][email protected][/email]