الخُطة.. دفاعيِّة!!

قد تساعد القرارات التي اتخذت أمس بالقصر الجمهوري في تخفيف (حُمَّى الدولار) مؤقتاً لكنها قطعاً لن تعالج المرض الحقيقي.. مجرد (فاصل ونواصل).. ليعود الدولار مرة أخرى لحلبة السباق.

اللعب بـ(خطة دفاعية) لا يحقق الفوز، فسرعان ما تتراخى الجدران الدفاعية وتبدأ مرحلة انهيار تدريجي أخطر.. فالإجراءات الأمنية التي تسيطر على حركة المتعاملين مع الدولار ستساهم في إبعاد بعض (صغار) التجار قليلاً، لكن بكل يقين سيستمر التعامل بأشكال أخرى أهمها التعامل بشراء العملة الأجنبية (غالباً الدرهم أو الدولار) في السوق الخارجي الذي يعتمد على المغتربين، وهو سوق نشط وفعَّال للغاية..

الأزمة ليست في ?دولار? كالغزال يقفز من حين إلى آخر، بل في اقتصاد مشلول تماماً يكابد حالة كساد وخمول خطيرة للغاية، مع غياب كامل لخطط حقيقية أو رؤية إستراتيجية. حالة موت سريري عبر عنها السيد رئيس الوزراء الفريق أول بكري حسن صالح بأنَّها (فشل المدارس الاقتصادية) التي تعمل بها الدولة، رغم أنني لا أرى الحكومة تتبع أي مدارس اقتصادية، فوزير المالية يظل دائماً مجرد ?صراف? خزينة الدولة لا أكثر.

يا سادتي، الأزمة سياسية وليست اقتصادية. البلاد تعاني حالة تيبس سياسي يزيد من خطورتها الوهم الذي يسيطر على الحكومة، بأنَّها تعمل الآن بقوة دفع ?قومية? منطلقة مما تسميه (توصيات الحوار الوطني).

الوضع السياسي الراهن أخطر مما كان عليه قبل بداية جلسات مؤتمر الحوار الوطني، فالمعارضة وصلت سن اليأس وأضحت تفتقد حتى التصريحات الرصينة.. والحزب الحاكم المؤتمر الوطني ليس في خاطره أكثر من إضاعة الوقت حتى انتخابات 2020 ليضمن دورة جديدة خالية حتى من حمولة ما يسميه أحزاب الحوار.. فهي نتيجة مضمونة 200% بحسابات الراهن السياسي.

لا أتوقع أن تقنتع الحكومة بأنَّ الوضع السياسي المشلول أصبح خطراً ليس عليها فحسب، بل على البلاد كلها، لكن هذا البلد ليس ملكاً لحزب المؤتمر الوطني، وليس من المصلحة انتظاره حتى يفيق من غيبوبته المزمنة.. من الحكمة أن ندرك أننا جميعاً فرداً فرداً في البلد، فرض عين علينا جميعاً أن نعمل من أجل إخراج بلادنا من هذه الحالة المتردية..

الأمر ليس مجرد معركة حكومة ومعارضة.. بل هو مصير وطن يملك كل شيء ومواطن لا يملك شيئاً.. بلد مترف بالموارد وشعب مدقع بالفقر، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول.

مطلوب فكرة لا أكثر.. تصبح أيقونة المستقبل.. ويلتف الشعب حولها ويبدأ مسيره للخروج من نفق الحاضر المظلم!!

فكرة لا أكثر!!
التيار

تعليق واحد

  1. أستاذ عثمان … مطلوب قوة دافعة تحرك سكون افراد الشعب وتبث فينا الحياة ومن ثم تدفعنا للانطلاق … فالافكار ما أكثرها ولكن من أين نستمد العزيمةالكافية لاطلاقها …

  2. الفكره يا باشمهندس موش وصلت؟؟ امّال السوخوى دى شنوووو؟ بدل ما اقعد تردد لينا ان الازمه سياسيه فى المقام الاول .. خلاص دا عرفناه..اطلع لينا من المربّع دا وكلمنا عن ” السوخوى” دى ان عندك بيها معرفه.. او اسأل ينا حميدتى او عبرحيم يدّةنا عنها وجهة نظر.. هى شنوو؟ ووبتسُخ كيف ومنوو ومتين وليه ووين وكلفت كم وجايّه ليه؟ ملايين سعرها اندفعت كاش ولا بالاقساط .. و الملايين دى ما كانت كمّلت للست آسيا كراسى الاجلاس وعمل اسوار للمدارس ومدت مواسير مويه فى المدارس المافيه مواسير.. وصلّحا مراحيض المارس وصانت بعض منهولات الصرف الصحى فى الخرطوم.. على الاقل كان وفد حكومى سافر للمشاركه فى احتفالات الامم المتحده بيوم المراحيض ( سؤال جانبى براءة الاطفال بين حروفو.. كلمة “المراحيض” دى تقرأ كلمة واحده عربيا ولآ In 2 syllables! برضو بالعربى!

  3. تنعدم قيمة الأموال في فنزويلا تقريبا وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية في الدولة النفطية وتزايد الكارثة الإنسانية بفعل سياسات حكومية أسفرت عن هبوط حاد لقيمة العملة “بوليفار”، ما أدى إلى نقص شديد في الأغذية والدواء.

    وفقد “البوليفار” 96% من قيمته هذا العام، وحتى أمس، أصبحت قيمة الدولار الأمريكي موازية لـ84 الف بوليفارمقارنة بمستوى 41 ألفا بداية الشهر الجاري و3100 بوليفار بداية عام 2017، وفقا لموقع “دولار توداي”.

    وقفز معدل التضخم في فنزويلا إلى 4115% مقارنة بالعام الماضي، حيث تفاقمت الأزمة منذ تعثر الحكومة في سداد بعض ديونها.

    وأشار أحد خبراء الاقتصاد لـ”سي إن إن موني” إلى أن الاقتصاد الفنزويلي في حالة وفاة إكلينيكية، والأمر ازداد سوءا في الأسبوعين الماضيين على خلفية التعثر في سداد الديون.

    وتقدر ديون شركة النفط الحكومية في فنزويلا “PDVSA” بأكثر من ستين مليار دولار لحملة السندات، بينما تقل احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي عن عشرة مليارات دولار.

    وفي المجمل، تُقدر ديون فنزويلا بحوالي 141 مليار دولار لحملة سندات من بينهم روسيا والصين وشركات نفطية.

  4. أستاذ عثمان … مطلوب قوة دافعة تحرك سكون افراد الشعب وتبث فينا الحياة ومن ثم تدفعنا للانطلاق … فالافكار ما أكثرها ولكن من أين نستمد العزيمةالكافية لاطلاقها …

  5. الفكره يا باشمهندس موش وصلت؟؟ امّال السوخوى دى شنوووو؟ بدل ما اقعد تردد لينا ان الازمه سياسيه فى المقام الاول .. خلاص دا عرفناه..اطلع لينا من المربّع دا وكلمنا عن ” السوخوى” دى ان عندك بيها معرفه.. او اسأل ينا حميدتى او عبرحيم يدّةنا عنها وجهة نظر.. هى شنوو؟ ووبتسُخ كيف ومنوو ومتين وليه ووين وكلفت كم وجايّه ليه؟ ملايين سعرها اندفعت كاش ولا بالاقساط .. و الملايين دى ما كانت كمّلت للست آسيا كراسى الاجلاس وعمل اسوار للمدارس ومدت مواسير مويه فى المدارس المافيه مواسير.. وصلّحا مراحيض المارس وصانت بعض منهولات الصرف الصحى فى الخرطوم.. على الاقل كان وفد حكومى سافر للمشاركه فى احتفالات الامم المتحده بيوم المراحيض ( سؤال جانبى براءة الاطفال بين حروفو.. كلمة “المراحيض” دى تقرأ كلمة واحده عربيا ولآ In 2 syllables! برضو بالعربى!

  6. تنعدم قيمة الأموال في فنزويلا تقريبا وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية في الدولة النفطية وتزايد الكارثة الإنسانية بفعل سياسات حكومية أسفرت عن هبوط حاد لقيمة العملة “بوليفار”، ما أدى إلى نقص شديد في الأغذية والدواء.

    وفقد “البوليفار” 96% من قيمته هذا العام، وحتى أمس، أصبحت قيمة الدولار الأمريكي موازية لـ84 الف بوليفارمقارنة بمستوى 41 ألفا بداية الشهر الجاري و3100 بوليفار بداية عام 2017، وفقا لموقع “دولار توداي”.

    وقفز معدل التضخم في فنزويلا إلى 4115% مقارنة بالعام الماضي، حيث تفاقمت الأزمة منذ تعثر الحكومة في سداد بعض ديونها.

    وأشار أحد خبراء الاقتصاد لـ”سي إن إن موني” إلى أن الاقتصاد الفنزويلي في حالة وفاة إكلينيكية، والأمر ازداد سوءا في الأسبوعين الماضيين على خلفية التعثر في سداد الديون.

    وتقدر ديون شركة النفط الحكومية في فنزويلا “PDVSA” بأكثر من ستين مليار دولار لحملة السندات، بينما تقل احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي عن عشرة مليارات دولار.

    وفي المجمل، تُقدر ديون فنزويلا بحوالي 141 مليار دولار لحملة سندات من بينهم روسيا والصين وشركات نفطية.

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..