كنس آثار جلال

سيف الدولة حمدناالله
يُخطئ من يعتقد أن كل البلاوي التي حدثت للقضاء قد إنتهت بذهاب رئيس القضاء السابق، فسقوط المِعوَل من اليد التي إستخدمها النظام في هدم القضاء لا يعني عدم تلقفه بأيدي كثيرة في إنتظاره، ولديها إستعداد على مواصلة التهديم، إن لم تكن قد شاركت فيه، فهناك ألف من يتمنى أن يعرض خدمات أفضل للنظام بمقابل أرخص، أو حتى لله فلله، ومن العبث الحديث الآن عن قيام قضاء مستقل وقادر على تطبيق العدالة في ظل وجود هذا النظام، فالأسباب التي حملت السلطة على تغييب القضاء تزداد نوعاً ومقداراً مع كل شمس تشرق، كما أننا نهدر الوقت بلا طائل في الحديث عن قيام القضاء بدوره في حراسة العدالة والقانون في ظل سريان القوانين التي تنظم سير دولاب العدالة، فعلى سبيل المثال، لا يملك القاضي اليوم – بموجب القانون – أن يفعل حيال الشكوى التي تُقدم إليه من مظلوم هُضِمت حقوقه العامة أو الخاصة سوى البكاء معه أو الطبطبة عليه لمواساته، فقد سحبت تشريعات الإنقاذ من القضاء أي سلطان له على الدعوى العمومية، وجعلته يتفرج – كحال المواطن – على المظالم والفساد، وجعلت ذلك من سلطة النيابة التي ترفع علم جهاز الدولة، علم في رأسه “دوسة”، فالنيابة وحدها هي التي “تحدد” القضية التي يقوم القضاء بنظرها.
بيد أن ذلك لا يمنع رئيس القضاء الجديد، مولانا محمد حمد أبوسن من القيام (ببعض) الإصلاحات التي تقع ضمن سلطاته وإختصاصاته، ومن ذلك كنس القرارت التي أصدرها سلفه جلال، ذلك أن قبوله بنفاذها وعدم عمله على إبطالها يجعله مسئولاً عنها بذات مقدار مسئولية من جاء بها، ونحن نعلم أن هذه لن تكون مهمة سهلة، ذلك أنها ستُجابه بمقاومة من أصحاب المصلحة والمستفيدين بداخل الهيئة القضائية من أنصار ومريدي الطاغوت السابق، فقد خلٌف وراءه جيش ممن أحسن إليهم وقفز بهم إلى أعلى المراتب والمراكز في إدارة القضاء والأجهزة القضائية بالأقاليم وهم على إستعداد لكل ما في وسعهم لحمايته والدفاع عنه.
ننتظر من رئيس القضاء الجديد أن يقوم دون إبطاء بتصحيح العار والعوار الذي خلفه وراءه سلفه والذي يتمثل في الآتي:
? إلغاء تشكيل المحاكم التي أُنشئت بغرض تحصيل الديون الحكومية وتحصيل ديون الشركات الخاصة “محكمة سوداتيل”، ذلك أن تخصيص قضاة للعمل في مثل هذه المحاكم يجعلهم يفتقرون إلى الحياد المطلوب بالوقوف على مسافة واحدة من الطرفين، وذلك نتيجة لما يحصل عليه قضاة تلك المحاكم من مخصصات وإمتيازات يوفرها أحد طرفي الخصومة، ويكشف عن هذه الحقيقة جنوح تلك المحاكم نحو إرسال المدينين للسجون عند عجزهم عن السداد دون إعتبار لأي دفوعات قانونية يتقدمون بها.
? إلغاء القرار الذي يقضي بمنح حافز للقضاة من حصيلة الغرامات التي يوقعونها على المواطنين في الجرائم التي تقع بالمخالفة للأوامر المحلية وغيرها للأسباب المذكورة وتزيد عليه بمخالفة ذلك أصول العدالة لتعارض المصلحة بدخول القاضي كطرف مستفيد من تلك الحصيلة.
? إلغاء التعاقدات التي أجراها رئيس القضاء السابق مع بعض أرباب المعاشات من القانونيين”قضاة المقطوعية” ، الذين يقوموا بالفصل في القضايا من منازلهم لقاء أجر مقطوع شهرياً دون أن يكونوا أعضاء بالسلطة القضائية (هذه تجربة ليست لها مثيل في هذا الكون الفسيح، تم إدخالها بدعوى تدني المستوى الفني للقضاة العاملين).
? إنهاء إنتداب القضاة المبتعثين للعمل بالهيئة القضائية من جهاز الأمن والمخابرات لعدم جواز الجمع بين العمل التنفيذي والقضائي في وقت واحد، ووقف أعمال التجسس على القضاة ورفع التقارير الأمنية عنهم، وعدم التدخل في أعمالهم القضائية.
? وقف النشاط التجاري الذي تمارسه الهيئة القضائية وإلغاء إدارة الإستثمار القضائي، والتخلص من المشروعات التجارية التي يديرها القضاة والتي تشمل تأجير الفنادق وإنتاج وبيع البيض والأجبان وإدارة محطات الوقود، لما في ذلك من مساس بهيبة القضاء بجعله طرفاً في خصومات تجارية ينظرها ? وهو يحدث بالفعل ? القضاء نفسه.
? مراجعة وتدقيق حسابات الهيئة القضائية بواسطة الجهات المختصة “المراجع العام” وذلك عن الأعوام التي لم تخضع فيها الحسابات للمراجعة، على أن يشمل ذلك مراجعة الحسابات البنكية التي كانت تستخدم في “تجنيب” الإيرادات وأوجه الصرف من تلك الحسابات، بحسبما ورد في تقرير المراجع العام الأخير الذي جاء فيه أنه وضع يده بالصدفة على أحد تلك الحسابات (جريدة الصحافة 6/1/2013).
? التحقيق في التجاوزات التي حدثت، وأمرها معلوم للقضاة، في شأن إسناد عقود توريد سيارات القضائية لأحد أنجال رئيس القضاء السابق، وكذلك ترسية عقود مباني المحاكم بالعاصمة والأقاليم وتدقيق الصرف الذي تم على تلك المباني.
? وضع لوائح توضح المعايير التي تحكم تنقلات وندب وإعارة وترقيات القضاة ومعايير تقاضي البدلات والمخصصات الأخرى كالمساكن والإعانات المالية …الخ، بما يضمن عدم حدوث تمييز في المعاملة فيما بينهم وعدم إستخدام ذلك في ترهيب وترغيب أو إستقطاب القضاة، ومراجعة التجاوزات والمخالفات التي تمت في هذا الخصوص.
? إلغاء العقود الخاصة بإستئجار الشاليهات والمنازل بالخارج (مصر والأردن) والتي تم تخصيصها كمصايف لكبار القضاة وإلغاء إدارة المراسم والتشريفات بالقضائية، لما يتنافى ذلك مع وقار القضاء الذي يقتضي أن يرفض هذه الضروب من الصرف غير (العادل) والتي يتحمل نفقاتها المواطن في ظل الظروف الأقتصادية الصعبة التي يكابدها.
? نزع ملكية المنزل الذي قام رئيس القضاء السابق بشرائه في مدينة الرياض بالخرطوم من المال العام بعد أن فهم (لا أدري كيف) أن شراء المنزل جاء كتعويض (شخصي) له مقابل تنازله عن المنزل الحكومي المخصص لسكن رئيس القضاء لصالح توسعة مباني جهاز الأمن والمخابرات، وتخصيص المنزل لسكن رؤساء القضاء المتعاقبين.
تبقى القول بأن كل بند مما ورد يشكل جناية في حق القضاء، ورئيس القضاء الجديد يملك السلطة والإختصاص لمعالجة أي منها، ولا أعتقد أن رئيس القضاء يقبل على نفسه أن يكون شريكاً في تلك الجرائم بصمته عليها أو تقاعسه عن معالجة هذه التشوهات وكنسها.
سيف الدولة حمدناالله
[email][email protected][/email]
سم الله الرحمن الرحيم
في رثاء الإنقاذ
عبد الرحمن الغالي
[email protected]
سبحان من برأ الخلائق كلها
فتشابهت أفعالها والجوهرُ
شبه الحكومة بالثعالب بالغ
وتطابقُ الشبهين أمرٌ يندرُ
ومن الجراد شراهة وتهافتٌ
ومن القراد لزوجة لا تُنكرُ
ومن البعوضة مصّها وطنينها
ومن الضفادع صوتها والمنظرُ
تهوى القذارة كالجنادب إنها
لِهوى الخبيث حنينها لا يفترُ
ومن الضباب خداعها وطباعها
“بيع الذيول” إذ المكاره تظهرُ
ومن الذباب وضاعة ونذالة
ومن القوارض ضرها والمَخبرُ
ودجاجة لو آن حين حصارها
وإذا انجلى فلها زعاف يقطر
جرباء أنكرها البنون وإنها
يوم القصاص لدى الجموع لأنكر
حرباء لوّنتِ الجلود وهديها
“قطب” و”موساد” و”بابا” وهتلر
صهيون قدوتها وماسون شرعها
قارون حاديها وكسرى وقيصر
ولها محاسن فاسمعن مدحي لها
ذكر المحاسن بالثقاة لأجدر
لم يجرمَنْ شنآنها من ذكرها
هَضمُ النصيحة خُلة لا تُشكر
أولى محامدها فؤاد واسع
عَشِقَ الحياةَ شراهةً لا يؤثر
وتجللت بالضعف ثم تكللت
لكنَّ “قوة عينها” لا تُنكر
وهدت جموعاً للإله بجورها
إن المُصاب إلى الإله ليجأرُ
دفعتهم نحو المساجد بعدما
حازت متاجرهم فنعم المصدر
قد جوعت شعباً أبياً صابراً
فالشحم غبن والنحافة مَظفر
سترت لصوصاً ينتمون لصفها
حُكم المسيء من القرابة يُستر
قد آثرتنا في النصيب فانصفت
لها الحياة ولنا الجزاء الأوفر
وتجوّدت ببلادنا لعداتها
إن الكريم على الخصاصة يؤثرُ
أما حلايب فهي مهر صداقة
فالنيل والدنا ونعم الكوثرُ
دارفور لم تفهم مقاصد قولها:
إجلوا المزارع للأجانب تؤجروا!!
أرياب أخرجتِ النُضاربفضلها
ما بال أدروب وماذا يُضمرُ؟!
هَدمُ الجزيرة حِكمةٌ لم ندرها
وبيانها لذوي البصيرة يَظهرُ
دحر الملاريا وادخار مياهها
أما المُزارع فذله قد يُغفر
والجامعات تكاثرت وتناسلت
ولدى “مساختها” يحار السكرُ
نَشْرُ الجهالة خير من
علمٍ قليلٍ في الورى لا ينشرُ
هذي محاسنها وذى الإنقاذ قد
سلفت وقضى مشروعها المتحضر
ذبلت وماتت فاستحقت رثاءها
وكذا المحاسن في المقابر تذكر!
عبد الرحمن الغالي
أمدرمان 14 يناير 2013
أمرك عجيب يا مولانا، تقدم مقترحات لجهاز قضائي في ظل حكومة منتهية الصلاحية يعني بلد ما فيها اي شيء صالح ولا حتى مياه شرب صالحة، وفي وقت تنادي فيه الغالبية العظمي بتطهير البلاد من حكم الانقاذ أولا وإعادة بناء الدولة من الصفر…. كانك بتحفر في البحر… بالمناسبة وين الفضائية التي سبق وان شرعتم وبشرتم بقرب انطلاقها مع الاستاذ معاوية يس؟؟؟
إنك تدعوا إلي ثورة الجهاز القضائي ضد الظلم والظالمين …. أي ضد من يمارس يدأ بمماؤسة الظلم منذ اول يوم لام فيه بفصل القضاة غير الموالين يما يعرف عبطاً بالصالح العام ولا زال يمارسه الآن وسيظل كذلك ما بقي راكبا الشعب غصباً عنه وعني وعنك
لا أعرف عن مولانا أبوسن ولكن أقول لكم بأنه سيستقيل قريباً من رئاسة القضاء،، وسوف تتحدد قوة شخصيته في هذه المرحلة،، فاي اصلاح سيحاول ان يقوم به سيجد مقاومة من عصبة المحفل الخماسي (حسب توصيف معاوية ياسين) ،، وهل الانقاذ عويرة حتى تعين رئيس قضاء يوجه ويعمل على محاكمة الفساد، لا أعتقد ذلك،، أبو سن سيستقيل صدقوني ،،،
بالله كل البلاوي دي تطلع منك يا جلال وعامل دقنك وظالم العباد
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، والله هذا الواقع المرير لا يوجد إلا في السودان وفي ظل تجار الدين الفاسدين ، والله شئ عجيب وغريب ، بالله تمعنوا جيدا في قراءة هذه النقطة بالذات وإن كان كل نقطة ألعن وأشد من اختها ( إلغاء القرار الذي يقضي بمنح حافز للقضاة من حصيلة الغرامات التي يوقعونها على المواطنين في الجرائم التي تقع بالمخالفة للأوامر المحلية وغيرها للأسباب المذكورة وتزيد عليه بمخالفة ذلك أصول العدالة لتعارض المصلحة بدخول القاضي كطرف مستفيد من تلك الحصيلة ) أين أنت يالبشير ماذا تقول لله يوم الحساب يوم القضاء .
ده شيتا اصلو لاشفناه لاسمعنا بيهو العار العار ياقضاة السودن رحم الله فحول القضاة ابو رنات وعبدالرحمن عبده وعثمان الطيب
اعوذبالله
كلووووووووووووووووووووووووو البلاوي في حراسة العدل والدستور *** رهان في اي كفة يرجح ميزان العدالة في بالكم *** الرابح لدية كيلو واحد من ام كف
>>>>>>>>……..وكيف يستقيم الظل والعود اعوج ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اراك متفائلا يا مولانا كان الاجدر بك تقديم النصح لرئسي الجهاز القضائي الجديد بعدم قبول المنصب اصلا ان كان عنده ضمير أو اخلاق يسعى للحفاظ عليها لانك تعلم المصير البائس الذي ينتظره فالسكنى المريحة لا تكون داخل الحمام .
لا إله إلا الله هل يحدث هذا في بلادنا ولكن الحال من بعضه فالخراب عشعش في كل مكان ولكننا نتحسر أكثر علي الهيئة القضائية وقضاتها فهم خط الدفاع الأخير للمظلومين أما والحال كما عرضه مولانا فلا بديل إلا ثورة تقتلع هذا الفساد من جذوره.
شكراً مولانا سيف الدولة … إلا أن هنالك ما لا يمكن تداركه أبداً ، ذلك أن :-
1- من تم تعيينهم بالمحسوبية مرعاة للقرابة و الإنتماء السياسى ممن هم أقل كفاءة و أهلية لتولى القضاء ، صاروا قضاة يخضعون لقانون السلطة القضائية و الدستور و مشمولون بالحصانات و كافة المميزات التى تضمن إستقلال القضاء بحيث يحظر فصلهم إلا بناء على ضوابط محددة و كذا الحد من مخصصاتهم ، فكيف يتأتى التخلص منهم و هم أقل من تولى الفصل فى الخصومات ؟؟؟ و كيف يسمح لهم الفصل فى دعاوى تحدد مصير الناس و مستقبلهم ؟؟؟؟!!!!
2- هنالك كفاءات تم تشريدها من العمل بالسلطة القضائية ، إضافة لمن فصلوا ، فكيف السبيل إلى إستعادتهم بعد أن فاتهم قطار الترقية و أصبح من هم ( دفعتهم ) فى درجات أعلى ، مع ملاحظة أن إرجاعهم و منحهم درجة ( دفعتهم ) يؤثر سلباً على الأداء كونهم لم يكتسبوا خبرات الدرجات الدنيا ؟؟؟!!!
الاستاذحمدنااللةكلامك منطقي وكلو صاص بس رئيس القضاء الجديد وقتين عينو عارفينو لابنش ولا بكش الحبة مابعملة
مولانا سيف الدولة
لاتنتظر او تتوقع خير واصلاح فى اى مرفق من مرافق الدولة
طالما المؤتمر الوطني والكيزان موجودون ومسيطرون على مفاصل الدولة وعلى رقاب الناس
الحل
كنسهم وللابد
ماذا عن المحكمة الدستورية يامولانا؟؟؟
ماذا عن تكوينها الجديد
افيدنا حفظك الله
مع أهمية جميع التوصيات التي ذكرها مولانا سيف الدولة، نفع الله الأمة بعلمه، إلا أنني أعتقد أنه أهم ماجاء فيهاهو:
* إلغاء القرار الذي يقضي بمنح حافز للقضاة من حصيلة الغرامات التي يوقعونها على المواطنين في الجرائم التي تقع بالمخالفة للأوامر المحلية وغيرها للأسباب المذكورة وتزيد عليه بمخالفة ذلك أصول العدالة لتعارض المصلحة بدخول القاضي كطرف مستفيد من تلك الحصيلة.
إن هذه الحكومة التي تدعي العمل بكتاب الله، ولعمى بصيرتها أقرت نظام الحوافز في جانب لايجوز فيه تحفيز بالمال لأداء عمل خصه الله سبحانه وتعالى بالتميز وقد أنذر فيه سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة من كتابه وسنة نبيه بأن من يتولاه من قبل الدولة التي يجب أن تختار من يكن كفؤاً له أن يلتزم بإحقاق الحق وتحقيق العدل والإنصاف وألا فإن النار متبوأه. لذلك فأن القاضي الذي يغض النظر عن التحقق تركيزاً على حافزه المالي، خاصة إذا كان من ذوي النفوس الضعيفة ينسف أركان العدالة ويجعل الظالم مظلوماً والمظلوم ظالماً وبالتالي لا فرق بينه وبين شرطي المرور الذي يربط الشارع طيلة ساعات اليوم لتحقيق أكبر عدد من المخالفات (بحق أو بتلفيق) لكسب المزيد من الحوافز.
دا كلو كنت مخزنو وين ؟ أتارى نحنا دايشين ساكت
جزاك الله خيرا يا مولانا شيخ حمدناالله لان اقتراحاتك وبحق تنير الطريق لكل محاولات اصلاح عملية العدل فى بلادنا الحبيبه ومما يوسف له بان موقف الخبراء والقانونيين السودانيين ضعيف مقارنة بمواقف القضاة فى مصر الاخيره والتى شاهدناها عبر الوسائط الاعلاميه فمن اجل سياده حكم القانون يجب على كبار القانونيين فى السودان المساهمه بالراى والقلم من اجل الاصلاح والله الموفق
بالله يامولانا الفضائح دي كلها ممكن يسالوا منها جلال
والقضاه ديل يامولانا ماسمعنا ليهم بي نغابه تحميهم
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
إلغاء التعاقدات التي أجراها رئيس القضاء السابق مع بعض أرباب المعاشات من القانونيين”قضاة المقطوعية” ، الذين يقوموا بالفصل في القضايا من منازلهم لقاء أجر مقطوع شهرياً دون أن يكونوا أعضاء بالسلطة القضائية (هذه تجربة ليست لها مثيل في هذا الكون الفسيح، تم إدخالها بدعوى تدني المستوى الفني للقضاة العاملين).
ياريت لو يتم نقل هذه التجربة الفريده للعالم كله عشان يستفيد من العبقرية السودانية
فصل القضايا من البيت ومافي داعي لي محاكم ونيابات ومحامين ودفاع
وشفنا جديد ماكان على بال
يا ساده ما تفرحوا مولاكم الجديد كوز اصلى منظم منذ صغره يعنى كوز استيل ومستحيل ينزع مصلحه منحت للقضاة لانه ذاته زول جبان ومتجدع ككوز واذا كان نزيه وبخاف الله جد وين ال23 ما سمعنا ليه قرار ولا اعتراض للانحطاط الذى ال اليه حال القضاء ويكفى انك لا تستطيع ان تقاضى من يحتل دارك اذا كنت لاتملك قيمة رسوم القضاء الباهظه وان بعض القضايا افتت فيها المحكمه العلياولم ينفذ القرار وحولت لمحكمه دستوريه برسم اكثر من مليون جنيه حتى يستطيع المشكى من التمتع بالعقار لاطول فتره ممكنه , وتعال شوف رسوم التركات التى حرمت اليتامى من حقوقهم باختصار القضاء اصبح مؤسسه استثماريه بحق واشترى النظام ذمم العامليين فيه او قل الاغلبيه العظمى منهم واصبح تفكير القاضى فى الشقه ومخصصات العلاج والسفر والعربات والخدم اكثر مليون مره من تفكيره فى سوال رب العلميين يوم يدفن فى القبر ويبقى الانسان مع ربه وعمله دون حصانه من اى جهة كانت الا عمله
(بيد أن ذلك لا يمنع رئيس القضاء الجديد، مولانا محمد حمد أبوسن من القيام (ببعض) الإصلاحات التي تقع ضمن سلطاته وإختصاصاته، ومن ذلك كنس القرارت التي أصدرها سلفه جلال، ذلك أن قبوله بنفاذها وعدم عمله على إبطالها يجعله مسئولاً عنها بذات مقدار مسئولية من جاء بها، ونحن نعلم أن هذه لن تكون مهمة سهلة، ذلك أنها ستُجابه بمقاومة من أصحاب المصلحة والمستفيدين بداخل الهيئة القضائية من أنصار ومريدي الطاغوت السابق، فقد خلٌف وراءه جيش ممن أحسن إليهم وقفز بهم إلى أعلى المراتب والمراكز في إدارة القضاء والأجهزة القضائية بالأقاليم وهم على إستعداد لكل ما في وسعهم لحمايته والدفاع عنه)
مولاانا سيف .. الا تصنف محمد حمد ابو ثلاثة سنون فى جيش من احسن اليهم جلال وقفز بهم الى أعلى المراتب ؟؟ لكن هب ان الرجل معاشيا …وقد أتى لهذا المنصب من منازلهم كمعاشى من زمن ابو رنات .. الا تكفيه تجربته فى ان ينأى عن هذا المنصب فى ظل نظام احادى رئيسه عميد جيش منفلت اسمه عمر البشير يمكنه ان يعين القاضى ويفصله ؟؟؟ كيف يقاضى من يعينه ويفصله ؟؟؟ أعلى المراتب فى الجيش فى النظم الديمقراطيه لا تستطيع ان تعين قاضيا .. فهل سأل ابوسنون نفسه هذا السؤال؟؟ ابو سنون يريد ان يمضغ .. دعه يمضغ يا مولانا كسلفه.. ليته يجد فى الخزينة شئ يوقف لعابه.
اعادة الهيبة للقضاء ووقاره واستقلاله .. والغاء الترهيب الذي يمارس على القضاة من قبل السلطات التنفيذية
حينما كنت بالسودان قبل اربعة سنوات في المحكمة الشرعية بامدرمان انتظر (رول الجلسات) وكان قد صدر حينها منشور من رئيس القضاء بعدم قبول الجنسية في الاشهادات وأن يكون التعامل حصراً بالبطاقة الشخصية أو جواز السفر .. فحضر أحد اعضاء العصبة المنقذه وقدم جنسية للقاضي لاثبات شخصيته .. فرفض القاضي بحجة المنشور أعلاه .. فقام صاحبنا باخراج بطاقة (عضوية المؤتمر الوطني) وتقديمها للقاضي ..
وأترك للقراء الخيال (هل يستطيع القاضي رفضها؟ أم يقبلها)
القاضي في عهد الانقاذ يجلس على كرسيه وهو غير آمن .. من كتاب التقارير الذين يلبسون ثياب المتقاضين والحجاب وبعض القضاة
القضاء أشكال و أنواع
* والله يا مولاناسيف إنت طلعت راجل طيب !!! .
** يعنى عايز تصلح جهاز القضاء علينا ؟؟؟ .
*** “ياخى مالك” ؟؟؟………….. إنت ما بتؤمن بــ “القضاء و القدر”.
مع تمنياتى لك بقضاء يوم سعيد .
معقولة يامولانا سيف كل المصائب دي في الجهاز القضائي ، يعني ناس الدقير ، وعبدالرحيم محمد حسين، وعوض احمد الجاز،وكرتي،والولاه زي ناس كيبر ، والمتعاقي ، يعني بكون خرمجتهم قدر كيف اعوذ بالله من هذا الشعب صاحب الريالة، مولانا سيف تحدث في نقاط واضحة وفاضحة وماخفي اعظم، لكن اعلام الهوس الديني نجح في تغيب بصيرة الانسان السوداني عن تقييم مايحدث من عبث في هذا الوطن
السلام عليكم يا مولانا
أنت تدعو رئيس القضاء الجديد الى تقديم إستقالته مبكرا لأنه حتى لو افترضنا أنه يوافقك الرأي في ضرورة تنفيذ المطالب التي تفضلت بطرحها فإن العصابة لن تسمح له بفعل ذلك ، وأعتقد جازما أنك أيضا تدرك ذلك وتعمد الى رمي بالونة إختبار لكشف نوايا مولانا أبوسن تجاه الجهاز القضائي الذي لحق به الدمار على يد عصابة نظام الأنجاس ، لقد وضعت مولانا أبو سن أمام اختبار عظيم وبالنظر الى السمات الحميدة التي وصفته بها في مقال سابق فإن الأرجح هو تقديمه لإستقالته لأن رجلا يتسم بالشرف والنزاهة والعدل يستحيل أن يبقى تحت مظلة سلطة ترفض تنفيذ أي من المطالب المذكورة في مقالك
عليك الله يا مولانا افتح ملف للمحكمه الدستوريه وركز على قاضيها فى الفتره السابقه/ عبد الرحمن يعقوب والذى شغل من قبل رئيس جهاز قضائى بولاية جنوب دارفور وهو من قبيلة الترجم وتحديدا من منطقة بلبل تنبمسكو جنوب نيالا وركز ايضا على فترة رئاسته للجهاز القضائى بنيالا وخاصة عندما كان يخضع للمعزول جلال عتمان وذلك من اجل مصلحة سيادة حكم القانون فى بلاد السودان
لقد كانت نغابه المحامين وفي سابق عهدها هي خط الدفاع الاول في حمايه سياده القانون ومن اهمها استقلال السلطه القضائيه. ولكن هذه النقابه هي من اول النقابات التي تم تدجينها وتروضها وتكبيل اغلب المحامين الشرفاء وتعين لجان لمراغبه المحامين والغرض منها هو تاديب وفصل كل من يجرؤ بالدفاع عن الحريات وسياده حكم القانون. والغريبه ان هذه القوانين الساريه اليوم من اصداراتهم وقدتمت صياغتها بعنايه فائقه حتي وتواكب توجههم الحضارى. والاعجب انهم اول من تمرد على هذه القوانين رغم عوارها البين !!!!!!
القضاء أشكال و أنواع
* والله يا مولاناسيف إنت طلعت راجل طيب !!! .
** يعنى عايز تصلح جهاز القضاء علينا ؟؟؟ .
*** “ياخى مالك” ؟؟؟………….. إنت ما بتؤمن بــ “القضاء و القدر”.
مع تمنياتى لك بقضاء يوم سعيد .
( مع الإعتذار للأخ مدحت عروه لورود إسمه بالخطء)
قاضي من منازلهم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟سبحان الله
الا رحم الله الشيخ الجليل والعالم المجدد سيدنا محمود محمد طه فعندما قال عن قضاة السودان قبيل اعدامه(( انهم ضعيفين فنيا واخلاقيا لتطبيق الشريعة الاسلامية )) يومها كنا صغار ولم نفهم قوله الان وبعض ان من الله علينا بقليل من العلم عرفنا انهم ضعيفين فنيا لدراستهم القانون الانجليزى الهندى ومانالوامن دراسات فى الشريعه ومزاهب الائمة الاربعة لا يعدوا اكثر من الثقافة العامةاما الضعف الاخلاقى فهو تبعية القضاء للجهاز التنفيزى والاتمار باومره ولو خالف صريح القانون كما حدث فى حالة اعدام تجار العملة.
مولانا العزيز سيف لقداسهمت كثيرا في كشف جزء يسير من الفساد في داخل السلطة القضائية في عهد سي الذكر جلجل وهناك الكثير المثير الذي لم يبين وانالقد عايشت قصة حدثت في ولاية جنوب دارفور مدينةنيالا حيث ان الجهاز القضائي بالولاية لديه عقار كبير شرق مستشفي نيالا التعليمي تم استثماره ومنح لمواطنين وقامو بتششيد عدد من الصيدليات والعيادات والمعامل منذ عام 1997 وفجاءة بدون علم الموجرين في العام الماضي 2012حضر اشخاص وقالو انهم اشترو العقار وطالبو الموجرين برفع الايجار 3 اضعاف وطبعالم يتم اخطار الموجرين بهذه الصفقة المشبوهةولم يتم طرح العقار في مذاد علني حتي يطلع عليه الجميع والجهاز القضائي ليس في حاجة الي بيع غقاراته ووممتلكاته فهو موسسة مترفة بالمال وكان هذا الحدث موضع استغراب وشبهات كثر الحديث عنه في نيالا ولكن من يستطيع يرفع عينه تفتح خشمك يودوك سجن والله في داهيةوهذه الاحداث حدثت في عهد مولانا خالد بلدو وهو من المقربين جدا لناس جلجل وشرفي ومسنود منهم وقيل انه لم ينساهم من صالح الدعاء
واذا كان اعلي ناس في هرم الجهاز يسو كدة باقي الناس تعمل شنو
صديقي سيف انت بتاذن في مالطا
مولانا حمدنا الله .. كلامك النفيس يذكرني بيت الشعر (كالورد ينفح بالشذى حتى أنوف السارقيه)… ليتهم ينتفعون بهذا الكلم الطيب
اااااااااااااااااااخ علي القضاه الجبناء يمنعوا من السفر بالعربات فلا يحركون ساكنا يراسهم اسامه حسن واحمد ابوزيد الفسقه فلايحركون ساكناوشرفي الجاهل ابو مناشير\\\\\
كل الجهاز القضائى خربان في السودان ولدينا تجارب مع مسجل عام تنظيمات العمل في تكوين النقابات استعان بناس الجهاز في تكوين النقابات وكانو شايلين بطاقات قضاء ومستشارين قانونين وعبثو فى كشوفات المرشحين والناخبين اسمو محمد حسن محجوب وهو في هذا الموقع منذ 15 سنة وهو باعتبارو مستشار بما يسمي بالاتحاد القومى لنقابات عمال السودان ثانيا الجهاز القضائى لديه استثمارات ضخمة فى مجال المزارع والمبانى من هم المستفيدون ؟؟؟؟وثالثا نسمع عن بعثة حج القضائية كل عام كيفية توزيع الفرص ومن هم المستفيدون ؟؟رابعا جبايات ورسوم المحاكم رسوم عالية اي عدل هذا ؟؟خامسا انتداب المريدين والمقربين للمحاكم الخاصة محاكم تحصيل رسوم سوداتيل وزين الخ اين العدالة والنزاهة وسادسا دوسة +ابوسنون وجهين لعملة واإحدة لا جديد بدل كنس اثار جلال اكنسو اثار الانقاذ لينصلح حالنا وكلهم في النار@@@@@@@@@@@@