مذكرة من أساتذة بالجامعات إلى المفوضية القومية لحقوق الإنسان

السيدة رئيسة المفوضية القومية لحقوق الإنسان

السادة أعضاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان

الموقرين

السلام عليكم ورحمة الله

أولاً: لا بد أنكم قد تابعتم ما تواتر مؤخراً من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بجامعتي الجزيرة وأم درمان الإسلامية، على وجه الخصوص، مما أدي إلى فقدان أرواح غالية من أبنائنا الطلاب، واختفاء آخرين، فضلاً عن اعتقال العشرات، وجرح العديدين، وإتلاف الكثير من الممتلكات والمتعلقات، مثلما تابعنا من جانبنا أيضاً، نحن أساتذة الجامعات الموقعين أدناه، هذه الأحداث المؤسفة، بقلق بالغ، وحزن عميق، وإرهاق بلا حدود لضمائرنا المهنية، وواجباتنا الأخلاقية، ومسئولياتنا الوطنية، لا كأساتذة فحسب، بل وكآباء وأمهات وأولياء أمور، وذلك على النحو الآتي:

(1) في إثر اعتداء قوى الأمن على طلاب دارفور بجامعة الجزيرة الذين كانوا ينفذون اعتصاماً سلمياً بمباني الجامعة، خلال الأسبوع الأول من ديسمبر الجاري، مطالبين بإعفائهم من الرسوم، استناداً إلى اتفاق أبوجا 2006م، وتوجيه رئاسة الجمهورية بذلك، عُثر، نهار الجُّمعة 7 ديسمبر 2012م، على جثث ثلاثة منهم طافية في ترعة بالقرب من مباني إدارة الجامعة، وعُثر، في اليوم التالي، وفي نفس الموضع، على جثة طالب رابع؛ والطلبة الأربعة هم: محمد يونس نيل حامد ـ عادل محمـد أحمـد حمـادي ـ الصـادق عـبـد الله يعقوب ـ النعمان احمد القرشي؛ بينما لا يزال مصير اثنين آخرين مجهولاً، دون أن يُعرف، حـتى الآن، ما إذا كانا غـرقا أيضـاً أم أخفـيا قسـرياً، وهما: عبد الله محمد حسين ومحمد أحمد عمر.

(2) وفي نهار 11 ديسمبر الجاري، وفي إثر احتجاجات ضد أحداث جامعة الجزيرة، ولم تكن قد مرت عليها بضعة أيام، أقدمت قوات الأمن، تدعمها مليشيات من الطلاب المدججين بالسلاح الناري، والسيخ، والسواطير، وغيرها من الأسلحة البيضاء، على حصار داخلية جامعة أم درمان الإسلامية، وإطلاق الرصاص الحي، والغاز المسيل للدموع، والتسبب في إثارة سحابة ضخمة من الدخان الكثيف، وإحداث إصابات مختلفة لأكثر من مئة من الطلاب، وحالات من الاختناق والإغماء وسطهم، بالإضافة إلى حرق غرفهم، وإتلاف أمتعتهم ومتعلقاتهم، وعدم السماح بإنقاذهم أو تقديم أي مساعدة طبية لهم. وقد تمخض ذلك الحادث عن اعتقال أكثر من40 طالب من أبناء دارفور، ومن الكوادر الطلابية للقوى السياسية، بالاضافة إلى اختطاف العشرات إلى جهات غير معلومة.

ثانياً: إننا، إذ نرفع إليكم هذه الشكوى، فإنما نهيب بكم:

(1) النهوض بواجباتكم المحددة بموجب “قانون المفوضية القومية لحقوق الإنسان لسنة 2009م”، وذلك لممـارسـة “سلطـتكـم”، و”اختصاصاتكـم”، بمـوجـب المواد: (2/9/ح)، (1/10/أ)، (2/9/ط) من قانونكم المشار إليه، بقبول الشكوى محل مذكرتنا هذه، والنظر فيها بعين الاعتبار، والتأكد، عن طريق التحقيق، من صحة ما تضمنته من معلومات حول وقوع إنتهاكات محددة لحقوق الإنسان، ومن ثم إتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات وتدابير، وفق أحكام هذا القانون، أو أي قانون آخر، والتوصية للجهات ذات العلاقة بوقف هذه الإنتهاكات، وباتباع المعالجات المناسبة.

(2) كما نهيب بكم ممارسة “اختصاصكم” بموجب المادة/1/9 من قانونكم المشار إليه، مقروءة مع المادتين/48 و142 من الدستور الإنتقالي لسنة 2005م:

أ/ تجاه حماية وتعزيز ومراقبة تطبيق حقوق الإنسان في السودان، عموماً، وحقوق وحريات أعضاء الأسرة الجامعية، خصوصاً، والطلاب منهم بالأخص، وهي، تحديداً، الحقوق والحريات المشمولة بالباب الثاني (وثيقة الحقوق) من الدستور، والمشمولة أيضاً بالإتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من قبل جمهورية السودان، حسب المادة/3/27 من هذه الوثيقة التي تُعتبر عهداً بين كافة أهل السودان، من جهة، وبينهم وبين حكوماتهم، من جهة أخرى، على الإلتزام باحترام هذه الحقوق والحريات التي هي حجر الأساس للعدالة الإجتماعية والمساواة والديمقراطية، والتي تلتزم الدولة بحمايتها، وتعزيزها، وضمانها، وتنفيذها، وتكفل التشريعات تنظيمها، لا مصادرتها أو الإنتقاص منها؛ ومن أهمها الحق في الحياة والكرامة الإنسانية (م/28)، وفي الحرية الشخصية (م/29)، والمساواة أمام القانون (م/31)، والحرمة من التعذيب (م/33)، وحرية التعبير والإعلام (م/39)، وحرية التجمع والتنظيم (م/40).

ب/ كما نود أن نبين لكم أن مثل تلك الممارسة من قبل السلطة تؤدي إلي قفل الجامعات والمعاهد العليا مما يتسبب في تعطيل التحصيل العلمي ، الشئ الذي له الأثر السئ حتي علي سمعة تلك المؤسسات الأكاديمية عالمياً. وفي هذا الإطار نلتمس أن تأخذوا علماً بما راكم المجتمع الدولي من إتفاقيات ومعاهدات بشأن تعزيز الحرية الأكاديمية والجامعية، على وجه الخصوص، في مواجهة القيود والإنتهاكات التي تنتقص منها.

ونذكر، من أمثلة العلامات البارزة على طريق الاهتمام الدولي بهذه القضايا، “إعلان ليما حول الحرية الأكاديمية واستقلال مؤسسات التعليم العالي لسنة 1988م”، والذي نبعت فكرته من كون الصكوك العامة لحقوق الإنسان لا تكفي لحماية علاقات التعليم العالي، وحرية الجامعات، واستقلالها، وبروز الحاجة، بالتالي، لإيجاد صكوك خاصة بهذا الحقل. وهنالك أيضاً “إعلان كمبالا حول الحرية الفكرية والمسؤولية الاجتماعية لسنة 1990م” الصادر لمجابهة التهديدات التي تستهدف تجفيف الحرية الفكرية في إفريقيا، تكريساً للقمع، والفقر، والمرض، والتخلف، وكل ما تعاني القارة من أزمات إقتصادية وسياسية وإجتماعية تفضي، بالضرورة، إلى تعطيل حلم التطور في المجالات كافة. من ثم كان لا بد أن يشير “إعلان كمبالا” إلي أن النضال في سبيل الحرية الفكرية هو جزء لا يتجزأ من كفاح الشعوب من أجل حقوق الإنسان، ومن أجل الديمقراطية. وقد قسم هذا الإعلان الحقوق والحريات، في هذا المجال، إلى أربعة فصول، تناول الفصل الأول الحقوق والحريات الأساسية، فشملت: (أ) الحقوق والحريات الفكرية (ب) الحق في إنشاء التنظيمات المستقلة (ج) الحكم الذاتي للمؤسسات. وتناول الفصل الثاني التزامات الدولة، ومن أبرزها، ضمن (م/14) منه، عدم جواز قيام الدولة بنشر أي قوات عسكرية، أو قوات أمن، أو مخابرات، أو أي قوات مشابهة، حتى ولو قوات دفاع مدني، داخل مباني أو أراضي مؤسسات التعليم العالي. أما الفصل الثالث فقد خصِّص للمسئولية الاجتماعية للمفكرين والباحثين والأكاديميين، أو ما يُعرف في الإعلان بـ “المجتمع الفكري”، وأما الفصل الرابع فقد تناول، تحت عنوان “التنفيذ”، الدور الذي يمكن أن يلعبه “المجتمع الفكري” في تنفيذ الإعلان وتطويره.

أخيراً: إن ما نهدف إليه، من وراء مذكرتنا هذه، هو توفير المناخ الأكاديمي والجامعي الحر، الآمن، السلمي، والمتسامح، وليس سواكم من هو أهل لدفع الجهات المختصة للقيام بالتحقيقات اللازمة، والمحاسبات المناسبة لمن تثبت مسئوليته عن أي إنتهاكات لحقوق الإنسان، في المستوى العام أو المستوى الجامعي، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات، مع ضمان ومراقبة إنفاذ المعالجات المطلوبة، وفي مقدمتها العمل بجدية من أجل تحديد جهة احتجاز المفقودين من الطلاب والطالبات، والتأكد من سلامتهم، وحماية أرواحهم، وإطلاق سراحهم فوراً. ولعلنا لا نحتاج إلى التأكيد على أن أقصى ما نطمح إليه هو استقرار البيئة الأكاديمية، والحياة الجامعية، على مبدأ الاستقلالية، وضمان الحرية، واحترام حقوق الإنسان.