فى الكهرباء زيرو عطش .. BIG ZERO

ساخن .. بارد

ورد فى عدة وسائط إعلامية أن المراجع العام الطاهر عبد القيوم قد كشف امام البرلمان عن تجاوزات بمشروع زيرو عطش تتمثل في صرف بعض المبالغ الخاصة بالقرض على شركات بخلاف مشروع حصاد المياه، إلى جانب عدم الالتزام بالتمويل المتوقع حيث لم تتم إجراءات الاتفاقية الإطارية، فضلاً عن عدم وجود حراسة في معظم الحفائر والآبار، وكشف التقرير عن إنشاء حفائر بمناطق لا يوجد بها سكان، وأشار التقرير لعدم إجراء دراسات بواسطة جهات ذات كفاءة للتأكد من وجود المياه ومن ثم إجراء الحفر مما نتج عنه حفر آبار جافة، إلى جانب حفر عدد (6) آبار بولاية شمال دارفور غير صالحة للشرب، وأوضح التقرير عدم وجود محطات تنقية بالحفائر التي تم إنشاؤها بكل من غرب ووسط وشمال دارفور وشمال أم درمان وشرق النيل، مبيناً أن تلك الثغرات والإخفاقات أثرت على مقدرة المشروع في القيام بتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها.
اذن فالوزارة دخلت فى مشاريع مبعثرة لا يستطيع أحد متابعتها والتأكد من دقة تنفيذها ولا توجد مواصفات ولا دراسات كما ذكر تقرير المراجع العام علاوة على ذلك أن الوزارة قد استحدثت (وهمآ ) يسمى زيرو عطش وتخلت عن أهم المشاريع المخططة لتوفير المياه لعواصم الولايات و اريافها بالرغم من وجود دراسات لها ، بل ان العطش يضرب الخرطوم نفسها ،
سبق ورد فى عدة صحف والعديد من المواقع الإخبارية أن وزارة الموارد المائية والري والكهرباء قد أكدت، مضاعفة الجهود في تنفيذ برنامج الدولة ?زيرو عطش?، وأوضحت أن خطة الـ 1000 يوم التي وضعتها الوزارة تستهدف قطاع الموارد المائية وري المشروعات القومية وزيادة توليد الكهرباء، بجانب تنفيذ برنامج الدولة.. (زيرو عطش) وأوضح وزير الموارد المائية، معتز موسى، خلال إفاداته المتكررة أن برنامج زيرو عطش يحظى باهتمام ورعاية أجهزة الدولة كافة بجانب توفر التمويل لتنفيذه، معلنا ان العام 2020 سيشهد انهاء العطش في أرياف ومدن السودان.
بمقارنة مايصرح به السيد الوزير وما يكتبه المراجع العام نجد أن مايصرح به السيد الوزير لن يتحقق طالما أن المراجع العام قد ذكر القليل من الحقائق التى يتم استنتاجها انتقائيآ، تحدث تقرير المراجع العام عن الاخفاقات و الثغرات وعن عدم الكفاءة ، الامر الذى اثر على مقدرة المشروع فى القيام بتحقيق الاهداف التى انشئ من اجلها باقتصادية و كفاءة و فاعلية ،، و هنا نقول للسيد المراجع العام ان يراجع تقاريره السابقة حو ل مؤهلات شاغلى المناصب العليا فى الكهرباء ،و على الاقل سييجد ان اثنين من كبار القيادات يحملون دبلوم ديكور و دبلوم مساحة ، ومع احترامنا لهذذه المؤهلات الا انها لا تمت بصلة لصناعة و انتاج و توزيع الكهرباء ، وهذه مناسبة لنذكر وزير الكهرباء بتفحص مؤهلات من يشغلون الكثير من المواقع القيادية وحتى أن تخصصات الكثير منهم ان وجدت ليست لها علاقة لا بالموارد المائية ولا الرى ولا الكهرباء ، ليصل الامر بوكيل الوزارة ان يصدر قرارآ بتكليف مدير الادارة العامة للموارد المالية والبشرية بمهامه الى حين عودته ، وهى ربما الوزارة الوحيدة التى لا يوجد فيها منصب (مدير عام الوزارة) ، هل تستطيع الوازرة ان تطلع الراى العام على مؤهلات هذا الشخص ، عندها ستعلمون اسباب انعدام الفاعلية و الكفاءة ، و سيضح لماذا يبدد المال العام فى حفر آبار جافة ، و آبار مياهها غير صالحة للشرب ، و تشييد حفائر فى مناطق لا يوجد بها سكان ، اما صرف مبالغ خاصة بقرض حصاد المياه ، بخلاف المشروع فهذه مخالفات و تجاوزات قد ترقى لان تكون فسادآ فى وضح النهار !!