مصنع كسوة المديرين والوزراء

مصنع كسوة المديرين والوزراء

احمد المصطفى ابراهيم
[email protected]

عند مدخل مكة المكرمة من الجهة الغربية مصنع لا تخطئه العين العادية ناهيك عن عين معتمر أو حاج ذلكم هو مصنع كسوة الكعبة المشرّفة. المعلوم أن الكعبة المشرّفة تكسى مرة واحدة كل سنة بكساء خاص مواده خيوط الحرير وخيوط الذهب والفضة، ويعمل فيه متخصصون على درجات عالية من المهارة لأنهم يكسون بيت الله الحرام. وهذا تفكير منطقي واقتصادي أن تنشئ المملكة العربية السعودية مثل هذا المصنع لكسوة الكعبة.
أليست الدولة السودانية أحق بمصنع كساء للمديرين والوزراء وكل من يتعاطى بدل لبس؟ إذا كان لبس مدير سوق الأوراق المالية 72 مليون جنيه ألا يستحق هذا لوحده مصنع لبس مسؤول؟ ثم كم عدد المديرين الذين يتقاضون بدل لبس بهذا الحجم؟ وأكون عبيطاً إذا افترضت أن الوزراء يتقاضون بدل لبس أقل من هذا لذا من هنا أدعو السيد وزير الصناعة أن يضع هذا المشروع الحيوي المهم في أولوياته وبلاش مصانع سماد أو مصنع ورق والكلام الفاضي الما منو عائد.
وأحسب الأمر لا يحتاج دراسة جدوى يجلس لها متخصصون فعدد الوزراء الاتحاديين كان 79 وزيرًا وفي اليومين الماضيين رأيت وزيرًا آخر يؤدي القسم، لكن والله لم أقف لا عند اسمه ولا وزارته، لأكون صادقا هناك وزير تقدم باستقالته هو وزير الصحة ولكن حتى يوم الناس هذا لا ندري هل قبلت الاستقالة أم لا ولم يعيَّن بديل له وما زال الوكيل « لك أن تأخذ الوكيل كاسم عائلة أو وظيفة» يقوم بمهمتين.
وزيادة على الوزراء هناك المديرون والولاة ووزراء الولايات، وهؤلاء أشك أن غير البروف الأمين دفع الله من يعرف عددهم وبما أنهم بالمئات وليسوا بالعشرات وكلهم يتعاطى بدل لبس لا يقل عن مدير سوق الأوراق المالية، عليه مصنع الكسوة هذا لا يحتاج مشورة فقط التنفيذ.
وبعد الاكتفاء الذاتي أي بعد تلبيس كل المديرين والوزراء والولاة نقوم نعمل متخصصين في اللبس الإفريقي حتى نوفر لجيراننا الأفارقة من اللبس الحكومي ـ إن كان لهم بدل لبس حكومي ـ كما هو الحال عندنا.
طبعا هذا المصنع يتطلب مواد خام خاصة لذا أقترح أن يكون لمدير هذا المصنع صلاحيات السفر بأي عدد من السفريات لأقصى ما تصله الخطوط الجوية السودانية، ويمكن أن يصطحب أسرته إذا لم يكن أولاده في المدارس وكل زوجاته طبعا حكاية زوجة واحدة دي بقت دقة قديمة واستايل بتاع فقراء، كما اقترح أن يعفى من الضرائب واقترح أن تكون فواتير هاتفه ومياهه وكهربائه كلها على حساب الخزينة العامة.
وطبعا هذا المصنع يحتاج خبراء ملابس من نوع خاص بذا تكون للمدير الصلاحية ليتعاقد مع أي من يراه مناسباً ومن أي بلاد وأخص فرنسا لأنها من البلدان المشهود لها في صناعة اللبس الممتاز وهؤلاء المتعاقدون يفوّض مدير مصنع كسوة المديرين في تحديد رواتبهم ومخصصاتهم وبدلاتهم وفواتيرهم.
ألا تؤهلني هذه الدراسة لموقع رفيع في دولة السفهاء هذه؟؟؟؟؟