البيقنع الديك منو!؟

الساعة 25

ويكفينا شرالمحن وشرور الإحن مستودع من أمثالنا الشعبية تترجم حالة القرار السياسي بالبلاد تماما وللدقة ـ (زط)…ولئن ظلت التصريحات بريالتها فلا غضاضة في ان يتوهم القوم ذات الريالة على صدورنا تسيل
ولعل ـ في (رأسو بيوجعو قاموا ربطوا ليهو كراعو) مسكِّنٌ لبراكين الغضب بصدرك تجاه بعض السياسات البلهاء .. عبثا وسدى يعمل القوم طيلة هذه الايام الكالحات التي أعقبت قرار رفع الحظر الاقتصادي ومن ثم إعلان الدولار عقوبات تخصه على طيب الذكر/ الجنيه/ والعملة الوطنية حين وطنية حقيقة قبل دنس الشعار وسلسلة …”الوطننة” التي ضيبعت وطنا ومواطنه، وتلك لعنة أخرى في سياق آخر…. عبثا يعمل القوم على مجابهة المد الدولاري ، تارة بمنع الإتجار فيه وطراد تجار العملة و”المضاربين” وتارة أخرى بسن قوانين وتشريعات عجولة وصفوها بالرادعة … كل هذا ـ “الردحي” القصد منه ردع الدولار، ورب مداخلة بـ ( يقعِّدوا الدولار في علبو، أو “عِبو”) ان إستطاعوا الى ذلك سبيلا،
…. ثم وزير التجارة حاتم السر ،بأرض الملعب منازلا الدولار وفي اول ركلة له بحظر مؤقت لاستيراد 19 سلعة، هي: منتجات اللحوم، والحيوانات الحية، ومنتجات الألبان عدا (لبن البدرة ولبن الأطفال)، والعصائر بجميع أنواعها، والحلاوة الطحنية، والأسماك، والفواكه، والخضروات، ومحضرات الكاكاو، والمكرونة والشعيرية، السكسكانية، والزيوت النباتية، والزيوت الخام غير المكررة، والزهور الصناعية، ولعب الأطفال، وطيور الزينة، وأزهار أغصان المظلات، والشماسي، والمنظفات، ومراتب الإسفنج، وأهاب بالجهات المختصة في الجمارك وهيئة المواصفات والجهات الأخرى ذات الصلة بوضع قراره موضع التنفيذ، وقال: إن القرار في إطار سعي الدولة إلى معالجة عجز الميزان التجاري.
قد نتفق مع التجارة في ان بعض السلع موضوع الحظر غير ذات أهمية الا ان معظمها سلع إستهلاكية لا غنى عنها، ومع ذلك فليست هي النقطة الجوهرية في هذا العبث، فهل يعقل ان يسهم حظرإستيراد بضع سلع في إنعاش الجنيه وإنتشاله من “إكلينيكيته” المجيدة!؟ وهل في محاصرة تجار العملة و “المضاربين”/ حسب الخطاب السياسي…. هل في ذلك إسترداد لعافية الإقتصاد السوداني ـ رد الله غربته وتغريبه بل وتصنيفه ضمن (الغارمين) هو المثل الشعبي يمشي على أطراف سياسات القوم الصناعية
(رأسو بيوجعو قاموا ربطوا ليهو كراعو) ، ولو انهم حشدوا المضاربين والمتاجرين بالدولار بسجن الهدى، وكل سجون البلاد ، فلن يطرف للدولار جفن، ولو انهم حظروا إستيراد كل الوارد، لعجز الجنيه عن رفع إحدى يديه وهو ملقيا على أرضية الحلبة، فمن ذا الذي يقنع القوم بان للدولار ملعبه وقواعده … البيقنع الديك منو!؟ ولإستقرار سعر الدولار فلابد أولا من إستقرار الميزان التجاري ، وحالة القوم يمكن تشخيصها بالعجز في “الميزان التجاري” أو التوازن التجاري” وهو الفرق بين قيمة الواردات وصادرات البلد ،يعتبر الميزان التجاري من المؤشرات الاقتصادية الهامة، وهو أحد مدخلات الناتج المحلي
للدول، وتكمن قيمته في تحليل مكوناته ،وليس في قيمته المطلقة، لهذا لابد من معرفة نوعية كل من مكوناته وهيكلته أي نسبة المواد الأوليةـ و المواد نصف المصنعة أو المصنعة إلى اجمالي المستوردات أو الصادرات
يكون العجز في الميزان التجاري عندما تكون قيمة الواردات أكبر من قيمة الصادرات، ولو ان وزير التجارة فكر ودبر وإستدبر من أمره، لخلص الى انه بقراره يعمد الى الكراع بربطها بدلا عن الرأس، الا انه ومن لف لفه ورتع معه بمرج إقتصادنا الكليل تفاديا لازمة الاقتصاد وتشابكاتها وهي أقرب لحدوتةـ ( الفلوس عند السلطان والسلطان عايز عروس والعروس.. الى آخرها، فلانتاج والانتاجية بِدها زراعة والزراعة دايرة الري والري وبعدها إحياء المصانع التي باتت خرابات ينعق فيها الغراب، ها وحده يحقق الانتاج والصادر وهو سهم لا يطيش الوارد كونه سبب الأزية وإزعاج القوم بغنتاج القرارات ومطاردة المضاربين بالدولار لضربهم بيد من حديد .. وكله ضرب غير قانوني ويصب في مصلحة الخصم/ الدولار، وسبق ان حذرت من طراد تجار العملة وقلت انه سوف يسهم في تهريب العملة خارج البلاد وقد كان .. بإختصار تلك هي العلة ،وحقو تشوفوا الرأس وين وتقوموا باللازم.
وحسبنا الله ونعم الوكيل

[email][email protected][/email]