الهيئة المقبورة

الهيئة المقبورة

عبد الرحمن الأمين

أخيرا صدر قرار باعدام الهيئة القومية للكهرباء، ولن يجد أحدا محاسن للكهرباء ليذكرها، ولن يعدم كثيرون مساوئ يعددونها بعد مأتمها وقبرها واهالة التراب عليها، ولئن ورثت الشركات الخمس التي صدر قرار بـتأسيسها، مسؤوليات الهيئة المقبورة، فان أكثر ما نخشاه أن تنتقل ذات الأمرا ض والعلل التي قعدت بالهيئة، والتي جلبت لها سخط الناس وتبرمهم، أن تنتقل ذات العلل الى الشركات الوليدة، فنكون بذلك قد ساهمنا في انتقال جرثومة المرض وانتشارها، ومن ثم تصعب مكافحتها والسيطرة عليها.

والهيئة التي تفرق دمها بين الشركات، نهجت في حياتها نهجا مؤلما وقاسيا، نرجو أن يكون عظة وعبرة للخلف، ليكونوا أفضل سيرة من السلف، فلم يجد الناس على عهد الهيئة انصافا، ولا امدادا مستقرا، ولا تقديرا لآدميتهم، ولم تكن تأبه أو تعير اهتماما للناس استقر التيار أو انقطع، ولم تكن تكلف خاطرها باعلام الناس بغيابها، لأن الناس لا خاطر لهم عندها.

ان الهيئة في عهدها الغابر، كانت تمني الناس دوما بامداد مستقر، ليفاجأ الناس بانقطاع مستمر، ولأن الخريف على الأبواب، فقد كانت الاجابة المحفوظة والمتوقعة من الهيئة كل عام، أن الطمي أغلق مداخل التوربينات، مما أدى الى انخفاض التوليد في محطة الرصيرص، التي كانت حينها أكبر مولد وأكبر ممد للسودان بالكهرباء، وهكذا يقضي الناس خريفهم كله لا نقول بين اليأس والرجاء، وانما في يأس مقيم.

ولأن هذا يعد أول موسم فيضان يشهده سد مروي، ونخشى أن يصيبه ما أصاب الرصيرص، رغم أن القائمين عليه، والذين أشرفوا عليه، أكدوا ويؤكدون أن تصميمه يحول دون تراكم الطمي ودون اغلاق مداخله، ولكن الخريف الذي بدت نذره يمثل تحديا بيننا وبين أهل مروي ( والمية تكضب الغطاس).

وكما هو معلوم فانه بموجب أمر التأسيس فقد آلت سلطات الهيئة المنحلة الى خمس شركات محدودة مملوكة للدولة وهي: الشركة السودانية للتوليد الحراري، الشركة السودانية للتوليد المائي، الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، الشركة السودانية لنقل الكهرباء وشركة كهرباء سد مروي، ولعل أول سؤال يتبادر للذهن لماذا أخرج سد مروي وأسندت له شركة خاصة به، ولم يندرج ضمن شركة التوليد المائي، هل معنى هذا أن الشركة ستكون هي المتصرفة في الكهرباء، واليها يعود العائد، وأن تعاملها مع شركة التوزيع سيكون على أساس تجاري، ألا يمكن أن يكون هذا مدخلا للاحتكاكات والشد والتجاذبات، أما كان الأفضل منذ البداية حسم صيغة التعامل منعا لأى التباسات يكون ضحيتها المستهلك.

كذلك ومع كامل التقدير للظروف والملابسات التي أدت الى انشاء هذه الشركات، وربما ارتأى مجلس الوزراء التخصص، بحيث تؤدي كل شركة من الشركات مهمتها وتنهض بمسؤولياتها، ولكن من المؤكد أن هناك مناطق تداخل بين هذه الشركات، وهناك مسؤوليات مشتركة، وأكثر ما نخافه أن يكون هذا مدخلا وذريعة لأن يلقي كل طرف بمسؤولية التقصير على الآخر، تماما كما حدث في فترة سابقة بين الهيئة المقبور والسدود المدمجة، حينها تصاعد غبار المعارك، ودفع ثمن فاتورة غياب الكهرباء المواطن المسكين الذي أرغم على الدفع مقدما وليس لاحقا، ونسأل أهل الافتاء الذين نشطوا هذه الأيام، هل يجوز أن يدفع المرء مقدما ليشتري غائبا؟.

صحيفة الحقيقة