قانون سيء السُمعة.!

اليوم تحاكم نحو (24) فتاة بتهمة ?الزي الفاضح?.. والحكاية ليس في الشارع العام، فقد تطور الأمر وبات الالتزام بتطبيق القانون يتجاوز الشارع ليبحث داخل الصالات المغلقة.

الحكاية تقول إنَّ قوة شرطية داهمت حفلاً نسائياً خاصاً داخل صالة وألقت القبض على (24) فتاة بتهمة الزي الفاضح.. وقريباً، لا نستبعد أن نطالع خبراً يقول: قوة خاصة تداهم غرفة نوم بحثاً عن أزياء فاضحة.

لقد بحت الأصوات وكاد المداد يجف من تكرار المطالب بإلغاء هذه المواد العبثية المُهينة والمذلة، والتي تحولت الآن من مواد تخص ?المظهر العام? إلى مصدر جباية ثابت يُدر الملايين، التكسب من أزياء النساء وسُمعتهنَّ عطفاً على ما يحدث داخل هذه الأمكنة من قهر وإذلال وابتزاز.

هذا القانون سيء السمعة، لا أدري لماذا التمسك به رغم سوء السمعة الذي حصده للبلاد، لا مبرر للتمسك به إلا إن كان هو الوحيد الذي يُشعر السُلطة بأنَّ لها سُلطة.

حينما تسرب مقطع ?الفيديو? الشهير في عام 2013م والذي يُظهر عناصر شرطية تطبق عقوبة الجلد على إحدى النساء.. ذلك المشهد كان كافياً لإيقاظ الذين صاغوا هذه المهانة المسماة قانون وباسم الدين.

اللافت أنَّ هناك من هم انتقدوا هذا القانون مراراً وهم جزء من هذه السلطة، لكن يبدو أنَّهم اكتفوا بإبداء الرأي فقط.

في ندوة شهيرة في قاعة الشارقة عام 2012م، كانت حول صعود حركات الإسلام السياسي في المنطقة في أعقاب ثورات ما عُرف بـ?الربيع العربي?، قدم فيها د.غازي صلاح الدين ورقة مناصحة شفافة للحركات الإسلامية حديثة العهد بالحكم، ثم زاد النصح تعقيب د.أمين حسن عمر، الذي لام على تجربة إسلاميي السودان اهتمامها بقشور الدين دون جوهره، وضرب مثلاً، بالاهتمام بالمظهر العام وزي النساء.

أحد الحاضرين من ذوي الحناجر المدوية، لم تثره ورقة غازي الشاملة في النواحي الاقتصادية والعلاقات الخارجية، لم يستفزَّه إلا حديث أمين، فقامَ وهتفَ في القاعة التي كانت مكتظة على آخرها بالحضور، وصاح بأعلى صوته ?أنت يا أمين عايزنا نشوف النساء متبرجات ونسكت? وصفق له عدد مُقدر.. حينها أدركتُ، لماذا لم تُلغَ هذه المواد.

القضية ليست في زي النساء، ولا الأزمة هنا، الأزمة الحقَّة في الفعل الفاضح الذي حوّل البلاد بأكملها إلى هذا المشهد العبثي.
التيار