أسعار جودية ..!!
:: (زيادة جديدة).. إعتباراً من يوم الأحد الفائت (11 ديسمبر)، وبأمر سلطة الطيران المدني، إرتفعت أسعار تذاكر الطيران بالمحطات الداخلية على النحو الآتي : ( الخرطوم/ الجنينة، 2.450 جنيه)، ( الخرطوم/ الفاشر، 1.800 جنيه)، ( الخرطوم/ نيالا، 1.980 جنيه)، ( الخرطوم/ بورتسودان، 1.400 جنيه)، (الخرطوم / الأبيض، 1.150 جنيه)، (الخرطوم / الدمازين، 1.100 جنيه).. وهكذا.. وذلك لزيادة أسعار الوقود بنسبة (35%)، عما كانت عليها في يوليو 2017 .. أكرر (35%) هي نسبة زيادة أسعار الوقود عما كانت عليها قبل ستة أشهر فقط لاغير ..!!
:: وتلك الأسعار – المراد بها مجابهة إرتفاع أسعار الدولار و الوقود – لم تكن هي المطلوبة من قبل شركات الطيران، ولكنها ( أسعار جودية).. أي طالبت الشركات باسعار أعلى من تلك ثم وافقت – بعد التفاوض – على هذه الأسعار لحين إشعار آخر.. لقد إرتفعت أسعار الوقود لحد اللامعقول، ومع ذلك ترفض الحكومة منح الشركات الوطنية (أسعار تفضيلية)، أي كما تفعل أنظمة دول العالم مع شركاتها الوطنية..وكذلك إرتفع سعر الدولار لحد اللامعقول، ومع ذلك ترفض الحكومة دعم الشركات الوطنية الدولار بسعر البنك المركزي، فتلجأ إلى الشراء من السوق الأسود، وهذا ما لايحدث بدول العالم ذات الأنظمة التي تحمي شركاتها الوطنية..!!
:: ثم أن سعار الوقود في بلادنا ليست (الأسعار العالمية)، بل هذه الأسعار إحدى (مصائب الإحتكار).. فالمؤسسة العامة للبترول، تابعة لوزارة النفط، هي التي تحتكر إستيراد وقود الطائرات، ثم توزعها لشركات البترول التي يمكن وصفها بأنها (سمسار)، أي تشتري من المؤسسة العامة ثم تبعها لشركات الطيران.. لماذا لاتستورد شركات الطيران وقودها مباشرة بلا أي وسيط إحتكاري من شاكلة المؤسسة العاملة للبترول وشركات الإحتكار؟، ولماذا لا تتنافس شركات الطيران فيما بينها بالأسعار والجودة بلا أي وسيط رقابي – لا يتدخل إلا لرفع الأسعار – من شاكلة سلطة الطيران المدني ..؟؟
:: والمؤسف، ظلت وزارة المالية تمنح الشركات الاجنبية الدولار بسعر البنك المركزي مقابل حصيلة مبيعات تذاكرها بالسودان، ولكنها تحرم الشركات السودانية من دولار (السعر المركزي).. شركاتنا هي المواعين التي تستوعب (عمالتنا)، وفي تدميرها – بهذا النهج- تشريد لهذه العمالة ثم تدمير لصناعة الطيران في البلاد…وكل حلمها لم يعد يتجاوز التحليق في فضاءات بعض العواصم العربية والمدائن السودانية (بلا خسائر)، أي لا تحلم بمنافسة الشركات العربية والافريقية، ولاتحلم بمد المزيد من خطوط طيرانها، وكل ذلك لأن السياسة الاقتصادية ( تحلب قبل أن تعلف)..!!
:: مع الإلتزام بسياسة تحرير الأجواء، كان يجب خلق سياسة إقتصادية تمكن شركات الطيران السودانية من منافسة الشركات الأجنبية.. ولو كانت وزارة المالية تعرف معنى المسؤولية الإجتماعية – وتؤديها بكل مسؤولية – لما إصطلىت هذه الشركات الوطنية وركابها بنيران (السوق السوداء)، أي كان يجب تجاوز إحتكار المزايا لسودانير فقط ، وذلك بدعم كل الشركات الوطنية بحيث تشكل بدائل لسودانير وتنافس الشركات الأجنبية في زحام سياسة تحرير الأجواء.. بالبلد شركات طيران وطنية ذات كفاءة وقادرة على التنافس وإرضاء المواطن – بأسعار مناسبة – لو وجدت ربع ( مزايا سودانير)، ولكن لم ولن تجدها …!!
[email][email protected][/email]
يا ساتى دارفور مغضوب عليها من هذه الجماعة ولذلك ظلت تعيش فى تدمير ممنهج وإذا طالبوا بحقوقهم كالآخرين وصموهم بالعنصرية،، الله غالب.
يا عزيزي الحكومة اصبحت تاجر محتكر و سمسار و مرابي … تسيطر على كل شئ عبر الشركات الحكومية – رغم ادعاء الخصخصة و السوق الحر – و تحتكر كل شئ من السكر للوقود و تعين جماعتها في هذه الشركات ليغتنوا و يصبحوا اباطرة لذلك فهم – نيابة عن حكومتهم – يزيدون اسعار كل شئ …. و مؤسسات الدولة و التي اصبحت حكرا على التنظيم و السماسرة ايضا تزيد اسعار كل شئ لان له نصيب في ذلك بزيادة جباياتها و اتاواتها التي تفرضها على كل اوجه النشاط الاقتصادي و تزيد اتاواتها بوتيرة متصاعدة …..
يا ساتى دارفور مغضوب عليها من هذه الجماعة ولذلك ظلت تعيش فى تدمير ممنهج وإذا طالبوا بحقوقهم كالآخرين وصموهم بالعنصرية،، الله غالب.
يا عزيزي الحكومة اصبحت تاجر محتكر و سمسار و مرابي … تسيطر على كل شئ عبر الشركات الحكومية – رغم ادعاء الخصخصة و السوق الحر – و تحتكر كل شئ من السكر للوقود و تعين جماعتها في هذه الشركات ليغتنوا و يصبحوا اباطرة لذلك فهم – نيابة عن حكومتهم – يزيدون اسعار كل شئ …. و مؤسسات الدولة و التي اصبحت حكرا على التنظيم و السماسرة ايضا تزيد اسعار كل شئ لان له نصيب في ذلك بزيادة جباياتها و اتاواتها التي تفرضها على كل اوجه النشاط الاقتصادي و تزيد اتاواتها بوتيرة متصاعدة …..