طَيْب … أضبطوا سعر الدواء !

نصف الكوب

أحيانآ أحسن الظن وأقول أن هنالك خطوط حمراء للفوضى التي كادت ان تضرب جميع مناحي الحياة هنا ، ولكن سرعان ما أفكر في التنازل عن إعتقادي هذا ليس تشاؤمآ ؛ ولكن لمواقف بعينها ، وبالنظر للواقع وتفاصيل الحياة اليومية التي لا تخلو من عجائب يشيب لها الولدان .
عزيزي القارئ وأنت تخرج من بيتك صباحآ تذكر أنك تحصنت ضد الإستغلال والإنتهازية ، والإستهتار ، وما يتصل ،، تذكر أننا ? وبسبب الفوضى ? وصلنا لمرحلة فاقت توقعات أعظم المتشائمين ، وأصبح المواطن مهيأ تمامآ لتِقْبل كل شئ ، بل والمدهش أنه يسارع لتوفيق أوضاعه لأنه يتوقع الأسوأ ! … وهذا في حد ذاته كارثه .
ما أنا بصدده اليوم هو فوضى بيوت الدواء ، وأذكر أنه في أواخر العام الماضي ( 2016 ) أصدر المجلس القومي للصيدلة والسموم تعميمآ بأنه حدد أسعار الأودية والمستحضرات الطبية ، وأن تلتزم الصيدليات بكتابة سعر الدواء على العبوات في مكان ظاهر ، ولكن للأسف حاله كحال الكثير من القرارات التي تصدر ولا تجد سبيلآ للنفيذ ،والمتابعة … إذ ليس من المقبول على الإطلاق التسامح مع الفوضى في مجالات الصحة والعلاج ، والإستشمار في المجال الطبي والدوائي أصبح تجارة رابحة غير قابلة للخسارة والكساد ؛ لأن الأمر كله استغلال حاجة المرضى للعلاج ولا يقابل ذلك حملات تفتيش منتظمة ، ولا يدخل في الأمر متابعة جودة الخدمة التي تقدمها تلك المؤسسات ، والأمر نفسة ينطبق على المستثمرين في مجال الدواء ، فالتوكيلات الدوائية لا حصر لها ، ويومآ عن آخر يظهر مستثمر جديد يحصل على الترخيص بقانون الصيدلة والسموم ويدخل السوق بقانونه هو( قانون الجشع واستغلال المواطن ) وأتساءل هل هناك تفتيش ومراجعة مستمرة لمخازن الدواء ؟ ، وهل يتم تخزين الأودوية بصورة جيدة ومطابقة ؟ … وقبل فترة قصيرة مرت بي صور في ألبوم قامت برفعه سيدة على أحد مواقع التواصل ، و تقول أنها قامت بإيجار منزلها لأصحاب شركة تعمل في مجال الدواء ، ، وبعد إنقضاء المدة طالبتهم بإخلاءه لكنها تفاجأت أنهم تركوا منزلها في حالة مزرية للغاية ? وبالفعل كانت الصور تُحدِث عن ذلك – مع دهشتها أن منزلها كان مستغلآ كمخزن للدواء . !!.
وشئ آخر وهو العاملين بالصيدليات ومدى كفاءاتهم وأخلاقهم ، فتجد بعضهم يتصرف من تلقاء نفسه بصرف دواء ليس عينه المكتوب على ورقة الوصفة الطبية ، وإن بادرت بسؤاله تكون إجابته : ” آيي ما نفس المكتوب بس اختلاف شركات ” !
وفي ظل هذه الأوضاع الصعبة التي نعيشها من غير المعقول أن تتخلى السلطات عن المواطن ، وتتركه وحده يواجه أطماع وجشع تجار الدواء ، فالصيدليات أصبحت مثلها مثل أي كشك يبيع الأغراض غير الضرورية فيها التفاوض ( الفصال ) حول شراء الدواء ، وأكثر من سعر للصنف الواحد ، وتشعر أنك أمام بائع أو تاجر جَشع همه جني المال فقط ، وكل همه هو استلام المال ، ووضع الدواء أمام المشتري ، وتجده غير حريص على توضيح طريقة الإستعمال ، ولايهتم لكتابتها على الدواء ، وفي أحايين على سبيل المثال تصادف كبير سن داخل صيدلية وصرف الدواء لكنه لم يفهم طريقة استعماله ؛ لأن من باع له العلاج شرح له طريقة استعماله في عجالة ومن غير رحابة صدر وانصرف عنه ! .
ما أود التركيز عليه هنا هو ضبط الأسعار ، فمن غير المقبول أن يباع علاج سوداني الصنع أصرفه متكررآ بإحدى الصيدليات بمبلع ستون جنيهآ وعلى بُعد أمتار تبيع صيدلية أخرى العلاج نفسه بمبلغ عشرون جنيها !! ? والأمثلة كثيرة في فوضى الأسعار .
المطلوب هيئة تفتيش ورقابة وضبط المخالفات في مجال الأعمال الصيدلانية … ( تفتيش مخازن الأوديه ) ورقابة (على السعر ) وضبط ( مخالفات مثل العاملين بالصيدليات ولايحملون مؤهلات )، تعمل بكل الولايات وبصورة يومية ، لاتخضع لأي مؤثرات أو إختراق ؛ لتكون الرادع ( لإنعدام الوازع ) !

أيمن الصادق
[email][email protected][/email]