عطاء ..(مطلوب صحفي لمجلس الصحافة) ..!!ا

إليكم …………………… الطاهر ساتي

عطاء ..( مطلوب صحفي لمجلس الصحافة) ..!!

** فجأة، وبلا أية مقدمات، نشرت صحفا الأسبوع الفائت خبرا نصه : تم الإتفاق على تعيين الأستاذ طارق عبد الفتاح أمينا عاما للمجلس القومي للصحافة ، خلفا للأستاذ العبيد مروح الذي غادر المجلس الي وزارة الخارجية ناطقا رسميا..هكذا كان نص الخبر ببعض الصحف ثم بوكالة السودان للأنباء..لاحظت الآتي : إذ نشرت الصحف الخبر بصياغ واحد، بحيث يوحي لك شكل النص بأن إدارات تلك الصحف إتفقت مع محرر صحفي بنص موحد، أي ليس بمألوف أن تتشابه نصوص الأخبار في صحفنا حتى ولو تشابهت في مضامينها، إذ لكل صحيفة ( أسلوبها )، ولكن هذا الأسلوب لم يختلف في هذا الخبر، لماذا ؟..قبل تحليل الإجابة، إليكم الملاحظة الثانية : حيث يقول الخبر ( تم الإتفاق على تعيين طارق )، وهذا أمر مثير جدا في أمر كهذا، لأن خبر تعين أمين عام المجلس كان دائما يقول : ( أصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين هاشم الجاز، العبيد مروح و..و..)، أي ظلت الصحف تنشر منذ ربع عقد الإ قليلا محتوى الخبر بروح (القرار الرئاسي) وليس بأسلوب ( تم الإتفاق ).. وبما أن هذا الخبر شذ عن السابقات – بالإتفاق – نسأل بكل براءة : مع من تم الإتفاق؟، وهل كان هناك خلافا قبل هذا الإتفاق؟ وما هي أطراف الإتفاق، ومنذ متى تصدر الرئاسة قرارها بعد ( التفاوض والتحاور ثم الإتفاق ) ؟، وهل القبيلة الصحفية – كصاحبة وجعة – كانت طرفا من أطراف ذاك التفاوض أوالتحاور الذي تلته مفردة خبرية من شاكلة ( تم الإتفاق ) ..؟؟
** كل تلك الأسئلة التي تتساءل حول ( النص الكربوني ) و( روح النص)،تشير بوضوح الى أن هذا الخبر ( فيهو إن )، أو كما نقول بعاميتنا ( الحكاية ما ياها)..ثم الدليل الواضح على ذاكما ال( إن و ما ياها)، هو أن الصحف التي نشرت خبر ( تم الإتفاق على تعيين طارق)، تراجعت بعد أسبوع فقط من خبرها ذاك بخبر أخر يقول نصا ( إعتذر طارق عبد الفتاح عن قبول المنصب نسبة لإرتباطه الدولية والإقليمية)..تخيل يا صديق، قبل أسبوع ( تم الإتفاق على تعيين طارق )، ثم – فجأة كدة – بعد أسبوع ( إعتذر طارق عن التعيين)، وهذا يعني بأن طارق ذاته – ناهيك عن قبيلة الصحفيين- لم يكن طرفا في ذاك الإتفاق..نعم تفاجأ بخبر تعيينه أمينا عاما بعد أن نشرته الصحف وسونا الرسمية، فأعتذر عن قبول المنصب، أو هذا ما حدث في دولة شعار حكومتها ( وأمرهم شورى بينهم )..لم يستشيروا حتى أمينهم العام، ومع ذلك تنشر وكالتهم الرسمية الخبر بصيغة ( تم الإتفاق).. !!
** وللأسف، صرح البروف علي شمو رئيس المجلس، لبعض الصحف مؤكدا ذاك الإتفاق الذي يكن طارق طرفا فيه، بدليل إعتذاره .. وهنا أسأل البروف شمو : دع عنك طارق، ثم دع عنك قبيلة الصحفيين، هل أنت – بحكم منصبك – كنت طرفا من أطراف ذاكما ( التحاور والإتفاق).؟.. ولو كنت طرفا ، ألا تقتضي الديمقراطية عرض المنصب لطارق أولا، وأخذ موافقته، ثم لاحقا طرح العرض لأطراف التفاوض والإتفاق ؟..أي بالبلدي الفصيح : كيف تتفقوا على زول ماعندو خبر بالموضوع زاتو؟، ولا عندكم نية تفرضو عليهو المنصب ده بالقوة ؟..هكذا سؤالي في حال كنت طرفا في التحاور والإتفاق، وما لم تكن طرفا فيهما : لماذا تؤكد للصحف إتفاقا أنت لاتعرف تفاصيله ولم تكن طرفا فيه ولم يصلك مرسوما جمهوريا به ؟.. أي بالبلدي الفصيح أيضا : ليه ترضى لي نفسك تكون مهمش، وتنفذ أجندة أنت ذاتك ما فاهما هي شنو ؟..نعم أنت أستاذنا وقامة سامية يا بروف شمو، ولكن ما نراه حقا هو الأسمى، ولذلك طرحت تلك الأسئلة ..!!
** على كل حال، طارق عبد الفتاح الذي يلوحون به – كجس نبض أو لإرضاء جهة ما – سيرته الذاتية خالية تماما من أية محطة إعلامية، فالرجل درس القانون ثم صقل دراسته بمحطات عملية كلها مناصب قانونية وعدلية .. عمل محاميا ثم مستشارا قانونيا لجامعة أم درمان الإسلامية ولسوق الخرطوم للأوراق المالية ولوزارة التخطيط الإجتماعي.. وأيضا عمل وكيل نيابة ببحر الغزل، ثم نائب برلماني، وكذلك في إتحاد أصحاب العمل وحاليا نائب الأمين العام لمنظمة الشهيد الزبير..هكذا محطاته، قانونية ومنظمات مجتمع مدني، إذ لم يدرس الصحافة ، وهذا ليس مهما، ولكنه لم يحترفها (ولايوم واحد )..ولهذا ليس هناك ما يمنع تعيين طارق عبد الفتاح مستشارا قانويا لمجلس الصحافة، ولكن أن يتم تعيينه أمين عام لهذا المجلس ف( لا، والف لا )..!!
** نعم لانحلم بأن يكون الأمين العام شخصية إعلامية مستقلة وغير موالية للمؤتمر الوطني، فهذا الحلم ممنوع بأمر( الإحتكار العام).. ولكن نتواضع ونقزم الطموح ونحلم بأمين عام من الوسط الصحفي،حتى ولو عمل بالحقل الصحفي عاما فقط لاغير، كتب خلاله (خبرا صغيرا)، أوأجرى ( حوارا يتيما)..أي يجب أن تحمل سيرته الذاتية محطة (صحفي سابق)، وليس وكيل نيابة سابق..نحن صحفيين ولا تجار مخدرات؟ ليه تجيبوا لينا وكيل نيابة سابق؟، كيانكم – البتسموه جامع – مافيهو أستاذ إعلام ولا إعلامي سابق ؟.. ومع ذلك ليس في الأمر عجب، فأن عضوية إتحاد الصحفيين أيضا تضج بكل المهن والوظائف وقدامى المحاربين وأرباب المعاش، ولذلك أسحب ذاك الرفض حتى لا يستبدلوا وكيل النيابة السابق ب( مدير شرطة النظام العام الحالي ) ..!!
…………………….
نقلا عن السوداني