ميزانية 2018 معاش الناس في كف عفريت…!

هلع وخوف كبير ينتاب المواطن السوداني هذه الايام ، فالتسريبات التى خرجت الى السطح تتحدث عن احباطات ومخاوف كثيرة من ميزانية 2018، فالميزانية يبدو انها بعيدة كل البعد عن بث تطمينات للمواطن – المغلوب على أمره – في معاشه ، فالوعود التى بذلت سابقا أبان رفع الدعم الاول لم يتم الايفاء بها ، ثم جاءت الطامة الكبري بوعود جديدة تم بها رفع الدعم للمرة الثانية ايضا ولم يتحقق شيئاً مما بشر به سابقا فظل المواطن دائما يدفع الثمن فالاجراءات الاقتصادية لم تدفع عجلة الانتاج والانتاجية ولم تخفض الصرف الادارى وحتى برامج الدعم الاجتماعي عندما تقارن بمعاش المواطن اليومي تجدها شحيحة فى تحقيق الاستفادة المرجوة ، ويظل محمد احمد المسكين كل بداية عام يضع يده علي قلبه خوفا من زيادات جديدة ، فالدولة اصبحت تعلق كل فشل اقتصادى لها على رقبة المواطن ، فرفع الدعم او زيادة الضرائب يظل هو الحل الامثل فى كل ميزانية، فالمراقبون يؤكدون أن غياب الانتاج وقلة الصادر هو السبب الاساس لعدم قدرة السياسات الاقتصادية على الثبات ، فمحفزات الانتاج قليلة ومالم تكن هنالك سياسة اقتصادية واضحة الملامح تهتم بالانتاج والانتاجية سوف نظل فى ذات الدوامة ، فشل اقتصادي يعقبه زيادة في الضرائب وخاصة على الورادات لتكون النتيجة تضييق على الاسواق يصحبه ارتفاع للاسعار بصورة لا قبل للمواطن بها ، فواقع حال الشارع السوداني يؤكد ان الموظف خرج تماما من عملية مجاراة سرعة زيادات الاسعار بالسوق واضحي بين نار الديون وسترة الحال ومن لا يملك دخل اضافي لا يستطيع الايفاء بالتزاماته ، فالشئ المؤسف أن الاسواق هذه الايام تغلي بزيادة مريعة في كافة السلع حتى قبل ان تعرض ميزانية العام الجديد الذي هو على الابواب ، ومقدمات تعويم الجنيه تمضي علي قدم وساق ،فالاقتصاد السوداني خرج من يد سلطات الدولة واصبح يعيش فى فوضي عارمة، فيبدو ان اهل الانقاذ هذه المرة استحوا من أن يطلقوا حزمة قرارات جديدة تبث تطمينات للشعب ،وانه بدلا من بذل الوعود والتى غالبا لا تصدق عملوا على تنفيذ سياساتهم الاقتصادية وما يحدث تركوه للصدفة ، ولا اعتقد ان هنالك جهة معينة فى الدولة قادرة على بسط هيبتها الاقتصادية ، ولعل ما حدث فى محاربة الدولار مؤخرا خير مثال عي ذلك فرغم القرارات التى صدرت بحق تجار العملة الا أن ارتفاع الدولار ظل على ذات الشاكلة ولم يتغير وهو عينه مايحدث فى سوق السلع من زيادات تطرى نتيجة لارتفاع الدولار ثم تظل ثابتة حينما ينخفض وهي معادلة ظلت عصية على الفهم عند المواطن البسيط ، عموما تأرجح السياسات الاقتصادية وعدم ثباتها خلق موجة احباط عام وهو ما يتطلب أن تنظر فيه الدولة بصورة حاسمة فصبر المواطن الطويل يجب أن تضع الدولة له حدا ، فوسائل العلاج اذا لم تكن حازمة لن تستطيع معالجة الراهن، والمطلوب ان تتنزل برامج الانتاج والانتاجية على ارض الواقع حتى لا تصبح شعارات تطلق فقط وتتكرر كل عام وتظل حبر على ورق فالواقع يؤكد مالم تكن هنالك قدرة على زيادة الصادارات لن تستطيع الدولة مجابهة واقع التردي الاقتصادي.

غاندي ابراهيم
[email][email protected][/email]